1. تعديل أسعار عقود الإنشاءات
دراسة في الأسس التعاقدية والقانونية
م.عمر محي الدين المصري

2. المواد القانونية والتعاقدية
إن تعديل أسعار العقود نشأ عن مبدأ توزيع المخاطر بين فريقي العقد وخصوصا عقد الأشغال المصمم من قبل صاحب العمل ويخضع لشروط العقد ونصوص القانون
1- المواد التعاقدية:
تضمن العقد (5) مواد نصت على تعديل أسعار البنود صراحة
- التقويم والتغييرات :12-3، 13-2، 13-3 وهي ليست ذات صلة هنا.

3. - التعديلات لتغييرات في التشريعات 13-7
- التعديلات لتغييرات في الكلفة 13-8
- المادة 12-4: ليست ذات صلة لانطباقها فقط على الظروف المادية physical conditions التي يواجهها المقاول في الموقع.

4. 2-المواد القانونية: تضمن القانون المدني مادتين بهذا الخصوص.
التنفيذ المرهق المادة (205)
الكسب بلا سبب المواد ( )
المادة 205:إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبع للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

5. المادة تعطي الحق للمقاول بطلب تعديل الأسعار لأن التنفيذ أصبح مرهقا
المحكمة فقط ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول:
- دعوى قضائية
- تقدير للقاضي
- تقدير منفصل لكل حالة
- التقاضى من المتعاقد المتضرر(النقابة ليست لها مصلحة في التقاضي)

6. - المادة 293 لا يسوغ لأحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده
- المادة من أخذ مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك
المادة قاعدة من قواعد العدالة
السبب الشرعي إما قانوني أو يتصل بالهبة والتبرع
القضية ممكن أن تحال للتحكيم
ينطبق هنا مبدأ المسؤولية التقصيرية المؤدية للإضرار (الافتقار)

7. السلبيات المواد القانونية طويلة الإجراءات كل حالة تعامل على حدة
لا يصدر قرار عام بخصوصها
النقابة غير مخولة باتخاذ الإجراءات

8. مواد العقد
المادة 13-8 : إن مصطلح جدول بيانات التعديل الوارد في هذه المادة يعني جدول بيانات التعديل المعبأ والمرفق بملحق عرض المناقصة، وفي حالة عدم وجود هذا الجدول فإن مضمون هذه المادة لا يطبق.
في حالة تطبيق أحكام هذه المادة فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل أثر الزيادة أو النقصان بسبب أي ارتفاع أو انخفاض يطرأ على أجور الأيدي العاملة أو على أسعار اللوازم وغيرها من مدخلات الأشغال، وإلى المدى الذي يكون فيه التعويض الشامل بسبب أي ارتفاع أو انخفاض في الكلفة غير مغطى ضمن أحكام هذه المادة أو أحكام أي مادة أخرى في العقد فإن قيمة العقد المقبولة تعتبر أنها تحتوي على مبلغ عرضي للتعويض عن التقلبات الأخرى في الكلفة

9. المادة 13-8 الشروط الخاصة
جدول بيانات التعديل: المواد الخاضعة لتعديل الأسعار بسبب تغيير التكاليف 13-8 يتم تحديدها حسب الكشف المرفق في نهاية الملحق
كشف المواد الخاضعة لتعديل الأسعار حسب المادة 13-8 (جدول بيانات التعديل):....

10. المادة الأصلية تطبق على أي عمل مشمول في جدول بيانات التعديل حسب المعادلة
الكلفة تشمل عناصر مختلفة
الشروط الخاصة تعوض فقط عن المواد في الجدول دون عناصر الكلفة الأخرى
كلمة أثر غير موجودة في النص الأصلي: if this Sub-Clause applies, the amounts payable to the Contractor shall be adjusted for rises or falls in the cost

11. إذا انطبق هذه البند الفرعي فالمبالغ واجبة الدفع للمقاول يجب أن تعدل بسبب الارتفاع أو الهبوط فى كلفة ....
التعويض فقط عن المواد الواردة في جدول بيانات التعديل
التعويض عن الارتفاع المباشر وليس الأثر

12. مواد أخرى
المادة 13-8 –ج: إذا تغيرت أسعار المدخلات الأجنبية في المواد الإنشائية المصنعة محليا لجميع أنواع المقاولات أو في أثمان المواد المستهلكة وقطع الغيار الخاصة بمعدات مقاولي الطرق والمياه والصرف الصحي وتجاوزت نسبة التغير فيها (5%) من أسعار البنود المتعلقة بها أو (5000) دينار أيهما أقل, فإنه يتم تعويض المقاولين إزائها بموجب المعادلات التي يعتمدها وزير الأشغال العامة والإسكان في الوقت المناسب.

13. تبيح المادة التعويض بسبب ارتفاع اسعار المدخلات الأجنبية في المواد الإنشائية
أمثلة:
- ألأبواب والشبابيك (خشب ,ألمنيوم,حديد)
- الدهان
- نقاط الإنارة والأباريز
- كتل الرخام والجرانيت
- Ducts
-مضافات الخرسانة وConstruction chemicals

14. المادة 18-هـ : إذا ارتفعت أسعار المحروقات اللازمة لتشغيل معدات المقاول في الأشغال بنسبة تزيد على (5%) من أسعار شراء المحروقات في موعد تقديم عروض المناقصات فيتم تعويض مقاولي الإنشاءات بموجب المعادلات التي يصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان لهامش التغيير الذي يتجاوز نسبة ال(5%) المذكورة.

15. معدات المقاول: تعني جميع الاجهزة و المكنات و العربات و غيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الأشغال و إنجازها و إصلاح أية عيوب فيها, و لكنها لا تشمل الاشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل ( إن وجدت ) ولا التجهيزات الآلية أو المواد أو الاشياء الأخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الاشغال الدائمة .

16. الأشغال : تعني الأشغال الدائمة والأشغال المؤقتة, أو أي منهما حسبما هو مناسب .
الاشغال الدائمة : تعني الاشغال الدائمة التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد .
الأشغال المؤقتة : تعني جميع الأشغال المؤقتة من كل نوع ( باستثناء معدات المقاول ) التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الأشغال الدائمة و إنجازها و إصلاح أية عيوب فيها.

17. تنص المادة على التعويض عن ارتفاع أجور الآليات المستأجرة و المملوكة التي تعمل في الموقع .
لا يشمل التعويض الآليات التي تعمل خارج الموقع .
قد يشمل التعويض ارتفاع أجور الآليات غير المملوكة و غير المستأجرة التي تشارك في العمل أو توريد المواد للموقع

18. المادة 13- 7
يتعين ان تعدل قيمة العقد لمراعاة أي زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة ( بما في ذلك سن قوانين جديدة و إلغاء أو تعديل قوانين قائمة ) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها , إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ ا لأساسي ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد .

19. Laws : means all national or (state ) legislation ,statutes, ordinances and other laws , and regulations and by-laws of any legally constituted public authority.
القوانين: تعني جميع التشريعات و القوانين و الانظمة الوطنية ( أو لولاية ) و القوانين الأخرى و التعليمات و الأنظمة الداخلية لأي سلطة عامة مشكلة قانونياً .
الكلفة:تعني جميع المصاريف التي يتكبدها ( أو سوف يتكبدها ) المقاول بصورة معقولة سواء في الموقع أو خارجه و تشمل المصاريف الادارية و النفقات المشابهة ولكن لا تشمل الربح

20. المادة 13-7 التعديلات لتغيرات في التشريعات ( النص الأصلي حسب الفيديك )
يجب تعديل سعر العقد بحيث يأخذ قيمة أي زيادة أو نقصان في الكلفة ناتجاً عن تغير في قوانين البلد. ( بما في ذلك صدور قوانين جديدة أو إلغاء أو تعديل على القوانين القائمة ) أو في التفسير القضائي أو الرسمي الحكومي لهذه القوانين الذي يتم بعد تاريخ الاساس و الذي يؤثر على المقاول في أدائه لالتزاماته بموجب العقد.

21. المادة مع التعريفات
يجب تعديل سعر العقد بحيث يأخذ قيمة أي زيادة أو نقصان في الكلفة(جميع المصاريف التي يتكبدها ( أو سوف يتكبدها ) المقاول بصورة معقولة سواء في الموقع أو خارجه و تشمل المصاريف الادارية و النفقات المشابهة) ناتجاً عن تغير في قوانين البلد(التشريعات و القوانين و الانظمة الوطنية ( أو لولاية ) و القوانين الأخرى و التعليمات و الأنظمة الداخلية لأي سلطة عامة مشكلة قانونياً ) .( بما في ذلك صدور قوانين جديدة أو إلغاء أو تعديل على القوانين القائمة ) أو في التفسير القضائي أو الرسمي الحكومي لهذه القوانين الذي يتم بعد تاريخ الاساس و الذي يؤثر على المقاول في أداءه لالتزاماته بموجب العقد.

22. النتيجة رفع سعر الوقود تم بقرار رسمي حكومي أي (تغيير فى التشريعات)
يرتب استرداد أي كلف او مصاريف ناتجة عنه
الكلف تشمل جميع الارتفاعات في الأسعار التي تؤثر على المقاول في أدائه لالتزاماته بموجب العقد

23. التوصيات الآنية
طلب التعويض بالاستناد لنص المادة 13-7 لشمولها لكافة المواد التي ارتفعت أسعارها نتيجة لقرار رفع أسعار المحروقات
تطبيق المادة 13-8-أ
طلب التعويض حسب نص المادة 13-8-ج
طلب التعويض حسب نص المادة 13-8-هـ (في حال عدم تطبيق المادة 13-7 )
ذكر المواد القانونية كورقة ضغط لإصدار تعويض عام

24. التوصيات الآجلة
العمل على تعديل النص المادة 13-8 بتطبيق النص الأصلي المعادلة/Lo+c En/Eo+Mn/Mo pn=a+b Ln
العمل على تأسيس وحدة رصد وإصدار مؤشرات الأسعار
العمل على تصويب الأخطاء في ترجمة عقد الفيديك
المعيقات:
عدم التقدير السليم لوزن البنود والعناصر الخاضعة للتعويض
صعوبة تقويم السعر المناسب أو الأقل للعطاء