1. Law Of Diminishing Marginal Utility قانون تناقص المنفعة الحدية
ينص قانون تناقص المنفعة الحدية على أنه إذا قام شخص ما باستهلاك وحدات متماثلة من سلعة معينة ، فإن المنفعة الحدية تتزايد أولاً ثم تتناقص بعد حد معيناً إلى أن تصل الصفر ثم تصبح سالبة . وفي الجدول السابق لاحظنا أن المنفعة الحدية تزايدت إلى أن وصلت إلى أعلى قيمة لها عند استهلاك الوحدة الثالثة ، ثم أخذت تتناقص إلى أن وصلت إلى الصفر عند استهلاكه الوحدة السابعة وبعد ذلك أصبحت سالبة ، غير أن سرعة تناقص المنفعة الحدية تختلف باختلاف طبيعة السلعة موضع البحث وقانون تناقص المنفعة الحدية له أهميته في تفسير سلوك المستهلك وتحديد مستوى التوازن أي تعظيم المنفعة للمستهلك .

2. توازن المستهلك Consumer Equliibrium
قانون تناقص المنفعة الحدية : المنفعة الكلية ترتفع كلما زاد الاستهلاك ، إلا أنها ترتفع بمعدل يتناقص بإستمرار .
توازن المستهلك Consumer Equliibrium
تقوم دراسة سلوك المستهلك على افتراض أساسي وهو أن المستهلك شخص رشيد يسعى إلى تعظيم منفعته من استهلاكه للسلع والخدمات المختلفة أي الوصول إلى أقصى إشباع ممكن ، وبالتالي يقوم بتوزيع دخله المحدود على السلع المختلفة على نحو يحقق له أكبر منفعة ممكنة في ضوء إمكانياته ، ولتحقيق هذا الوضع التوازني لابد من توقر الشرطيين الآتيين :
1- أن تكون المنفعة الحدية للدينار الأخير المنفق على السلعة الأولى (أ) تساوي المنفعة الحدية للدينار الأخير المنفق على السلعة الثانية (ب) ، أي تساوي المنفعة الحدية لوحدة الدينار المنفق على كل السلع التي يستهلكها المستهلك .

3. فإذا كان المستهلك يستهلك سلعتين فقط فإن شرط التوازن المذكور أعلاه هو :
وتقاس المنفعة الحدية لوحدة الدينار المنفق على سلعة ما كما يلي : المنفعة الحدية للسلعة المنفعة الحدية للدينار = سعر السلعة
فإذا كان المستهلك يستهلك سلعتين فقط فإن شرط التوازن المذكور أعلاه هو :
المنفعة الحدية للسلعة الأولى (أ) المنفعة الحدية للسلعة الثانية (ب) =
سعر السلعة (أ) سعر السلعة (ب)
2- أن ينفق المستهلك كل دخله على شراء السلع الاستهلاكية أي أن:
الدخل = [ كمية السلعة الأولى (أ) × ثمن السلعة (أ) ] + [ كمية السلعة الثانية (ب) × ثمن السلعة (ب) ]
ولتوضيح ذلك نستعين بالمثال الآتي :
افترض أن المنافع التي يحصل عليها المستهلك من جراء استهلاكه من سلعتين هما (س ، ص) كما يوضحه الجدول (3) الآتي :-

4. جدول المنافع الحدية للسلعتين (س ، ص)
السعلة (س) السلعة (ص)
الكمية
المنفعة الحدية 1 40 50 2 35 3 30 4 25 20 5 15 6 10 7 8

5. فإذا كانت أسعار السلعتين س ، ص هما (5) دنانير ، (10) دينار على الترتيب ، وأن دخل المستهلك يبلغ (45) ديناراً ، فما كمية السلعتين التي يمكن للمستهلك ان يشتريهما في حدود دخله وتحقق له أقصى إشباع ممكن أي تحقيق وضع التوازن لهذا المستهلك ؟ للإجابة على ذلك ولتحقيق شرط التوازن أعلاه ، فإن هذا المستهلك سيستمر في شراء كميات مختلفة من السلعتين لغاية تساوي المنافع الحدية لآخر دينار ينفق على كل منهم حس الشرط الأول ، على أن يتم انفاق جميع دخله على السلعتين حسب الأسعار المذكورة أعلاه .

6. السلعة (س)
السلعة (ص)
الكمية
المنفعة الحدية
المنفعة الحدية لوحدة الدينار 1 40 8 50 5 2 35 7 4 3 30 6 25 20 15
1.5 10 .5
صفر