سامر عصفور المدير التنفيذي إستثمر في الأردن سامر عصفور المدير التنفيذي

يتمتع الأردن بموقع استراتيجي في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نقطة إرتكاز للوصول إلى 340 مليون مستهلك – أي ما يقارب 6 % من سكان العالم محور وصل إستراتيجي بين أوروبا – أفريقيا - أسيا مركز لتوفير الكوادر الكفؤة في منطقة الشرق الأوسط

يوفر الأردن نقطة ارتكاز للوصول الى الأسواق العالمية من خلال مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة يوفر الأردن فرصة فريدة للوصول الى أكثر من مليار مستهلك من خلال الأتفاقيات التجارية والأستثمارية المبنية على سياسات الانفتاح والتكامل اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة الحرة مع كندا اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة اتفاقية أغادير اتفاقة التجارة الحرة العربية الكبرى اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)

فهو موطن النجاح لكثيرين... فلتصبح واحدا منهم 1 من أكثر البنوك نجاحا في العالم. 2 من أفضل شركات الأدوية العالمية في المنطقة (حجم مبيعاتها تتجاوز 1 ملياردولار). 2 من أوائل الشركات العالمية في تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات التي استحوذت على عدد من الشركات الرائدة في الأردن. 1 من أكثر شركات البريد السريع و الخدمات اللوجستية نجاحا في العالم. بعض الشركات العاملة في الأردن:

فهنالك عوامل عديدة تساعد وتساهم في تشجيع الإستثمار اقتصاد قوي ومتنامي بيئة ايجابية ومواتية للأعمال بنية تحتية عصرية و شبكة اتصالات متطورة موارد بشرية متمكنة وكفوءة الأمن و الإستقرار السياسي و سيادة القانون فهنالك عوامل عديدة تساعد وتساهم في تشجيع الإستثمار Mod

اصرارنا على النجاح ساهم في نمو الأقتصاد اصرارنا على النجاح ساهم في نمو الأقتصاد منذ 2004 ضاعفنا الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1995، سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي ثابت ضاعفنا حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ليبلغ 1.7 مليار دولار في عام 2010 الناتج الإجمالي المحلي مليون دولار الأستثمار الأجنبي المباشر مليون دولار نجاح مشهود له: مرتبة الأردن 31 بين 141 دولة من حيث القدرة على جذب الإستثمارات الأجنبية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي (الأونكتاد 2010)

مؤشر الحرية الاقتصادية 2011 Heritage Foundation إحتل الأردن المرتبة 38 من اصل 179 دولة في مؤشر الحرية الإقتصادية أحرز الأردن درجة 70.0 في تحرر الإستثمار (معدل العالم 50.2) رابع الإقتصادات تحرراً في المنطقةَ ”نحن لا نعد الإستراتيجيات. القطاع الخاص في الأردن هو محرك الإقتصاد، لذا نحن نتحدى القطاع الخاص لاقتراح الإستراتيجيات المتعلقة بقطاعاتهم و نتجواب مع متطلباتهم“ جلالة الملك عبد اللة الثاني دبلن، 1 آذار 2004 مقارنة الحرية الإقتصادية التغير العلامة الدولة المركز 1.4 77.7 البحرين 1 1.5 70.5 قطر 2 2.1 69.8 عُمان 3 2.8 68.9 الأردن 4 0.8 68.5 إسرائيل 5 0.5 67.8 الإمارات 6 66.2 السعودية 7 2.8- 64.9 الكويت 8 0.6 60.1 لبنان 9 0.4 59.6 المغرب 10

اقتصاد متحرر ومنفتح 117 جنسية أجنبية تعمل في القطاعات الصناعية و الخدمية في الأردن العديد من إتفاقيات التجارة الحرة عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2000 49% نسبة ملكية الأجانب من الأسهم المطروحة في سوق عمَان المالي المساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي ملكية أجنبية كاملة للمشاريع في القطاعات المغطاة في قانون تشجيع الإستثمار لا قيود على تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج 54 إتفاقية حماية إستثمار ثنائية 27 اتفاقية منع الازدواج الضريبي تشريعات و قوانين محفزة للإستثمار

منطقة المفرق التنموية فيمكنك الإستفادة من المناطق التنموية بتشريعات وقوانين تهدف الى تسهيل الأعمال وخدمة المستثمرين الدوليين والأردنيين منطقة إربد التنموية 5% ضريبة الدخل المناطق التنموية الأردنية (عجلون – البحر الميت) 0% ضريبة الدخل على الصادرات منطقة مجمع الأعمال التنموية (دابوق/ عمان) 0% ضريبة مبيعات 0% رسوم جمركية 0% ضريبة الخدملت الإجتماعية Incentives: Development Zones Commission offers a One-Stop-Shop for investors in the development zones with the following services Licensing, including the registration of enterprises and permits Labor licences including visas, residency and employment related procedures and approvals Fees, taxes and customs collections Ongoing procedures necessary for operations All restrictions were removed on foregin capital, a number of investment incentives and sales and tax and custom exemptions are provided within the Development Zone. منطقة العقبة التنموية الخاصة 0% ضريبة أرباح الأسهم و الحصص منطقة معان التنموية

الاردن يقدم العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية الطاقة والمياه والطاقة المتجددة الرعاية الصحية و الصناعات الدوائية المشاريع الكبرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السياحة

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إجمالي إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 2009 بلغت 2.2 مليار دولار مقارنةً مع 400 مليون دولار في عام 2000. بلغت صادرات القطاع 257 مليون دولار في عام 2008،حيث استهدفت 82% من الصادرات الدول العربية. أكبر الأسواق التصديرية هي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق. الموقع الجغرافي المتوسط (+2 غرينتش) الطلب المتزايد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المنتجات والخدمات المعربة. وجود قوى عاملة مؤهلة ومدربة. زيادة العمالة في القطاع من 2,000 عامل في عام 1999 إلى 14,928 في عام 2009. 6,000 خريج سنوياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات إدخال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في النظام التعليمي من المرحلة الأساسية وحتى التخرج. تعدد شبكات الإتصال العالمية تقديم الحكومة الدعم لرواتب وتدريب الخريجين الجدد. يعد الأردن واحداً من أعلى عشر دول على مستوى العالم في تقديم خدمات التعاقد الخارجي (Global Services Location Index, AT Kearney, 2009) أهم الشركات العالمية التي قامت بالإستثمار في الأردن: Cisco, HP, Sun Microsystems, Orange, Intel Capital, Yahoo خدمات التعاقد الخارجي: مراكز الإتصال،خدمات مالية وإدارية و معلوماتية خدمات إدارة المعلومات الألعاب الإلكترونية والرسوم المتحركة خلق المحتوى الإلكتروني حلول معلوماتية للقطاع المالي منطقة اربد التنموية منطقة مجمع الأعمال التنموية (عمَان)

قطاع السياحة فنادق سياحية 3 و4 و5 نجوم الحدائق ومدن التسلية الاردن موطن للبتراء والبحر الميت ووادي رم وجرش و3 مواقع World Heritage Sites بلغ عدد السياح المبيت في الأردن سنة  2010 حوالي 4.6 مليون سائح، حيث ارتفع هذا العدد في تلك السنة مقارنة مع سنة 2009 بنسبة بلغت حوالي 20.3%. بلغ نمو ايرادات قطاع السياحة بنسبة 17.2% عام 2010. إرتفاع القيمة المضافة لقطاع السياحة 14.3 % في عام 2010 تم العمل على على اقامة مناطق تنموية في عجلون والبحر الميت وذلك لتحفيز الإستثمارات السياحية فيها. تم الإنتهاء من المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت مبيناً اهم فرص الإستثمار مع دراسات الجدوى لكل مشروع، فهناك فرص إستثمارية في فنادق ال 5،4 و 3 نجوم  والمنتجعات السياحية و الرعاية الصحية ، مدن التسلية، مجمعات تجارية، شقق فندقية، ومراكز خدمات السياح. ارتفعت قيمة الإستثمارات السياحية المستفيدة من قانون تشجيع الإستثمار في عام 2010 ليصل الى 944 مليون دينار بنسبة 359 % مقارنة بمستواها في عام 2009 البالغ 205 مليون قطاع السياحة فنادق سياحية 3 و4 و5 نجوم الحدائق ومدن التسلية المنتجعات الطبية مراكز المؤتمرات المناطق التنموية الأردنية ( عجلون – البحر الميت)

قطاع الرعاية الصحية من أشهر الوجهات للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة. بلغت إيرادات السياحة العلاجية مليار دولار في عام 2009. يوجد في الأردن 103 مستشفيات، 6 مستشفيات معتمدين من قبل JCIالامريكية. تكلفة العلاج في الأردن تمثل جزءً بسيطاً من تكلفة العلاج في أوروبا والولايات المتحدة. يقع البحر الميت في أدنى نقطة طبيعية على وجة الأرض، ما يقارب 400 متر تحت سطح البحر مما يمنع وصول الأشعة الفوق بنفسجية الضارة. يحظى هواء البحر الميت على نسبة عالية من الأكسجين إذ تزيد بمقدار 8% عن بقية المناطق الأخرى. 26 طبيب لكل 10,000 نسمة. احتل الاردن المركز الأول في منطقة الشرق الاوسط والخامس عالميا في مجال السياحة العلاجية المصدر: البنك الدولي 2008 مستشفيات مراكز اعادة تأهيل منتجعات صحية (عجلون، البحر الميت، ماعين) يوفر الأردن ظروفاً وأماكن ملائمة للمنتجعات الصحية. المناطق التنموية (اربد،البحر الميت)

قطاع الطاقة والطاقة المتجددة يقع الأردن ضمن منطقة الحزام الشمسي حيث تشرق الشمس لمدة تتراوح بين 300 – 320 يوماً في السنة و تركيز يصل إلى 2600 KWh/m2 بالسنة. تصل معدلات سرعة الرياح في بعض مناطق الأردن 7 متر/ ثانية. 40 مليار طن إحتياطي الأردن من الصخر الزيتي، 14 مليار طن من السيليكا، و %2 من إحتياطي اليورانيوم العالمي أعلى دول العالم من حيث عدد المهندسين نسبة إلى عدد السكان (من المتوقع أن تصل النسبة في العام 2020 إلى مهندس لكل 83 نسمة). الإلتزام بالأحكام وقوانين إستثمارية محفزة للإستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. إستراتيجية رائدة للطاقة، بكلفة إستثمارية تتراوح بين 1.4 إلى 2.1 مليار دولار. يشارك الأردن في مشاريع الإتحاد الأوروبي MED-ENEC, MED- EMIP, MSP, EAMGMP, MED-Reg, MED-ENER) الخلايا الضوئية توربينات الرياح العاكسات الكهروضوئية إنشاء مشاريع الطاقة. معدات موفرة للطاقة مشاريع تحلية المياه. MED-ENEC: Energy Efficiency in the Construction Sector MED-MMIP: Energy Market Integration MSP: Mediterranean Solar Plan EAMGMP: Euro-Arab-Masherq Gas Market Project MED-REG: Association of Mediterranean Energy Regulators MED-ENER: Mediterranean Association of the National Agencies for Energy Conservation معان، وادي عربة، وادي رم، الكمشة، الفجيج و الحرير العقبة (مياة البحر) الصحراء الشرقية (مياة قليلة الملوحة)

قطاع الصناعات الدوائية والتجارب المخبرية والسريرية يتم تصدير المنتجات الدوائية إلى أكثرمن 60 دولة حول العالم، إضافةً إلى تسجيل أكثر من 80 براءة إختراع في أوروبا و 18 شركة معتمدة دولياً. جودة المنتجات الأردنية . تكلفة إجراء التجارب السريرية في الأردن أقل بنسبة 30% عنها في أوروبا والولايات المتحدة. تشريعات السوق: التقيد بقوانين حماية الملكية الفكرية وتنفيذها، سريان بند بولار(Bolar Provision)، إرتباط المؤسسة العامة للغذاء والدواء بمنظمة الصحة العالمية، وجود قوانين تنظم عمل التجارب السريرية على الإنسان، قوانين براءة الإختراع تمنح حماية لمدة 20 سنة. توجد 11 جامعة تدرَس تخصصات طبية، إضافةً إلى 8 كليات صيدلة و 7 مراكز لإجراء البحوث السريريةCROs . Merck Sharpe and Dohme, Aventis, Novartis and Pfizer, يجرون أبحاث مشتركة مع منظمات البحوث السريرية المحلية أعلى دول العالم من حيث نسبة الصيادلة إلى عدد السكان حيث تصل النسبة إلى 14.1 لكل 10,000 نسمة، مقارنة مع 4.2 على مستوى العالم، 5 في الهند و 9 في الولايات المتحدة و4 في السعودية. المصدر: منظمة الصحة العالمية تصنيع الأدوية والعقارات الجنيسة التجارب المخبرية و السريرية مراكز الدراسات والأبحاث إختبارات التكافؤ الحيوي طب الأعشاب المناطق الصناعية والمناطق التنموية اربد، الزرقاء، عمَان

قطاع المشاريع الكبرى طرق حافلات انفاق سكك حديد مطارات خدمات لوجستية مشروع البحر الأحمر: يتم الآن دراسة الأثر البيئي و الجدوى الإقتصادية من قبل البنك الدولي و التي ستنتهي في عام 2012. من المشاريع المقترحة ضمن الخطة محطة تحلية مياة و محطة توليد طاقة كهرمائية طرق سريعة: يتم تخصيص 500 مليون دينار سنوياً لإجراء مشاريع توسعة للطرق. تتضمن المشاريع طرق عمان وإربد الدائرية، ممرات مخصصة للحافلات، ومشروع مترو عمان ( الباص السريع ) بحلول العام 2016. سكك حديدية تربط القارات : خطة رئيسية للربط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا واسيا. مركز بحري متعدد الوسائط: ميناء العقبة الجديد يضم مرافق تضم أرصفة بضائع الدحرجة (الرورو) والبضائع العامة، وميناء الحبوب،  إضافة إلى ميناء للخدمات البحرية يمثل الأردن محور مواصلات لمنطقة الشرق الأوسط، وقناه عبور رئيسية في المنطقة. شبكة مواصلات متكاملة تنمو بسرعة. Aeroport De Paris, Moller-Maersk, DHL, Aramex طرق حافلات انفاق سكك حديد مطارات خدمات لوجستية منطققة العقبة الإقتصادية الخاصة

لماذا الإستثمار في الأردن تكاليف منافسة بنية تحتية حديثة وشبكة اتصالات متطورة موارد بشرية كفؤة النفاذ الى اهم الاسواق العالمية لماذا الإستثمار في الأردن

شكرا لحسن استماعكم www.jordaninvestment.com

مقارنة مختصرة بين قانون الاستثمار النافذ (68) لسنة 2003 و قانون تشجيع الاستثمار المقترح

أولاً: من حيث الإجراءات: أولاً: من حيث الإجراءات: رقم القانون المقترح القانون النافذ 68/2003 1. إيجاد الأساس التشريعي للنافذة الاستثمارية المعنية بتسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية. أنشأت بموجب قرار لمجلس الوزراء عام 2004، وبقيت كافة إجراءات التسجيل والترخيص منوطة بالجهات ذات العلاقة بالاستثمار. 2. النص على إصدار الرخصة من النافذة وعلى المدة اللازمة لترخيص المشروع الاستثماري بحيث لا تتجاوز (15) يوم للطلب المستوف لكافة المتطلبات. الموافقات تصدر من الجهات المعنية ومن حيث الممارسة يكون معدل الوقت اللازم للترخيص بحدود (15) يوم إلا أنه ليس هناك ما يلزم الجهة المعنية بإصدار قرارها خلال فترة محددة، الأمر الذي يطيل فترة الترخيص لبعض المشاريع. 3. النص على وثيقة خطية تتضمن المتطلبات اللازمة لترخيص وتسجيل المشروع كوثيقة مرجعية، بحيث يكون المستثمر على علم بقرار اللجنة بمجرد استيفاء المتطلبات والشروط المطلوبة. كل جهة ذات علاقة تتطلب وثائق ومتطلبات معينة وغالباً ما تكون موافقات جهات معينة متطلبات لموافقة جهات أخرى، عدا عن طلب وثائق وإثباتات غير مطلوبة سلفاً في ضوء عدم وجود نصوص تحكم علميات الترخيص.

تابع / أولاً: من حيث الإجراءات: تابع / أولاً: من حيث الإجراءات: رقم القانون المقترح القانون النافذ 68/2003 4. تعيين المفوضين لدى النافذة بقرار من مجلس الوزراء وتفويضهم بالصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة أو الرفض على ترخيص المشروع الاستثماري من قبل الجهات التي يمثلونها كل حسب اختصاصه مما يوفر الدعم المناسب لقراراتهم. يتم انتداب المفوضين للعمل لدى النافذة من قبل الوزير المعني، ويتطلب اتخاذ القرار بالنسبة لأي مشروع استثماري العودة للجهة أو الوزارة المعنية والسير بالإجراءات العادية، والإبقاء على الصلاحيات دون إمكانية تفويضها، حيث أن التشريعات أحياناً لا تسمح بتفويض صلاحيات الترخيص. 5. إصدار أنظمة خاصة لتنظيم أعمال النافذة وهيكلتها وطبيعة عملها وآليات اتخاذ القرار فيها وتحكم كافة إجراءاتها. تتبع إجراءات الجهات المعنية بالترخيص وفق الأنظمة والتعليمات السارية في تلك الجهات وتخضع لقراراتها.

تابع / أولاً: من حيث الإجراءات: تابع / أولاً: من حيث الإجراءات: رقم القانون المقترح القانون النافذ 68/2003 6. تنظيم آليات الاعتراض على قرارات النافذة من قبل المستثمر من حيث: تسبيب القرار في حال عدم الموافقة على الترخيص. ضرورة تبليغ المستثمر بالقرار خلال (3) أيام عمل من صدوره. تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء للرد على الاعتراضات المقدمة من المستثمر وتحديد آليات عملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. تحديد مدة (30) يوم للرد على المستثمر من قبل اللجنة بخصوص الاعتراض. يتم الاعتراض لدى الجهات المعنية ذاتها ويعاد النظر بالطلب وفق ذات الأسس التي تم اتخاذ القرار بموجبها، ولا توجد أحكام قانونية تنظم آليات الاعتراض أو مدد خاصة لتقديمه والرد عليه.

ثانياً: من حيث الحوافز والإعفاءات: رقم القانون المقترح القانون النافذ 68/2003 1. إصدار جداول خاصة تبين السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة لضريبة عامة على المبيعات بنسبة صفر بما فيها مدخلات الإنتاج، بالإضافة للإعفاءات الواردة على الموجودات الثابتة كونها تدخل ضمن تعريف السلع. الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات يرد فقط على الموجودات الثابتة على النحو المعرف في القانون من حيث الآلات والأجهزة والآليات والعدد المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع. 2. لم يتضمن القانون قطاعات معينة من حيث منحها الإعفاءات والحوافز حيث أشار إلى سلع معينة ولم يحدد طبيعة مستوردها أو الغاية من الاستيراد. الإعفاءات ترد لقطاعات معين ورد النص عليها حصراً في قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وبقيت نافذة بموجب قانون (68) لسنة 2003 لعدم صدور أنظمة تحكم القطاعات المعفاة حسب متطلبات قانون 2003.

القانون المقترح القانون النافذ 68/2003 تابع / ثانياً: من حيث الحوافز والإعفاءات: رقم القانون المقترح القانون النافذ 68/2003 3. بموجب قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد لعام 2010 تم توحيد ضريبة الدخل لكافة المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات بكافة فروعها بـ (14%) كنسبة ثابتة من الدخل الخاضع للضريبة باستثناء بعض النشاطات الاقتصادية ذات الطابع المالي لنشاطاتها، على الرغم من تخفيضها عن النسب السابقة قبل صدور القانون، بالإضافة إلى توحيد الضرائب بضريبة واحدة وهي ذاتها (14%) بعد أن كانت المشاريع تخضع لضرائب بمسميات متعددة كان القانون رقم 68 لسنة 2003 (لحين صدور قانون ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2010 ) يقسم المملكة إلى (3) مناطق تنموية للاستفادة من الإعفاء الضريبي من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وفقاً للمنطقة التي يقام بها المشروع والقطاع الاقتصادي حسب نشاطه، بهدف تشجيع الاستثمارات للخروج للمناطق الأقل تطوراً بهدف تنميتها وتوزيع مكاسب الاستثمار، هذا التقسيم الذي حدد نسب الاستفادة من الخصم الضريبي بثلاث فئات (أ، ب، ج) بحيث تكون نسبة الخصم (25%، 50%، 75%) على التوالي.

القانون المقترح القانون النافذ 68/2003 تابع / ثانياً: من حيث الحوافز والإعفاءات: رقم القانون المقترح القانون النافذ 68/2003 4. صلاحيات أوسع لمجلس الوزراء لمنح أي حوافز أو إعفاءات للمشاريع ذات الأهمية الخاصة والتي تتوفر فيها متطلبات التنمية الاقتصادية (أيدي عاملة، بحث وتطوير، نقل التكنولوجيا، زيادة القيمة المضافة المحلية، الموقع الجغرافي) مع وجود صلاحية مجلس الوزراء في منح الحوافز والإعفاءات الإضافية إلا أن الإجراءات والجهات المعنية بالتوصية بمنحها كانت تقف أحياناً عائقاً أمام إقامة هذه المشاريع.

ثالثاً: من حيث الضمانات الممنوحة للمستثمر. رقم القانون المقترح القانون النافذ 68/2003 1. النص صرح على تطبيق الضمانات الممنوحة للمستثمرين وفقاً لقانون الاستثمار كقانون واجب التطبيق وهذه الضمانات المتمثلة في: إخراج كل أو بعض رأس المال الأجنبي الذي ادخله إلى المملكة للاستثمار وفق أحكام القانون أو التشريعات السابقة. تحويل عوائد وأرباح الاستثمار إلى خارج المملكة. تصفيه الاستثمار أو بيعه أو بيع حصة المستثمر دون تأخير. إدارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية. ج- للمستثمر الأجنبي إخراج المبالغ المبينة أعلاه بعملة قابلة للتحويل. د- للعاملين الفنيين والإداريين غير الأردنيين تحويل رواتبهم ومستحقاتهم المالية إلى خارج المملكة وفقاً للتشريعات النافذة. هـ- يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني. و- عدم جواز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي إلا إذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر غير الأردني بعملة قابلة للتحويل ودون تأخير. كانت كافة الضمانات تمنح للمستثمرين وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، حيث أن قانون الاستثمار ينص صراحة على مراعاة القوانين ذات العلاقة، في حين أفرد لها القانون المقترح حكماً خاصاً بموجب أحكامه.

رابعاً: من حيث تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار: (فيما يتعلق بالنزاع بين المؤسسات الحكومية الأردنية والمستثمر لرأس مال أجنبي) رقم القانون المقترح القانون النافذ 68/2003  أجاز القانون المجال للتسوية الودية بأي طريقة كانت. نص القانون على مراعاة الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالاستثمار وحمايته وتسوية النزاعات المتعلقة به التي تكون المملكة طرفاً فيها أو منضمةً إليها. كما أجاز اللجوء إلى المحاكم الوطنية. منح الحق لكل طرف من إحالة النزاع إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار لتسوية النزاع بالتوفيق أو التحكيم وفق اتفاق تسوية النزاعات بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة مع المملكة.

أحكام عامة نص القانون على استمرارية تمتع أي مشروع حاصل على أي إعفاءات أو حوافز بموجب قوانين الاستثمار السابقة حتى آخر مدد الإعفاء الممنوحة وبشروطها. (عدم المساس بها). نص القانون على عدم تقييد ملكية غير الأردني في المشاريع الاستثمارية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يبين بعض القطاعات المقيدة وذلك لمراعاة التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO).