العمل، النمو والنوع الاجتماعي والحكم في الوطن العربي مصطفى نابلي كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤتمر المائدة المستديرة في اليمن حول النمو، العمل والتطور الاجتماعي (صنعاء، اليمن) أبريل 9-10، 2005

التحدي الذي يواجه قضية العمالة في الوطن العربي خلق 90 مليون وظيفة جديدة بحلول العام 2020 أو زيادة المستوى لسنة 2000 من العمالة بالضعف . خلال العقدين القادمين ستسجل قوة العمل زيادة مقدارها 74 مليون عامل جديد وهذه الزيادة تعادل الزيادة المتراكمة من عام 1950 _ 2000 . في الوقت الحاضر تزداد قوة العمل بمقدار 3.1 مليون عامل كل سنة مقارنة بـ 2.5 مليون في عقد التسعينات و 1.7 مليون في عقد الثمانينات . وصل معدل البطالة في الوقت الحاضر إلى حوالي 15% تاركاً بذلك تأثيره على أكثر من 12 مليون عامل .

تركز تقارير التنمية الصادرة عن البنك الدولي على مجالات تحضى باهتمام رئيسي من قبل صناع السياسات والباحثين والمراقبين الخارجيين إطلاق القوة الكامنة للعمالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : نحو عقد اجتماعي جديد . إيجاد إدارة أفضل لعملية التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : تعزيز شمولية التنمية والمساءلة . التجارة والاستثمار والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : التفاعل مع العالم . النوع الاجتماعي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : المرأة في ميدان الحياة العامة .

يفتقد الوطن العربي إلى نموذج جديد للتنمية لإطلاق قوته الكامنة من اقتصاد يسيطر عليه القطاع العام إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص . من اقتصاد منغلق وغير فعال إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً ونشاطاً من اقتصاد واقع تحت سيطرة النفط وعرضة للتقلب إلى اقتصاد أكثر استقراراً وتنوعاً . ولمواجهة التحدي الخاص بخلق الوظائف لابد من اتباع الأسلوب الشامل في الإصلاح .

الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي لا يزال القطاع الخاص في الدول العربية غير مكتمل النمو النسبة من الناتج المحلي الإجمالي الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي ملاحظة : القياس المتبع هنا هو إجمالي رأس المال الثابت كنسبة في الناتج المحلي الإجمالي مع ملاحظة أن المتوسط الإقليمي مرجح من خلال الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحاضر . تضم أوروبا وآسيا الوسطى خمس دول هي لاتفيا ، بولاند ، سلوفينيا ، بلغاريا وأوكرانيا ، وتشمل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 4 دول هي شيلي ، البرازيل ، البيرو ، فنزويلا ، ويضم جنوب آسيا 4 دول هي بنجلادش ، باكستان ، النيبال والهند ،أما الدول العربية تشمل 8 دول هي الجزائر ، مصر ، الأردن ، لبنان ، المغرب ، سوريا واليمن . جنوب آسيا 4دول امريكيا اللاتينية أوروبا وآسيا الوسطى 5 دول الصين الدول العربية ومنطقة الكاريبي 4دول 5

لا تزال الصادرات غير النفطية محدودة إمكانيات التجارة في الصادرات الغير نفطية 50 100 150 200 250 الدور العربية9 أوروبا وآسيا الوسطى 5 جنوب آسيا3 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 4 مليون دولار أمريكي 6

نصيب الفرد من الصادرات النفطية في اقتصاديات الدول العربية الأعضاء في منظمة الأوبك 2000 دولار متوسط ثابت 1972 1980 1998 2004* * Estimate.

بصورة عامة لا تزال الصادرات الغير نفطية دون إمكانياتها إمكانات الصادرات العربية غير النفطية 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 الجزائر مصر لبنان سوريا الدول العربية 9 تونس السعودية الأردن المغرب إيران كولومبيا الأرجنتين البرازيل روسيا جنوب أفريقيا تركيا جواتمالا بولاند بلغاريا السلفادور موريشيوس بوليفيا تشيلي جماياكا الاكوادور ج . سلوفاكيا ج . تشيكيا كوستريكا كوريا المكسيك المجر تايلند الفلبين ماليزيا دول ذات الأداء المرتفع دول ذات الأداء الضعيف Note: Regression is based on 42 countries, but values for 8 low income countries, including Yemen, are not reported because of negative values. MENA10 = Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Saudi Arabia, Syria, Tunisia and Yemen.

بسط النفط سيطرته على التنمية . . . مؤثراً بذلك على النمو غير أنه لم يخلق وظائف 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 1976 1981 1986 1991 1996 أسعار النفط الحقيقة ( دولار للبرميل ) -2 2 4 6 8 10 12 14 16 النمو في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية ) أسعار النفط الحقيقية النمو في الناتج المحلي الإجمالي أسعار النفط الحقيقية ( في يسار الصفحة ) ونمو الناتج المحلي الإجمالي ( يمين الصفحة ) أسعار النفط الحقيقية ( يسار الصفحة ) ونمو الناتج المحلي الإجمالي ( يمين الصفحة ) Real oil prices (left) and GDP growth (right) 9

لتحقيق تحول اقتصادي لابد من احداث تحولات جوهرية في ثلاث اتجاهات: لتحقيق تحول اقتصادي لابد من احداث تحولات جوهرية في ثلاث اتجاهات: الحد من جوانب القصور في الحكم وإدارة التنمية لضمان عنصري الشمولية والمساءلة . الدفع بالمزيد من مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية حتى يتسنى تحقيق الاستفادة من كل الامكانيات والمواهب لدى النساء . تحسين نوعية المخرجات التعليمية لسد احتياجات الاقتصاد الجديد .

الحكم ومتوسط دخل الفرد في الدول العربية تظل المؤشرات الخاصة بالحكم والإدارة في الوطن العربي دون الإمكانيات المتوقعة الحكم ومتوسط دخل الفرد في الدول العربية -2 -1 1 2 6 8 10 Log of Per Capita GDP مؤشر نوعية الحكم الدول العربية بقية دول العالم الاتجاهات في العالم العربي الاتجاهات في بقية العالم المصدر : متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي : تقرير صادر عن البنك لدولي حول نوعية الحكم 2003 متوسط جانب القصور ( الثغرة ) في نوعية الحكم

وجود حكم أفضل مسألة لا تقبل الانتظار إن وجود دور قوي للدولة في تحسين الإدارة العامة أمر جوهري لخلق الظروف المواتية لنمو الاقتصاد . هناك حاجة لإصلاح الحكم لتعزيز مناخ الاستثمار كشرط لظهور قطاع خاص حيوي وفعال . تحتاج الحكومات إلى وسائط مؤسسية وتنظيمية حتى تتمكن من إدارة عملية التحول الشاقة تحت ظروف تتسم بالتقلب وعدم الثبات . الإصلاحات المرتبطة بالحكم أمور أساسية تتيح للحكومات أن تعبر بصدق عن رؤية جديدة حول العلاقة بين الدولة والمجتمع وتحقيق هذه الرؤية في واقع الفعل .

يظل مستوى مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي هو الآخر متدنياً جداً عن الإمكانيات القائمة مشاركة القوة العاملة النسوية : الفعلي إلى التنبؤي 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 المغرب الكويت تونس مصر الجزائر سوريا البحرين الأردن العراق الدول العربية أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الهند تركيا أوروبا وآسيا الوسطى 2 أوروبا الصين أفريقيا الفعلي / التنبؤي الدول العربية1980 الدول العربية2000 غير الدول العربية 1980 غير الدول العربية 2000

من المهم فهم معوقات الإصلاح التي حدثت في الماضي القيود الخفيفة على الموازنة : حيث ساهمت الإيرادات الخارجية من مردودات نفطية و دعم خارجي في التخفيف من آثار الركود الاقتصادي وبالتالي أتاحت للحكومات تبني إجراءات إصلاح محدودة وتأجيل اتخاذ القرارات الصعبة . نتج عن التحديات السياسية للحكومات من قبل الحركات الراديكالية أن غاب الرابط بين الإصلاحات الاقتصادية والسياسية عندما انحصر رد فعل الحكومات في إحياء السيطرة السياسية والهموم المرتبطة بالأمن الوطني . لكل هذا فإن إدارة الإصلاح من أعلى إلى أسفل والمرتبط بقرار فوقي قد حلت محل الجهود المبكرة التي سعت لحشد التأييد للإصلاح الاقتصادي من خلال الانفتاح على صعيد الساحة السياسية .

يتطلب المضي قدماً بعملية الإصلاح من الدول في المنطقة التحول من الأسلوب الانتقائي الذي يصدر من القمة إلى القاعدة إلى إصلاح اقتصادي لا يتهرب من إحداث تغيير سياسي لتحقيق شرعية للإصلاحات وخلق مصداقية للحكومات ، وكلا الأمران أي الشرعية والمصداقية لا يتوفران بالقدر الكافي . تحتاج الحكومات إلى إحياء الحوارات في الداخل حول إعادة هيكلة توزيع برامج التنمية وكذلك لإعادة صياغة شروط جديدة في العقد الاجتماعي بين الحكومات والشعوب .

ماذا يعني كل ذلك لليمن؟ إن التحديات المذكورة أعلاه ً تنطبق على اليمن بشكل قوي جداً. تحتاج اليمن إلى أكثر من 4 مليون وظيفة خلال الـ 20 سنة المقبلة مع النموالمضطرد للقوى العاملة و التي تبلغ أكثر من 4% في السنة وهي إحدى أعلى النسب في العالم . يبقى القطاع الخاص والذي يحتاج إلى خلق فرص العمل ضعيفاً : فقط 10% من إجمالي الناتج المحلي يستثمر في القطاع غير النفطي. يحتاج هذا المعدل إلى ان يزيد إلى الضعف. تحتاج اليمن إلى أن تنوع اقتصادها والذي كان معتمداَ بشكل كبير على العائدات النفطية خلال العقد الماضي . الصادرات الغير نفطية اليمنية متدنية جداَ مقارنة بمتوسط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 7% من معدل الناتج المحلي. Source: WDI 2003

تحتاج اليمن ايضا إلى تحقيق التحولات الرئيسية حققت اليمن تقدماَ ملحوظاَ في بعض المجالات : الاستقرار الاقتصادى والتعليم والبنية التحتية وتحرير التجارة. ولكن التحولات الثلاث الرئيسية المذكورة أعلاه تحتاج أن تتم في اليمن: تحسن واضح في الحكم مع المزيد من اتخاذ القرارات والمزيد من المصداقية: والذي يعني دور القانون ، احترام حقوق الملكيات وإدارة أفضل للقطاع العام . تحقيق وصول اكبر لخدمات التعليم والصحة للمرأة ومساهمة اكبر في النشاط الاقتصادي. تحسين شامل في التحصيل العلمي و تحسين مهارات العمالة والتي تتفق مع للحاجات الاقتصادية أثناء التحول.

ولكن اليمن تواجه حاجة أكبر وأكبر في نفس الوقت الذي يجب فيه تحقيق هذه التحولات يجب أيضاَ التعامل مع التحديات الإضافية: الوقت يمضي ، بينما النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي وعوائد الصرف الاجنبية في تدني مستمر و لهذا العديد من الانعكاسات:- انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي ومستوى الدخل . مخاطر تهديد المالية العامة مع عجز في الميزانية غير قابل للأستقرار. التعديلات المطلوبة ستضع سؤلاَ حول تحقيق الحاجة الملحة لبناء القدرات البشرية والمادية لأغراض النمو على المدى الطويل. التعديلات المطلوبة ستخلق مشاكل اجتماعية و تقود إلى تزايد الفقر والتي يهدد المناخ الاستثمارى للقطاع الخاص. إن لم تتمكن اليمن من التأقلم بشكل ما لتفادي تردي عوائد النفط فلن تتمكن من مواجهة تحديات العمل والوصول إلى أي مستوى من خفض نسبة الفقر. تحتاج اليمن إلى تغيير في السياسة العامة للتنمية لتتمكن من الاستجابة إلى التحديات الكبيرة المقبلة. سرعة تنفيذ الإصلاحات جوهرية.