1. صندوق النقد الدولى International Monetary Fund (IMF)

2. وُضع حجر الأساس لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 1944 أثناء مؤتمر لزعماء العالم في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية.  وكان الهدف من "مؤسستي بريتون وودز” هو وضع الاقتصاد الدولي على الطريق الصحيح بعد الحرب العالمية الثانية

3. يعتبر عمل كل من البنك والصندوق مكملا  لبعضهما البعض إلا أن دور كل مؤسسة على حدا مختلف.  
فالبنك الدولي مؤسسة إقراض غايتها مساعدة البلدان في دمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي  وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد الذي يساعد في تخفيف حدة الفقر في البلدان النامية.
وقروض البنك الدولي  تخصص لإصلاح السياسات وتمويل المشروعات  

4. بينما يعمل صندوق النقد الدولي على الحفاظ على نظام متسق من المدفوعات بين جميع البلدان. 
كما ان الصندوق يقرض المال للبلدان الأعضاء الذين يواجهون عجزاً خطيراً في ميزان المدفوعات ويعانون على المدى القريب من مشكلة في الوفاء بمتطلبات المدفوعات الأجنبية

5. ما هو صندوق النقد الدولى
هو المؤسسة المركزية فى النظام النقدي الدولي – اى نظام المدفوعات الدولية و اسعار صرف العملات الذي يسمح بقيام المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة بسلاسة.
فهو يشرف على هذا النظام ويوفر الاطار المؤسسي العالمي الذي تتعاون من خلاله البلدان فى الشئون النقدية الدولية.

6. أهداف صندوق النقد الدولي
تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:
1- تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
2- تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.

7. 3- العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
4- المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.

8. 5- تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
6- العمل وفق الأهداف المذكورة آنفاً، على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته.

9. مجال اختصاص الصندوق
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق والاستثمار) وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني.

10. ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

11. ما هو دور صندوق النقد الدولى
لتحقيق الاهداف السابقة يقوم الصندوق بمايلى:
متابعة الاقتصاديات القطرية والاقتصاد العالمى وإطلاق اشارات التحذير عند استشعار بوادر الخطر
تقديم المشورة لأعضائه بشان السياسات الاقتصادية ، والعمل على ارساء معاير جديدة للسياسات الاقتصادية والنظام المصرفى والمالى
إقراض البلدان الاعضاء التى تمر بمصاعب اقتصادية لتيسير قيامها بالتصحيح اللازم ومساعدتها فى علاج المشكلات الاقتصادية طويلة الاجل من خلال الاصلاحات

12. تقديم المساعدة الفنية والتدريب الى حكومات البلدان الاعضاء وبنوكها المركزية
** وصندوق النقد الدولى هو المحفل الرئيسى التى تناقش فيه الدول سياساتها الاقتصادية فى سياق عالمى ، فضلا عن القضايا ذات الاهمية لاستقرار النظام النقدى والمالى الدولى

13. من هو صانع القرار في صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 183 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا

14. مجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية.

15. ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق؛ ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين .

16. وعلى عكس بعض المنظمات الدولية الأخرى التي تعمل على أساس تمتع كل بلد بصوت واحد، (مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة)، فإن صندوق النقد الدولي يطبق نظاماً للتصويت المرجح، فكلما زادت حصة بلد عضو في الصندوق – والحصة تحدد عموماً على أساس حجمه الاقتصادي – كان عدد أصواته أكبر ، غير أن المجلس التنفيذي نادراً ما يتخذ القرارات بالتصويت الرسمي، وإنما يتخذ معظم قراراته استناداً إلى توافق الآراء بين أعضائه، ويجري تأييد هذه القرارات بالإجماع.

17. ويضطلع المجلس التنفيذي باختيار المدير العام، الذي يتولى رئاسة المجلس إلى جانب قيادته لخبراء وموظفي الصندوق وتسييره لأعماله بتوجيه من المجلس التنفيذي. ويعين المدير العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويساعده في عمله نائب أول ونائبان آخران.

18. والعاملون في صندوق النقد الدولي موظفون مدنيون دوليون مسؤولون أمام الصندوق، وليس أمام سلطاتهم الوطنية. ويعمل بالصندوق حوالي 2800 موظف ينتمون إلى 133 بلداً. ويشكل الاقتصاديون ثلثي الموظفين الفنيين في الصندوق تقريباً. ويضم الصندوق 22 إدارة ومكتباً يرأسها مديرون مسؤولون أمام المدير العام. ومعظم موظفي الصندوق يعملون في واشنطن العاصمة، وإن كان هناك حوالي ثمانون ممثلاً مقيماً للصندوق في البلدان الأعضاء للمساعدة في تقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية.

19. الموارد المالية للصندوق
تأتي معظم موارد الصندوق المخصصة للإقراض مما يقدمه بلدانه الأعضاء، لا سيما مدفوعاتها لسداد حصص العضوية.  وتمثل اتفاقات الاقتراض الثنائية ومتعددة الأطراف أداة احتياطية أخرى لدعم موارد الصندوق
لكن المصدر الرئيسي هو اشتراكات الحصص التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص.
وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق.

20. نظام الحصص
تخصص لكل بلد عضو في الصندوق حصة عضوية معينة تتحدد عموما حسب حجمه النسبي في الاقتصاد العالمي، ويتحدد على أساسها الحد الأقصى لمساهمته في موارد الصندوق المالية. وعند انضمام أي بلد إلى عضوية الصندوق، عادة ما يدفع مبلغا يصل إلى ربع حصته في شكل عملات أجنبية قابلة للتداول على نطاق واسع (كالدولار الأمريكي أو اليورو أو الين أو الجنيه الإسترليني) أما ثلاثة أرباع الحصة المتبقية فتدفع بعملة البلد العضو.
وتتم مراجعة الحصص كل خمس سنوات على الأقل.

21. - والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص.

23. COUNTRY
QUOTA / VOTING SHARE
U.S.
16.77
JAPAN
6.02
GERMANY
5.88
FRANCE
4.86
U.K.
G-5 TOTAL
38.39

24. OTHER TOTAL 61.61 COUNTRY QUOTA / VOTING SHARE ITALY 4.11 CANADA 3.66
QUOTA / VOTING SHARE
ITALY
4.11
CANADA
3.66
BELGIUM
5.14
NETHERLANDS
4.79
SWEDEN
3.44
SWITZERLAND
2.79
SPAIN
4.45
CHINA
3.67
INDONESIA
3.52
SOUTH KOREA
EGYPT
3.20
SAUDI ARABIA
3.16
SIERRA LEONE
3.02
RUSSIA
2.69
IRAN
2.43
BRAZIL
INDIA
2.35
ARGENTINA
1.97
RWANDA
1.35
OTHER TOTAL
61.61

25. الاقتراض من صندوق النقد الدولى
يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بالعملات الأجنبية للبلدان التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات. ومن شأن هذه القروض أن تخفف من صعوبة التصحيح الذي يتعين على البلد المعني إجراؤه للتوفيق بين إنفاقه ودخله بغية معالجة المشكلات التي يواجهها على صعيد ميزان المدفوعات. كذلك تستهدف هذه القروض دعم السياسات، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن أن تحسن مركز ميزان المدفوعات وآفاق النمو.
ويمكن لأي بلد عضو أن يلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل اللازم لأغراض ميزان المدفوعات، أي إذا احتاج إلى قرض رسمي ليتمكن من سداد مدفوعاته الخارجية والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات

26. ولكي يقدم الصندوق التمويل المطلوب، لابد أن يتوصل إلى اتفاق مع السلطات حول برنامج للسياسات يستهدف تحقيق أهداف كمية محددة فيما يتصل بسلامة المركز الخارجي، والاستقرار المالي والنقدي، والنمو القابل للاستمرار. ويتم توضيح تفاصيل هذا البرنامج في "خطاب نوايا" توجهه الحكومة إلى مدير عام الصندوق.

27. وتتعاون السلطات الوطنية تعاوناً وثيقاً مع خبراء الصندوق في صياغة البرنامج المدعم بموارده، بحيث يكون مصمماً لمواجهة الاحتياجات والظروف الخاصة للبلد المعني. ويعد هذا أمراً أساسياً لتحقيق فعالية البرنامج وحتى يتسنى للحكومة اكتساب التأييد الوطني له. ومثل هذا التأييد – أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم "الشعور بالملكية المحلية" للبرنامج ( local ownership ) – هو أحد العناصر الحيوية لتأمين نجاحه.
ويجري تصميم كل برنامج بمرونة، بحيث يمكن إعادة النظر فيه أثناء التنفيذ وإدخال تعديلات عليه إذا ما تغيرت الظروف. والواقع أن كثيراً من البرامج يجري تعديلها أثناء التنفيذ.

28. كيف يتم تقييم الالتزام بشروط البرامج
يتميز معظم التمويل الذي يقدمه الصندوق بصرف الموارد على دفعات ترتبط باتخاذ البلد العضو إجراءات قابلة للإثبات بشأن السياسة الاقتصادية. وتتيح مراجعات البرامج إطارا يستخدمه المجلس التنفيذي في إجراء تقييم دور لما إذا كان البرنامج المدعم بموارد الصندوق يسير في المسار الصحيح وما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات لتحقيق أهدافه.
وتجمع المراجعات بين التقييم من منظور استرجاعي (هل تم استيفاء شروط البرنامج وفقا للجدول الزمني المتفق عليه) وبين المنظور الاستشرافي (هل يحتاج البرنامج للتعديل في ضوء المستجدات). ولا يمكن صرف الموارد التمويلية في إطار برامج الصندوق إلا عند موافقة المجلس التنفيذي عليه أو استكمال المراجعات.

29. وتستند الموافقة على البرامج أو مراجعاته إلى مختلف الالتزامات المتفق عليها مع سلطات البلد المعني بشأن السياسات. ويمكن أن تتخذ هذه الالتزامات أشكالا مختلفة:
- الإجراءات المسبقة: هي تدابير يوافق البلد العضو على اتخاذها قبل موافقة المجلس التنفيذي على التمويل أو قبل استكماله المراجعة. وتضمن هذه التدابير توافر الركيزة اللازمة لنجاح البرنامج، أو إعادة وضعه على المسار الصحيح إذا انحرف عن السياسات المتفق عليها. ومن أمثلة هذه الإجراءات إلغاء القيود السعرية أو الموافقة رسميا على إعداد موازنة تتسق مع إطار المالية العامة المحدد في البرنامج

30. 2- معايير الأداء الكمية:  هي شروط محددة وقابلة للقياس يتعين استيفاؤها لاستكمال المراجعة. ودائما ما تشير هذه المعايير إلى متغيرات السياسة الاقتصادية الكلية التي تتحكم فيها السلطات الوطنية، على غرار الاحتياطيات الدولية أو أرصدة المالية العامة أو الاقتراض الخارجي. فعلى سبيل المثال، قد يشمل البرنامج حدا أدنى لمستوى الاحتياطيات الدولية الصافية، أو حدا أقصى لمستوى الأصول المحلية الصافية لدى البنك المركزي، أو حدا أقصى لمستوى الاقتراض الحكومي

31. 3- القواعد المعيارية الهيكلية: هي تدابير إصلاحية (غالبا ما تكون غير قابلة للقياس الكمي) تتسم بأهميتها البالغة في تحقيق أهداف البرامج، ويُقصد بها أن تمثل علامات إرشادية في تقييم تنفيذ البرنامج أثناء عملية المراجعة. وتختلف هذه القواعد باختلاف البرامج، ومن أمثلتها التدابير الرامية إلى تحسين عمليات القطاع المالي أو بناء شبكات الأمان الاجتماعي أو تعزيز إدارة المالية العامة.

32. أهم سمات الإقراض المقدم من الصندوق
صندوق النقد الدولي ليس وكالة للمعونة أو بنكاً للتنمية، فهو يقدم القروض لمساعدة بلدانه الأعضاء على معالجة مشكلات ميزان المدفوعات واستعادة النمو الاقتصادي القابل للاستمرار. ويتم إيداع النقد الأجنبي المقدم، الذي تتعين حدوده القصوى حسب حصة البلد العضو في الصندوق، لدى البنك المركزي في البلد المعني لدعم احتياطياته الدولية وبالتالي إعطاء دعم عام لميزان المدفوعات. وعلى عكس القروض التي تقدمها وكالات التنمية، فإن أموال صندوق النقد الدولي لا تقدم لتمويل مشاريع أو أنشطة بعينها

33. قروض الصندوق مشروطة بالسياسات، بمعنى أن البلد المقترض لابد أن يعتمد سياسات تعمل على تصحيح مشكلة ميزان المدفوعات. وتساعد الشرطية المرتبطة بقروض صندوق النقد الدولي على ضمان عدم استخدام البلد المعني لقروض الصندوق لمجرد تأجيل الاختبارات الصعبة وإنشاء مزيد من الديون، والتأكد من قدرته على تعزيز اقتصاده وسداد المبلغ المقترض. ولابد أن يتفق البلد المقترض وصندوق النقد الدولي على إجراءات السياسة الاقتصادية اللازمة

34. قروض الصندوق مؤقتة؛ فحسب تسهيل الإقراض المستخدم، يمكن أن تصرف القروض على فترات قد تقصر لتصل إلى ستة شهور أو تطول لتصل إلى أربع سنوات. وتتراوح فترة السداد بين 3.25 إلى 5 سنوات للقروض قصيرة الأجل أو 4.5 إلى 10 سنوات للتمويل متوسط الأجل.  أما فترة سداد القروض المقدمة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض بموجب تسهيل الإقراض الميسر المعروف باسم تسهيل النمو والحد من الفقر (PRGF) فهي 10 سنوات، مع فترة سماح طولها خمس سنوات ونصف لسداد أصل القرض.

35. يتوقع الصندوق من المقترضين إعطاء أولوية لسداد قروضه
يتوقع الصندوق من المقترضين إعطاء أولوية لسداد قروضه. فالبلد المقترض يجب أن يسدد قرض الصندوق في الموعد المحدد، حتى تتوفر الأموال لإقراض بلدان أخرى تحتاج إلى التمويل لأغراض ميزان المدفوعات. ويطبق الصندوق إجراءات رادعة لمنع تراكم المتأخرات أو عدم سداد المدفوعات أو رسوم الفائدة. ولكن الأهم من ذلك كله هو الوزن الذي يعطيه المجتمع الدولي لوضع صندوق النقد الدولي كدائن ممتاز؛ فهو يضمن أن يكون الصندوق من أوائل المقرضين الذين تسدد قروضهم، رغم أنه في العادة هو آخر مقرض يقدم على تقديم الأموال إلى البلدان بعد أن تصبح قدرة البلد المعني على الوفاء بالتزاماته موضع شك واضح.

36. عندما يقرض الصندوق، فهو يقدم في معظم الحالات نسبة صغيرة فحسب من احتياجات التمويل الخارجي اللازمة للبلد المعني. ولكن لأن موافقة الصندوق على منح القروض تعد إشارة إلى سير السياسات الاقتصادية في البلد المعني على الطريق الصحيح، فهي تطمئن المستثمرين والدوائر الرسمية وتساعد على توليد تمويل إضافي من هذه المصادر. وهكذا فإن التمويل الذي يوفره الصندوق يمكن أن يكون أداة أو حافزاً مهماً لاجتذاب مزيد من التمويل. وتستند قدرة الصندوق على القيام بهذا الدور الحافز إلى ثقة المقرضين الآخرين في عملياته، وخاصة في مصداقية شرطية السياسات المرتبطة بالإقراض.

37. أدوات الإقراض في صندوق النقد الدولي
يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بموجب مجموعة متنوعة من السياسات أو "التسهيلات" التي تبلورت بمرور السنين لمواجهة احتياجات البلدان الأعضاء. وتختلف المدة وشروط السداد والإقراض في كل من هذه التسهيلات حسب أنواع المشكلات التي تواجه ميزان المدفوعات والظروف التي يتعامل معها التسهيل المعني

38. ويقدم الصندوق معظم التمويل إلى البلدان الأعضاء من خلال أنواع مختلفة من سياسات الإقراض:
اتفاقات الاستعداد الائتماني وهي تشكل لب سياسات الإقراض في الصندوق. وقد استخدمت لأول مرة في عام 1952، وهدفها الأساسي هو معالجة مشكلات ميزان المدفوعات قصيرة الأجل.

39. الاتفاقات الممددة متوسطة الأجل، التي تعقد بموجب تسهيل الصندوق الممدد، فهي لخدمة البلدان التي تمر بمصاعب في ميزان المدفوعات تتعلق بمشكلات هيكلية، وهي مشكلات قد يستغرق تصحيحها فترة أطول مما يحدث بالنسبة لجوانب الضعف في الاقتصاد الكلي. وتضم السياسات الهيكلية المرتبطة بالاتفاقات الممددة الإصلاحات التي تستهدف تحسين طريقة عمل الاقتصاد، مثل الإصلاحات الضريبية وإصلاحات القطاع المالي، وخصخصة المؤسسات العامة، وإجراءات تعزيز المرونة في أسواق العمل.

40. ويقدم الصندوق منذ أواخر السبعينات قروضاً ميسرة لمساعدة أفقر بلدانه الأعضاء في تأمين سلامة مراكزها الخارجية، وتحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار، وتحسين مستويات المعيشة. من خلال ما يسمى  تسهيل النمو والحد من الفقر (PRGF) ، وأصبح الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الهدفين الأساسيين لبرامج السياسات في البلدان المعنية.

41. وفي أواخر التسعينات، استحدث الصندوق تسهيلات تستهدف مساعدة البلدان في مواجهة الفقدان المفاجئ لثقة الأسواق، ومنع "عدوى" الأزمات – أي امتداد الأزمات المالية إلى البلدان ذات السياسات الاقتصادية السليمة. ويقدم الصندوق قروضاً أيضاً لمساعدة البلدان في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الخارجة عن نطاق سيطرتها والناتجة عن الكوارث الطبيعية والآثار المترتبة على الصراعات العسكرية والنقص المؤقت في حصيلة الصادرات (أو الزيادة المؤقتة في تكاليف استيراد الحبوب).

42. اتفاق الاستعداد الائتماني Stand-By Arrangement (SBA)
يسمح اتفاق الاستعداد الائتماني للصندوق بسرعة الاستجابة لاحتياجات البلدان من التمويل الخارجي، ودعم السياسات المصممة كي تساعد البلدان على الخروج من الأزمات واستعادة النمو
الأهلية: كل البلدان الأعضاء التي تحتاج إلى التمويل الخارجي تكون مؤهلة لاتفاقات الاستعداد الائتماني مع الالتزام بكل سياسات الصندوق ذات الصلة. غير أن هذه الاتفاقات تستخدم بكثافة أكبر عموما من جانب البلدان الأعضاء متوسطة الدخل، حيث تتوافر للبلدان منخفضة الدخل مجموعة مخصصة من أدوات الإقراض الميسر لتلبية احتياجاتها.

43. المدة: هناك مرونة في تحديد المدة التي تغطيها اتفاقات الاستعداد الائتماني، وعادة ما تتراوح بين 12 و 24 شهرا ولا تتجاوز 36 شهرا، حسبما يتناسب مع معالجة مشكلات ميزان المدفوعات على المدى القصير.
شروط الاقتراض: يُسترشَد في تحديد الاستفادة من موارد الصندوق المالية في ظل اتفاقات الاستعداد الائتماني بمدى احتياج البلد العضو للتمويل، وقدرته على السداد، وسجله السابق في استخدام موارد الصندوق. وضمن هذه الخطوط الإرشادية، تتيح اتفاقات الاستعداد الائتماني قدرا من المرونة فيما يتصل بحجم القرض وتوقيته، بغية المساهمة في تلبية احتياجات الاقتراض لدى البلدان الأعضاء.

44. السداد: يستحق سداد الموارد المقترضة بمقتضى اتفاقات الاستعداد الائتماني في غضون 3,25 إلى 5 سنوات من صرفها، أي أن كل مبلغ منصرف يتم سداده في ثمان أقساط متساوية ربع سنوية. 
سعر الإقراض: يرتبط سعر الإقراض بسعر الفائدة الذي يحدده الصندوق

45. التسهيل الائتماني السريع "Rapid Credit Facility "RCF
الغرض: يتيح "التسهيل الائتماني السريع" حجما محدودا من المساعدات المالية السريعة والميسرة للبلدان التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية عاجلة، دون الحاجة إلى وضع شروط ضمن برامج اقتصادية مع الصندوق. ويُتاح الدعم في هذا التسهيل على أساس من المرونة يتلاءم مع مجموعة كبيرة من الظروف المختلفة، بما في ذلك الصدمات والكوارث الطبيعية والطوارئ الناشئة عن هشاشة الأوضاع.

46. - الأهلية: يسمح "التسهيل الائتماني السريع" بصرف موارد فورية للبلدان الأعضاء عندما تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية ملحة، وعندما يكون تطبيق برنامج اقتصادي متكامل أمرا غير ضروري (بسبب طابع الصدمة العابر والمحدود، على سبيل المثال) أو غير ممكن (لعدم توافر القدرات اللازمة أو بسبب الهشاشة التي تتسم بها جوانب مختلفة في الاقتصاد المحلي، على سبيل المثال).

47. - الإقراض بشروط عالية التيسير: يقدَّم التمويل من خلال "التسهيل الائتماني السريع" بسعر فائدة صفري حتى نهاية عام 2013، وتبلغ مهلة السداد خمس سنوات ونصف، بينما يبلغ أجل الاستحقاق النهائي 10 سنوات.
- مشروطية محدودة: يقدم الصندوق الدعم للبلدان الأعضاء بمقتضى "التسهيل الائتماني السريع" في شكل موارد تُصرف على الفور دون شروط محددة أو مراجعات ترتبط ببرامج مع الصندوق. وينبغي أن تهدف السياسات الاقتصادية التي تدعمها موارد هذا التسهيل إلى معالجة المشكلات الأساسية في ميزان المدفوعات.

48. سياسات التكيف الهيكلى Structural Adjustment
تستند هذه السياسات على آليات السوق والحد من دور الدولة في الحياة الاقتصادية
وتشتمل برامج التكييف الهيكلي على السياسات التالية :
1- تحرير الأسعار : استنادا للاعتقاد أن تدخل الدولة في تحديد الأسعار يؤدي إلى خلق تشوهات في العلاقات السعرية و ما ينتج عنه من تدني الكفاءة الإنتاجية وتخفيض مرونة الجهاز الإنتاجي لذا فإن إجراءات التكييف الهيكلي لإعادة تخصيص الموارد تسعى إلى تحرير الأسعار سواء إلى المواد الأولية أو للسلع النهائية ونعمل على إلغاء الدعم

49. وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق هدفين:
الأول : تخفيف العبء عن ميزانية الدولة عن طريق رفع الدعم السعري عن الإنتاج أو مستلزماته
الثاني : منح جهاز الأسعار إمكانية تحفيز النمو الاقتصادي حتى تتحقق إمكانية زيادة العرض السلعي في ضوء نمو الطلب وفقاً لآليات السوق .

50. 2- الخصخصة : بهدف ابتعاد الدولة عن ملكية الأصول الرأسمالية وتحويلها إلى القطاع الخاص. وتنحصر أهداف التحول في الملكية في اتجاهين رئيسيين :
- خفض الإنفاق الحكومي وتقليص أشكال الدعم المختلفة وبالتالي تخفيف الأعباء الضاغطة على الميزانية العامة للدولة وعلى ميزان المدفوعات
- زيادة الكفاءة الاقتصادية نتيجة الابتعاد عن أشكال الدعم والحماية المختلفة.

51. 3- تحرير التجارة : وتهدف سياسات تحرير التجارة إلى تشجيع الصادرات على اعتبار إن هذه الاقتصاديات تعاني من نقص العملات الأجنبية ويفترض إن يعوض هذا النقص من خلال عوائد الصادرات وليس عن طريق الاقتراض الخارجي .
ورفع الكفاءات التنافسية للصادرات يتطلب إجراء تغيرات في العلاقات بين القطاعات الاقتصادية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الدعم أو الحماية والابتعاد عن سياسة إخلال الواردات .