1. الجوانب القانونية لحماية المستثمرين في الأسواق المالية

2. المحور الأول: التعريف بسوق الأوراق المالية.

3. أولاً: مفهوم سوق الأوراق المالية:
يعرف سوق الأوراق المالية بأنها جزء من سوق المال يتم التعامل فيها علي الأوراق المالية بيعاً وشراء بحيث تشكل في النهاية إحدى القنوات التي ينساب بينها المال من المدخرين إلى المستثمرين، للمساعدة في تشجيع الاستثمار من أجل مصلحة الاقتصاد القومي.
وتعرف كذلك بأنها سوق ينحصر التعامل بها في الأوراق المالية باستخدام خدمات السمسرة وفقاً لنظم قانونية محددة، وقد تميز هذا التعريف بأنه سلط الضوء على الآلية والأطر الذي يتم من خلال تداول هذه الأوراق المالية.

4. ثانياً: أنواع أسواق الأوراق المالية:
يمكن لنا تقسيم أسواق الأوراق المالية بحسب المعيار الذي يمكن اتخاذه أساساً لهذا التفسير ، فإذا ما نظر إلي وقت شراء الأوراق المالية ، فإن السوق يمكن أن يكون سوقاً أولياً أو سوقاً ثانوياً، كما أنه يمكن أن يتخذ تنظيم هذه الأسواق أساساً للتقسيم، فتوجد بمقتضى ذلك أسواقاً منظمة وأخرى غير منظمة، وتتعدد التقسيمات بتعدد الأساس التي تقوم عليها.

5. 1- تقسيم أسواق المال إلي أسواق أولية وأسواق ثانوية:
يطلق على سوق الأوراق المالية بأنه سوقاً أولياً Primary Market عندما تباع فيه الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية، فهو سوق تباع فيه هذه الأوراق لأول مرة، ويستوي أن يكون إصدار هذه الأوراق قد تم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها.
أما السوق الثانوي أو ما يطلق عليه سوق التداول فهو ذلك السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية بين المستثمرين وبعضهم البعض ، وتبدأ وظيفة السوق الثانوي بمجرد الانتهاء من الاكتتاب في الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية الخاصة بالشركة، أو بانتهاء هذه العملية والتي يطلق عليها عملية الاكتتاب في الإصدارات الجديدة يكون من حق مالكي الأسهم بوجه عام التصرف في الأوراق المالية التي تم الاكتتاب فيها.

6. 2- الأسواق المنظمة والأسواق غير المنظمة:
ويقوم هذا التقسيم لأسواق الأوراق المالية علي أساس أن وجود لوائح تنظيم عملية تداول الأوراق المالية التي استوقف شرائط معينة تعد معياراً أو أساساً لوصف هذا السوق بكونه سوقاً تنظيماً، إذ تنظم هذه اللوائح عملية تداول الأوراق المالية من حيث مكان وساعات التداول ، كما تنظم وتضع الضوابط الواجب توافرها في الأوراق المالية التي يمكن تداولها في هذا السوق، فضلاً عن خضوع هذه التعاملات لإشراف هيئة رقابية تتحقق من أن هذه التعاملات قد تمت وفقاً للاشتراطات القانونية، فإذا ما توافرت في السوق هذه المقومات مجتمعة أطلق علي السوق سوقاً منظماً.
أما السوق غير المنظم فهي أسواق لا تقوم علي نظام رسمي يحكم طريقة التعامل فيها، وإنما يتم التعامل فيها علي نحو خاص بين المستثمرين بعضهم البعض ، وبطريقة تكاد تختفي فيها أية رقابه علي تلك التعاملات.

7. ثالثاً: وظائف سوق الأوراق المالية:
تقوم هذه الأسواق بوظائف ثلاث أساسية:
1- تحديد أسعار الأصول المالية:
لعل هذه الوظيفة هي أولى وظائف سوق الأوراق المالية، فإن تسعير الورقة المالية للوصول إلى السعر العادل لها ومن ثم بيعها أو تداولها في سوق الأوراق المالية هو أحد الأهداف الأساسية التي قامت ونشأت من أجلها سوق الأوراق المالية.
2- توفير السيولة:
ما من شك في أن المستثمر الذي يقوم بشراء الأوراق المالية سواء من خلال السوق الأولي أو السوق الثانوي إنما يطمح إلي الحصول على ربح ناجم في عملية شراء تلك الأوراق، وهذا الربح في حال شراءه للأسهم إنما يتمثل حقاً ـ في عوائد تلك الأسهم إذا ما حققت الشركة المصدرة للورقة المالية ربحاً وقررت توزيعه علي مساهميها، أو أن يتمثل هذا الربح في العوائد الرأسمالية الناشئة عن الفارق بين سعر شراء الورقة المالية وسعر بيعها حال ارتفاع سعرها في السوق، وهو ما يصدق كذلك على سائر أنواع الأوراق المالية الأخرى.
3- تخفيض تكاليف العمليات المالية:
يمكن القول أن تكاليف عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية إنما تتمثل في تكلفة البحث وتكلفة المعلومات وتكلفة تنفيذ العملية ذاتها، ويدخل ضمن وظائف سوق الأوراق المالية الكفء تخفيض تكاليف العمليات التي تتم على الأوراق المالية.

8. رابعاً: طرق تنظيم أسواق الأوراق المالية:
للدول في تنظيم بورصات الأوراق المالية ثلاث طرق متعارف عليها في هذا المجال فهي أما أن تتبنى طريقة تتسم بالحرية في إنشاء البورصة ومزاولة عملها، وإما أن تتبنى طريقة عكسية بحيث يبدو تدخل الدولة فيها ظاهراً، وأخيراً فقد تلجأ الدولة إلي المزج بين هذين السبيلين فتجمع بينهما فيما يعرف بالطريقة المختلطة وسوف نتناول كل طريقة من هذه الطرق.

9. الطريقة الحــرة:
بموجب هذه الطريقة يمنح الأفراد حرية إنشاء ما يمكن أن يطلق عليها جمعية، تقوم بتقديم السلع التي تقوم بالتعامل فيها، وقد تكون هذه السلع أوراقاً مالية بطبيعة الحال وتحدد الجمعية شروط عقد اجتماعاتها، وكيفية تنفيذ صفقات البيع والشراء، وتسوية المعاملات الناشئة عنها ، فضلاً عن شروط عضويتها والتزامات أعضائها وإجراءات تأديبهم ووسيلة ذلك.

10. 2. الطريقة الحكومية:
بمقتضي هذه الطريقة فإنه لا يجوز فتح أي بورصة ألا إذا حصلت على ترخيص بذلك من الحكومة، كما أنه يجوز للحكومة إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك أن تقوم بإغلاق أي بورصة.
وتوضع البورصات تحت سلطة الحكومة الكاملة، وأن ترك لإدارتها قدراً محدداً من الحرية تتمكن به من تسيير شئونها، إذ الحكومة تقوم بوضع القوانين واللوائح المنظمة لعمل بورصات الأوراق المالية، وتقوم بالتحقق في الالتزام وتنفيذ هذه القواعد من خلال الرقابة المستمرة والدائمة للعمليات التي تجري بالبورصة.

11. 3. الطريقة المقيدة:
تتسم هذه الطريقة بأنها طريقة وسط ، تمتزج من خلالها الطريقتين السابقتين، وبمقتضى هذه الطريقة ليس للأفراد حرية في تكوين البورصات أو تنفيذ العمليات بها، وإنما ذلك أن يخضع لسلطة الحكومة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لا تستطيع الحكومة أن تتدخل عمل تلك البورصات بشكل يفقدها استقلاها وقدرتها على تنظيم أدوات العمل بها.

12. خامساً: هيئة الأوراق المالية والسلع:
هيئة مستقلة:
هيئة الأوراق المالية والسلع عبارة عن هيئة عامة تتمتع بالشخصيـة الاعتباريـة والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وتُلحق بالوزير.
2. أهداف الهيئة:
إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.
تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات.
العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي .

13. 3. سلطات الهيئة:
حق الهيئة في ممارسة الصلاحيات الآتية:
1- اقتراح الأنظمة الخاصة.
2- وضع الأنظمة والتنسيق مع الأسواق المرخصة في الدول.
3- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها.
4- الاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
5- القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعد في تحقيق أغراض الهيئة أو ممارسة صلاحياتها وفقاً للقانون.
4. إدارة الهيئة:
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية:
1- خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم الوزير.
2- الرئيس التنفيذي للهيئة.

14. 5. تعزيز استقلالية الإدارة:
مدة العضوية بالمجلس.
تكون مدة العضوية أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويستثنى من ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، عين خلف له لباقي مدة المجلس.
أداة التعيين.
يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري رئيس تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة ونواب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس، كما تسري بشأنهم اللوائح المطبقة على موظفي الهيئة.

15. سادساً: الطبيعة القانونية لأسواق الأوراق المالية في الدولة:
تنشأ في الدولة أسواق لتداول الأوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية أو شركة مساهمة عامة ترخص من الهيئة.
1. السوق الذي يتخذ شكل مؤسسة عامة.
يتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة، على ألا يكون من بين أعضائه عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي، كما يخضع أعضاء مجلس إدارة السوق للأحكام الواردة في المادة (10) من القانون المتعلقة بالإفصاح.
2. السوق الذي يتخذ شكل شركة.
وفي حال اتخاذ السوق شكل شركة مساهمة عامة يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارته وفقاً لأحكام قانون الشركات ونظامها الداخلي.
سلطة الهيئة في رفض الترخيص للأسواق.

16. المحور الثاني مظاهر الرقابة على سوق الأوراق المالية

17. أولاً: الرقابة على عملية الإدراج
1. الأوراق المالية التي يمكن إدراجها:
أسهم الشركات المساهمة التي تأسست في الدولة أو التي تتخّذ من الدولة مقراً رئيسياً لها.
أسهم الشركات التي لا تتمتع بجنسية الدولة والتي يُوافق المجلس على إدراجها.
سندات وأدوات الدّين التي يُقرر المجلس إدراجها.
أية أوراق مالية أخرى يُوافق المجلس على إدراجها.
2. على من يقع واجب الإدراج:
على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشـأن إدراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة، وإلا جاز للمجلس طلب استصدار قرار من الجهـة المعنية بوقف أنشطتها إذا لم تلتزم بالإدراج خلال (30) يوماً من تاريخ أخطارها بهذا الشأن.
3. إعفاء الشركات المساهمة العامة المملوكة بالكامل للحكومة من الالتزام بالإدراج:
شروط الإعفاء من الالتزام.
ملكية الحكومـة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المقصود بالحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات.
أن تكون هذه الملكية بنسبة (100%) لأسهم الشركة.

18. 4. سبب الإعفاء من الالتزام بالإدراج بالنسبة لهذه الشركات.
5. طبيعة هيكل الملكية في هذه الشركات.

19. 7. شروط إدراج الشركة في السوق:
أن تكون الشركة مقيدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة .
أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن عامين صدرت عنهما ميزانيتان مدققتان من مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ومخول بتدقيق حسابات الشركة المساهمة.
أن تكون الشركة قد حصلت على موافقة الهيئة على عملية الادراج.
ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن (25) خمـس وعشــرون مليـون درهـم أو (35%) من رأس المال المكتتب فيه أيهما أعلى.
أن تكون حقوق المساهمين بالنسبة لكل فئة من فئات الأسهم التي تصدرها الشركة متساوية .
ألا تقل حقوق المساهمين في الشركة عند تقديم طلب الإدراج عن رأس المال المدفوع.
أن يثبت انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة مرة واحدة على الأقل في السنة .
أن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول أسهمها في السوق .
أية شروط أخرى يقررها المجلس من حين لآخر .

20. 8. القيود على تداول الأوراق المالية المدرجة:
1- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين
لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التي أدرجت أوراقها الماليـة فـي السـوق ولا لمدير الشركة العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة إلا بعد الإفصاح ـ عن طريق السوق ـ عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها والحصول على موافقة مدير السوق على التعامل.
2- الإعلان عن البيانات المالية
لا يجوز تداول الأوراق المالية للشركات المدرجـة إلا إذا قامت تلك الشركات ـ قبل عشرة أيام من تاريخ إدراجها في السوق ـ بالإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية عن بياناتها المالية السنوية وملخص تقرير مجلس إدارتها المقدم لغايات الإدراج.

21. 9. التزامات الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق في مواجهة الهيئة وتلك السوق:
التزام بالإفصاح عن البيانات والمعلومات التي يمكن أن تؤثر على سعر الورقة المالية أو حجم تداولها.
بسداد رسوم القيد والإدراج السنوية في المواعيد المحددة لذلك.
بموافاة الهيئة والسوق بكافة المطبوعات المخصصة للمساهمين فـي الشركـة بمجــرد إصدارها.
بموافاة الهيئة والسوق بالوثائق الخاصة بالتعديلات التي أُدخلت على نظامها الأساسي وذلك بمجرد إقرارها.
بموافاة الهيئة والسوق بتقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها بما يُفصح عن مركزها المالي وذلك حال صدورها.
بموافاة الهيئة والسوق فوراً بأسماء من يملكون أو تصل مساهماتهم مع أولادهم القصر(5%) فأكثر من أسهم الشركة وذلك مع مراعاة التقيد بهذا الالتزام في كل مرة تصل فيها المساهمة إلى (5%) من أسهم الشركة علاوة على الـ (5%) .
وإذا كان المالك أو الذي ستصل مساهمته إلى (5%) فأكثر من أسهم الشركة مصرفاً أو مؤسسة مالية تُمارس أعمالاً مصرفية وجب أولا الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

22. 10. تعليــق الإدراج:
1. للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع الأسواق تعليق إدراج أية ورقة ماليـة من التـداول في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يُهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تـداول الورقة لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبناً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب.

23. 2. يجوز للمجلس أن يُعلق الإدراج في الحالات الآتية:
‌أ. إذا فقدت الشركة شرط من شروط الإدراج.
ب.إذا لم تلتزم الشركة بتسديد الرسوم المستحقة عليها للهيئة أو السوق أو للمقاصة.
ج. إذا انخفض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى أقل من 50% من رأس المال.
د. إذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المالية إلى أقل من 60% من قيمتها الاسمية أو ارتفعت تلك القيمة ارتفاعاً مفاجئاً.
هـ. إذا صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة.
و. إذا لم تلتزم الشركة بإصدار التقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية عن أنشطتها.
ز. إذا اتخذت الجمعية العمومية غير العادية قراراً ببيع الجزء الأعظم من موجودات الشركة.
ح. إذا تقدمت الشركة ـ بناءً على قرار من جمعيتها العمومية ـ بطلب مبرر لتعليق إدراج أوراقها المالية.
سؤال: هل يمكن إلغاء قرار تعليق الإدراج؟

24. 11: إلغـــاء الإدراج:
للهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق في أي من الحالات الآتية:
1.إذا اتُخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها.
2.إذا بقي إدراج الورقة المالية معلقاً لمدة ستة أشهر فأكثر.
3.إذا طرأ أي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للشركة.
4.إذا تم إدماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية للشركة.
5.إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها.

25. ثانياً: التنظيم القانوني للشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية:
يمثل تدفق وتوافر المعلومات لدى المستثمرين فى كافة الأوقات وما تشمله من أحداث ومؤشرات ونتائج مرتبطة بأسهم الشركات المصدرة أحد أهم عناصر الشفافية وكفاءة أسواق رأس المال ، وإذا ما تم حجب هذه المعلومات عن حملة الأسهم والأوراق المالية الأخرى واستخدامها بواسطة المديرين والأطراف المطلعين لصالحهم الشخصي فإن ذلك يؤدى إلى فقد الثقة في السوق باعتبار ذلك نشاطاً مخرباً.
ومن بين فرضيات كفاءة سوق الأوراق -على نحو ما سنراه- تحقيق المساواة والعدالة بين كافة المساهمين والمستثمرين وذلك بإحاطتهم علماً بكافة المعلومات بحيث لا تكون هناك تفرقة بين القائمين على الإدارة والمقربين منهم وبين بقية المساهمين وكذلك بينهم وبين المستثمرين الجدد أو المحتملين، وهو ما نطلق عليه الشفافية والإفصاح.

26. 1. تعريف الشفافية والافصاح:
تعني الشفافية: توفير المعلومات والبيانات ، وإتاحتها للمساهمين وذوى الشأن، وعدم حجبها عنهم . فهو يعني توفير المعلومات والبيانات بشكل معبر، وإتاحتها للجميع.
ويعني الإفصاح توفير المعلومات والبيانات ، وإتاحتها للجميع ، وتقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة . ويمتد الى قيام الأسواق بنشر تقارير دورية عن أنشطتها وعرضها على الجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

27. 2. الشفافية والافصاح ليستا منحة:
والشفافية والافصاح على هذا النحو ليستا منحة من الشركات الملتزمة بها، ولكنها ضرورة تفرضها القواعد القانونية ومبادئ حوكمة الشركات وحقاً دائماً يتمتع به المساهمون ومن فى حكمهم من الممولين اوالدائنين.
لذا لم يترك المشرع واجب الإدلاء بالبيانات والمعلومات الواقع على عاتق الشركات المتداولة أوراقها المالية بسوق الأوراق المالية – سوق الإصدار – دون النص على هذا الالتزام إذ فرضه على كل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية.

28. 3. الهدف
يستهدف هذا المبدأ قيام الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت بصر المساهمين, وإتاحة الفرصة لمن يريد منهم الإطلاع عليها وعدم حجبها عنهم, فيما عدا تلك المعلومات التى يكون من شأن الإعلان عنها الإضرار بمصالح الشركة ، فيجوز لها الإحتفاظ بسريتها , مثل أسرار الصناعة والعلاقات مع الموردين وغير ذلك .

29. 4. أهمية الشفافية والإفصاح
والمبدأ على هذا النحو يمثل شريان حياة للنشاط الاقتصادي والمستثمرين على حد سواء في عصر يتسم بكونه عصرا للمنافسة العالمية بين الأسواق . فالإفصاح ليس مجرد توفير البيانات والمعلومات والسماح بالإطلاع عليها , بل أنه بموجب هذا المبدأ تلتزم الشركات بتقديم تلك المعلومات سواء بشكل دوري, أو فى الحالات الاستثنائية إلى الجهات الرقابية, و يمتد هذا الالتزام الى أن تقوم الشركة بالاعلان عن تلك المعلومات إلى المساهمين و الجمهور لكى يمكن أن يستفيد منها المستثمرين المحتملين Prospective Investors .

30. 5. خصائص المعلومات الواجب الافصاح عنها:
1- يجب نشر المعلومة التى تتعلق بحدث هام إذا كان من شأنه , لو عرف , أن يكون له أثر ملموس على سعر الورقة المالية .
2- كما يتعين أن يكون وقت نشر هذه المعلومة فى الوقت المناسب لهذه المعلومة , فلا يتم النشر فى وقت متأخر عن الوقت اللازم لنشرها . إذ يدخل فى عناصر تقدير أهمية المعلومة وقت نشرها بالإضافة إلى مضمونها .
3- اذا كانت المعلومات أو البيانات التي يجب الإفصاح عنها تتعلق بالقوائم المالية أو بالمركز المالي للشركة فيجب أن تكون تلك القوائم قد تمت من خلال معايير محاسبية متعارف عليها ومعترف بها،وهي في القانون الاماراتي معايير المحاسبة الدولية،وأن يتم الإفصاح عن السياسة المحاسبية للشركة عند تطبيق المعيار ، مع توفير الإرشادات بخصوص هيكل القوائم المالية، متضمنة الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتفسير كل قائمة والإيضاحات اللازمة لها، وعلى أن تكون تلك القوائم معبرة عن المركز الحقيقي للشركة .

31. 6.المبدأ في مواثيق المنظمات الدولية:
منظمة الايوسكو:
ونظراً لأهمية هذا المبدأ فقد تضمن المبدأ رقم (14) من مبادئ المنظمة الدولية للأوراق المالية( IOSCO) ضرورة توافر إفصاح كامل ودقيق وفي توقيت مناسب عن المؤشرات المالية، وكذلك المعلومات الأخرى التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم.

32. البنك الدولي:
وقد اقترح البنك الدولي بعض القواعد العامة التي ينبغي الالتزام بها عند الافصاح عن البيانات والتقارير المتعلقة بالشركات ، مستهدفا بذلك تحديد متطلبات هذا الإفصاح بشكل دقيق وأن يتم ذلك وفقا للقواعد التالية :
1- نشر المعلومات التي تسمح للمستثمرين بتقييم الأداء العام للشركة القائمة بعمليات الطرح بالنسبة لمتوسط الصناعة المسجلة مثل حجم الأرباح وحجم المبيعات في الثلاث سنوات السابقة؛ ومعدل العائد على رأس المال؛ وحجم صادراتها ، وذلك بالإضافة إلي الخطط المستقبلية للشركة من حيث التوسعات أو العقود المستقبلية.
2- أن تلتزم الشركات المقيدة في البورصة بإعداد قوائمها المالية وفقا لنظام المحاسبة العالمية حتى يتمكن المستثمر المحلي والأجنبي أن يقيم أداء هذه الشركة وحتى تستطيع الشركات أن تستفيد من مزايا الطرح العام في الأسواق العالمية .
3- أن يكون هناك توافق في جميع الشركات على استخدام النظم العالمية في المراجعة وتعديل النظم الحالية بما يحقق المصداقية على المستوى المحلي والأجنبي في التقارير المنشودة .

33. 7. أهمية الإفصاح في سوق الأوراق المالية:
1. الشفافية والإفصاح حجر الزاوية:
وتظهر أهمية الافصاح بالنسبة لسوق الاوراق المالية ، في أن البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بالأوراق المالية تعتبر حجر الأساس في هذا السوق ، وتقدر كفاءة السوق بقدر ما يتوافر فيه من معلومات وبيانات قوية وصادقة تعطى للكافة في اطار من المساواة. فسوق الأوراق المالية التي يتوافر فيها هذا المبدأ هي التي يمكن أن يطلق عليها سوقا كفء.
2. كفاءة الأسواق:-
ان همية الافصاح لا تقف عند حد توفير البيانات والمعلومات والقوائم المالية فحسب، ولكن أيضاً في جودة ودقة هذه البيانات والمعلومات وشمولتها وتوقيتها ، لذا كان الالتزام بقواعد الافصاح وفق معايير دولية من الأهمية بمكان في تشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية

34. 3.عدالة السعر:
وتتمثل أهمية الافصاح كذلك الوصول في تحقيق السعر العادل للورقة المالية يستند الى أن كل من البائع والمشترى قد اتخذ قراره بشكل سليم , ولا يمكن أن يتم ذلك الا اذا كان كلاهما عالما أو كان من المتاح له ألأن يعلم بالظروف أو الاحداث التي من شأنها أن تؤثر في قيمة الورقة المالية محل البيع .
4. تبصير المستثمرين:
فالبيانات والمعلومات المالية هي من أهم المقومات التي تساعد المتعاملين في سوق الأوراق المالية على القيام بتقييم واع للأوراق المالية، وتمكنهم من اتخاذ قرارات الاستثمار في الأوراق المالية.

35. 8.أهمية الإفصاح بالنسبة لهيئات الرقابة:
ضبط التعامل:
يساعد الالتزام بهذا المبدأ الجهات الرقابية المختصة فى بسط رقابتها لضبط التعامل فى السوق ، وكشف الانتهاكات والممارسات غير المشروعة .ذلك أن الإفصاح يساعد على الحد من هذه العمليات ، ويساعد كذلك في الكشف عنها .
الاستجابة للتوجهات الدولية:
ومن ناحية أخرى ونظراً لأهمية الإفصاح فى مجال سوق رأس المال ؛ فثمة دعوة عالمية إلى وضع تشريع دولى لضبط السلوك وآداب المهنة ، يوجب الإفصاح على نحو صحيح عن المعلومات المتعلقة بالشركات أو بالسوق بوجه عام.
المساواة بين المتعاملين:
أحد أهم اختصاصات واهداف الهيئات الرقابية هو توفير البيئة المناسبة للاستثمار والواعين والمساواة بين المستثمرين ، ولأهمية هذا المبدأ من حيث المساواة ، ولتفعيل الرقابة على أسواق الأوراق المالية ؛ تلزم التشريعات المختلفة الشركات المقيدة أوراقها المالية فى أسواق رأس المال ، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بها على النحو الذى توضحه تلك التشريعات.

36. 9. مشكلات الافصاح:
ثمة مشكلات تواجه عمليات الافصاح للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية يمكن اجمالها في الآتي:
1- عدم عرض السياسة المحاسبية:
عدم عرض السياسة المحاسبية التي اتبعتها الشركة في اعداد القوائم المالية؛ ودلك اكتفاء منها بعرض الأرقام الاجمالية للقوائم المالية، وللتغلب على هذه المشكلة فانه يجب الزام الشركة أن تفصح وتحدد السياسة المحاسبية التي اتبعتها عند اعدادها للقوائم المالية.
2- عدم التزام ادارة الشركة بمتطلبات الافصاح التي توجبها القوانين أو الانظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاها.
وللتغلب على هذه المشكلة كانت هناك اهمية لتفعيل ضوابط حوكمة الشركات ووضع الجزاءات المناسبة عند الاخلال بهذه المتطلبات.
وقد أناطت ضوابط الحوكمة بلجنة التدقيق بالشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية مهمة تحقق الشركة ومجلس ادارتها من الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

37. 3-نشر التقارير الدورية والسنوية في توقيتات غير مناسبة، بما من شأنه أن تفقد هذه التقارير اهميتها بالنسبة للمساهمين والمستثمرين، لذا فان هناك اهمية لنشر هذه التقارير في مواعيدها بالصحف واسعة الانتشار وتحت اشراف الهيئة القائمة بالاشراف والرقابة على السوق.
4-اصدار البيانات الصحفية التي تتعلق بالمركز المالي للشركة قبل نشر التقارير والقوائم المالية، وقد يؤدي ذلك الى حدوث اضطراب في سوق الأوراق المالية، ويفتح مجالا للاشاعات والممارسات غير المشروعة.

38. 5-عدم وعي بعض المستثمرين لأهمية الافصاح عن المعلومات التي تتعلق بالشركة ،لذا فان هناك أهمية للدور الذي تؤديه هيئات الرقابة والاسواق في تعريف مجتمع المستثمرين بأهمية المعلومات التي يتم الافصاح عنها ، وانعكاسات ذلك على سعر أو حركة تداول الورقة المالية.
6-ثمة مشكلة خاصة بافصاح الشركات الاجنبية المدرجة في السوق عن بياناتها المالية، لان هذه الشركات غالبا ما تعد بياناتها المالية وفقا للمعايير المحاسبية المعترف بها في دولها، والتي قد تغاير المعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة المدرجة بها الشركة.
وللتغلب على هذه المشكلة –تشترط (SEC)- على هذه الشركات التي تعد قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة الوطنية(58 مجموعة تقريبا) ، والتي تختلف عن معايير المحاسبة الامريكية، وهو ما يشكل عبئا على المستثمر عند قراءته لهذه القوائم .

39. 10. الافصاح عن المعلومات بين الاطلاق والتقييد:
لا شك ان الالتزام بالافصاح يعد العامل الأكثر تأثيرا على نجاح سوق الأوراق المالية، وتحقيق الاستقرار لمعاملاته، غير أن ذلك لا يجب ان يفهم بصورة مطلقة ، أو بمعزل عن عوامل أخرى تلعب دورا مؤثرا لنجاح السوق، والتي تتمثل في ضرورة المحافظة على اسرار الشركات والبوح بها على نحو يلحق الضرر بها.

40. 11.أهمية التوازن بين حق الشركة وحقوق المساهمين حول تطبيق المبدأ:
يرى البعض فى تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح إعتداء على مصالح الشركة وعلى مصالح كبار المساهمين فيها , ذلك أن الإفصاح يقود إلى توفير بيانات الشركة للجميع بما فيهم منافسيها التجاريين على نحو يمكنهم من التعرف على مواطن الضعف والقوة بالشركة.
بيد أن هذا التحفظ مردود عليه من منظورين الأول – أن الإلتزام بالإفصاح لا يقع على شركة دون أخرى , فهو إلزام عام يقع على كافة الشركات المدرجة بالبورصة , وبالتالى لا يصح النعى على هذا الإلتزام أنه يكشف أسرار الشركة أمام غيرها من الشركات . الثانى – أن هذا التحفظ يعد تعبيراً عن مصالح خاصة , بل يمكن القول أنه تعبير عن مصالح أنانية , وبالتالى لا يصمد أمام المصالح العامة التى يحققها هذا الإفصاح خاصة أنه يؤكد مبدأ دستورياً وهو المساواة بين الكافة.

41. 12. توقيت الافصاح:
من المتفق عليه أن تعطى المعلومات خارج ساعات عمل السوق ، فاما ان يتم اعطاؤها قبل ساعات عمل السوق أو بعده ، أما اعطاؤها خلال جلسات التداول ، فان من شأن ذلك ان يؤدي الى اضطراب السوق ، وقد يؤدي الى وقف التعامل المتكرر على الورقة المالية أثناء الجلسة.
وفيما عد المعلومات ذات الطابع الاستثنائي او الطارئ فانه يفضل اعطاء المعلومات بصفة مرحلية منتظمة وفي تواريخ محددة ضمانا للعدالة والمساواة.

42. 13. الملتزمون بالافصاح في القانون الاماراتي:
أولا:الاشخاص الطبيعيون الخاضعون للالتزام .
1-افصاح اعضاء مجلس ادارة الشركة وموظفوها:
2-التزام الاشخاص الطبيعيين من المستثمرين:
3-التزام الاشخاص القائمين والعاملين بهيئات الرقابة والاسواق:
ثانيا: الاشخاص الاعتبارية الملتزمة بالافصاح:
يلتزم كل شخص معنوي بلغت ملكيته (5%) من أسهم الشركة المدرجة في السوق بإخطار السوق بذلك فوراً.
وكل شخص معنوي بلغت ملكيته نسبة تُعادل أو تجاوز (10%) من أسهم شركة أم أو تابعه أو شقيقة أو حليفة للشركة المدرجة في السوق بإخطار السوق بذلك فوراً.

43. حكم خاص بالمصارف والمنشأت المصرفية:
يلتزم المصرف أو المنشأة المالية التي تُمارس أعمالاً مصرفية بالحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قبل شروعها في إجراء أية صفقة تؤدي إلى تملكها (5%) فأكثر من أسهم شركة مدرجة في السوق.

44. 14. صور الافصاح في القانون الاماراتي:
أولاً: الإفصاح السابق للإدراج:
ثمة معلومات وبيانات يجب على الشركة التي تطلب ادراج اوراقها المالية أن تفصح عنها ، وذلك بأن ترفق بطلب الإدراج المقدم الى الهيئة البيانات والمعلومات والتي من شأنها أن تكشف عن الواقـع الحقيقي للشركة.
ثانياً: الإفصاح اللاحق للإدراج:
القاعدة العامة هي أنه على الشركة التي أدرجت أوراقها المالية أن توافي الهيئة أو السوق بكافة البيانات او المعلومات التي تطلبها

45. المحور الثالث تنظيم نشاط الوساطة في الأوراق المالية
المحور الثالث تنظيم نشاط الوساطة في الأوراق المالية

46. الترخيص للوسطاء وحقوقهم والتزاماتهم

47. أولاً: ترخيص الوسطـــاء الزامية الترخيص لمباشرة النشاط
أولاً: ترخيص الوسطـــاء الزامية الترخيص لمباشرة النشاط
يعد نشاط الوساطة في الأوراق المالية من الأنشطة الاحتكارية التنظيمية التي لا يجوز مزاولتها إلا بترخيص يصدر وفقاً للتنظيم القانوني المقرر، ولذلك يُعتبر مزاولة هذا النشاط بدون ترخيص جريمة تستوجب العقاب ومخالفة إدارية تستوجب التدخل بوقف النشاط وغلق المكان الذي يتم مزاولته فيه.
ونفاذاً لذلك فقد نصت المادة (3) من نظام الوسطاء الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ـ وفقاً للتفويض التشريعي بإصداره الوارد في المادة (4) من القانون رقم (4) لسنة 2000 ـ على أن: "لا يجوز للوسيط مزاولة مهنة الوساطة في الدولة إلا من خلال شركة واحدة وبعد الحصـول على ترخيص من المجلس يُجدد سنوياً بموجب قرار من الهيئة، و بعد القيد في السجل المعدّ لهذا الغرض......".

48. ونصت المادة (5) من ذات النظام على أن: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من هذا النظام لرئيس المجلس إصدار قرار نهائي بوقـف نشاط الوسيط غير المرخص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف إغلاق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه“ .
ونصت المادة (21) منه على أن: " يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُباشر أعمال الوساطة دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك“.

49. شـــــروط الترخيـــــص
حددت المادة (7) من النظام شروط الترخيص لمباشرة نشاط الوساطة وهي: 1- أن يكون شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة ومتخذاً أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية، ومملوكاً بما لا يقل عن 51% من رأسماله لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة أو جنسيــة إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. 2- أن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهات الرسمية. 3- ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن (30) مليون درهم (ثلاثين مليون درهم).

50. 4- أن يقدم لصالح المقاصة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن (20) مليون درهم (عشرين مليون درهم) كحد أدنى، ويزداد مقدار هذه الكفالة طرداً مع زيادة حجم أعمال الوسيط وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق، وإذا كان الوسيط مقيداً في أكثر من سوق فيمكنه تجزئة تلك الكفالة المصرفية بين الأسواق المقيد فيها بحيث لا يقل مجموع أجزاء الكفالة عن (20) مليون درهم (عشرين مليون درهم) ويجوز بموافقة السوق المعني أن يرهن الوسيط كل أو بعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أو جزء منها بالسعر الجاري لتغطيـة أية مطالب مالية قد تنتج عن عجز الوسيط من الوفاء بالتزاماته تجاه السوق أو المستثمرين على أن لا تزيد الكفالة المصرفية الخاصة بالمحافظ الاستثمارية عن (50%) من القيمة السوقية الحالية. 5- ألا يكون أي من مديري الشركة أو الشركاء المفوضين بإدارتها أو ممثليها القائمين بأعمال الوساطة قد توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه أو يكون قد أشهر إفلاسه ولم يُرد إليه اعتباره، أو يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يُرد إليه اعتباره.

51. 6- أن يقتصر نشاطه على أعمال الوساطة
6- أن يقتصر نشاطه على أعمال الوساطة. 7- أن يقوم الوسيط بتعيين كلٍ من: 1- مدير عام أو مدير تنفيذي. 2- مدير عمليات. 3- مدير تداول. 4- عدد (أثنين) ممثل وسيط. 5- مراقب داخلي. وذلك وفقا للشروط الواردة في المادة (12) من هذا النظام. 8- يشترط أن يتوافر في الوسيط ـ وبصورة مستمرة ـ جميع شروط الترخيص، وللمجلس في حال فقدان أي شرط من الشروط المحددة بموجب هذا النظام إلغاء الترخيص الممنوح للوسيط. 9- للمجلس استثناء أي وسيط من الشروط الواردة في هذه المادة".

52. إجــــراءات الترخيــــــص
نصت المادة (9) من النظام ذاته على أن: "يُصدر المجلس قراره بالموافقة على طلبات القيد أو رفضها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديـم الطلبات المستوفاة إلى الهيئة، وإذا لم يُصدر المجلس قراراً بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتُبر ذلك بمثابة رفض للطلب ولا يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي ستة أشهر على رفض الطلب الأول أو اعتباره مرفوضاً، ويجوز لمن رُفض طلبه أو أعتُبر طلبه مرفوضاً أن يرفع دعوى للمحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني للطلب ويكون قرار المحكمة نهائياً في هذا الشأن".
ووفقاً للمادة (10) تكون مدة الترخيص سنة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام ويجدد سنوياً بعد سداد الرسم المقرر.

53. حـــق تقاضــــي العمولـــــة
حقوق الوسطـــــاء
حـــق تقاضــــي العمولـــــة
يتمثل الحق الرئيسي لشركة الوساطة في الحصول على العمولة المقررة، وهي عمولة محددة ومقطوعة بنسبة 0,0015 من قيمة الصفقة التي توسط في إبرامها بحد أدنى عشرين درهماً، ويجوز للوسيط ـ لأغراض التنافس ـ رد جزء من هذه العمولة، ولم يأخذ المشرع الإماراتي بنهج عدد كبير من التشريعات التي تركت تحديد العمولة لاتفاق الوسيط مع عميله، أو جواز الاتفاق على ما يزيد على النسبة المقررة، والمشرع الإماراتي ينحاز بذلك إلى العميل فيجيز الاتفاق على ما يقل عن النسبة المقررة، ولا يجيز الاتفاق على زيادتها.

54. حق التصرف في الأوراق المالية التي لم يقم العميل بتنفيذ التزاماته بشأنها بعد موافقة مدير عام السوق
يحق للوسيط أن يطلب موافقة مدير عام السوق على التصرف في الأوراق المالية محل الصفقة التي توسط في إبرامها إذا لم يقم العميل الذي وسطه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن تلك الصفقة، وبديهي أن ذلك يكون في حالة الشراء أما في حالة البيع فيقتضي الوسيط حقه من قيمة الصفقة.
ويثور التساؤل عن إمكانية أن يطلب الوسيط من السوق بيع أوراق مالية أخرى للعميل للوفاء بحقوقه له، ونعتقد أن الإجابة بالنفي لأن الوسيط لا يمتلك حق اختصاص على هذه الأوراق وليس مرتهناً لها، وكل ما أتاحه له المشرع هو التصرف في الأوراق المالية محل الصفقة التي توسط في إبرامها إذا لم يقم العميل الذي وسطه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن تلك الصفقة بعد موافقة مدير عام السوق، ولا يستطيل الأمر إلى حقوق الوسيط الناشئة عن تعاملات أخرى.

55. الحق في زيادة الكفالة المصرفية لزيادة حجم تداولته
من ضمن الحقوق المكفولة للوسيط إمكانية قيامه بزيادة مبلغ الكفالة المصرفية المقدمة منه لصالح المقاصة حتى يتمكن من زيادة الأقصى لجم تداولاته، وهو أمر منطقي يتناسب مع الحكمة من تقرير نظام الكفالة المصرفية كضمان لتسوية حقوق العملاء.

56. حق الوسيط في التداول باسمه ولحسابه الخاص
كان المشرع يحظر على الوسيط التداول باسمه ولحسابه الخاص درءاً لتعارض المصالح بينه وبين عملائه، غير أنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (30/ر) لسنة 2009 بتعديل نظام الوسطاء بما يسمح للوسيط بالتدول باسمه ولحسابه الخاص بضوابط معينة تكفل الحفاظ على حقوق العملاء وتيسر للوسيط استثمار أمواله، وذلك وفقاً للمادة (17مكرراً) المضافة لنظام الوسطاء، حيث يتعين على الوسيط الحصـول على موافقة الهيئة على التداول باسمه ولحسابه الخاص وفقاً للأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظام الوسطاء.

57. التزامــات الوسطـــاء

58. أولاً: يلتزم الوسطاء وممثلوهم ـ وفقاً للمادة (18) من نظام الوسطاء ـ بآداب المهنة وبالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه، وعليهم الالتزام بما يلي بشكل خاص: 1- إطلاع السوق مسبقاً على محتوى حملاتهم الإعلانية لترويج خدماتهم قبل عرضها على الجمهور. 2- وضع نظام داخلي يكفل سلامة اختيار ممثليهم والتحقق من حسن سير كل منهم وتوعيتهم بأصول وآداب المهنة. 3- الإسراع في التبليغ عن مخالفات ممثليهم للجهات المعنية تمهيداً لتوقيع الجزاءات التأديبية بحقهم. 4- إخطار إدارة السوق باسم أي عميل سبق له الإخفاق في الوفاء بالتزاماته. 5- الامتناع عن تنفيذ أية أوامر للشراء أو البيع خارج قاعة التداول. 6- عدم الإفصاح للوسطاء أو المتعاملين الآخرين عن أسماء عملائهم أو الإدلاء بأية بيانات أو معلومات عن أوامرهم. 7- عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أوضاع الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق أو عن الوسطاء الآخرين. 8- عدم تنفيذ أوامر الشراء أو البيع لحسابهم أو حساب الجهات التي يعملون لديها أو لحساب أعضاء مجالس إداراتها أو موظفيها أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم حتى الدرجة الثانية أو لحساب أي من أزواج هؤلاء أو أولادهم القصر إلا بعد الحصول على موافقة مدير عام السوق. علماً بأن تنفيذ أوامر الشراء أو البيع باسم الوسيط ولحسابه أصبح لا يتطلب موافقة مدير عام السوق، وإنما يتم في إطار موافقة تصدر من الهيئة بصفة مستمرة وليس لكل حالة على حدة، كما تكون في إطار الضوابط سالفة البيان.

59. 9- عدم قبول أوامر للشراء من عملاء اشتهُروا بعدم الملاءة أو عدم الأمانة إلا بعـد موافقـة مدير عام السوق. 10- يلتزم الوسيط بمزاولة النشاط المرخص له به، و يبذل عناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء وتنفيذ أوامرهم الصادرة إليه وفقاً لأسبقية ورودها. 11- يلتزم الوسيط بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الصفقات التي توسط في إبرامها في المواعيد المحددة لذلـك، وبتسوية التزاماته مع السوق وفقاً لنظامه وبغض النظر عما إذا كان قد حصل على تسوية من عملائه أو لم يحصل. 12- يلتزم الوسيط بتقديم معلومات دقيقة للسوق وبالتحقـق من أن عمليات الشراء المكلف بها تخص عملاء ذوي أهلية للقيد في سجـلات الشركات، وإلا جاز للسوق بيع الأسهم نيابة عن العملاء وتحمل الوسيط الخسارة الناجمة عن البيع. 13- يلتزم الوسيط بإخطار الهيئة والسوق فوراً عن أية تغييرات تطرأ على المعلومات المدرجة في طلب الترخيص الذي قدمه والذي تم قيده في السجل على أساسه، أو على المعلومات التي تم تحديثها لاحقاً. 14- لا يجوز للوسيط إتمام الصفقات ذات الصلة بالأوراق المالية إلا بعد تأكده من ملكية البائع للأسهم. 15- لا يجوز للوسيط دفع قيمة أية أوراق مالية أو سلع قبل تنفيذ عملية البيع في القاعة وفقاً لأنظمة وتعليمات السوق. 16- لا يجوز للوسيط إبرام صفقات بشأن الأوراق المالية أو السلع المتنازع عليها. 17- يلتزم الوسيط بفصل حسابات عملائه عن حسابات شركته وفقاً للآلية والضوابط التي تصدر عن الهيئة.

60. ثانياً: يلتزم الوسيط ـ وفقاً للمادة (18 مكرراً) بعدة التزامات تتعلق بالتنظيم الداخلي لديه بما يضمن سلامة التعامل وضبط العمل وذلك على النحو التالي: (1) أ- وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال (3) ثلاثة أشهر من حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها ، مع مراعاة تعديل أحكام هذه اللائحة بما يتفق والتعديلات التي تطرأ على القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه وإخطار الهيئة بذلك، ويجب أن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات التالية: 1) الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تاريخ تعامل المستثمر مع الوسيط حتى إتمام العملية وإخطاره بذلك. 2) الهيكل التنظيمي للوسيط مع بيان الاختصاصات ومسئوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديه . 3) علاقة المركز الرئيسي للوسيط بفروعه والمكاتب التابعة له وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارستها. 4) نظام تسجيل المراسلات. 5) نظام مسك السجلات الداخلية. 6) نظام قيد شكاوى المستثمرين. 7) نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية لدى الوسيط والذي يتم تطبيقه على المدراء والعاملين لديه بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات المعمول بها واللائحة الداخلية له. 8) نظام معالجة الأخطاء الناتجة عند قيام الوسيط بتنفيذ عملياته. 9) نظام معالجة أوامر العملاء في حال التخلف عن الدفع وغيرها من حالات الإخلال بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه الوسيط.

61. ب- إذا تعذر على الوسيط تعيين مراقب داخلي فيجوز له استثناءً تعيين مكتب تدقيق خارجي معتمد لمزاولة أعمال المراقب الداخلي ، يختلف عن مكتب التدقيق الخارجي القائم بأعمال تدقيق حسابات الوسيط على أن يتم موافاة الهيئة بأسماء ممثلي مكتب التدقيق القائم بأعمال الرقابة الداخلية، وبأي تغييرات تطرأ عليهم. ج- إخطار الهيئة بأسماء المسئولين عن متابعة الرقابة الداخلية لدى المركز الرئيسي للوسيط وفروعه إن وجدت. (2) لا يجوز فصل المراقب الداخلي من عمله أو الاستغناء عن خدماته إلا بموجب قرار من الإدارة العليا لدى الوسيط على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي بخطاب مسجل قبل فصله أو الاستغناء عن خدماته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الفصل. (3) يلتزم المراقب الداخلي لدى الوسيط بإخطار الهيئة بكل مخالفة لقانونها أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق وبأي تحقيق أو حكم قضائي يصدر على أي من مديري الوسيط أو العاملين لديه يتعلق بعمله في مجال الأوراق المالية أو بمنازعة مدنية تتعلق بعمله أو بأي حكم صادر بإشهار إفلاسه أو بعقوبة تمثل جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك . (4) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة ، يلتزم الوسيط بجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي.

62. ثالثاً: علاوة على ما تقدم فقد أضافت المادة (19) من النظام المشار إليه ما يلي: 1- لا يجوز للوسيـط أن يجمع بين صفته كـوسيط وصفته كوكيل في العقد الذي يتوسط في إبرامه. 2- لا يجوز للوسيط التنازل عن الترخيص الممنوح له لوسيط آخر إلا بعد موافقة المجلس على ذلك. 3- يقع على الوسيط عبء الإثبات في مواجهة السوق بأن لديه تفويضاً كاملاً من عملائه عن كل أمر يتولاه بما في ذلك الحصول على تواقيع العملاء على نموذج الأمر وتسجيل وأرشفة الأوامر المتلقاة عن طريق الهاتف وفقاً للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة، والتأكد من صحة الأوامر الواردة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني والاحتفاظ بنسخ من هذه الأوامر وإصدار تأكيد لعميله بشأن كل أمر تم تنفيذه في نفس اليوم الذي تم فيه التنفيذ. 4- لا يجوز للوسيط تجاوز الحد الأقصى لتداوله والمتمثل بمقدار الكفالة المصرفية المودعة لدى المقاصة، ولا يجوز له الاستمرار في مزاولة عمله قبل أن يستكمل ما قد يطرأ على تلك الكفالة من نقص وفقاً لأنظمة السوق.

63. 5- يلتزم الوسيط بمسك دفاتر وسجلات تجارية أو استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS)، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية (Backup) من كافة البيانات المتوافرة بالحاسب الآلي في الشركة لمدة (10) سنوات حفاظاً على بيانات العملاء وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف، مع موافاة الهيئة ببيان التجهيزات والمركز الرئيسي للوسيط وفروعه وأية تغييرات تطرأ عليه. 6- على الوسيط تقديم حسابات ختامية وميزانية سنوية مدققة حسب الأصول من قبل مدقق حسابات معتمد وذلك خلال شهر من انتهاء السنة المالية، وتقديم بيان ربع سنوي عن وضعه المالي وإخطار السوق في حالة وجود أي عجز يؤثر على سلامة مركزه المالي. 7- على الوسيط الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال وبالكفالة المصرفية وبنسب الموظفين المنصوص عليها في نموذج طلب الترخيص أو في هذا النظام. 8- يلتزم الوسيط بالاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بما يحقق ضمان وفائه بالتزامه وفقاً للمعايير التي تصدر عن الهيئة.

64. رابعاً: التزامات الوسيط بشأن فصل حساباته عن حسابات عملائه:
وفقاً لقرار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (66/ر) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء يلتزم الوسيط بالفصل بين حساباته وحسابات عملائه، وذلك على النحو التالي:-
أ- فتـح حسـاب/حسـابات مصرفية باسم الوسيط لإيـداع رأس ماله وإيراداته والأموال والأرباح الناتجة عن ممارسة أعمال الوساطة أو السحب منها لتغطيـة نفقـاته أو توزيع أرباحه.
ب- فتـح حسـاب/حسـابات مصرفية باسم الوسيط لإيداع أموال عملائه كأمانة لاستخدامها في تنفيذ عمليات التداول الخاصة بهم، وعلى الوسيط تضمين اتفاقياته مع المصارف بنداً ينص على تخصيص هذه الحسابات لأموال العملاء فقط وقصر استخدامها على الأغراض التـالية:-
قيام العملاء بإيداع المبالغ اللازمة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية.
قيام الوسيط بإيـداع المبالغ المقدمة من عملائه أو وكلائهم لتمويل عمليات شـراء الأوراق المالية، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال المعمول بها.
خصم المبالغ المستحقة على العملاء نتيجة تنفيذ أوامر الشراء الخاصة بهم.

65. 4. إيداع/ تحويل/ صرف المبالغ المستحقة للعملاء الناتجة عن تنفيـذ أوامر بيع الأوراق المالية الصادرة عنهم بعد انتهاء إجراءات التسوية المالية لدى المقاصة.
5. خصم وتحويل قيمة العمولات المستحقة للوسيط والناتجة عن قيامه بتنفيذ عمليات التداول لصالح عملائه.
6. رد الأموال الخاصة بعملاء الوسيط عند الطلب.
ويحق لأيّ من عملاء الوسيط فتـح حسـاب خاص بالتداول في الأوراق المالية لدى أحد المصارف العاملة في الدولة يُخصص لإيداع أو سحب المبالغ الخاصة بعمليات تداول الأوراق المالية المنفذة من خلال الوسيط ، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية فتح الحساب وأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

66. كما حظر المشرع على الوسيط ما يلي:
التصرف بالأموال المودعة في حسابات العملاء إلاّ وفقاً لأحكام اتفاقية فتح الحساب المبرمة معهم ووفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الحصول على أية فوائد على الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارف.
الاحتفاظ بالأموال المودعة في حسابات العملاء على شكل ودائع ثابتة أو الحصول على أية تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان الأموال المودعة في حسابات العملاء.
ولا تخضع الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارف لإجراءات الرهن أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس أو أية إجراءات أخرى قد يخضع لها الوسيط نتيجة الالتزامات المترتبة عليه.

67. خامساً: التزامات الوسيط حال تداوله باسمه ولحسابه الخاص:
يلتزم الوسيط الذي توافق الهيئة له على التداول باسمه ولحسابه الخاص بما يلي:
الحصول على رقم مستثمر لدى المقاصة يتم تخصيصه لأغراض تداول الوسيط باسمه ولحسابه الخاص.
التعاقد مع شركة مرخصة لمزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية للتداول باسمه ولحسابه الخاص من خلالها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.
المحافظة على متطلبات الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها.
التحقق دوماً من وجود رصيد نقدي كاف لديها أو في حساباتها لدى البنوك قبل تنفيذ عملية الشراء.
إنشاء سجل خاص بالتداولات التي تتم لحسابه الخاص تقيد فيه كافة تفاصيل الأوامر الخاصة بالصفقات والموافقات الصادرة عن السوق.

68. 6- إعطاء أوامر العملاء الأولوية في التنفيذ على الأوامر الخاصة بالوسيط
6- إعطاء أوامر العملاء الأولوية في التنفيذ على الأوامر الخاصة بالوسيط. 7- تكليف المراقب الداخلي بمراجعة الأوامر ومتابعة تنفيذ التداولات الخاصة بالوسيط والتأكد من مطابقة عمليات الاستثمار للقانون والأنظمة والسياسة الاستثمارية المعتمدة، ورفع تقرير ربع سنوي بذلك لمجلس إدارة الوسيط أو هيئة المديرين فيه وموافاة الهيئة بصورة من هذا التقرير. 8- ألا يزيد حجم استثمارات الوسيط في الأوراق المالية على ما نسبته ( 40 %) من صافي حقوق المساهمين ، وألا تتجاوز استثماراته في الورقة المالية الواحدة على ما نسبته (10 %) من المبلغ المخصص للاستثمار في الأوراق المالية لحسابه الخاص. 9- إصدار الأوامر الخاصة بتداولاته من خلال الشخص المفوض بإدارة حساب الاستثمار. 10-عدم التداول بالأوراق المالية في الأسواق المالية الأجنبية إلا في حدود نسبة (10%) من المبلغ المخصص للاستثمار في الأوراق المالية لحسابه الخاص. 11- إبلاغ العميل بأن الوسيط أو أي من الأشخاص المرتبطين به، كان طرفاً أو له مصلحة في العملية المنفذة لصالح العميل.

69. وفي حالة وجود تضارب في المصالح بين الوسيط والعميل، فعلى الوسيط أن يتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية مصلحة العميل. 12- تزويد الهيئة بأي اتفاقية يبرمها الوسيط أو أي من الشركات التابعة له مع البنوك ويترتب عليها التزامات مالية تجاهه، وبأي تعهد أو كفالة تقدم من قبله إلى أي جهة أخرى. 13- عدم تنفيذ أي صفقة لحساب الوسيط تتعلق بورقة مالية كانت موضوعاً لاستشارة مالية أو تقرير لتحليل مالي صادر عنه أو التداول بأي من المشتقات المالية المرتبطة بهذه الورقة وذلك خلال المدد المحددة بقرار الاستشارات المالية والتحليل المالي الصادر عن الهيئة. 14- عدم التداول بأي ورقة مالية أو بأي من المشتقات المالية المرتبطة بها بشكل يخالف التوصيات الواردة في الاستشارات المالية أو تقرير التحليل المالي الذي صدر عنه بشأن ذات الورقة المالية، أو عكس ما قدمه من نصائح لعملائه وذلك لمدة لا تقل عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ إصدار الاستشارة أو التقرير.

70. شكراً لحسن استماعكم