1. الإطار القانوني والتنظيمي لعمل المصارف الإسلامية في لبنان
17 نيسان، 17
الإطار القانوني والتنظيمي لعمل المصارف الإسلامية في لبنان

2. مقدمة ◄القرارات التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان
يشمل الاطار القانوني والتنظيمي الذي يرعى العمليات المالية والمصرفية الإسلامية في لبنان القوانين والقرارات التنظمية التالية:
◄القوانين
●القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان
●القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات (لا ســـــــــيما المواد 1 و 44 – 46).
●القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية (لا سيما المواد 1 و 45 – 53).
◄القرارات التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان

3. العمليات المالية والمصرفية الإسلامية قبل صدور القانون رقم 575
الاستناد من جهة إلى أحكام القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ومن جهة اخرى الى هندسات مالية مؤاتية مكملة للقانون المذكور وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
إن نظام الائتمانية لم يكن كافٍ لإرساء القواعد القانونية المطلوبة التي تسمح بتنظيم وممارسة مجمل العمليات المالية الإسلامية، فعلى سبيل المثال :
ان الأحكام الائتمانية تفرض تسجيل العمليات المطلقة والمقيدة، على السواء، خارج الميزانية
ان نظام الائتمانية قد استبعد العمليات على العقارات
 لم يتعرض نظام الائتمانية لمسألة وجود هيئة للرقابة الشرعية

4. لذلك كانت الحاجة إلى إصدار القانون رقم 575 المذكور كقانون خاص ينظم إطار ممارسة العمليات المالية والمصرفية الإسلامية ويخضع هذه العمليات، في كل ما لم ينص على خلافه، الى احكام القوانين والانظمة العامةالمعمول بها لا سيما تلك المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالمصارف

5. القسم الاول تاسيس ونشاط المصرف الاسلامي في لبنان
القسم الاول تاسيس ونشاط المصرف الاسلامي في لبنان

6. 1- تعريف وموضوع المصرف الاسلامي
يقصد بالمصرف الاسلامي، بمفهوم القانون اللبناني، المصرف الذي يتضمن نظامه الاساسي التزاماً بعدم مخالفة الشريعة الاسلامية في العمليات التي يقوم بها وخاصةً عدم التعامل بالفائدة اخذاً او عطاءً
موضوعه
يمكن للمصرف الاسلامي القيام بجميع الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات والمساهمة في مشاريع قائمة او قيد التأسيس

7. 2- تأسيس ورأسمال المصرف الاسلامي
للمجلس المركزي لمصرف لبنان صلاحية استنسابية في منح الترخيص بتأسيس أي مصرف اسلامي في لبنان
تحظّر مزاولة أعمال الصيرفة الإسلامية إلا من قبل:
 المصارف الإسلامية المؤسسة في لبنان
 فروع المصارف الإسلامية الأجنبية
يجب أن يكون من بين مؤسسي أي مصرف إسلامي مصارف عاملة في لبنان أو مصارف أجنبية، إسلامية أو ذات خبرة مرموقة في العمليات المصرفية الإسلامية.على انه يجب على الدوام أن تعود نسبة الثلث على الأقل من كامل أسهم المصرف الإسلامي اللبناني إلى مصارف من الفئات المبينة اعلاه

8. في حالات استثنائية معللة :
الرأسمال الأدنى للمصارف الإسلامية في لبنان او لفروع المصارف الإسلامية الأجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان هو / /ل.ل (مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية) يحرر بكامله نقداً في مصرف لبنان
في حالات استثنائية معللة :
إما منح مهلة محددة لقيام المصرف الإسلامي بزيادة رأسماله إلى الحد الأدنى المذكور
او الموافقة على رأسمال أدنى لا يقل عن ثلاثين مليار ليرة لبنانية / / ل.ل. وفقاً لشروط معينة.

9. 3- أهم القواعد التي ترعى العمل المصرفي الاسلامي في لبنان
منح القانون المجلس المركزي لمصرف لبنان :
 صلاحية وضع الأنظمة الخاصة لعمليات المصارف الإسلامية وصلاحية تحديد أو تعديل قواعد تسيير العمل والنسب الواجب توافرها بين عناصر الميزانية وخارجها
 الصلاحيات التنظيمية والرقابية وصلاحية فرض العقوبات الادارية
◄ موارد المصرف الخارجية
الودائع
 ودائع الاستثمار المطلقة
 ودائع الاستثمار المقيدة
 الودائع الخاضعة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة اللبناني
الاقتراض

10.  على المصارف الاسلامية :
◄ القيود المفروضة على مساهمات وتوظيفات واستثمارات المصارف الاسلامية
القيود القانونية:
 يحظر تخفيض نسبة الأموال الخاصة الأساسية الصافية عن نسبة % من قيمة كامل محفظتها الاستثمارية المدونة خارج ميزانتها
 على المصارف الاسلامية :
- مسك حسابات العملاء على وجه تميز فيه بين حسابات الودائع المصرفية المفتوحة لديها وفقاً لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة وبين حسابات الودائع المرتبطة بالنتائج
- اعلام زبائنها خطياً، لاسيما اصحاب الودائع المرتبطة بالنتائج، عن نوع وماهية ومخاطر العمليات والاستثمارات والتوظيفات التي تقوم بها وعن نتائجها وذلك بصورة دورية كل ثلاثة اشهر على الاقل

11. يحظر على المصرف الإسلامي:
القيود النظامية:
يحظر على المصرف الإسلامي:
القيام بعمليات السمسرة العقارية، عمليات المضاربة العقارية أوعمليات شراء عقارات (مبنية أو غير مبنية) بهدف اعادة بيعها
تعدي حجم التمويل، في الحالات التي تستلزم تقديم ضمانات من قبل عملاء المصرف، 60% من الضمانات العينية باستثناء عمليات التمويل المضمونة بالودائع النقدية او الكفالات المصرفية المرهونة او المخصصة كضمانة
 تمويل مجموع الشركات التابعة له بنسبة تزيد عن 30% من أمواله الخاصة الأساسية على ألا يزيد حجم التمويل عن 10% في الشركة الواحدة
 تخفيض نسبة التوظيفات والاستثمارات في لبنان عن 50%

12. ◄تملك الحقوق العينية العقارية
يمكن للمصارف الاسلامية ان تكتسب الحقوق العينية العقارية حصراً لاقامة مشاريع استثمارية وشرط:
- الاستحصال على ترخيص من المجلس المركزي لمصرف لبنان
- موافقة مجلس الوزراء على الترخيص المعطى من مصرف لبنان
يحظر على المصرف الإسلامي تعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعماله نسبة 30% من صافي أمواله الخاصة الأساسية، كما يجب أن لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة، بما فيها النسبة المذكورة أعلاه، 50% من قيمة كامل محفظته الاستثمارية

13. 4- ميزات خاصة بالتشريع المصرفي الإسلامي ضمان الودائع
خضوع الودائع النقدية المتلقاة وفقاً لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة /307/ من قانون التجارة لضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المصرفية المنشأة بالقانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967
الرقابة الشرعية
ضرورة تعيين هيئة استشارية مؤلفة من ثلاثة مستشارين اختصاصيين في أحكام الشريعة والفقه والعمليات المصرفية والمالية،
السرية المصرفية
لا يعتد بهذه السرية بوجه لجنة الرقابة على المصارف في معرض تثبتها من تقيد المصرف بموجب مسك حسابات العملاء على وجه تميز فيه بين حسابات الودائع المتلقاة وفقاً لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة /307/ من قانون التجارة وتلك المرتبطة بنتائج المصرف السنوية او بنتائج العمليات