1. عبد الناصر قنديل

2. تعريف الدولة ـ جماعة مستقلة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معينة بينهم طبقة حاكمة وأخرى محكومة. ـ مجموعة من الأفراد مستقرة على إقليم معين ولها من التنظيم ما يجعل للجماعة في مواجهة الأفراد سلطة آمرة عليا وقاهرة. ـ مجموعة من الأفراد يقطنون إقليما معينا ويخضعون لسلطة الأغلبية منهم. ـ شعب منظم خاضع للقانون يقطن أرضا معينة.

3. أركان الدولة ـ الجماعة البشرية : ونعنى بها سكان الإقليم من الأفراد والجماعات التي تقطن تلك الأرض وتستقر عليها إذ أن تعريفات الدولة الحديثة قد جعلت من الاستقرار شرطا واجبا كى تتحقق الدولة وهو ما يمكن اعتباره سببا فى عدم الاعتداد بالقبائل البدوية الرحل كنمط للدولة بسبب غياب الاستقرار المكانى عنها رغم ارتباط سكانها برابط موحد. ـ الإقليم : وهو هنا الأرض التى تعيش عليها الجماعة البشرية والتى يمتلكون الخصوصية العاطفية تجاهها تجعلهم يتمسكون بها ويدافعون عن بقائهم واستقرارهم عليها بكل السبل كما أن الإقليم كما سبق لنا القول شرط لا يمكن الاستغناء عنه كعلامة لقيام الدولة مهما كانت الروابط الاجتماعية التى تشكل علاقة الإفراد ببعضهم. ـ السلطة السياسية : بالرغم من كون السلطة هى أخر عوامل وجود أو قيام الدول إلا أن لها بالغ الأهمية فى استقرارها بل واستمرارها حيث يتنازل كل فرد فى الإقليم عن بعض حريته لصالح جماعة يجرى اختيارها من بين المجموع ( حسب نمط الحكم القائم ) كى تسير أمور الجماعة وتبسط الأمن وتوفر العدالة بينهم.

4. نظام حكومة الجمعية وهو نظام يعتمد على السلطات التى يخولها الشعب إلى جمعيته النيابية على النموذج السويسرى إذ يعد نظام حكومة الجمعية نظاما مهجورا فى الدساتير المعاصرة كما انه ظل مهجورا فى العرف المصرى إذ لم يتم تطبيقه مطلقا فى التاريخ المصرى منذ عرفت مصر ظل الحكم الدستورية مع دستور 1923 وحتى اليوم.

5. النظام الملكي ينسب هذا النمط الحاكم إلى طريقة وصول الرئيس الأعلى فى الدولة إلى موقعه حيث يكون عن طريق الوراثة فى ظل النظم الملكية باعتبار أن شخصا أو عائلة لها الحق فى تولى الحكم مع امتلاك امتيازات خاصة تضمن وراثة واستمرار الحكم داخلها. وتهتم الدساتير الملكية بالنص على النمط التوريثى للحكم خصوصا فى بلاد الملكية الدستورية تلك التى انحصرت فيها سلطات وصلاحيات الملوك السياسية وأصبحت فى حدودها الدنيا التى تكاد لا تتجاوز كونها ذات طبيعة بروتوكولية فى حين تحرص أنماط دستورية أخرى على النص للملك باختصاصات وسلطات وصلاحيات يجرى تحديدها تحديدا مطلقا لا يتم تجاوزه تحت أى ظروف. وفى جميع الظروف وأيا كان حجم السلطات التى يتمتع بها الملك فى النظم الملكية فانه يكون ذاتا مصونة لا تمس ولا يسأل عن أعماله.

6. النظام الرئاسى يعتمد نظام الحكم الرئاسى فى وجوده على خصيصتين أساسيتين هما : ـ الصلاحيات المطلقة التى يتمتع بها رئيس الدولة حيث يستأثر بالسلطة التنفيذية انطلاقا من كونه منتخبا من الشعب دون أن يشاركه فيها احد كما لا يكون من حق السلطة التشريعية محاسبته أو عزله إلا فى ظروف استثنائية فهو يسود ويحكم فى ذات الوقت وانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة ودون وسيط يجعله ممثلا للشعب صاحب الحق فى الحديث باسمه ونيابة عنه تعبيرا عن إرادته. ـ الفصل الشديد بين السلطات وهو يظهر فى الفصل بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وفى استقلال السلطة القضائية عن كل منهما فعلى الرغم من كون السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تستمدان سند وجودهما من كونهما منتخبتين من قبل الشعب فهو الذى ينتخب الرئيس بما يملكه من صلاحيات تنفيذية وهو الذى ينتخب أعضاء المجلس التشريعية إلا انه لا سلطة لاى منهما على الثانية.

7. النظام البرلمانى إذا كان أهم ما يتميز به النظام الرئاسى هو الفصل الواضح بين سلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية واستقلال كل منهما عن الأخرى بشكل يكاد يصبح مطلقا من الناحية النظرية فان أهم ما يتميز به النظام البرلمانى هو التعاون والتكامل والتوازن بين السلطات الثلاث وقدرتها على خلق الرقابة المتبادلة فيما بينها. ـ وجود رئيس أعلى للدولة والى جواره رئيس الحكومة. ـ رئيس الدولة هو الذى يعين رئيس الوزراء. ـ رئيس الوزراء هو الذى يختار وزرائه. ـ الوزارة تكون وحدة متجانسة. ـ الوزراء أعضاء فى البرلمان. ـ الوزارة مسئولة أمام البرلمان. ـ الوزارة تستطيع أن تطلب من رئيس الدولة حل البرلمان.

8. اخذ الدستور بنظام يمكن أن نطلق عليه النظام ( شبه البرلمانى ) فطبق الدستور أهم خصائص النظام البرلمانى ففصل فصلا عضويا بين شخص رئيس الدولة وشخص رئيس الحكومة واعتمد فكرة مجلس الوزراء مطبقا ثنائية الجهاز التنفيذى كما اعتمد الفصل بين السلطات مع تعاونها فقرر مسئولية الوزراء أمام البرلمان ومنح أعضائه الحق فى تقديم استجوابات وأسئلة وطلبات إحاطة للوزراء تصل إلى حد سحب الثقة منهم إن ثبت عليهم قصور ومن ناحية أخرى أعطى للحكومة الحق فى التدخل فى سير العمل البرلمانى عن طريق دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة البرلمانية كما أعطاها الحق فى حل مجلس الشعب.

9. السلطة التشريعية  تتلخص في اتخاذ وتعديل وإلغاء القوانين المنظمة لشؤون الدولة وحياة الفرد وظائفها التشريع والتمثيل والمداولة والإشراف والمراقبة والتحقيق وتعديل الدستور

10. مجلس الشعب اختصاصات ومسئوليات مجلس الشعب : ـ سلطة التشريع. ـ إقرار السياسة العامة للدولة. ـ إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ـ إقرار الموازنة العامة للدولة. ـ الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

11. مجلس الشورى  يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.  وتجب موافقة المجلس على الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.  وموافقة مجلس الشورى ضرورية قبل إقرار مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور.  كما تعد موافقة مجلس الشورى شرطا لسريان معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.

12. السلطة التنفيذية  تتولى السلطة التنفيذية مسؤولية تنفيذ القوانين التي تتخذها التشريعية وهي تستمد قوتها من ثقة الأفراد بها وأن رئيس السلطة التنفيذية وهو الحاكم و المهيمن على سياستها العامة وممثلها في الخارج وتأتي سيطرتها على الأجهزة العسكرية والدبلوماسية والأمنية والمالية وظائفها تنفيذ القانون وفرض النظام وإدارة الشؤون العسكرية.

13. رئيس الجمهورية  يلاحظ مقدار ما يتمتع به رئيس الدولة فى الدستور المصري من صلاحيات فهو رأس السلطة التنفيذية حيث أنه يملك إصدار القوانين وإلغائها وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ومن المفترض أن تكون هذه وتلك من صلاحيات البرلمان بل هو يملك اختيار عدد من أعضاء مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى فيشكل باختياره هذا تكتلا سياسيا داخل المجلس يمكنه من لعب دور بداخله وهو الحكم بين السلطات وهي إحدى صلاحيات السلطة القضائية فضلا عن رئاسته للمجلس الأعلى المهيمن علي الهيئات القضائية قاطبة.  وبرئاسته لهيئة الشرطة ومجلس الدفاع الوطني ومنصبة كقائد أعلي للقوات المسلحة يملك رئيس الجمهورية قدرة فائقة على الحسم في مواجهة السلطتين التشريعية والقضائية حتى وإن شاركته الأولي بعضا من سلطاته.

14.  وهو الأمر الذي يظهر بوضوح بالنظر إلى الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في الدستور حيث إنه من مجموع خمسة وخمسين مادة تتضمن صلاحيات أو سلطات في الدستور اختص رئيس الجمهورية وحده ب35 صلاحية وسلطة بنسبة 63% حين بلغت سلطات الوزراء وصلاحياتهم 4 بنسبة 2% والسلطة القضائية 4 صلاحيات بنسبة 2% والسلطة التشريعية بمجلسيها 14 سلطة وصلاحية بنسبة 25% والمدعي الاشتراكي سلطة واحدة وكذاك المجلس الأعلى للصحافة وله سلطة واحدة.

15. الحكومة  تعتبر الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والتي تقوم بإدارة أعمال الدولة من توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة وإعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها كما تشترك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية ·  وتعمل الحكومة أيضا علي ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة علي أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم ·  الأجهزة المعاونة للحكومة : تتمثل في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

16. المحليات  تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.  كما تتولى هذه الوحدات جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

17. المجالس القومية المتخصصة  تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

18. السلطة القضائية  هي الفصل في منازعات الأفراد وتطبيق القانون وحماية حرية الفرد وحقوقه من استبداد الحكومة والقيام بالمراجعة القضائية والحكم على دستورية القوانين والأنظمة.

19. المحكمة الدستورية العليا تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

20.  وبالتطبيق لأحكام الدستور فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن هذه المحكمة والذى عُرف بقانون المحكمة الدستورية العليا وقد حددت المادة 25 من هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة على النحو التالى : ـ الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. ـ الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. ـ الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائى ويكون الآخر صادراً عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها. ـ كذلك فإنه بموجب نص المادة 26 من القانون المذكور فإن المحكمة الدستورية العليا هو وحدها التى تختص بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة وذلك فى حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق. والملاحظ أنه بموجب نص المادة 27 من القانون المذكور فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا ـ وفى جميع الحالات ـ أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصها ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها.

21. وتمارس المحكمة الدستورية العليا عملها وفقاً للمادة 29 من القانون فى مراقبة دستورية القوانين واللوائح بإحدى طريقتين : ـ فى حالة ما إذا ثبت لإحدى المحاكم أو لإحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر دعوى معينة أن ثمة عيباً بعدم الدستورية يشوب نصاً لازماً للفصل فى النزاع المعروض فإن المحكمة أو الجهة القضائية المعينة تقرر وقف سير الدعوى وتحيل الأمر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا النص. ـ إذا كان هناك دفع من أحد الخصوم أثناء سير الدعوى التى تنظرها إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم الدستورية ومتى ثبت لهذه المحكمة أو لتلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على أسس جدية فإنها تؤجل النظر فى الدعوى وتحدد موعداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الدفع وإلا اعتبر هذا الدفع وكأنه لم يكن. وطبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية وكذا القرارات التفسيرية التى تصدرها تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء. وتنشر هذه الأحكام وتلك القرارات فى الجريدة الرسمية ـ وبغير مصروفات ـ خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ( المادة 49 / 2 ). ويترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية وفى حالة الحكم بعدم الدستورية نص جنائى فإن الأحكام التى تكون صدرت بالإدانة استناداً إليه تعتبر كأن لم تكن.

22. محكمة النقض انشئت هذه المحكمة عام 1931 وهى محكمة واحدة فى مصر ومقرها مدينة القاهرة والهدف من جعل محكمة النقض هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائى فى مصر هو العمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه. ويدخل فى نطاق اختصاص محكمة النقض النظر فى الطعون بالنقض التى قد يرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو التى قد ترفعها إليها النيابة العامة. كما يدخل فى نطاق اختصاصها النظر فى بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة وفى هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست كمحكمة قانون. ومما لاشك فيه أن محكمة النقض المصرية ـ والتى ينظر اليها وبحق باعتبارها تأتى على قمة القضاء المصرى ـ قد استطاعت منذ إنشائها فى عام 1931 إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التى أعتمد عليها هذا القضاء والتى كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه. كما اسهمت هذه المحكمة ومن خلال أحكامها المتعددة فى استكمال البنيان التشريعى المصرى وذلك عن طريق توجيه نظر المشرع الى ما قد يشوب التشريعات القائمة من بعض أوجه القصور وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم.

23. محاكم الاستئناف وتختص هذه المحاكم والتى يطلق عليها البعض أحياناً محاكم الاستئناف العليا بالنظر فى الإحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التى تقع فى دائرتها والتى تكون ـ أى هذه الأحكام ـ قابلة للاستئناف. ـ وتختص محاكم الاستئناف ـ وفى حالات خاصة ـ بنظر بعض الدعاوى التى ترتفع اليها وفى هذه الحالة فإنها تباشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثانى درجة وإنما باعتبارها أول درجة. ـ وبحسب قانون السلطة القضائية يوجد فى مصر سبع محاكم استئناف واحدة فى كل مدينة من المدن الآتية : القاهرة ـ الإسكندرية ـ طنطا ـ المنصورة ـ الإسماعيلية ـ بنى سويف ـ وأسيوط.

24. المحاكم الابتدائية وتختص هذه المحاكم فى إصدار الأحكام فى الدعاوى المرفوعة أمامها التى تقع فى نطاق اختصاصها المكانى والزمانى. ـ والأحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف.

25. المحاكم الجزئية وتختص هذه المحاكم فى إصدار الأحكام فى الدعاوى ذات الأهمية المحدودة التى تقع فى نطاق اختصاصها المكانى و الزمانى. ـ الأحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف.

26. محكمة الأسرة أنشئت فى عام 2004 وحدد القانون اختصاصها بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال. وكان الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة واحباط محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخر وذلك عبر إقامة عدة دعاوى فى محاكم متباعدة لإطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال.

27. النيابة العامة تتولى الإدعاء أمام المحاكم الجنائية وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحريك الدعوى الجنائية وقد أعطاها المشرع الحق فى تحريك الدعوى الجنائية حتى لو تنازل المجنى علية.

28. القضاء الادارى يختص هذا القضاء بالفصل فى المنازعات ذات الطابع الإداري أو تلك التى تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وقد أخذت مصر بنظام الازدواجية فى القضاء بمعنى وجود قضاء عادى وقضاء إدارى منذ عام 1946 وذلك بعد صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 الذى أنشئ بمقتضاه مجلس الدولة.

29. مجلس الدولة هو الجهة صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية وسواء أكانت تتعلق بإلغاء قرارات إدارية أم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات أم غير ذلك.