تابع: معوقات التنمية الاقتصادية د. عبلة عبد الحميد بخاري

تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 ثالثاً- عدم كفاية رأس المال وانخفاض معدل تراكمه تعتبر مشكلة ندرة رؤوس الأموال من المشكلات الرئيسية التي تواجه الدول النامية، وهذه الندرة تعطي تفسيرا واضحا لانخفاض الإنتاجية، وتفشي البطالة والاستخدام الغير رشيد للموارد الاقتصادية. وظاهرة نقص رؤوس الأموال ظاهرة طبيعية انعكاسا لاختلال العلاقة بين الموارد المادية والموارد البشرية، وانخفاض التراكم الرأسمالي نفسه يؤدي إلى عدم القدرة على تصحيح ذلك الاختلال. ولهذه المشكلة أسباب متعددة تؤدي إلى آثار سلبية مختلفة، من أهمها:- يؤدي نقص الادخار إلى نقص رأس المال، حيث تصل نسبة ما يدخر من الدخل القومي إلى20% في الدول المتقدمة، و 5% في الدول النامية. زيادة نسبة الاكتناز في الدول النامية، حيث يكتنز الأغنياء جزء من ثرواتهم من ذهب ومجوهرات وأحجار كريمة ( 10% من الدخل القومي).

تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 تابع: ثالثاً- عدم كفاية رأس المال وانخفاض معدل تراكمه ارتفاع نسبة الادخار السلبي والاقتراض للأغراض الاستهلاكية. استثمار الأموال في المجالات الغير إنتاجية لا يحقق زيادة الإنتاج الصناعي أو الزراعي، ولكنهم يوجهونها نحو عمليات المضاربة و المباني و تخزين السلع هروب رؤوس الأموال للخارج و ارتفاع إيداع أموال أغنياء الدول النامية في البنوك الأجنبية عن استثمراها في داخل مجتمعاتهم في داخل مجتماعاتهم النامية.. محاكاة نمط الإنفاق الاستهلاكي السائد في الدول الغربية مما يضعف من حجم الادخار وبالتالي التراكم الرأسمالي. ارتفاع النفقات الإدارية (نسب عالية من مجموع إيرادات ميزانية الدولة) الغير رشيدة في الدول النامية.

تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 تابع: ثالثاً- عدم كفاية رأس المال وانخفاض معدل تراكمه يشير الكتاب الاقتصاديين إلى أن تكوين رأس المال يعتبر عامل أساسي محدد للنمو الاقتصادي والذي يشتمل إضافة إلى القدرة على الادخار تحقيق الاستثمار، وهو أمر كما لاحظنا يشوبه القصور والنقص في الدول النامية، مما يضطرها للاستعانة برؤوس الأموال الأجنبية. كقاعدة عامة لا يقبل رأس المال الأجنبي الإنتقال للاستثمار في الدول النامية، إلا بحصوله على مزايا غير عادية تفوق معدلات الربح التي يمكن أن يحصل عليها في البلدان الرأسمالية ليمثل التمويل الخارجي شكلا آخر من أشكال نهب الفائض الاقتصادي (الأرباح) من المشروعات الأجنبية في الدول النامية. يوضح "ماير و بالدوين"Meier & Baldwin أن من العقبات العالمية التي تعوق النمو الاقتصادي تتمثل في التأثيرات الضارة لاستثمارات رأس المال الأجنبي، رغم ضرورته لكسر الحلقات المفرغة التي تعاني منها الدول النامية، كما يتضح من الشكل اللاحق.

تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 الوضع الاحتكاري لرأس المال الأجنبي انخفاض التوسع في الدخل تحويل جزء كبير من الدخل إلى الخارج ثبات الادخار المحلي محدودية السوق الاستثمار في قطاع التصدير الاعتماد على التمويل الأجنبي

تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 رابعاً- ديون العالم الثالث اتسمت الظروف الاقتصادية العالمية في الخمسينات والستينات بنقص في السيولة الدولية تحدد من خلالها حجم قروض الدول النامية من البنوك الدولية. تمثلت الحالة الفريدة من نوعها في التاريخ الاقتصادي في ارتفاع أسعار النفط وتدفق الفوائض المالية من الدول المصدرة للنفط إلى البنوك التجارية للدول المتقدمة، لتقوم هذه الأخيرة باعادة اقراضها لحكومات الدول النامية غير النفطية ، ولتزيد من مشكلة القروض الدولية سوءا. قفز حجم الديون من 87 بليون دولار في 1971 إلى 385 بليون في 1980، ثم إلى 954 بليون في 1990، ثم 1601 بليون في عام 2000، مع ارتفاع معدلات خدمة الديونDebt Service Ratio من 13% إلى 19% ثم إلى ما يفوق 25%.

تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 رابعاً- ديون العالم الثالث مع كل زيادة في اعتماد الدول النامية على الاقتراض الخارجي، تزيد أعباء الديون على اقتصاديات هذه الدول، حتى أصبحت مشكلة أو أزمة الديون الخارجية من أكبر التحديات التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي بصفة عامة والنظام النقدي الدولي بصفة خاصة. تفاقمت الأزمة بشكل واضح ووصلت إلى مرحلة خطيرة توصف بحالة العجز عن الدفع، لتعلن المكسيك في خريف 1982 بعجزها عن خدمة ديونها الخارجية التي بلغت 85 مليار دولار، تبعتها في ذلك 22 دولة في مقدمتها الأرجنتين وبيرو والاكوادور. كما تقدمت البرازيل في فبراير1987 باعلانها عن توقفها سداد الفوائد المستحقة على ديونها الخارجية البالغة 109 مليار دولار.

تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 رابعاً- ديون العالم الثالث طالبت الدول بالتفاوض للموافقة على إعادة جدولة الديون، أمام العجز عن السداد وأمام الأرقام الفلكية لديون العالم الثالث، وانخفاض الأسعار الحقيقية للمواد الأولية غير البترولية وبالتالي هبوط حصيلة صادرات الدول النامية، ومواجهة الدول النامية لصعوبات بالغة في سداد ديونها. يمكن القول بأن ديون قروض العالم الثالث شكلت ولا تزال تشكل عقبة رئيسية للتنمية الاقتصادية، تتضح نتائجها في التالي:- أدى ارتفاع معدل خدمة الدين إلى تناقص مقدرة الدول النامية على تمويل وارداتها من حصيلة الصادرات، حيث لم تعد هذه الأخيرة تكفي لدفع أعباء الديون. تزايد مبالغ خدمة الدين أدى إلى إضعاف قدرة الدول على تكوين المدخرات و تراكم رأس المال.

تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 رابعاً- ديون العالم الثالث زيادة معدلات الاستهلاك الجاري على حساب انخفاض القدرة على النمو في المستقبل تدهور مستوى المعيشة وتزايد حدة التضخم الداخلي وتعطل الطاقات الإنتاجية وتزايد البطالة السافرة والمقنعة. إلتهام أعباء خدمة الديون للنسبة العظمى من القروض الجديدة المفترض توجيهها للتنمية الاقتصادية.

تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 خامساً- ظاهرة الاقتصاد المزدوج يتألف الاقتصاد النامي من قطاعين مغلقين ومنفصلين تماما لا ارتباط بينهما، أحدهما قطاع اقتصادي متقدم والآخر قطاع تقليدي متخلف، الأمر الذي يصعب معه ترابط أو تكامل قطاعات النشاط الاقتصادي وتأثير نمو أحدها على الأخرى أو على الاقتصاد القومي ودفعه للنمو، عكس ما هو الحال في الدول المتقدمة. بالإضافة إلى الثنائية الاقتصادية تعاني الدول النامية من ثنائية تكنولوجية وثنائية إجتماعية، حيث تعني الأولى استخدام دوال إنتاج في القطاع الصناعي المتقدم الذي ينتج مواد مصنعة لأغراض التصدير تختلف تكنولوجيا وفنيا عن تلك المستخدمة في القطاع التقليدي الذي ينتج ضروريات استهلاك الدولة من مواد غذائية ومنتجات أولية. أما الثنائية الاجتماعية فهي كما يراها "بويك"J.H.Boeke التعارض بين نظام إجتماعي مستورد يتميز برأسمالية عالية التطور، وبين نظام إجتماعي داخلي من نمط آخر.

تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 تنمية وتخطيط / د.عبلة عبدالحميد بخاري 2009 خامساً- ظاهرة الاقتصاد المزدوج يتطلب القضاء على ظاهرة الاقتصاد المزدوج تنفيذ برامج متكاملة للإصلاح الزراعي تتعدى إعادة توزيع الملكية الزراعية وتقليل تفاوت الدخول إلى إحداث تغيير شامل للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الزراعية، ويستلزم ذلك تحديد الحجم الأمثل لحجم المزارع وإحلال أساليب الإنتاج القديمة بأخرى حديثة، لرفع مستوى الإنتاجية الزراعية مع خفض نفقاتها. وبالإضافة إلى ما سبق هناك العديد من المشكلات والصعوبات التي تواجه الدول النامية و تشكل عقبات فعلية أمام التنمية الاقتصادية، كتدهور معدلات التبادل الدولي، الاعتماد على الإنتاج الأولي، ضعف القطاع الصناعي، إضافة إلى الانفجار السكاني وتدني مستويات التعليم والصحة، هجرة العقول والكفاءات في الدول النامية للخارج، ارتفاع الإنفاق على التسليح والدفاع، وغير ذلك.