1. الحالات المعروضة على الجهاز وأهم القرارات
الحالات المعروضة على الجهاز وأهم القرارات

2. الحالات المعروضة على الجهاز
فبراير 2006 – فبراير 2010
نوع الحالة
عدد الحالات
رأي استشاري 8
دراسة 12
بلاغ 23
الإجمالي 43

3. قضية الأسمنت طلب دراسة من وزير التجارة والصناعة الحقائق
الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة
عدم وجود إعفاء للمبلغ Leniency
عوامل تشجع وجود اتفاق بين الأشخاص المتنافسة بوجه عام (تجانس السلعة ، قلة عدد الأشخاص المتنافسين، شفافية البيانات، ...)
مؤشرات ودلائل تؤكد وجود اتفاق بين الأشخاص المتنافسة ( ثبات الحصص السوقية، اتجاه الأسعار، تشابه هيكل التكاليف، اجتماعات بالغرفة التجارية، استغلال الطاقات الإنتاجية...)

4. تابع قضية الأسمنت قرار مجلس الإدارة:
ثبوت اتفاق بين الشركات علي رفع الأسعار وتقييد عمليات التسويق منذ عام 2003 على الحصص السوقية للمبيعات المحلية لكل شركة وكذلك على الأسعار واستمرار هذا الاتفاق حتى بعد صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
حكم المحكمة:
صدور حكم نهائي من بالإدانة وغرامات قدرها 200 مليون جنيه.

5. دراسة وضع شركة النيل العامة للنقل النهري في السوق المصري
دراسة وضع شركة النيل العامة للنقل النهري في السوق المصري
طلب الدراسة
الإفادة بالرأي فيما إذا كان طرح شركة النيل العامة للنقل النهري إلى مستثمر رئيسي، يتعارض مع أحكام القانون حماية المنافسة من عدمه
السوق المعنية
المنتج المعني: سوق النقل النهري للبضائع
النطاق الجغرافي: الطرق الملاحية بنهر النيل في جمهورية مصر العربية

6. قدرة الشركة على إحداث تأثير فعال في الأسعار أو حجم المعروض
قدرة الشركة على إحداث تأثير فعال في الأسعار أو حجم المعروض
لدي الشركة القدرة علي التحكم في حجم المعروض:
58% من عدد الوحدات (الصنادل) المملوكة
49% من عدد الوحدات العاملة بالفعل
70% من الطاقة المتاحة من الحمولة

7. وضع الشركة في سوق النقل النهري
لدي الشركة القدرة علي إحداث تأثير فعال علي الأسعار من خلال فرض شروط التعاقد علي عملائها عند تجديد العقد:
تفرض الشركة عند تعديل العقود زيادة الأسعار وزيادة الغرامات عند تأخير الشحن
عدم قدرة العملاء التفاوض علي هذه التعديلات
تتعامل الشركة مع حوالي 11 عميل، تم مقابلة عينة تمثل 9 منهم (90% من حجم المنقول لدي شركة النيل)

8. وضع الشركة في سوق النقل النهري عدم قدرة المنافسين على الحد من هذا التأثير
عدم قدرة الأشخاص المنافسين لشركة النيل في السوق المعنية على الحد من تأثير الشركة
رغم وجود 144 شخص يعمل في قطاع النقل النهري يتبين الآتي:
الحصة السوقية لشركة النيل في عام 2006 بلغت أكثر من 50%.
حجم نشاط أكثر من 50% من الأشخاص العاملة في السوق ضئيل جدا حيث يملك أغلبهم وحدة نهرية واحدة حمولتها تقل عن 100 طن.

9. تابع وضع الشركة 2) وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعنية
عقبات اقتصادية لامتلاك وحدات نهرية
وجود منافس حقيقي يتطلب امتلاك أسطول نهري يستلزم استثمارات مرتفعة مقارنة بالعائد المتوقع (تكلفة إنشاء وحدة نهرية مليون جنيه)
عائد الاستثمار في النقل النهري ضئيل على المدى القصير لذا يفضل المستثمرون التوجه إلي المشاريع ذات عائد استثماري أعلى على المدى القصير.

10. الخلاصة
نظرا للوضع المسيطر لشركة النيل العامة للنقل النهري فإنه يحظر عليها القيام بأي من الأفعال التي حددتها المادة (8) من قانون حماية المنافسة والتي تمثل إساءة استخدام السيطرة.
ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للنقل النهري بحيث يقوم كافة الأشخاص العاملين في السوق بموافاة الهيئة بجميع البيانات والمعلومات بما يمكن معه إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن هذا النشاط في مصر لدى الجهة صاحبة الاختصاص.
ضرورة الأخذ في الاعتبار أن بيع الشركة لشخص واحد، خاصة إذا كان هذا الشخص يمارس نشاط الشحن والتفريغ، يمكنه من تعليق إبرام عقد تقديم خدمة النقل النهري علي قبول العميل لاستخدام خدمة الشحن والتفريغ لديه Tie-In Agreements)) مما يحد من المنافسة في سوقي النقل النهري والشحن والتفريغ.

11. قضية التصوير نص الشكوى:
احتكار أحد استوديوهات التصوير كافة خدمات الأفراح داخل قاعات الفنادق بمحافظة الإسكندرية.
السوق المعني:
خدمة تصوير الأفراح في الفنادق الخمس نجوم والقاعات التي تماثل الخمس نجوم في المستوى بمحافظة الإسكندرية
العلاقة بين الاستوديوهات والفنادق:
تتعامل الفنادق والقاعات والاستوديوهات من خلال عقود تمنح المتعهد حق استغلال أستوديو داخل الفندق وحق امتياز تقديم خدمات التصوير داخل الفندق.
يتم اختيار شركات التصوير التي يقوم الفندق بالتعامل معها وفقا للعروض التي تتقدم بها الشركات للفنادق.
أخري تتبع بعض الفنادق نظام أخر لا يقوم على وجود عقد مع متعهد بعينه لكن علي اعتماد قائمة تضم عدة أسماء يرشحها الفندق لعملائه.

12. تابع قضية التصوير العلاقة بين الاستوديوهات والفنادق:
تتعامل الفنادق والقاعات والاستوديوهات من خلال عقود تمنح المتعهد حق استغلال أستوديو داخل الفندق وحق امتياز تقديم خدمات التصوير داخل الفندق.
يتم اختيار شركات التصوير التي يقوم الفندق بالتعامل معها وفقا للعروض التي تتقدم بها الشركات للفنادق.
أخري تتبع بعض الفنادق نظام أخر لا يقوم على وجود عقد مع متعهد بعينه لكن علي اعتماد قائمة تضم عدة أسماء يرشحها الفندق لعملائه.

13. تابع قضية التصوير
العقود المشار إليها تحد من حرية المنافسة في سوق خدمة التصوير داخل الفنادق الخمس نجوم والقاعات التي تماثلها في محافظة الإسكندرية:
نظام التعاقد
بنود الأرضية
والنتيجة أن المصورين المنافسين غير قادرين علي ممارسة النشاط في الفنادق المتعاقد معها غزال.

14. تابع قضية التصوير حرية الاختيار غير متوافرة لا تعد عرفا تجاريا.
الخلاصة
أن التعاقدات المبرمة بين أستوديو غزال وخمس فنادق خمس نجوم من اصل سبعة يعملون بالمحافظة مخالف للمادة (7) من قانون حماية المنافسة (الاتفاقات الرأسية).
قرار مجلس الإدارة:
يكلف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كل من الفنادق والأستوديو بإزالة المخالفة المشار إليها وذلك وفقا للمادة (20) من قانون حماية المنافسة. (التدبير الإداري)