0. المملكة الاردنية الهاشمية مؤسسة تنمية اموال الايتام
Booz Allen Hamilton Standard Colors
Colors should be used in the color pairs whenever possible. Do not mix and match colors, use pairs together as shown.
Black, White and Gray can be used with any of the other colors.
Purple Pantone 2765
R 12
G 4
B 79
Green Pantone 357
R 15
G 67
B 24
Blue Pantone 2 88
R 11
G 31
B 101
Pantone Cool Gray 6
R 158
G 158
B 158
Black
Red Pantone 485
R 252
G 5
B 14
Yellow Pantone 3965
R 232
G 244
B 4
Aqua Pantone 319
R 126
G 204
B 189
White

1. لقد أولت الشريعة الإسلامية اليتيم رعاية فائقة وحثت على رعايته والمحافظـة على أموالـه ، حيث خص الإسلام اليتيـــــم
بالرعاية وفرض على أوصياء الأيتام إحسان رعايتهم وأوجب عليهم المحافظة على أموالهم ووعدهم بأعظم الثواب إذا هــــم أحسنوا هذه الرعاية وحافظو على مال اليتيم إلى أن يبلغ ســن الرشد فيدفعوا إليهم أموالهــم غير منقوصـة ، وتبرز عنايـــة الشريعــة الإسلاميــة باليتيــم مــن خلال التوجيهات والأهداف السامية التي بينها رب العزة في الآيات القرآنية التالية :
مقـدمـة
(( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ أشده )) .
( 152 الأنعام )
(( وءاتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
انه كان حوباً كبيراً )) . ( 2 النساء ) .
(( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشداً
فادفعوا إليهم أموالهم )) . ( 6 النساء ) .

2. كما تبرز عناية الشريعة الإسلامية باليتيم من حيث المحافظة على ماله ورعايته بالأحاديث النبوية الشريفة حيث يقول صلى الله عليه وسلم :(( من ولي يتيماً فليتجر له في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة )) ( أخرجه الترمذي ) ويقول صلى الله عليه وسلم (( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ))( رواه البخاري)
إن المتأمل في هذه الآيات الكريمة وقول المصطفى صلوات الله عليه درك أن الشريعة الإسلامية وأحكامها الخاصة بتربية الأيتام والمحافظة على أموالهم وحمايتها من العبث وتنميتها بالطرق الحلال تشكل جزءاً جوهرياً من استراتيجية الإسلام في حماية الإنسان والمجتمع من مصائب الفقر وأثاره ، ويظهر جلياً حرص الإسلام على الإحسان إلى اليتيم وتوجيه الأولياء والأوصياء وأولي الأمر إلى تنمية أموال الأيتام واستثمارها .
من هذه المنطلقات الشرعية وفي ظل تطور ظروف الحياة الاقتصادية المعاصرة التي أضحى الاستثمار والاتجار فيها يتطلب خبرات متخصصة ومبالغ مالية كبيرة لتنفيذ المشروعات الحديثة ذات المردود الجيد ، ونظراً لان الاستثمار الفردي لأموال الأيتام عن طريق الأولياء والأوصياء اصبح أمراً متعذراً وغير مجدٍ لعدم وجود الخبرة الكافية فكان لا بد من تدخل الحكومة بمالها من حق الولاية العامة لرعاية مصلحة الأيتام القاصرين بإيجاد مؤسسة متخصصة في استثمار أموال الأيتام .

3. ومن هنا كان اهتمام الدولـــة الاردنيـــة في انشاء المؤسســة حيث تواصلت جهود المعنيين من أهل الاختصاص لتحقيق افضل عائد على مال اليتيم كي يتمكن من استرداد أمواله عند بلوغه سن الرشد مع أرباحها المتحققة
وبناءً عليه أنشئت مؤسسة تنمية أموال الأيتام ، وأصبحت من المؤسسات الاقتصادية الاستثمارية هدفها الاستراتيجي تنمية أموال الأيتام والمحافظة عليها باستثمارها في شتى وجوه الاستثمار المشروعة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أصبحت هذه المؤسسة من المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في خدمة اقتصاد المملكة بتوجيه استثماراتها بطريقة مدروسة تحقق مصلحة اليتيم وتخدم الوطن والمواطن .

4. نشأة المؤسسة
وتطورهـا
لقد كانت أموال الأيتام قبل نشأة المؤسسة تودع في صناديق خاصة في المحاكم الشرعية ،
ويتولى القاضي الشرعي الأشراف عليها حفظاً وتنمية ، إما مباشرة وإما عن طريق
الأوصياء أو الأولياء ، وقد كان هذا هو الحال من أيام الدولة العثمانية ، إضافة إلى إن
الأسلوب الغالب في تنمية أموال الأيتام ، كان يتم عن طريق الإقراض بالفائدة ، مما كان
محل شكوى ونقد وتذمر بخاصة وان القاضي الشرعي هو الذي كان يتولاه ، وقد نص قانون
الأيتام لسنة 1953م على أن هذا إجراء مرحلي حتى يتم تأسيس مؤسسة مستقلة بهدف
تنمية أموال الأيتام في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وفي عام 1972م صدر قانون
مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام رقم (20) الذي بموجبه تم تأسيس مؤسسة إدارة
وتنمية أموال الأيتام وهي مؤسسة رسمية عامة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي
وإداري ، غايتها تنمية أموال الأيتام واستثمارها في كافة وجوه الاستثمار المشروعة
التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
وتحقيقاً لهذه الغاية بدأت المؤسسة وفروعها تستقبل أموال الأيتام المحولة إليها من المحاكم
الشرعية وتستثمر هذه الأموال وتنميها من خلال وجوه الاستثمار المشروعة المتعددة في
العقارات والمرابحات والأسهم والشركات والمشاركة المتناقصة وغيرها من الأساليب
التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

5. نشأة المؤسسة
وتطورهـا
وحتى تقوم المؤسسة بمهامها على اكمل وجه وتحقق أهدافها بصورة
واضحة فقد صدرت تعليمات لتنظيم الجهاز الإداري للمؤسسة و حددت
هذه التعليمات مهام وواجبات كل مديرية وقسم ، ولكن بعد مرور ربع
قرن على قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972م ، وتفاعلاً مع
حركة التطوير الإداري التي يشهدها الجهاز الحكومي اليوم ، وبناءً عليه
تم إقرار مشروع القانون المؤقت رقم (29) لسنة 2002م الذي مكن
المؤسسة من إدارة أموال الأيتام على أسس استثمارية يضمن لها
استمرار تنميتها من خلال الاسترشاد بالمبادئ العامة للاستثمار ، وبما
يحقق سلامة الاستثمارات ، ويحافظ على القيمة الحقيقية لها ، ويساهم
في تطوير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني .

6. نشأة المؤسسة
وتطورهـا
انتهجت المؤسسة سياسة مراجعة القوانين والأنظمة بما يرعى المستجدات
الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية وبما يكفل لها تنمية أموال الأيتام
واستثمارها وفق احدث الأسس الاستثمارية المتبعة في المؤسسات
المالية والاستثمارية الإسلامية المستقلة ، وعليه تم إقرار القانون رقم
(34) لسنة 2004م ليحل محل القانون المؤقت رقم (29) لسنة 2002م .
وقد راعى القانون الجديد ضرورة وجود مرجعية تطمئن المؤسسة بان
أعمالها ومعاملاتها المالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث
نصت المادة (17) (( يشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية
للتحقق من أن أعمال المؤسسة وأنشطتها تتفق مع أحكام الشريعة
الإسلامية ،وتحدد مهام اللجان وواجباتها وأسس اختيار أعضائها ومدة
عضويتهم ومكافأتهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس إدارة المؤسسة
لهذه الغاية )) .

7. بينت المادة الرابعة من قانون المؤسسة رقم (34) لسنة 2004م أن
المؤسسة تهدف إلى المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها
بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية
في المملكة وتحقيقاً لهذه الأهداف تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية
في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
ومنها على سبيل المثال :-
أهداف
المؤسسة .
1- تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة
والمشاركة المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها .
2- المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محدودة
بمقدار مساهمته .
3- إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها
4- تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والفردية والجماعية .
5- إنشاء الأبنية وشراء العقارات من اراضٍ وأبنية لبيعها أو تأجيرها .
6- الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية .

8. التكييف الفقهي لعلاقة المؤسسة بالأيتام .
التكييف الفقهي لعلاقة المؤسسة بالأيتام .
إن التدقيق في طبيعة العلاقة التي أقامها القانون بين المؤسسة والأيتام القاصرين يظهر أن المؤسسة بمثابة وصي عام على القاصرين في مجال حفظ أموالهم وتنميتها مع الإبقاء على الأوصياء الخاصين بهدف رعاية الشؤون التربوية والاجتماعية للقاصرين ، إضافة إلى ما يمكن أن يسنده القاضي الشرعي من رعاية لأمورهم المالية التي لا تحتاج إلى جهد في التنمية مثل الأموال غير المنقولة أو التي تحتاج إلى عناية ، ولكن بقرار خاص في ضوء دراسة كل حالة على حده مع التأكد من تحقق مصلحة القاصر وقد دفع لهذا الأمر :-
طرح بديل شرعي عن أسلوب الاستثمار السابق لتنمية أموال الأيتام ، الذي كان مدار شكوى وشبهة وهو أسلوب الإقراض بالفائدة . 1-
تجميع أموال الأيتام بطريقة تمكن من استثمارها في مشروعات ذات عائد مناسب ، حيث أن المبالغ القليلة يصعب استثمارها دون تجميع وبخاصة في المشروعات الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية . 2-
تسهيل عملية الرقابة بما يحفظ أموال الأيتام إذا كان من الصعوبة بمكان رقابة المشروعات الفردية التي يقوم بها الأوصياء في مختلف المناطق كل على حدة . 3- 4-
التأكد من تحقيق مصلحة القاصر ومنع الاعتداء على أمواله .

9. الإطار التشريعي لعمل المؤسسة .
لقد حدد قانون المؤسسة رقم (34) لسنة 2004م إطار عمل المؤسسة حيث بينت المادة (4) منه أن المؤسسة تهدف لى المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليه وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة ، وتحقيقاً لهذه الأهداف فإن المؤسسة تقوم باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها على سبيل المثال
تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها . 1-
المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته . 2-
إقامة المشروعات التنموية والمشاركة فيها 3-
تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية والجماعية . 4-
إنشاء الأبنية وشراء العقارات من اراضٍ وأبنية لبيعها أو تأجيرها . 5-
الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية . 6-
واستناداً إلى أحكام المادة ( 17) من قانون المؤسسة فقد تم تشكيل لجنة رقابة شرعية بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وذلك للتحقق من أن أعمال المؤسسة وأنشطتها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما اصدر المجلس التعليمات الخاصة بهذه اللجنة التي تحدد مهامها وواجباتها

10. السياسة الاستثمارية وأوجه الاستثمار .
تنبثق السياسة العامة للمؤسسة في مجال الاستثمار من قانونها الذي يهدف إلى تنمية أموال الأيتام في مجالات
الاستثمار المتاحة ، التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وتسترشد المؤسسة في توجهاتها الاستثماري بالمبادئ
التالية :
1- سلامة الاستثمار من خلال المحافظة على القيمة الحقيقية لاصول المؤسسة واحتياطياتها ، مع مراعاة مبدأ توزيع
المخاطر .
2- المحافظة على القيمة الحقيقية للاستثمارات في مواجهة عوامل التضخم بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة تساعد على
توفير التوازن بين إيرادات المؤسسة والالتزامات المترتبة عليها .
3- توفير السيولة اللازمة لمواجهة التزامات المؤسسة ، من خلال توزيع الاستثمارات حسب قابلية تسييلها .
4- المساهمة في تطوير القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني من خلال المشاركة و/ أو تمويل المشروعات ذات الجدوى
الاقتصادية . بما يعود بالنفع على الأيتام وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة .

11. الاستثمار في راس مال الشركات المساهمة العامة :
وتحقيقاً لهذه المبادئ تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف اوجه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مبادئ السيولة والربحية والضمان ومنها على سبيل المثال لا الحصر :-
الاستثمار في المرابحة
الاستثمار في راس مال الشركات المساهمة العامة :
الاستثمار العقاري

12. الشركات المساهمة العامة3-
الاستثمار في المرابحة 2-
الاستثمار في راس مال
الشركات المساهمة العامة 1-
الاستثمار العقاري
يشكل الاستثمار في المرابحة ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) الجزء الاكبر من استثمارات المؤسسة حيث تقوم المؤسسة بتمويل شراء السلع من شقق وأراض وأثاث والمركبات الخاصة والعامة وغير ذلك من السلع باسلوب المرابحة وتعتمد في ذلك على الضمانات الكافية التي تكفل حقوق المؤسسة وبخاصة ملاءة العميل والكفيل على السداد .
تستثمر المؤسسة جزءاً من مواردها المالية
في المساهمة في الشركات المساهمة التي تكون
فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته .
وتتولى إدارة هذه المساهمات مديرية مختصة حيث
تتابع إدارة هذه المساهمات لتعظيم العوائد الاستثمارية ضمن مستويات مخاطر مقبولة ومتوافقة مع متطلبات السياسة الاستثمارية المعتمدة في المؤسسة ويحكم هذا العمل الضوابط والمعايير التي تستند إلى مبادىء التنويع والجدارة الاستثمارية المستندة على التحليل المالي والتوظيف الامثل مع تجنب المضاربة غير المقبولة وتعمل المؤسسة على اعادة توزيع وتشكيل محفظة الاسهم من خلال عمليات التداول والاكتتاب لتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة ومن خلال الدراسة والتحليل ، علماً ان جزءاً كبيراً من مساهمات المؤسسة هو في الشركات ذات الاداء التاريخي المميز والتي تعتبر من اعمدة الاقتصاد الوطني .
تعتمد الاستراتيجية للاستثمار في هذا المجال على عدة ضوابط ومعايير أهمها التركيز على الاستثمارات ذات الأمد الطويل مثل :-
المجمعات التجارية وكما تركز على الأراضي ذات المساحات الكبيرة في المناطق الواعدة وتعمل على تطوير هذه الأراضي بتنفيذ البنية التحتية وإدخالها التنظيم تمهيداً لبيع أجزاء منها وإنشاء المشروعات على الأجزاء الأخرى

13. آلية توزيع الأرباح على ودائع الأيتام .
إن تجميع أموال الأيتام تمهيداً لاستثمارها من قبل جهة متخصصة هو أشبه ما يكون بتأسيس شركة مساهمة عامة من حيث طبيعة استثمار الاموال وإدارتها ، ولكن هناك اختلاف جوهري بين المساهم في شركة مساهمة عامة وبين اليتيم الذي أودعت أمواله للاستثمار لدى الجهة المعنية ، فالمساهم في الشركة المساهمة العامة يساهم فيها بناءً على رغبته ورؤيته لمستقبل هذه الشركة ومدى الجدوى الاقتصادية من المساهمة فيها ، والقرار في النهاية بعود له فإن رأى أن هناك مصلحة في شراء اسهم في شركة ما فيتخذ القرار المناسب على ضوء واقع الحال وفقاً للأسعار السائدة في السوق المالي في تاريخ الشراء ، وكذلك الحال إذا أراد أن يبيع ما يملكه من اسهم أو التخلص من هذه الأسهم فهو يبيع هذه الأسهم بالسعر السائد في السوق بتاريخ البيع .
أما بالنسبة لليتيم القاصر الذي تودع أمواله لدى الجهة المعنية لاستثمارها فإن هذه الاموال تودع دون إذن منه لأنها تحول إلى الجهة المعنية باستثمار هذه الاموال بموجب قانون خاص ، وكذلك عندما ترد له أمواله وأرباحها فترد له عندما يثبت رشده أو تحول إلى حساب الأمانات دون احتساب أي أرباح عليها .
نلاحظ أن اليتيم القاصر لا يتمتع بميزة المساهم في الشركة المساهمة من حيث السحب أو الإيداع ( دخول الاموال أو خروجها من الاستثمار ) وعلى سبيل المثال فإن استثمارات أموال الأيتام ( ودائع الأيتام ) التي تحقق أرباحا في سنوات لاحقة لتاريخ إيداع هذه الاموال قد لا يستفيد منها اليتيم الذي شاركت أمواله في هذه الاستثمارات اذا سحب أمواله ( وديعته ) قبل تحقيق هذه الارباح بسبب بلوغه سن الرشد ، وقد يستفيد منها يتيم أودعت أمواله خلال الفترة التي تحققت فيها الأرباح بالرغم من ان أمواله لم تشارك في الاستثمارات التي حققت هذه الأرباح ، والحال عكس ذلك تماماً في حالة أن استثمارات ودائع الايتام حققت خسائر في سنوات لاحقة لتاريخ سحب اليتيم لأمواله التي شاركت في هذه الاستثمارات دون أن يتحمل نصيبه من هذه الخسائر بل يتحملها اليتيم الذي اودعت امواله بالرغم من ان امواله لم تشارك في الاستثمارات الخاسرة . بينما في الشركات المساهمة العامة فإن المساهم الجديد يتساوى مع المساهم القديم في الحقوق لأنه يشتري السهم وفقاً لسعر السوق وليس وفقاً للقيمة الدفترية للسهم حسب ميزانية الشركة ولذلك فإن الشركة المساهمة عندما تطرح اسهماً للاكتتاب العام تطرحها بالقيمة الاسمية للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار تمثل الفرق بين قيمة السهم حسب إعادة التقييم وبين القيمة الاسمية له

14. أ- ما لا يزيد على 5% منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار .
ولو نظرنا إلى واقع الحال بالنسبة لتوزيع الأرباح على ودائع الايتام لدى مؤسسة تنمية أموال الايتام في الأردن فإن المادة (13) من قانون المؤسسة نصت على :- توزع الأرباح الصافية السنوية على النحو التالي :-
أ- ما لا يزيد على 5% منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار .
ب- ما تبقـى منها يتم تخصيصه لحساب ودائـع الايتام والاحتياطـي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فينه .
يلاحظ من نص المادة أعلاه أن القانون راعى العدالة في توزيع أرباح الاستثمارات على ودائع الأيتام بحيث تتناسب هذه الأرباح مع قيمة الوديعة ومدة استثمارها وتطبيقاً لهذه المادة لتوزيع الربح فقد اعتمدت المؤسسة طريقة القواسم والنمر بحيث يتم احتساب النمرة المتحققة لكل وديعة ومن ثم يتم تجميع النمر للوادئع كافة ويقسم صافي الربح بعد حسم نسبة احتياطي مخاطر الاستثمار على مجموع النمر والناتج بمثل نصيب النمرة الواحدة من الربح
ان تطبيق نص هذه المادة في توزيع الأرباح الصافية على ودائع الأيتام فيه تحقيق للعدالة اذا ما افترضنا ان قيمة ودائع الايتام المتمثلة بموجودات المؤسسة بقيت ثابتة ولكن نظراً لان ودائع الايتام ( رأس المال ) في تغير مستمر حيث هناك حركة سحب ودائع لأيتام اثبتوا رشدهم مقابل إيداع أموال لأيتام دخلوا ، فاليتيم الذي ترد له امواله بما في ذلك الأرباح المتحققة له لا يأخذ نصيبه من فرق إعادة تقييم الموجودات اذا كان هذا الفرق موجباً ولا يتحمل أي خسارة من فرق إعادة تقييم الموجودات اذا كان هذا الفرق سالباً ، ولتحقيق اكبر قدر من العدالة فيمكن اعتماد أي من الحالات التالية :-

15. 1- إعادة تقييم الاستثمارات دورياً بحيث تتناسب مدة الدورة مع طبيعة الاستثمار وبحيث يتم تحويل الفرق
في إعادة التقييم سلباً كان أم إيجابا إلى حساب الدخل علماً ان هذه الطريقة تؤدي إلى توزيع أرباح لم تتحقق
بعد أو تحميل وديعة اليتيم خسارة لم تتحقق اذا كان الفرق في إعادة التقييم سالباً .
2- إعادة تقييم الاستثمارات في نهاية كل سنة مالية بحيث يتم قيد قيمة الفرق في إعادة التقييم سلباً كان أم إيجابا
في حساب مستقل وفي حال سحب الوديعة من الاستثمار تتحمل نصيبها من هذا الفرق وهذه الطريقة تحقق عدلاً
افضل من الطريقة الأولى
3- تحويل ودائع الايتام إلى أسهم وعلى سبيل المثال نفرض ان مجموع ودائع الايتام في سنة ما كانت قيمتها مليون دينار
فيتم توزيع المليون دينار إلى مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد وفي نهاية السنة المالية يتم إعادة تقييم الاستثمارات
ويتم تحديد القيمة الفعلية للسهم الواحد على ضوء اعادة التقييم فإذا كان الفرق في اعادة التقييم موجباً فان قيمة السهم الواحد
سوف تزيد على الدينار وإذا كان الفرق سالباً فان قيمة السهم الواحد سوف تقل عن الدينار ، وفي حال دخول ودائع جديدة
للاستثمار فإن هذه الودائع تحول إلى أسهم وفقاً لقيمة السهم بعد اعادة التقييم .
وفي هذه الحال يتم توزيع صافي الأرباح على عدد الأسهم وليس على قيمة الوديعة وان اتباع هذه الطريقة تحقق عدلاً افضل
من الطريقتين الأولى والثانية

16. التطلعات المستقبلية
1-لقد قطعت المؤسسة شوطاً كبيراً في تنمية أموال الايتام من خلال استثمارها في شتى مجالات الاستثمار
التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، وقد تمكنت المؤسسة من توزيع الأرباح على ودائع الايتام منذ
السنة الأولى لتأسيسها في عام 1972م واستمرت في تعظيم هذه الأرباح سنة بعد سنة وبحمد الله تعالى
ان أموال الايتام لم يلحق بها أي خسارة طوال عمر المؤسسة بالرغم من الظروف الاقتصادية المتغيرة
مما يدل على نجاح المؤسسة في تحقيق الهدف الذي أنشئت من اجله ألا وهو تنمية أموال الأيتام
والمحافظة عليها ، وليس أدل على ذلك النجاح أن موجودات المؤسسة قد قفزت من مليون دينار
عام 1972م إلى ما يزيد على مئة مليون دينار عام 2005م
2. إن ما حققته المؤسسة من منجزات خلال ما يزيد على ثلاثين عاماً من عمرها فإنها تتطلع إلى توسيع نشاطها
ليشمل الإشراف على الاموال غير المنقولة للأيتام وإدارتها بمهنية متخصصة وفقاً لأحدث الأسس كما أن المؤسسة
تتطلع إلى القيام بأعمال الرعاية الاجتماعية للأيتام القاصرين من خلال العمل على تعديل التشريعات التي تحدد
إطار عمل المؤسسة .

17. السلام عليكم ورحمة الله
Booz Allen Hamilton Standard Colors
Colors should be used in the color pairs whenever possible. Do not mix and match colors, use pairs together as shown.
Black, White and Gray can be used with any of the other colors.
Purple Pantone 2765
R 12
G 4
B 79
Green Pantone 357
R 15
G 67
B 24
Blue Pantone 2 88
R 11
G 31
B 101
Pantone Cool Gray 6
R 158
G 158
B 158
Black
Red Pantone 485
R 252
G 5
B 14
Yellow Pantone 3965
R 232
G 244
B 4
Aqua Pantone 319
R 126
G 204
B 189
White