بسم الله الرحمن الرحيم إشراف الدكتور حمد الطاسان الاقصاد الاسلامي

الاقتصاد ا س مي

الفصل الخامس: صيغ التمويل الإسلامية يتكوّن المجتمع منذ القدم من فئتين إحداهما تمتلك موارد تفيض عن حاجتها الآنية، وأخرى تحتاج أكثر ممّا يتوافر لها آنياً؛ لذا أدرك الإنسان أنّ إيجاد وسائل تنقل الفوائض إلى فئة العجزله أثرٌ في زيادة الرّفاهية؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى اسـتخدامٍ أمثلٍ للموارد.ولقد اهتمّت المجتمعات الغربية بهذه المسألة؛ فظهرت مؤسساتٌ كالمصارف وشركات التأمين ومهمّتها التوسّط بين الفئتين. إلاّ أنّ هذا اعتمد على صيغٍ غير إسلاميةٍ؛ لذا اتجه علماء المسلمين إلى تطويرها وغيرها لتصبح صالحةٌ للوساطة المالية. ويعنى هذا الفصل بدراسة أشهرها.

الائتمان وأثر تحريم الفائدة على الادّخار: الائتمان في المفهوم الواسع لا يقتصرعلى القروض، بل وسائل توفير السّلع والخدمات والنقود بالأجل.فهو يتضمّن المداينات، سـواءً كانت قروضاً نقديةٌ، أو بيوعاً بالأجل والمرابحة، أو ديوناً سلعيةً كالسّـلم. وقـدرة المصـارف الإسلامية على توليد الائتمان لا تختلف عن المصارف التقليدية إلاّ في الصّيغ، فهي لاتقرض النقود لكنها تولد الائتمان. وللادّخار أهمّيةٌ في النمو الاقتصاديّ؛ لأنَ الاستثمار عماد ذلك النموّ يعتمد عليه

ويعتقد بعض الاقتصاديين أنّ تحريم العائد الثابـت على الادّخار يؤدّي إلى ارتفاع المخاطرة فيه، الأمر الذي يكون له أثرٌ سلبيٌ على معدّله في الاقتصاد الإسلاميّ، وعلى قدرته على تحقّيق النمو. إلاّ أنّ هذه النتيجة ليست مسلمةً؛ لأنّ الصّيغ التي يعتمد عليها الادّخار لا تعتمد على العائد الثابت فقط. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً تتوافر للمدّخرين تشكيلةٌ من الأصول ذات عائدٍ ومخاطر متنوعةٍ، أقلها مخاطرةً سندات الحكومة، وأعلاها مخاطرةً المشتقات المالية كالمستقبليات. والجزء الأكبر من المدّخرات يتجه إلى محافظ اسـتثماريةٍ تحاول تقليـل المخـاطـرة بـالتنويع والإدارة ذات الكفاءة. ولّما كان يتوافر في السّـوق الإسـلامية أنواعٌ من الأدوات الاسـتثمارية ذات العائـد، أصبـح ممكناً تكوين محـافـظ تصـل بالتنويـع والأدارة الجيـدة إلى قـدرٍ من العائـد المرغوب

وفيما يلي أهمّ صيغ التمويـل الإسـلامية: أوّلاً: بيع المرابحة للآمر بالشّراء: المرابحة هي بيعٌ بمثل الثمن الأوّل وربحٍ، أو بيعٌ برأس المال وربحٍ معلومٍ. وشروطها شروط البيـع، وأن يكون ما قامت به السّلعة على البائع معلومٌ للمشتري، وكذا الرّبح. وإذا قال البائع أنّ رأس مالي مائةٌ، ثمّ تبين أنه أقلّ، فالخيار للمشتري، إن شاء ردّ السّلعة أو أمضى البيع. والرّبح إمّا أن يكون مبلغاً مقطوعاً، أو نسبةً ممّا قامت عليه به. أمّا الثمن فيمكن دفعه على اقسـاطٍ. ولقد اُدْخِـلَـت على هذه الصّـيغـة بعـض الإضـافات وسُـمِّيت : بيع المرابحة للآمر بالشّراء، ومنها ما يلي: 1. الأمر بالشّراء: المرابحة عَقد بيعٍ يَعْمَلُ به التجار الذين يملكون السّلع في مخازنهم. لكنّ الإدارة لاتسمح للمصرف بدخوله في استثمارتٍ طويلة الأجل عظيمة المخاطر، كإقامة مستودعاتٍ للسّلع؛ لأنّ هذا يؤدّي إلى مخاطر تغير الأثمان، ونقص السّيولة؛ لذا فالمصرف لا يشتري إلاّ بعد طلب العميل.

2.الوعد والالتزام بالشّراء:توفير السّلع قد يستغرق أشهراً، ممّا يحتمل معه انصراف رغبة العميل أو تَحَوُلُ الأسواق.إضافةً إلى أنّ السّلع المتخصّصة،كالأجهزة الطّبية، يَصْعُبُ بيعها عند انصراف تلك الرّغبة؛لذا طُوَّرَت صيغةُ الوعد إلى وعدٍ ملزمٍ. وقد أخْتُلِف في هذا على أقوالٍ هي: يجوز إلزام الطّرفين بالوعد. وهذا يُدخِلُ المصرف في شبهة بيع مالايملك. يجوز أن يكون الوعد ملزماً للعميل.وهذا يُخْرِجُ المصرف من تلك الشّبهة. يجوز أن يكون الوعد ملزماً للعميل.وهذا يُخْرِجُ المصرف من تلك الشّبهة. يجوز أن يكون الوعد مُلزماً للعميل ، بتعويض المصرف عمّا يترتب من خسارةٍ تنتج عن نكوثه،إذ للمصرف بيعها،فإذا حقّقت ربحاً فهو له، أمّا إذا حقّقت خسارة، فللمصرف أن يطالب بالتعويض وليس فوات الرّبح؛ لذا يطلب من العميل دفع مبلغٍ يسمّى هامش الجدية للتأكد من جديته. فإذا أوفى عُدّ ذلك من الثمن، وإذا نكث استخدم لتعويض مالحق بالمصرف من خسارةٍ، فإذا قلّ المبلغ طالبه بالتعويض. وهذه هي الصّيغة الشّائعة؛ لأنها تخرج المصرف من بيع ماليس عنده، فالإلزام فيها من طرفٍ واحدٍ، ولم يتحقّق فيها أركان البيع، ولم تلزم العميل بالشّراء. يجوز أن يكون الوعد مُلزماً للعميل ، بتعويض المصرف عمّا يترتب من خسارةٍ تنتج عن نكوثه،إذ للمصرف بيعها،فإذا حقّقت ربحاً فهو له، أمّا إذا حقّقت خسارة، فللمصرف أن يطالب بالتعويض وليس فوات الرّبح؛ لذا يطلب من العميل دفع مبلغٍ يسمّى هامش الجدية للتأكد من جديته. فإذا أوفى عُدّ ذلك من الثمن، وإذا نكث استخدم لتعويض مالحق بالمصرف من خسارةٍ، فإذا قلّ المبلغ طالبه بالتعويض. وهذه هي الصّيغة الشّائعة؛ لأنها تخرج المصرف من بيع ماليس عنده، فالإلزام فيها من طرفٍ واحدٍ، ولم يتحقّق فيها أركان البيع، ولم تلزم العميل بالشّراء. لا يجوز الإلزام بالوعد. لا يجوز الإلزام بالوعد.

3.تحديد التكلفة والرَّبح: التكلفة في المرابحة ما قامت به السّلعة على المصرف. ويجب أن تكون حقيقيةٌ لاتدخل فيها الفرصة المضاعة أو الرّبح الفائت، أمّّا الرّ بح فهو ما اتفقا عليه، ويُشار إليه بهامش المرابحة. 4.قبض السّـلعـة: القبض لازمـاً في المرابحـة. يعني هذا أن يشـتري المصـرف السّـلعة، ويقبضهـا ومن ثّم يبيعها. وقـبض كلّ شيءٍ بحسبه، فقبض السّلع المكيلة والموزونة نقلها ، أمّا غير المنقول كالعقار فيكون بالإخلاء ، كأن يرفع البائع أمتعته من المبيع أوالتخلية ، بأن يخلي البائع بين المشـتري والمبيع كتسـليمه المفتاح. والقبض جاء مطلقاً في الشرّع؛ فيجب الرّجوع فيه إلى العرف. 5.الضّمان: الثمن في المرابحة للآمر بالشّراء ينقلب إلى دينٍ، قد يُسَـدّد على أقسـاطٍ. وتَطْـلُب المصارف ضماناتٍ لتقليل المخاطر.

مقارنةٌ بين المرابحة للآمر بالشَراء والقرض الرّبـويّ: المرابحة للآمربالشّراء بديلٌ للقرض الربّويّ. فالمؤسّسة التي تحتاج سلعةً، قد تـتقدّم إلى المصرف التقليديّ فتحصل على قرضٍ بفائدةٍ ،أوتتقدّم إلى المصرف الإسـلاميّ فتحصـل عليها مرابحةّ. لكن بينهما فروقاً منها: * إنّ مـحـلّ الـتعـاقـد في المرابحـة هو سـلعـةٌ، فالزّيـادة فيهـا هي عـلى سـعرها. أمّـا الـمحـلّ في القـرض الرّبويّ فهو النقود؛ لذا تصبح المعاملة ربويةّ بالزيادة على القرض. * إنّ مـحـلّ الـتعـاقـد في المرابحـة هو سـلعـةٌ، فالزّيـادة فيهـا هي عـلى سـعرها. أمّـا الـمحـلّ في القـرض الرّبويّ فهو النقود؛ لذا تصبح المعاملة ربويةّ بالزيادة على القرض. *القـرض الرّبويّ يزيد بزيادة الزّمن، أمّا دين المرابحة فهو ثابتٌ. ثانياً: المضاربة: هي شركةٌ في الرّبـح بين شريكٍ بمـالـه يسمىّ ربّ الـمال، وآخرٌ بعمله يسمّى المضارب، والرّبح حسـب الاتـفـاق.ومن أحكامـها مايـلـي: 1.إذا لم يتفقا عند التَّعاقد على طريقة توزيع الرّبح فسدت المضاربة، واستحق المضارب أجره كموظفٍ..أن يكون رأس المال نقوداً، وإذا أعطاه عُروضاً لزم تقويمها عند التعاقد.

3.يجب تسليم رأس المال إلى العامل. 4.يمكن أن يتفق الطّرفان على مضاربةٍ :.مطلقةٍ:للمضارب أن يعمل في المال بأيّ صورةٍ..مقيدةٍ: كالعمل في تجارة القماش. 5.على المضارب أن يلتزم بالشّروط ، فإن خالف وخسر ضمن الخسارة. 6.المضارب مؤتمنٌ على رأس المال،ولايضمن إلاّ في حالة التعدي أو التقصير. 7.قد يقتضي العمل نفقات ٍ لايتحملها المضارب كالسّفر، والأمر متروكٌ إلى العرف والشروط. 8.رأس المال ملكٌ لرب المال،والمضارب فيه وكيلٌ. 9.ليس لربّ المال أن يتدخل في عمل المضارب،فيجب أن تطلق يده للعمل بما يحقّق أعلى الأرباح. 10.ليس للمضارب أن يضمن رأس المال، ولانسبةً من الرّبح.

11.إن ضمن المضارب رأس المال انقلبت المضاربة إلى قرضٍ، فلا يستحق ربّ المال عليها زيادةً، حتّى لو جاءت من الرّبح. 12.ليس للمضارب أن يقول لك الألف الأولى من الرّبح، وما زاد فهولي؛ إذ لو تحقّق ألفٌ أو أقلّ أخذه ربّ المال. 13.للشريكين فسخ العقد ،وليس لأحدهما الرّفض، إلاّ إذا كان الفسخ يضر الشّركة، ومن ثمً يقلّ نصيبه من الرّبح. 14.لا يعرف الرّبح إلاّبعد سلامة رأس المال، التي لاتعرف إلاّ بالتنضيض. أي تحوّل الأصول إلى نقودٍ سائلةٍ. إذا جاءت زائـدةً عن رأس المال ، فالزّيادة هي الرّبح. وإذا جاءت مُساوية ً ، ردًّ رأس المال إلى ربّ المال ، وضاع عليهما الرّبح. أما إذا جاءت أقلّ، فالخسارةتكون في المال، أمّا المضارب فخسارته ضياع جهده، أي أنّ كلاّ منهما يخسر جنس ماقدّم.

والمضاربة قد تكون بديلاّ عن القرض بفائدةٍ، عندئدٍ يكون المصرف ربّ مالٍ يُقَدّم التمويل لأحد عملائه ، والأرباح تُقَسّمُ حسب الاتفاق. إلاَّ أنّ المضاربة لا تلقى قدراّ من النجاح عمليًاّ؛ لأنها تعتمد على أمانة المضارب، وهو أمرٌ قد لايتحقّق.إلاّ أنّ قدراً من النجاح قد تحقّق عندما يكون نشاط المضارب منضبطاً بمراجع موثقةٍ، كشراء السّيارات وبيعها بالتقسيط.

ثالثاً: المشاركة المتناقصة: هي صيغةٌ يشترك فيها المصرف والعميل في شراء أصلٍ، ليصبح ملكهما بنسبة مساهمتهما، ثّم َ يشتري العميل نصيب المصرف تدريجياً. فإذا رّغِبَ في دفع ذلك على عشر سنواتٍ، جعلت حصّة المصرف عشر شرائح، يشتري العميل شريحةً كلّ سنةٍ، ويستأجر الباقي إذا كان يسكنه، وإذا لم يكن، أجرّ واقتسم إيجاره بنسبة مساهمتهما. ومن المصارف من جَعَلَ الإيجار، وثمن الشّريحة محددٌ. ومنها من يعمد إلى تقييمٍ سنويِّ للأصل، ليحدّد ثمن الشّريحة والإيجار.

رابعاً: المشاركة بنظام النقاط: هي بديلٌ للتمويل بكشف الحساب. وتبدأ بتقويم المركز الماليّ للمؤسّسة وتحديد قيمةٍ صافيةٍ لميزانيتها. ويتضمّن الاتفاق تقييد المؤسّسة من الاقتراض؛ حتى لاتتحمل ديوناً لاتقدرعلى سدادها.وعندما تسحب منه على المكشوف مليون ريالٍ مثلاً يُصبح المصرف شريكها بما يمثل المليون إلى القيمة الصّافية لميزانيتها حتى تغطّي ماانكشف. خامساً: الإيجار المنتهي بالتمليك: صيغتة شراء المصرف أصلاً بطلبٍ من العميل، على أن يدفع أقساطاً إيجاريةً وثمناً للأصل. خامساً: الإيجار المنتهي بالتمليك: صيغتة شراء المصرف أصلاً بطلبٍ من العميل، على أن يدفع أقساطاً إيجاريةً وثمناً للأصل.

في نهاية العقد. والأقساط الإيجارّيَة أعلى من المعدّل السّوقيّ غالباً؛ لأنها يجب أن تغطََّي ثمن الأصل وربح المصرف خلال مدّةٍ تقلّ عن العمر الافتراضيّ للأصل. وعلى هذه الصّيغة عدد من الملاحظات،سعت بعض المصارف إلى تعديلها، من ذلك: إنّ تغير الإيجار يترتب عليه جهالـةً في الثمن. الإيجارالمنتهي بالتمليك عقدٌ طويل الأجل ؛ لذا فالمصـارف تواجه مخاطر تقلب أسعار الفائدة. لذا أدخلت في عقودها شرط تجديدها كلّ ستة أشهرٍ؛ لتغير القسط.بمقدار تغير ذلك المؤشر.

إنّ دفـع أضعـاف أجرة المثل هو دلالةٌ عـلى أن العقـد عقـد بيـعٍ، وعلى طـرفيـه الالتـزام بشـروطـه، ومنهـا أنّ الأصـل مـلك للعـميـل منذ قبـضه، وهذا يُلغي الميزات الأسـاسـية لهذا العقد؛ لذا جُعـِلـت الأقسـاط مُسـاويةً لأجرة المثل. لكنّ ذلك يترتب عليه أنّ المصرف لايصبـح ملزمـاً بالبيـع ؛لأنّ مادُفِعَ لايتعـدى أن يكون ثمناً للمنافع التي حُصِلَ عليها. وإنّ أجرة المثل تجعل المبلغ المتبقيّ في نهاية العقد كبيراً لايستطيع العميل دفعه. والباعث على استخدام هذا العقد، هو تميزه على عقد المرابحة الذي يُعّدّ الصّيغة الرّئيسة للتمويل من أوجهٍ:

1.أنّ الأصل للمصرف، فلا حاجة له عند مماطلة العميل إصدار حكمٍ للتنفيذ على الضّمانات. 2.لايحتاج العميل إلى ضماناتٍ، مّما يسهل الحصول على التمويل. سـادسـاً: الاسـتصناع المصرفيَ: هو صيغةٌ مُطوّرةٌ من عقـد الاسـتصناع، ينهـض بتمويـل المقاولات المعمـاريـة وغيره. ويعتمـد على دخـول المصرف في عقـديـين متوازيين، الأوّل: المصرف فيـه صـانعـاً، ويتفقـان على إنـشاء مبنىٍ بمواصـفاتٍ نافـيةٍ للجهالـة. والثاني: المصرف فيه مُـستصنعاً، يَطْلـب الصّنعة من طرفٍ ثالثٍ بالموصفات السـابقة. إلاّ أنّ المصرف سيـدفع أقلّ من الذي دفعه العميل، والفرق ربحٌ للمصـرف. ولاعلاقة بين العميل والمقاول؛ فلو عجز المقاول فالمسؤولية على المصرف. وهذا العقد وسيلةً لتمويل السّلع إلاّ الزّراعية والحيوانية منها والتي يمكن تمويلهاعن طريق السّلم.

ســابعــاً: السّلم المصرفيّ: السَلم عقد بيع يعجّل فيه قبض الثمن ويؤجّل قبض المبيع. وهو بيعٌ موصوفٌ في الدّمّة، أي أنّ البيع ليس على سلعةٍ موجودةٍ. وصيغته دخول المصرف بائعاً، يقبض الثمن حالاً،ويدفع السّلعة بعد أجلٍ ، ثمّ يدخلُ في عقدٍ موازٍ يكون فيه مشترياً يدفعُ الثمن حالاً،ويقبضُ السّلعة بعد أجلٍ. وعند دخوله بائعاً، فأنّه لايبيع السّلعة التي اشتراها سلماً، إنما يبيع موصوفاً في الدّمّة؛ إذ لايجوز بيع السّلعة إلاّ بعد قبضها، ويجب على المصرف التأكد من أمورٍ أهمّها: تطابق وصف السّلعة وتاريخ التسليم في كلا العقدين.

الحالات التي يستطيع المصرف العمل فيها بالسّلم المصرفيّ هي: الشّراء من سوقٍ آخرٍ، كأن يشتري قمحاً سلماً من بلدٍ، وبيعه في بلدٍ. شراء كمَيةٍ كبيرةٍ، وبيعها بكمياتٍ أقلّ في عقودٍ متعدّدةٍ، إذ يحصل المصرف على تخفيضٍ لكبر الكمّية المشتراة، والتي لايكون البائعين قادرين على مجاراته فيها. الحالات التي لاتتوافر المعلومات عن الأسعار لجميع من في السّوق. مخاطر السّلم المصرفيّ: السّلم يعتمد على الدّين؛ لذا فإنه يتضمن مخاطر أهّمها عجز البائع عن تقديم السّلعة في التأريخ المحدّدَ،وتغير الأسعار بين تاْريخ الشّراء والاستلام. ويمكن تقليل هذه المخاطرة بالدّخول في عقدي السّلم المتوازي في وقتٍ واحدٍ.