أبو ظبي - رأس الخيمة - دبي

أبو ظبي - رأس الخيمة - دبي
أبو ظبي - رأس الخيمة - دبي سبتمبر 2006

وقراءة القوائم المالية
p التحليل المالي وقراءة القوائم المالية

نشأة التحليل المالي يعتبر التحليل المالي تاريخياً وليد الظروف التي نشأت في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي وهي فترة الكساد الكبير الذي ساد الولايات المتحدة الأمريكية والذي أدى إلى ظهور عمليات الغش والخداع على أثر انهيار بعض المؤسسات ، الأمر الذي أوجد الحاجة إلى ضرورة نشر المعلومات المالية عن الشركات.

ماهية التحليل الماليNature
التحليل المالي عبارة عن ”عملية معالجة منظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداء الشركات في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون علية نتائج الشركة في المستقبل“.

هدف التحليل المالي يساعد التحليل المالي في التعرف على مواطن القوة في وضع الشركة لتعزيزها، وعلى مواطن الضعف لوضع العلاج اللازم لها، وذلك من خلال الاطلاع على القوائم المالية المنشورة بالاضافة إلى الاستعانة بالمعلومات المتاحة عن أسعار الأسهم والمؤشرات الاقتصادية العامة.

مجالات التحليل المالي التحليل الائتماني
يهدف الى التعرف على الأخطار المتوقع أن يواجهها المقرض في علاقته مع المقترض و تقييمها وبناء قراره بخصوص هذه العلاقة استناداً إلى نتيجة هذا التقييم. تحليل الاندماج والشراء الاندماج والشراء عبارة عن تكوين وحدة اقتصادية نتيجة انضمام وحدتين اقتصاديتين أو أكثر وزوال الشخصية القانونية المنفصلة لكل منها. وهنا تتولى الإدارة المالية للشركة المشتركة عملية التقييم لتقدير القيمة الحالية للشركة المزمع شراؤها والأداء المستقبلي لها.

تابع / مجالات التحليل المالي
تحليل تقييم الأداء يشمل تقييم الربحية وكفاءة الإدارة المالية والسيولة واتجاهات النمو. التحليل من أجل التخطيط أصبح من الضروري لكل شركة أن تقوم بعملية تخطيط منظم في مواجهة المستقبل ووضع تصور للأداء استناداً إلى الأداء الذي كان سائداً في السابق. ويعتبر التخطيط ضرورياً في مواجهة التقلبات المستمرة التي تتعرض لها أسواق المنتجات المختلفة من سلع وخدمات.

تابع / مجالات التحليل المالي
التحليل الاستثماري يركز هذا التحليل على: العائد على الاستثمار. هيكل رأس المال (رأس المال + المصادر الطويلة الأجل). مديونية الشركة على المدى الطويل. مديونية الشركة على المدى القصير (السيولة).

جهات استخدام التحليل المالي تبعاً لاختلاف الغاية لكل منها:
المجالات الواسعة للتحليل المالي جعلت منه محّل اهتمام الكثيرين رغم اختلاف أهدافهم من التحليل المالي المستثمرون المحتملون: ينصب اهتمام المستثمرون المحتملون بالحصول على المعلومات التالية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ،(على سبيل المثال لا الحصر): أداء الشركة على المدى القصيروالطويل وقدرتها على تحقيق الأرباح على الاستثمارات. الاتجاه الذي اتخذته ربحية الشركة على مدى فترة معقولة من الزمن.

تابع / المستثمرون المحتملون
سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي للشركة حالياً والعوامل الممكن أن تؤثر فيه مستقبلا الهيكل المالي للمؤسسة مع بيان الأثر السلبي والايجابي المتوقع نتيجة التركيبة التي اتخذها هذا الهيكل . نتيجة مقارنة أداء الشركة بأداء الشركات المشابهة وأداء الصناعة التي تنتمي اليها . إمكانيات تطور الشركة ونموها وبيان أثر ذلك كله على الأرباح وقيمة الأسهم .

المالكون (أو المساهمون) :Shareholders
تتحمل الجهة المالكة ، أو مجموعة المالكين أو المساهمين، حسب طبيعة الملكية المخاطر النهائية للشركة. ويحصل المالكون على الأرباح الدورية التي تحققها الشركة . وهناك قيود تفرضها التشريعات أو تعليمات الجهة الرقابية حول نسب توزيع الأرباح واحتجازها سنويا. كما أن حقوق الملكية هي آخر ما تسدد في حالة تعرض الشركة للصعوبات المالية أوالتصفية.

تابع / المالكون (أو المساهمون) Shareholders
الجهة المالكة هي المسؤولة عن حسن إدارة الشركة والإشراف على تطبيق التشريعات التي تصدرها الدولة، والتعليمات التي تصدرها الجهة الرقابية بشأن سياسات وعمليات الشركة ، ولو أن إدارة الشركة تتحمل معها المسؤولية، باعتبارها تنوب عن المالكين .

يحتل التحليل المالي موقعاً خاصاً ، من بين الأساليب المهمة التي تساعد المالكين في الرقابة على أعمال الشركة . لذا فإن قدرة المالك على فهم مؤشرات التحليل المالي تعتمد على ثقافته المالية. ويفترض أن تعكس التقارير السنوية الموجهة للمالكين، والمتضمنة الحسابات الختامية ، العديد من نتائج التحليل المالي، على شكل نسب مالية دورية ، وجداول وأشكال إحصائية، ومقارنات مع الماضي ، ومناقشة نتائجه. أن التحليل المالي يعكس قدرة إدارة الشركة على تنفيذ الخطط والموازنات التي أقرت للمستقبل من قبل الجهة المالكة كأداء مستهدف ، وهو ما يصطلح علية بـ (رقابة) التنفيذ. أن المؤشرات توجه المالكين نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخلل في الأداء (رقابة الأداء).

ومن السلبيات ، قدرة الشركة والتي تتوزع أسهمها على مجموعة كبيرة من المساهمين ، (عن طريق التصويت بالإنابة) على الاستمرار لمدة أطول رغم ما تدل علية مؤشرات التحليل المالي من خلل ومشكلات لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح. أن تراكم المشكلات بالإضافة إلى مؤشرات التحليل المالي، ستدفع المالكين في النهاية الى اتخاذ الاجراءات تجاه الإدارة القائمة . كما تشمل السلبيات ضعف تفهم المساهم الاعتيادي فى الشركة لمعنى وأهمية دلائل التحليل المالي.

الدائنون : يهتم الدائنون بالحصول على المعلومات التالية من أجل تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها: سيولة الشركة لأنها المؤشر الأمثل على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في المدى القصير. ربحية الشركة وهيكلها المالي والمصادر الرئيسية للأموال واستخدامها والتوقعات الطويلة الأجل . قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والتى تعتبر أحد الموارد الرئيسية للوفاء بالديون القصيرة والطويلة الأجل معا. السياسات التى اتبعتها الشركة في الماضي لمواجهة احتياجاتها المالية مدى سلامة المركز المالي للشركة .

إدارة الشركة : تهتم إدارة الشركة بالحصول على المعلومات التالية للحكم على مدى كفاءتها في إدارة دفة الأمور خلال الفترة المعنية : ربحية الشركة وعوائد الاستثمار. الاتجاهات التي يتخذها أداء الشركة. نتيجة مقارنة أداء الشركة بأداء الشركات الأخرى المماثلة في الحجم وطبيعة النشاط بالاضافة الى نتيجة المقارنة مع أداء الصناعة التي تنتمي اليها الشركة . فاعلية الرقابة . كيفية توزيع الموارد على أوجه الاستخدام. كفاءة إدارة الموجودات .

وسطاء الأوراق المالية : يهدف وسطاء الأوراق المالية الى معرفة الآتي :
التغيرات المحتملة على أسعار الأسهم نتيجة للتطورات المالية في الشركة. تحديد أسهم الشركات الممكن اعتبارها فرص استثمار جيدة.

العاملون في الشركة : المصالح الحكومية :
يهتم العاملون في الشركة بنتائج التحليل لسببين رئيسيين هما : الحكم على كفاءة وفعالية الانجاز مما يؤثر في مستوى الانتاجية ويعزز الشعور بالانتماء. التعرف الى النتائج الفعلية مما يجعلهم في وضع أفضل لتقديم مطالب معقولة لاى إدارة للشركة. المصالح الحكومية : ويعود الاهتمام هنا بالدرجة الأولى لأسباب رقابية وضريبية في بعض الدول.

المحللون الماليون المختصون:
هناك مؤسسات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بهذه العملية إما بمبادرة منها أو بناء على تكليف من إحدى المؤسسات المهتمة بأمر شركة ما وذلك مقابل أتعاب محددة تتقاضاها هذه المؤسسات .

أنواع التحليل المالي التحليل العامودي : عرض البيانات المالية لسنة مالية واحدة عمودياً: يعتمد هذا النوع من التحليل على دراسة العلاقات الكمية القائمة بين العناصر المختلفة للقوائم المالية بتاريخ معين ، ولهذا يتصف هذا النوع من التحليل بالسكون لانتفاء البعد الزمني عنه. التحليل الأفقي : عرض البيانات المالية لخمس سنوات أفقياً: يعتمد هذا النوع من التحليل على دراسة اتجاه كل بند من بنود القائمة المالية موضع التحليل وملاحظة الزيادة أو النقص مع مرور الزمن ولهذا يتصف بالديناميكية لأنه يبين التغيرات التي تمت بمرور الزمن بعكس التحليل العامودي الذي يقتصر على فترة زمنية واحدة.

مقومات التحليل المالي Principles of Financial Analysis
التحديد الواضح لأهداف التحليل المالي. القيام بتركيب النسبة بطريقة تعكس علاقات منطقية معينة كنسبة الدخل إلى الاستثمارات التى ساهمت في تحقيقها أو نسبة الدخل إلى حقوق أصحاب المشروع . التفسير السليم لنتائج التحليل المالي حتى يصار إلى استخدامها بصورة سليمة أيضاً.

محددات التحليل المالي Limitation of Ratio Analysis
تركيز اهتمام المحلل بجانب واحد من الوضع المالي للمؤسسة. درجة اهتمام المحلل بالمؤسسة ومدى عمق التحليل المطلوب. كمية و نوعية المعلومات المتاحة ذات الأثر المباشر على نتيجة التحليل. دخول بعض الأحكام الذاتية في إعداد القوائم المالية مثل الأحكام المتعلقة بالاستهلاك وتقييم البضائع واحتياطي الديون المشكوك فيها. مدى استمرارية استعمال الأساليب والقواعد المحاسبية إذ أن تغير الأساليب سيؤدي إلى تغير في النتائج. اختصار البيانات المالية في القوائم المالية مما يحد من قدرة المحلل الخارجي على الاستنتاج الدقيق.

تابع / محددات التحليل المالي
تابع / محددات التحليل المالي غياب الملاحظات حول الأساليب المحاسبية المستعملة في إعداد البيانات المالية وبشكل خاص حول تقييم الصناعة والاستهلاك والانتقال من مبدأ محاسبي متعارف عليه إلى آخر. تجميل الميزانيات بشكل يصعب معه على المحلل التعرف على مدى استعماله مثل توقيت الشركة للحصول على قرض طويل الأجل قبل نهاية السنة واستعماله لغرضه المحدد بعد ذلك. (أي بعد أن يكون قد ظهر أثره في الموجودات المتداولة عند إعداد الحسابات الختامية). موقع الشركة ونوعها. عدم إظهار القوائم المالية لنشاطات الادارة وخطط التوسع والعلاقات مع الموردين والمقرضين.

أدوات التحليل المالي التحليل المالي بالنسب.
قائمة مصادر الأموال واستخدامها. الموازنات النقدية التقديرية أو كشوفات التدفق النقدي. القوائم المالية التقديرية. تحليل التعادل. مقارنة القوائم المالية لسنوات مختلفة. مقارنة الاتجاهات بالاستناد إلى رقم قياسي ، التعرف على الأهمية النسبية لكل بند من بنود الموجودات والمطلوبات (التحليل الهيكلي). التحليل المتخصص.

الإطار العام للتحليل المالي Financial Analysis: General Framework
البيانات المالية للشركة والقوائم المالية الدورية والسنوية دراسة وتحليل القوائم المالية.

البيانات المالية تتألف البيانات المالية من: تقرير مجلس الإدارة:
أداء الشركة خلال العام السابق وأهم الأحداث التي مرت بها الشركة والخطط المستقبلية. تقرير مدقق الحسابات: مسؤولية المدقق وما تم تدقيقه. المعيار المحاسبي المستخدم في عملية التدقيق. رأي المدقق بناء على عملية التدقيق. تقرير الإدارة عن نتائجها المالية وغيرها من تطورات.

تابع / تتألف البيانات المالية من:
القوائم المالية الكاملة و تشمل الميزانية العامة – حساب الأرباح والخسائر- بيان التدفقات النقدية – وبيان التغيرات في حقوق المساهمين. إيضاحات تحدد المعايير المحاسبية الذي تم إعداد البيانات المالية على أساسها. وإيضاحات تفسر أي غموض للمعلومات المعروضة في البيانات المالية . معلومات أخرى عن الإدارة وتداول أعضاء مجلس الإدارة ونسب التملك في الشركة.

القوائم المالية الميزانية العامةBalance Sheet
تساءلات حول الميزانية العامة: ما هو مفهوم الميزانية العامة؟ ما هى أهمية الميزانية العامة للجهات المختلفة؟ ما هي عناصرها: الموجودات؟ المطلوبات؟ حقوق المساهمين؟

مفهوم الميزانية العامة
تبين الميزانية العامة المركز المالي للشركة بما في ذلك قيمة الموجودات التى تمتلكها الشركة وإجمالي حجم المطلوبات المستحقة عليها وقيمة ما يمتلكه المساهمين فيها في وقت محدد.

عناصر الميزانية العامة
الموجودات الثابتة : تمثل الموجودات المستخدمة من قبل المؤسسة لإنتاج وتخزين ونقل وبيع السلع والمنتجات . تشمل العقارات والآلات والمعدات ، الأثاث والسيارات . وتخضع الموجودات الثابتة للاستهلاك السنوي طوال فترة حياتها الإنتاجية و يحسب الاستهلاك ضمن مصروفات المؤسسة ، و تظهر الموجودات الثابته في الميزانية العامة بقيمتها الصافية أي القيمة الأصلية ناقصاً الاستهلاك المتراكم حتى تاريخ الميزانية العمومية.

الموجودات المتداولة : تمثل الموجودات المستخدمة من قبل المؤسسة خلال الدورة التشغيلية أو السنة المالية وهي نتيجة قيام المؤسسة بأعمالها الاعتيادية . تشمل النقد في الصندوق ولدى البنوك والمؤسسات المالية ، والحسابات المدينة الناتجة عن بيع المؤسسة لسلعها وخدماتها والأوراق المالية المحتفظ بها لأجل المتاجرة أو البيع ، مخزون البضاعة والذي يتكون من المواد الخام وشبه المصنعة والسلع الجاهزة للبيع، وقطع الغيار ولوازم أخرى .

المطلوبات : تمثل قيم الالتزامات المترتبة على المؤسسة والتي تنقسم إلى : المطلوبات المتداولة : الالتزامات المستحقة خلال السنة المالية على المؤسسة وتشمل السحب على المكشوف ( البنوك الدائنة والتسهيلات قصيرة الأجل والذمم الدائنة التجارية والمصاريف المستحقة وأرصدة دائنة أخرى ) . المطلوبات غير المتداولة : والمستحقة خلال فترة تتجاوز السنة المالية للمؤسسة وتشمل القروض والتسهيلات المصرفية والسندات طويلة الأجل

حقوق المساهمين : تمثل حصة المساهمين في المؤسسة وهي صافي ثروتهم الناتجة عن الموجودات ناقصاً المطلوبات ، وتشمل القيم التالية : رأس المال المدفوع ، علاوة رأس المال ، علاوة الإصدار ، والاحتياطيات ( الإجبارية و الاختيارية و أخرى ) ، والأرباح المستبقاة . تزداد حقوق المساهمين من دورة إلى دورة لاحقة بالجزء المحتفظ من الأرباح السنوية وتقل بالخسائر المتحققة للسنة المالية .

الميزانيــة العموميـة الموحـدة 31 ديسمبر 2005
شركة ABC العقارية (ش.م.ع) الميزانيــة العموميـة الموحـدة 31 ديسمبر 2005 2004 2005 بآلاف الدراهم إيضاح الموجودات 1,834,965 10,368,009 7 أرصدة لدى البنوك ونقد بالصندوق 756,181 717,533 8 مدينون تجاريون 240,588 1,928,369 10 مدينون آخرون ومصروفات مدفوعة مقدماً 2,232,805 3,025,750 11 عقارات لغرض التطوير 1,847,611 3,602,868 12 أوراق مالية 758,316 658,313 13 قروض لشركات شقيقة 388,324 3,103,825 14 استثمارات في شركات شقيقة 273,114 737,711 15 موجودات ثابتة ، صافي 2,456,802 8,062,354 16 عقارات استثمارية 2,425,677 - 9 موجودات بنك (HP) 13,214,383 32,204,732 إجمـــالي الموجودات

الميزانية العمومية الموحدة 31 ديسمبر 2005
شركة ABC العقارية (ش.م.ع) الميزانية العمومية الموحدة 31 ديسمبر 2005 المطلوبات 2,325,510 5,527,575 17 دائنون تجاريون ومطلوبات أخرى 638,693 238,693 19 قروض من مؤسسات مالية 618,540 733,121 20 مبالغ محتجزة دائنة 7,486 9,035 21 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 1,569,534 - 18 مطلوبات بنك HP 5,159,763 6,508,424

الميزانية العمومية الموحدة 31 ديسمبر 2005
شركة ABC العقارية (ش.م.ع) الميزانية العمومية الموحدة 31 ديسمبر 2005 حقوق المساهمين العائدة لأصحاب الحقوق في الشركة الأم 2,650,000 5,780,176 22 رأس المال (5,963) (4,386) برنامج الأسهم الخاص بأداء الموظفين 2,875,400 13,922,653 23 احتياطيات 2,532,498 5,862,479 أرباح غير موزعة 8,051,935 25,560,922 2,685 135,386 حصة الأقلية 8,054,620 25,696,308 إجمالي حقوق المساهمين 13,214,383 32,204,732 إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

حساب الأرباح والخسائر Income Statement
ما هو مفهوم حساب الأرباح والخسائر؟ ما هي أهمية حساب الأرباح والخسائر للجهات المختلفة؟ ما هي عناصر حساب الأرباح والخسائر؟ الإيرادت. المصروفات. ما هي أهمية الإيرادات للمستثمرين ؟

مفهوم حساب الأرباح والخسائر
يوضح بيان حساب الأرباح والخسائر نتيجة أعمال الشركة لسنة مالية واحدة ، كما يبين الحساب إجمالي إيرادات الشركة وإجمالي مصروفاتها ويمثل الفرق بينهما الربح أو الخسارة

والفرق بين الجانبين يمثل صافي الربح أو الخسارة .
عناصر حساب الأرباح والخسائر الإيرادات من عمليات مختلفة خلال الفترة التي أعد عنها الحساب. المصروفات التي تحملتها الشركة خلال الفترة التي أعد عنها الحساب. والفرق بين الجانبين يمثل صافي الربح أو الخسارة .

مفردات حساب الأرباح والخسائر
اجمالي المبيعات مصروفات التشغيل مصروفات ادارية وعمومية مصروفات تشغيلية أخرى ربح التشغيل ايرادات غير تشغيلية العائد لكل سهم العائد الأساسي لكل سهم

شركة ABC العقارية (ش.م.ع)
بيــان الإيرادات الموحـــد 31 ديسمبر 2005 بآلاف الدراهم 2004 2005 ايضاح 5,246,264 8,361,362 4 المبيعات (3,037,774) (3,585,686) 4 تكلفة المبيعات 2,208,490 4,775,676 إجمالي الأرباح 179,530 247,572 الايرادات التشغيلية الأخرى (7,467) 245,839 14 الربح / (الخسارة) من بيع حصة في شركة تابعة (707,599) (1,021,752) 5 المصروفات البيعية والعمومية والإدارية (84,299) (66,012) المصروفات التشغيلية الأخرى (25,910) (26,288) تكاليف التمويل 81,443 352,386 6 ايرادات التمويل 26,914 122,486 ايرادات أخرى

بيــان الإيرادات الموحـــد 31 ديسمبر 2005 بآلاف الدراهم 2004 2005 ايضاح 20,810 99,145 الحصة من نتائج الشركة الشقيقة 1,691,912 4,729,052 أرباح السنة 1,690,557 4,731,231 مساهمي الشركة الأم 1,355 (2,179) حصة الأقلية 1,691,912 4,729,052 أرباح السنة ربح السهم العائد إلى مساهمي الشركة الأم 0,33 درهم 0,85 درهم 25 الربح الأساسي للسهم 0,33 درهم 0,84 درهم 25 الربح المخفف للسهم

الإيرادات Revenue الهدف الرئيسي من وراء إيجاد مؤسسة تجارية هو نمو حقوق المساهمين بعد الوفاء بجميع التزاماتها تجاه العمالة ، المجهزين والأطراف الأخرى. هناك مصدرين أساسين لهذا النمو المبيعات من المواد والخدمات والإيرادات من الاستثمارات.

أهمية الإيرادات للمستثمر
تكمن الأهمية في: استلام المستثمر جزءاً من الإيرادات على شكل الأرباح. استثمار جزء من الإيرادات تحقيقاً لنمو المؤسسة. توظيف جزء من الإيرادات لمضاعفة وزيادة الدخل.

حساب توزيع الأرباح والخسائر P & L Distribution A/C
وهو الحساب الذي يجري فيه تخصيص أرباح الشركة وفقاً لأحكام القانون والنظام الداخلي للشركة وتوصيات مجلس الإدارة .

بيان التدفقات النقدية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية المكونة بشكل أساسي من الأرباح والبنود غير النقدية مثل الاستهلاك والمخصصات والتغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة. التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والمكونة من الاستثمار فى / من الأوراق المالية ، المساهمات والممتلكات والمعدات. التدفقات النقدية من/في الأنشطة التمويلية والمكونة من توزيع الأرباح ، إصدار أسهم وسندات أو إطفائها.

بيــان التدفقات النقدية الموّحد 31 ديسمبر 2005 بآلاف الدراهم 2004 2005 ايضاح الأنشطة التشغيلية 1,691,912 4,729,052 أرباح السنة التعديلات للبنود التالية: (20,810) (99,145) الحصة من نتائج الشركات الشقيقة 7,467 (245,839) 14 (ربح)/خسارة بيع حصة في شركة تابعة 95,542 98,956 5 الاستهلاك 291,076 - مخصص الانخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية 4,106 1,551 مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين 6,106 - مخصص الانخفاض في قيمة القروض والسلفيات 26,000 28,398 21 تكلفة التعويضات حسب قيمة الأسهم

بيــان التدفقات النقدية الموّحد 31 ديسمبر 2005 بآلاف الدراهم 2004 2005 ايضاح (14) (140) ربح استبعاد موجودات ثابتة (754) (1,601) ربح استبعاد أوراق مالية 2,100,631 4,511,232 الأرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 657,099 38,648 مدينون تجاريون (474,979) - قروض وسلفيات – خدمات مالية 71,066 (1,002,493) مدينون آخرون وتأمينات ومصروفات مدفوعة مقدماً (732,434) (792,945) عقارات لغرض التطوير 371,477 3,197,110 دائنون تجاريون ومطلوبات أخرى 889,863 - ودائع العملاء – خدمات مالية 272,203 114,581 مبالغ محتجزة دائنة 3,154,926 6,066,133 صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

بيــان التدفقات النقدية الموّحد 31 ديسمبر 2005 بآلاف الدراهم 2004 2005 ايضاح الأنشطة الاستثمارية (1,981,033) (1,346,562) شراء أوراق مالية 21,051 1,814 المبالغ المحصلة من استبعاد أوراق مالية - (150,805) النقدية وشبه النقدية المفقودة عند استبعاد شركة تابعة 3,300 - أرباح أسهم مقبوضة من شركة تابعة سابقة (568,811) (2,350,127) استثمارات إضافية في شركات شقيقة (11,070) (1,100,349) المبالغ المصروفة على العقارات الاستثمارية (215,690) (644,866) شراء موجودات ثابتة 3,808 6,711 المبالغ المحصلة من بيع موجودات ثابتة (343,505) (1,152,304) ودائع محتجزة أو تستحق بعد ثلاثة أشهر (3,091,950) (6,736,488) صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

بيــان التدفقات النقدية الموّحد 31 ديسمبر 2005 بآلاف الدراهم 2004 2005 ايضاح الأنشطة التمويلية (312,179) (340,328) أرباح موزعة 638,693 - قروض قصيرة الأجل من مؤسسات مالية - 134,880 أموال مستثمرة من مساهمي الأقلية - (400,000) سداد قروض من مؤسسات مالية - 8,076,004 مبالغ محصلة من حقوق إصدار - 1,577 مبالغ مقبوضة من التحول إلى خيارات أسهم 326,514 7,472,133 صافي النقد من الأنشطة التمويلية 389,490 6,801,778 الزيادة في النقدية وشبه النقدية 1,844,437 2,233,927 النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 2,233,927 9,035,705 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

نشاط الشركة وتأثيره على صياغة القوائم المالية
القطاع المصرفي القطاع الاستثماري القطاع الصناعي قطاع التأمين القطاع الزراعي قطاع الخدمات

تحليل القوائم المالية

التحليل المالي بالنسب يعبر التحليل المالي عن العلاقة بين فقرة مالية ، وأخرى في الميزانية العامة أو كشف الدخل بـ ” النسبة“ وهي نوعين : نسبة مئوية ، وهي الأكثر استخداماً . عدد مرات. وتظهر الحاجة إلى النسب المئوية بسبب قصور البيانات المطلقة ، لوحدها ، عن التعبير عن العلاقات بين الفقرات المترابطة ، والنسبة الواحدة لا تشير لوحدها إلى صورة متكاملة ما لم تدرس مع غيرها من النسب من جهة ، وما لم تقارن بمعيار معين ، والنسب بطريقة إحصائية ملائمة من حيث قدرتها على توجيه اهتمام المحلل أو الباحث إلى علاقات محددة لغرض دراستها ومتابعة تطورها.

أنواع النسب المستخدمة في تحليل القوائم المالية
هناك الكثير من النسب المالية التي تستخدم في دراسة ومتابعة أداء الشركة دورياً، غير أنه بالإمكان تبويبها ومعالجتها ضمن المجموعات الرئيسية الآتية: نسب السيولة نسب التشغيل نسب الربحية نسب الدخل نسب المديونية نسب مالية أخرى

نسب السيولة Liquidity Ratios
تقيس نسب السيولة الملاءة المالية للشركة في المدى القصير، أي مقدرة الشركة على تسديد الالتزامات المالية الثابتة ، وبالتالي تظهر إلى أي مدى تكون المطلوبات المتداولة مغطاة بموجودات يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية تعادل تقريباً فترة أستحقاق المطلوبات المتدوالة. قيمة نسب السيولة يجب أن تكون في حدود وسطي القطاع التي تنتمي إليه الشركة ، ويجب أن لا تكون السيولة لدى الشركة كبيرة حيث أنه يفوت على الشركة العائد المحتمل من توظيف السيولة الفائضة في استثمارات ذات دخل مرتفع.

نسب السيولة النسبة الجارية Current Ratio
تقيس هذه النسبة عدد مرات تغطية الموجودات المتداولة للمطلوبات المتداولة ، إلى أي مدى يمكن أن تتدنى القيمة الدفترية للموجودات المتداولة ولا يزال في استطاعة الشركة أن تسدد جميع مطلوباتها المتداولة . النسبة الجارية : الموجودات المتداولة المطلوبات المتداولة القيمة المقبولة لهذه النسبة أن تغطي الموجودات المتداولة المطلوبات المتداولة بمرتين. 2005 = = 0.24

نسب السيولة النسبة السريعة Quick (Acid - Test Ratio)
تقيس هذه النسبة مقدرة الشركة على تسديد مطلوباتها المتداولة دون اللجوء إلى تسيل المخزون . الموجودات المتداولة ناقصاً المخزون المطلوبات المتداولة أن القيمة المقبولة لهذه النسبة هي واحد إلى واحد. النسبة السريعة : 2005 = = 1.43

Activity Ratios نسب التشغيل
تقيس نسب التشغيل الكفاءة التي تستخدم بها الشركة الموارد المتاحة لها وذلك باجراء مقارنات فيما بين مستوى الاستثمار في عناصر الموجودات. وتفترض هذه النسب وجود نوع من التوازن ما بين المبيعات وكل من الحسابات المدينة ، و المخزون ، والموجودات الثابتة ، وإجمالي الموجودات. وتساعد هذه النسب على كشف مناطق الضعف (أو تدني الكفاية في استعمال الموارد) في عمليات الشركة . لذلك فإن نسب التشغيل تعتبر مهمة لكل من له اهتمام بكفاية الأداء والربحية على المدى الطويل للشركة.

معدلات التشغيل معدل دوران المخزون معدل دوران الحسابات المدينة
معدل دوران المجودات الثابتة معدل دوران إجمالي الموجودات نسب الديون إلى إجمالي الموجودات

نسبة التشغيل Fixed Assets Turnover معدل دوران إجمالي الموجودات
المبيعات معدل دوران إجمالي الموجودات = إجمالي الموجودات الثابتة 2005 = = 1.67 يقيس هذا المعدل فعالية المؤسسة في استخدام الموجودات المتاحة.

نسب الدين معدل دوران الحسابات المدينة Receivables Turnover
معدل دوران الحسابات المدينة : الحسابات المدينة متوسط المبيعات الآجلة / 360 2006 = 9.72 يقيس هذا المعدل الفترة الزمنية التي تنتظرها الشركة من وقت إجراء عملية البيع بالأجل إلى حين تحصيل ثمن البضاعة نقداً. وبصورة عامة كلما كانت فترة التقصير أقصر كلما دل ذلك على أداء أحسن للشركة.

نسبة الدين النسبة % القيمة عمر الحساب بالأيام Inventory Turnover
Aging Receivables تعمير الحسابات المدنية إعداد جدول يظهر القيمة والنسبة لعدة فئات أعمار للحسابات المدينة النسبة % القيمة عمر الحساب بالأيام 42 400 0-30 يوم 21 200 31-60 يوم 16 150 61-90 يوم 13 120 يوم 8 80 أكثر من 120 يوم 100 950

نسبة التشغيل Fixed Assets Turnover معدل دوران إجمالي الموجودات الثابتة
المبيعات معدل دوران إجمالي الموجودات لثابتة : إجمالي الموجودات الثابتة يحسب معدل دوران الموجودات الثابتة بتقسيم المبيعات على الموجودات الثابتة الاجمالية. ويقيس المعدل درجة الكفاءة في استعمال الموجودات الثابتة للإنتاج. فإذا كان هذا المعدل عالياً فأنه يدل على استعمال جيد للطاقة الإنتاجية المتاحة. أما إذا كان المعدل منخفضاً فأنه يدل على عدم وجود توازن ما بين المبيعات وحجم الاستثمارات في الموجودات الثابتة ، وبالتالى فإن الشركة تعاني من طاقة انتاجية فائضة أو تكدس الإنتاج في المستودعات بشكل مخزون سلعي عوضاً عن تصريفه في السوق.

نسبة التشغيل Total Assets Turnover معدل دوران إجمالي الموجودات
المبيعات معدل دوران إجمالي الموجودات : إجمالي الموجودات 2005 = = 0.14 ويقيس المعدل درجة الكفاءة في استعمال كل الموارد المتاحة لها. يفترض هذا المعدل أيضاً وجود نوع من التوازن ما بين المبيعات وحجم الاستثمارات في الموجودات المتداولة و الثابتة.

نسب الربحية الأرباح هي مقياس كفاءة السياسات الاستثمارية للشركة، التشغيلية و التحويلية وهي بهذا تعكس الأداء الكلي للشركة.

نسب الربحية نسبة هامش الربح Profit Margin الأرباح الصافية
نسبة هامش الربح : المبيعات 2005 = = 0.60 تقيس هذه النسبة الربح الذي تحققه الشركة مقابل كل درهم من المبيعات، ويختلف هامش الربح من قطاع إلى آخر بحسب درجة المنافسة أو الاحتكار الموجود في ذلك القطاع.

نسب الربحية العائد على الموجودات (%) ROA (%)
2006 = 8.35 يتم حساب العائد على الموجودات بقسمة صافي الربح على القيمة الإجمالية للموجودات. إنه مقياس مهم للربحية الشاملة أو لكفاءة الشركة في استخدام مواردها. ولكي تتمكن الشركة من الاستمرار في أداء نشاطها يجب أن تفوق هذه النسبة التكلفة الكلية للاموال .

نسب الربحية العائد على حقوق الملكية(%) ROE (%)
2006 = 11.27 يتم الحصول على هذه النسبة من قسمة صافي الربح على قيمة حقوق المساهمين. إنها أهم معيار لقياس ربحية المستثمرين في الأسهم العادية.

نسب الربحية Investment /Assets (%) الاستثمارات / الموجودات (%)
الاستثمارات / الموجودات (%) وهي نسبة خاصة أخرى لشركات الاستثمار، حيث تشير إلى النسبة المئوية للموجودات المقتناة على شكل استثمارات.

نسب الربحية قروض الموجودات / الموجودات (%) Loan Assets /Assets (%)
2006 = 0 وهي نسبة خاصة لشركات الاستثمار ، حيث تشير إلى النسبة المئوية للموجودات على شكل قروض وخصومات ممنوحة.

نسب الربحية الودائع والاستثمارات / الموجودات (%)
Deposit & Investment / Assets (%) وهي نسبة خاصة أخرى لشركات الاستثمار، حيث تشير إلى النسبة المئوية للموجودات المقتناة على شكل استثمارات وودائع لدى البنوك.

نسب الربحية حقوق المساهمين / الموجودات (%) Equity / Assets (%)
2006 = 74.09 وهي تشير إلى النسبة المئوية للموجودات الممولة عن طريق حقوق المساهمين مقياس للقدرة على الإيفاء بجميع الديون.

نسب الربحية إيرادات التشغيل / إجمالي الإيرادات (%)
Operating Income / Total Income (%) النسبة المئوية لإيرادات التشغيل (الدخل من الأنشطة الأولية للشركة ) إلى إجمالي الإيرادات.

نسب الربحية إيرادات أخرى / إجمالي الإيرادات (%)
Other Income / Total Income (%) نسبة الإيرادات الأخرى (الإيرادات من الأنشطة الأخرى بخلاف الأولية ) إلى إجمالي الإيرادات.

نسب الأسهم تعتبر نسب الأسهم ذات أهمية خاصة لحملة الأسهم ، وللمستثمرين المحتملين في الأسهم ، ولمحللي الأوراق المالية ، ولبنوك الاستثمار، وحتى المقرضين. ويمكن الإضافة أن نسب الأسهم مهمة لإدارة الشركة لقياس تأثير أداء الشركة على أسعار الأسهم العادية في السوق، لأن الهدف في الإدارة التمويلية هو تعظيم ثروة المساهمين عن طريق تعظيم القيمة السوقية للسهم.

نسب الأسهم تعتبر هذه النسب ذات أهمية للأطراف التالية:
لمعرفة أداء الشركة والعائد على حقوقهم حملة الأسهم تحديد الأداء وتأثير ذلك على الأسهم المستثمرون تحديد الأداء وعمل التوصيات لعملائهم محللي الأوراق المالية تحديد الأداء والسعر للإصدارات الجديدة بنوك الاستثمار لمعرفة هامش الأمان لتغطية ديونهم المقرضون

نسب الأسهم Dividend Per Share (DPS) الأرباح الموزعة للسهم
إجمالي الأرباح المقترح توزيعها الأرباح الموزعة للسهم : عدد الأسهم العادية الصادرة يقيس الربح الموزع للسهم الدخل الجاري الناتج عن استثمار المالكين في أسهم الشركة، وتعكس الأرباح الموزعة للسهم أداء أرباح الشركة وسياستها في توزيع الأرباح. إجمالي الأرباح المقرر توزيعها = معدل توزيع الأرباح على المساهمين الأرباح الصافية للشركة

نسب الأسهم العائد للسهم الواحد Earning Per Share (EPS)
الأرباح الصافية للشركة العائد للسهم الواحد : عدد الأسهم العادية الصادرة 2005 = = 0.50 يعتبر العائد للسهم أحد مقاييس الأداء الكلي للشركة ، مثل نسب الربحية التي يمكن تحليل تطورها مع الزمن ، كما يمكن إجراء مقارنات عليها مع مثيلتها لشركات أخرى. وتعتبر هذه النسبة ذات أهمية خاصة حيث أنها تدخل في حساب نسب أخرى كنسبة سعر السهم إلى العائد للسهم ونسبة العائد للسهم إلى سعر السهم.

نسب الأسهم Price Earning Ratio (PE) سعر السهم إلى ربح السهم
متوسط سعر السهم في السوق سعر السهم إلى ربح السهم : ربح السهم 2006 = 28.00 تقيس هذه النسبة السعر الذي يكون المستثمر في السوق المالي مستعداً لدفعه لكل دينار ربح بالسهم ويعتبر الناتج لعدد المرات.

نسب الأسهم Book Value Per Share القيمة الدفترية للسهم حقوق المساهمين
القيمة الدفترية للسهم: عدد الأسهم الصادرة 2005 = = 4.47 تقيس هذه النسبة القيمة التاريخية لذلك الجزء من الموجودات الذي تم تمويله من أموال المساهمين.

نسب الأسهم Earning Price Ratio (EP) نسبة الأرباح إلى سعر السهم
ربح السهم نسبة الأرباح إلى سعر السهم : متوسط سعر السهم في السوق تقيس هذه النسبة العائد المطلوب من المستثمرين في الأسواق المالية لتوظيف أموالهم في أسهم الشركة وتسمى هذه النسبة أيضاً معدل رسملة الملكية Equity capitalization Rate

نسب الأسهم القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم
Market to Book value Per Share سعر السهم في السوق القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم : القيمة الدفترية للسهم 2006 = 3.13 تقيس النسبة أداء الشركة وفقاً لتقييم المستثمرين في الأسواق المالية كلما زادت النسبة عن واحد كان أداء الشركة جيداً وينعكس ذلك على سعر السهم في السوق.

نسب الأسهم العائد على الاستثمار في السهم _ +
Rate of Return on Investment in a Stock _ سعر شراء السهم سعر بيع السهم الربح الموزع للسهم + = عائد الاستثمار في السهم سعر شراء السهم سعر شراء السهم يقيس العائد على الاستثمار في السهم معدل المردود الذي يحققه المستثمر من توظيف أمواله في أسهم الشركة العادية في سنة واحدة.

الديون إلى إجمالي الموجودات
نسب المديونية Debt Ratio نسب المديونية إجمالي الديون = الديون إلى إجمالي الموجودات إجمالي الموجودات 2006 = 0.26

نسب المديونية Cash Flow Coverage عدد مرات تغطية التدفقات النقدية
التدفقات النقدية الداخلة الالتزامات المالية الثابتة + أرباح الأسهم العادية + دفعات تسديد الدين تقيس هذه النسبة مدى تغطية التدفقات النقدية للشركة التزاماتها النقدية تجاه الدائنين أو حملة الأسهم.

نسب المديونية Times Interest Earned عدد مرات تغطية الأرباح للفائدة على الديون الأرباح قبل الفوائد عدد مرات تغطية الأرباح للفائدة على الديون = الفائدة على الديون 2006 = 0 تقيس هذه النسبة عدد المرات التي تغطيها الأرباح الفوائد على التمويل الخارجي. بمعنى آخر إلى أي مدى يمكن لأرباح الشركة أن تتدنى ولا يزال باستطاعتها تغطية ودفع الفوائد على الديون.

نسب المديونية نسبة الديون إلى إجمالي الموجودات إجمالي الديون =
Debt to Total Assets إجمالي الديون = نسبة الديون إلى إجمالي الموجودات إجمالي الموجودات 2006 = 0.26 تقيس هذه النسبة مدى مساهمة المقترضين في تمويل استثمارات الشركة وبطرح الناتج من (واحد) يمكن الحصول على نسبة مساهمة المساهمين في التمويل.

تقييم المؤسسة تقييم المؤسسة القيمة الدفترية :
تقييم المؤسسة باتباع إحدى الطرق الموضحة أدناه. القيمة الدفترية : كما في تاريخ محدد بدون قيمة الشهرة أو تحديد قيمة للشهرة مضافاً إلى صافي الموجودات.

القيمة الدفترية المعدلة:
وبإضافة الشهرة أو بدون الشهرة يتم التقييم من قبل أخصائيين في مجال تقييم المؤسسات ويؤخذ بعين الإعتبار وضع السوق ، العملاء ، عمر المعدات ....إلخ.

القيمة المالية للإيرادات المستقبلية :
تؤخذ في الحسبان قدرة استمرار الشركة في خلق الإيرادات ومن ثم خصم هذه الإيرادات المتوقعة على أساس نسبةٍ معقولة تحدد النسبة على العائد المتوقع على السهم من مثل هذه الاستثمارات.

مضاعف الربح: يتم تحديد القيمة Sustainable من العمليات وباستعمال المضاعف برسملة الإيرادات المتوقعة المقبول للقطاع أي مجموعة من الشركات المشابهة في العمليات. يشمل معدل الإيرادات المعقولة على الإيرادات التاريخية والإيرادات المستقبلية.

تطبيقات التحليل المالي باستخدام الحاسب الآلي
قبل تشغيل البرنامج لابد من ادخال اسم المستخدم وكلمة السر . كلمة السر مرتبطة ارتباطاً مباشراً باسم المستخدم . وجود هذا النظام لأجل المحافظة على ضمان المعلومات المخزونة .

بعد ادخال اسم المستخدم وكلمة السر الصحيحة ، يستطيع المستخدم الدخول مباشرة للنظام ، وتكون الواجهة الرئيسية للنظام كالموضحة في الأعلى . وتحتوي الواجهة الرئيسية على أغلب مهام النظام .

جميع العملات التي تستعمل في هذا النظام تخزن في بداية تشغيل هذا النظام
جميع العملات التي تستعمل في هذا النظام تخزن في بداية تشغيل هذا النظام . المعلومات المخزونه تسهل عملية التحويل من عملة إلى عملة أخرى بصورة فورية ومباشرة بدون أي تدخل يدوي . يجوز خلط استثمارات بعملات مختلفة وتحويل تلك إلى عملة موحدة حسب رغبة مستخدم النظام .

النظام مبني على توزيع الشركات إلى القطاعات المختلفة لتسهيل تحليل ومقارنة كل شركة في القطاع مع معدلات القطاع بشكل عام .

للحصول على المعلومات المالية لكل شركة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية يتطلب إيجاد ملف كامل للشركة بكل المعلومات الأساسية . تخزن المعلومات المالية لكل شركة بالرجوع إلى هذا الملف .

لإدخال المعلومات طبقاً للبيانات المالية يتم عمل مجموعات حسب التفصيل الوارد في البيانات المالية للمؤسسة ، تسهل هذه العملية قراءة البيانات المالية وتحليلها .

المجموعات وفقاً للبيانات المالية تصنف مرة أخرى على الأجزاء التي تتكون منها المجموعة .

البيانات المدرجة تخدم إضافة مستخدمي النظام وإعطائهم كلمة السر للحفاظ على سرية المعلومات المخزونة .المؤسسات التي لديها أكثر من مستخدم لهذا النظام عادة يوكل إدخال هذه المعلومات إلى شخص متخصص ومن مستويات الإدارة العليا .

معادلات يتم إدخالها في النظام في حالة إضافة مؤسسات / قطاعات جديدة للقيام بحساب المعلومات / المؤشرات المطلوبة من قبل النظام .

يتم إدخال المعلومات المالية طبقاً للقوائم المالية لكل شركة ولكل سنة من السنوات المطلوب تحليلها . يتم تخزين هذه المعلومات من قبل النظام لتحليلها ومقارنتها وفقاً لما هو مطلوب في النظام .

يستخدم هذا النموذج لإضافة/حذف بنود الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لمعايير متعارف عليها .

يستخدم هذا النموذج لترتيب بنود الميزانية العمومية لحساب الأرباح والخسائر وفقاً للمعايير المتعارف عليها .

يجوز لمستخدم النظام أن يختار الشركات التي يود معرفة معلومات عنها من خلال هذا النموذج إضافة إلى اختيار المؤشرات التي يريد مقارنة نتائجها من شركة إلى أخرى . إن هذا النموذج يمكن استخدامه من قبل المستثمر لجميع محفظته الاستثمارية لمقارنة أداء كل شركة في المحفظة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن استثماراته . وعند الضغط على زر الرسم البياني سيظهر للمستخدم رسم بياني يوضح النسبة لكل مؤسسة بالنسبة للمؤسسات الأخرى

يتميز هذا النظام بوجود خاصية البحث السريع والمتمكن من إيجاد أية معلومة توجد بالنظام .

يمكن الحصول على المؤشرات المطلوبة للشركة المدرجة في سوق الأوراق المالية مع شرح كامل لكل مؤشر للدلالة على طبيعة المؤشر وكيفية قراءة ومقارنة النتائج .

من التقارير النهائية التي يمكن للنظام إصدارها هي ملخص لجميع بيانات المؤسسات الموجودة ، مع البيانات المالية لكل مؤسسة .

هذا النظام يحتوي على خاصية المساعدة لأية مشكلة تواجه المستخدم ليس فقط عن طريق شرح مبسط وإنما شرح وافي بالصور وبالتفصيل .

هذا التقرير يشمل على جميع البيانات المالية للشركة في قطاع معين للسنوات التي تتوفر لها المعلومات المالية . إضافة إلى ذلك يوضح هذا التقرير معدل لكل بند من بنود البيانات المالية . يستفاد من هذا التقرير في دراسة تطور أداء الشركة من سنة إلى أخرى وفقاً للمعلومات المتوفرة .

هذا النموذج يستعمل لاستخراج تقارير للقطاع والشركات المدرجة في القطاع ولكل سنة من السنوات. يستفاد من هذا النموذج لتحديد الشركات التي ينوي المستثمر مقارنتها لكل سنة من السنوات .

يمكن للمستثمر من خلال هذا التقرير التعرف على البيانات المالية لأي شركة مدرجة في سوق الأوراق المالي وللسنوات التي تم توفير المعلومات المالية لها .

يمكن الحصول على المؤشرات المطلوبة للشركة المدرجة في سوق الأوراق المالية مع شرح كامل لكل مؤشر للدلالة على طبيعة المؤشر وكيفية قراءة ومقارنة النتائج .

تقييم الأوراق المالية

تقييم الأوراق المالية أن قرارات الاستثمار ومزيج التمويل وسياسة توزيع الأرباح تؤثر كلها على قيمة أسهم الشركة. أي أن أية زيادة تتحقق في صافي قيمة حالية أكبر من الصفر تضاف إلى قيمة الشركة مما يؤدي إلى تحسن سعر السهم في السوق. وكذلك فإن زيادة الأرباح الموزعة على المساهمين يدل على أن الشركة تتنامى وأن الآفاق المستقبلية واعدة.

تقييم الأوراق المالية إن معرفة العوامل التي تحدد سعر السهم و اتجاهاتها يعتبر موضوعاً ذو أهمية خاصة من وجهات نظر: الشركة: يهم الشركة أن تعرف تأثير السياسات التي تتخذها على سعر السهم ، حيث أنها تقوم على بتعظيم ثروة المساهمين فيها. المستثمرين: يهم المستمرين أن يحددوا بأنفسهم ما يعتقدونه قيمة مناسبة للسهم ليقارنوها بسعر السهم في السوق وبالتالي يتخذوا قرارات الشراء والبيع على أسس عقلانيه .

القيمة الدفترية للسهم الواحد = حقوق المساهمين / عدد الأسهم المكتتب بها
مفاهيـم القيـم القيمة الدفترية: هي القيمة الفعلية للشركة بعد طرح إجمالي مطلوبات الشركة من إجمالي الأصول . وتمثل حقوق المساهمين في الشركة موزعة على عدد الأسهم المكتتب بها. القيمة الدفترية للسهم الواحد = حقوق المساهمين / عدد الأسهم المكتتب بها القيمة السوقية: تعني السعر الذي يمكن أن يباع به أصل في السوق . أما بالنسبة للسهم العادي فإن سعره في السوق يساوي إلى أو يكون أعلى أو أقل من القيمة الدفترية للسهم. بعبارة أخرى فإن القيمة السوقية للسهم هي قيمة توازنية Equilibrium بين العرض والطلب في السوق وبالتالي فأنها تمثل إجماع السوق Market Consensus على قيمة السهم .

تابع/مفاهيم القيم القيمة الحقيقية/ العادلة : يرتبط مفهوم القيمة الحقيقية بالأوراق المالية عامة وبالأسهم العادية بشكلٍ خاص ، ويدل على القيمة السوقية العادلة Fair Market value. وتحدد هذه القيمة بالنسبة لسهم على ضوء معطيات موضوعية تشمل قاعدة موجودات الشركة ، إنتاجية هذه الموجودات، المبيعات والأرباح التى تحققها الشركة ، الأرباح الموزعة على المساهمين، آفاق النمو المستقبلية ، ومقدرة إدارة الشركة على تحقيق أهداف الشركة.

تابع / القيمة الحقيقية يقوم المستثمر عادة بإجراء مقارنة بين القيمة الحقيقية المحسوبة وسعر السهم في السوق. فإذا كان سعر السوق أعلى من القيمة الحقيقية ، فإن ذلك يعني أن السهم مقيم بأكثر مما يجب Over-Valued ولا ينصح بالاستثمار فيه . أما إذا كان سعر السوق أقل من القيمة الحقيقية ، فإن ذلك يعني أن السهم مقيم بأقل مما يجب Undervalued وأنة ينصح بالاستثمار فيه .

تابع / القيمة الحقيقية عندما يكون سعر السوق مساوياً إلى القيمة الحقيقية ، فإن السهم يكون مقيماً كما يجب.

تابع / القيمة الحقيقية ما هي الأسباب التى تجعل القيمة السوقية تختلف عن القيمة الحقيقية للسهم ؟ المضاربات والتلاعب في أسعار الأسهم في البورصة . عدم توفر المعلومات عن أداء الشركة. التكلفة العالية للحصول على المعلومات. الإفصاح Disclosure غير الكافي عن المعلومات من قبل الشركة. تحليل المعلومات بشكل خاطئ من قبل المستثمرين. البطء في ردة فعل السوق من حيث تعديل سعر السهم وفقاً للمعلومات الواردة. لأسباب نفسية تؤثر على مستوى سوق الأسهم عامة.

تقييم الأسهم العادية يعتبر تقييم الأسهم العادية أكثر صعوبة من تقييم السندات والأسهم الممتازة. فالتدفقات النقدية من السندات والأسهم الممتازة يمكن معرفتها وتقدير قيمتها ومواعيد دفعها بدقة كاملة . أما الأرباح الموزعة على الأسهم العادية فلا يمكن معرفتها بدقة ، وبالتالي فإن هناك درجة كبيرة من عدم الوضوح حول قيمتها وتوقيت دفعها على مر الزمن. كذلك فإن الأرباح الموزعة على الأسهم العادية يمكن أن تزداد وتنمو مع الزمن ، خلافاً لما هو متبع بالنسبة للفائدة على السندات والأرباح الموزعة على الأسهم الممتازة التي تبقى ثابتة دوماً. إن هذا يجعل عملية تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الأسهم العادية عملية معقدة.

النظرية العامة لتقييم الأسهم العادية
إن الطريقة المتبعة لتقييم الأسهم العادية هي نفسها المتبعة في تقييم السندات والأسهم الممتازة، أي طريقة خصم التدفقات النقدية. والتدفقات النقدية الناتجة من امتلاك سهماً تتمثل في الأرباح الموزعة المتوقع الحصول عليها خلال فترة الاحتفاظ بالسهم Holding period إضافة إلى سعر بيع السهم المتوقع في نهاية فترة الاستثمار. أما معدل الخصم المناسب فهو معدل العائد المطلوب على الاستثمار في السهم العادي ويساوي التكلفة الأساسية للتمويل بالملكية، بالطبع كلما ازداد خطر الأعمال والخطر التمويلي للشركة ، كلما ارتفع العائد المطلوب من قبل المستثمرين لتوظيف أموالهم في الأسهم العادية للشركة.

أسعار الأسهم

نظريات أسعار الأسهم النظرية ”التقليدية“ لأسعار الأسهم .
نظرية ”الثقة“ في أسعار الأسهم .

النظرية ”التقليدية“ لأسعار الأسهم
أن المحرك الرئيسي لتحركات الأسعار هو التغيير المتوقع في إيرادات الشركة. الأسس التي تقوم عليها النظرية: أن التغيير في مستوى الإيرادات يؤثر بشكل مباشر على الأرباح الموزعة للسهم ، وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار الأسهم في السوق. لابد من تقييم كل العناصر المؤثرة على الإيرادات المتوقعة قبل اتخاذ قرارللشراء لضمان صحة القرار الاستثماري.

نظرية ”الثقة“ لأسعار الأسهم
الأسس التي تقوم عليها النظرية: أن المؤثر الرئيسي في تحرك أسعار الأسهم يعود إلى ثقة المستثمرين والمتعاملين في مستقبل أسعار الأسهم والإيرادات والأرباح الموزعة. الإعتماد على سيكولوجية السوق وليس الإحصائيات المتعارف عليها في التحليل.

البيئة الخارجية وتأثيرها على الشركة
البيئة الخارجية وتأثيرها على الشركة أن الشركة لا تعمل في فراغ ، وإنما تشتغل في بيئة إقتصادية إجتماعية وسياسية تؤثر عليها.

المؤشرات ”التقليدية“ المؤشرات التقليدية خارج نطاق السوق والتي تُحدد إتجاه أسعار الأسهم يمكن أن تنقسم إلى مجموعتين: عناصر إقتصادية. عناصر سياسية.

العناصر الاقتصادية الإيرادات عائد السهم (سعر السهم / إيرادات السهم)
الأرباح سعر الفائدة تجزئة الأسهم والأرباح الموزعة العائد (الأرباح السنوية الموزعة / سعر السوق الحالي) سعر السلع : في حلة الشركات المنتجة للسلع المبتكرة. الناتج القومي المحلي

العناصر السياسية التوجهات والسياسات الحكومية. المصروفات الحكومية.
الحروب. التصريحات الرسمية للمسؤولين في الحكومات.

العــائـد أن العائد يعتبر عامل أساسي ومهم للمستثمر عند اختيار أصوله الاستثمارية وهناك عاملين يجب أخذهما في الاعتبار عند دراسة العائد على أي استثمار هما: المستوى العام لمعدل العائد المطلوب لكل الاستثمارات يتغير بين وقت وآخر. هناك معدلات مختلفة بالنسبة للعوائد المطلوبة للاستثمارات المختلفة.

العوامل المؤثرة على العائد المطلوب للمستثمر:
تابع /العـائـد العوامل المؤثرة على العائد المطلوب للمستثمر: العامل النفسي ونعني به التفضيل الزمني للفرد للاستهلاك الحالي وعدم رغبته في التضحية باستهلاك حالي مقابل استهلاك مستقبلي ذو مخاطر. العامل الاقتصادي ونعني به الفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد البلد حيث ان أي تغير في معدل النمو الاقتصادي على المدى الطويل يؤدي الى تغير في الفرص الاستثمارية وإلى تغير وتقلب العوائد المتاحة على هذه الاستثمارات.

تابع / العائد تابع / العوامل المؤثرة على العائد المطلوب للمستثمر: عدم التوازن بين العرض والطلب على رؤوس الأموال والدخول المستقبلية. مستوى التضخم المتوقع في الفترات الزمنية القادمة. حجم المعلومات المتوفرة للمستثمر عن وضع الخيارات الاستثمارية الموجودة في السوق.

تابع / العائد ماذا يتوجب على المستثمر معرفتة قبل البدء في عملية تكوين محفظة استثمارية يكون نصيب الأسهم فيها مرتفعاً. دراسة ومقارنة مضاعف الإيراد على السهم مقارنة مع مضاعف الايراد للأسهم الأخرى من أجل اختيار مجموعة من الأسهم ذات عوائد مرتفعة. دراسة العائد على السهم حسب السعر الحالي مقارنة مع معدل العائد على الأسهم الأخرى.

تابع /العائد معدل النمو في الايرادات خلال فترات زمنية مختلفة لكل سهم على حده. مضاعف الإيراد بين السعر الحالي للسهم والإيرادات المحتملة للسهم بعد فترة زمنية معينة. قياس الحد الأدنى والأعلى لسعر السهم في كل سنة خلال فترة زمنية معينة. السعر المتوقع للسهم بعد فترة زمنية محددة.

الاستثمار في الأسهم

مفهوم الاستثمار يمكن تعريف الاستثمار بأنه توظيف الأموال لشراء أصول بناءاً على تحليلٍ كافي للمخاطر والأرباح المتوقعة خلال فترة معينة.

ما هو الاستثمار في الأسهم ؟
قيام المؤسسات أو الأفراد بشراء حصص في الشركات المساهمة على شكل اسهم بهدف الحصول على عوائد مالية خلال فترة زمنية معينة و بأقل المخاطر.

لماذا نستثمر في الأسهم ؟
إن الهدف من الاستثمار هو تحقيق عائدا للأموال الفائضة بغرض زيادة الثروات و المكاسب ، ويمكن تحقيق ذلك بطريقتين : الأرباح النقدية التي توزعها الشركات المساهمة العامة . الأرباح الرأسمالية التي تنجم عن ارتفاع أسعارالأسهم في السوق .

أين تستثمر اموالك ؟ سياسة توزيع الاستثمارات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة أمر ضروري. قطاع البنوك التجارية والاستثمارية. قطاع الصناعة. قطاع الاستثمار. قطاع الخدمات. قطاع الفنادق. قطاع التأمين. قطاعات أخرى.

ما هي أنواع الاستثمارات ؟
استثمار طويل الأجل: وهو شراء أوراق مالية طويلة الأجل والاحتفاظ بها بهدف الحصول على عوائد سنوية . استثمار قصير الأجل: وهو شراء أوراق مالية قصيرة أو طويلة الأجل بهدف بيعها مباشرة عند ارتفاع أسعارها وتحقيق أرباح رأسمالية .

ما هي ميزات الاستثمار في الأسهم ؟
إن من أهم مزايا الاستثمار في الأسهم هي سرعة تحويلها إلى أموال نقدية وهذه الميزة تنفرد بها الأسهم دون غيرها والتي تحقق أفضل عائد على الاستثمارات .

ما هي أسس الاستثمار في الأسهم ؟
على المستثمر قبل أن يبدأ استثماره في الأسهم أن يأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية : نسبة العائد الذي يرغب في تحقيقه. المخاطر التي يستطيع أن يتحملها نظير هذا الاستثمار. المدة التي يرغب الاستثمار بها.

التخطيط للاستثمار قبل البدء بعملية الاستثمارفي سوق الأوراق المالية لابد من القيام بالتالي : تحديد الأهداف الاستثمارية. وضع استراتيجية الاستثمار. تحديد مقدار المال المطلوب للاستثمار. وضع الخطة المناسبة للاستثمار. تحديد النسبة المطلوبة للعائد على المدخرات والاستثمارات. تحديد المخاطر أن أمكن.

تابع / التخطيط للاستثمار
التأكد من القدرة على تحمل الأزمات الحرص دائما على متابعة الاستثمارات في سوق الأوراق المالية بصفة دورية. التحلي بالصبر دائماً عند التعامل في سوق الأوراق المالية وعدم التسرع في إصدار القرارت .

معايير اختيار الأسهم استراتيجية الاستثمار في الأسهم ويمكن تصنيفها إلى صنفين رئيسين : أولاً: الاستراتيجيات التي تصمم لتحقيق عوائد من خلال عمليات المتاجرة (البيع والشراء والعكس) نتيجة للتذبذب في أسعار الأسهم . ثانياً: الإستراتيجيات التي توجه تجاه تحليل وتقييم وضع و مستقبل الصناعات والشركات و اختيار الأسهم العادية التي من المحتمل أن تحقق أفضل عائد آخذين بعين الاعتبار المخاطر وذلك خلال فترة معينة.

تابع / معايير اختيار الأسهم
أي استثمار ومن ضمنه الاستثمار في الأوراق المالية يهدف في حقيقة الأمر إلى تحقيق الربح وعوائد اعلى . أما احتمال الخسارة في الاستثمار قصير الأجل فأنه يعود للآتي: سوء اختيار الأوراق المالية. أو نتيجة للتقلبات التي تتعرض لها الأسعار في القصير الأجل .

المعايير الخاصة باختيار الأسهم والتي يجب الاطلاع عليها دائما قبل قرار شراء سهم أية شركة , وذلك لضمان العائد على الاستثمارات : التعرف على حجم الشركة ، من حيث رأس المال ، الموجودات .... إلخ. الأداء السنوي والدوري للشركة. أداء الشركة بالمقارنة مع الشركات الأخرى في نفس القطاع. كفاءة الشركة الإنتاجية وقدرتها على المنافسة.

أسلوب وسمعة إدارة الشركة. سعر السهم لفترات مختلفة. أرباح كل سهم. نسبة سعر السهم للربح السنوي. العائد على حقوق الملكية . معدل دوران سهم الشركة في السوق. في حالة عدم توفر المعرفة بتحليل وتفسير هذه المعايير فلابد من الاستشارة المتخصصة حول الموضوع.

الإطلاع على البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة أو عن أسواق الأوراق المالية ، لتحديد الشركة التي من المناسب الاستثمار فيها. عمل جدول بالشركات المراد التعامل فيها. الاستعانة بمكاتب الخبرة لفهم البيانات المالية عند الضرورة. يتم اختار الشركة المناسبة.

مؤشرات مالية عدد الأسهم التي تم تداولها في تلك الفترة
عدد الأسهم المكتتب بها في نهاية الفترة معدل دوران الأسهم 2005 = = 0.065 يقيس متوسط عدد مرات تداول السهم في فترة معينة الأرباح الموزعة عدد الأسهم المكتتب بها في نهاية الفترة عائد السهم الواحد 2005 = = 0.503 يقيس نصيب السهم الواحد من الأرباح

مؤشرات مالية نصيب السهم من الأرباح النقدية الموزعة
سعر إغلاق نهاية العام ريع السهم 2006 = يقيس نسبة الأرباح التي يحصل عليها السهم إلى سعر شراء السهم صافي الأرباح مجموع موجودات الشركة العائد على الاستثمار 2005 = = 0.14 يقيس نسبة صافي الأرباح إلى مجموع موجودات الشركة ويبين كفاءة التشغيل في إدارة الشركة

العائد إلى حقوق المساهمين --------------------
صافي الأرباح حقوق المساهمين العائد إلى حقوق المساهمين 2005 = = 1.127 يقيس نسبة صافي الأرباح إلى حقوق المساهمين، ويبين العائد الذي سوف يجنيه المستثمر حقوق المساهمين مجموع موجودات الشركة نسبة الملكية 2005 = = 0.741 يقيس نسبة مدى اعتماد الشركة على حقوق المساهمين كمصدر لتمويل استثمارات الشركة وتعتبر أي نسبة أعلى من 15% جيدة جداً

نماذج تقييم الأسهم هناك أربعة نماذج لتقييم أسهم المؤسسات وهي:
القيمة الأسمية: تمثل رأس مال الشركة الصادر مقسوماً على عدد الأسهم . تبدأ المؤسسة بإصدار أسهم للمساهمين بقيمة ثابتة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة . ولا يجوز تغيير هذه القيمة إلا بالرجوع إلى الجمعية العامة في اجتماع غير اعتيادي للحصول على الموافقة للتغيير .

نماذج تقييم الأسهم القيمة الدفترية : محصلة حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم . بعد مباشرة الشركة لأعمالها تبدأ الشركة بالنمو إذا حققت الشركة أرباحاً ، والانكماش في حالة تحقيق خسائر ، وتدوير الأرباح على شكل أرباح متبقية أي الاحتفاظ بجزء من الأرباح وعدم توزيعها على المساهمين .

نماذج تقييم الأسهم القيمة السوقية: القيمة التي يتم تداول أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية . تؤثر قوى العرض والطلب في السوق على القيمة فكلما كان الطلب أكثر من العرض أي إقبال المساهمين على أسهم الشركة أكثر كلما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركة . وللحصول على القيمة السوقية لأسهم الشركة تؤخذ الأسهم الصادرة والمتداولة في السوق مضروبةً في القيمة السوقية في ذلك التاريخ.

نماذج تقييم الأسهم القيمة العادلة: تمثل التقييم الاقتصادي لسعر السهم والتي يجب أن يكون عليها سعر السهم الحقيقي المبني على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن يجنيها المساهم لامتلاكه أسهم الشركة . يجب مراعاة الظروف التالية : في حالة عدم النمو في الأرباح الدورية الموزعة في حالة نمو الثابت في الأرباح الدورية الموزعة في حالة النمو المتغير في الأرباح الدورية الموزعة .

معدل العائد المطلوب – معدل التوزيعات النقدية للسهم
نماذج تقييم الأسهم الصيغة العامة لاحتساب القيمة العادلة للسهم باستعمال الأرباح الموزعة . القيمة العادلة = آخر التوزيعات النقدية للسهم × (1+ معدل النمو في التوزيعات النقدية للسهم) معدل العائد المطلوب – معدل التوزيعات النقدية للسهم

عدة احتمالات ممكنة P/E الاحتمــــــــال النسبة
أن يكون السهم قد قيم بأقل من قيمته الحقيقية العادلة ، أو أن أداء الشركة دون المستوى أو في انحدار. يعتبر أداء الشركة مقبولاً وأن القيمة الدافعة بين هذين الرقمين تعتبر هي القيمة الحقيقية العادلة. الشركات التي تقع تقييمها في هذا المجال تكون إما مقيمة بالسعر الأعلى من القيمة الحقيقية أو أن نتائجها فاقت ما كانت عليه في الفترة السابقة الشركة لها مستقبل باهر أو أنها في دائرة المضاربات. 0 – 13 14 – –

معدل العائد المطلوب – معدل التوزيعات النقدية للسهم
القيمة العادلة = آخر التوزيعات النقدية للسهم × (1+ معدل النمو في التوزيعات النقدية للسهم) معدل العائد المطلوب – معدل التوزيعات النقدية للسهم تقييم في حالة عدم النمو في الأرباح الموزعة ويعني توزيع أرباح ثابته من عام إلى آخر بحيث لا نمو ولا انخفاض في هذه التوزيعات . القيمة العادلة = آخر توزيعات نقدية للسهم معدل العائد المطلوب 2005 = = 0

مثال 1 : احتساب القيمة العادلة في حالة عدم النمو:
دفعت شركة ABC العقارية (ش.م.ع) درهم لكل سهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004 (آخر توزيعات) وإذا كان يتوقع المستثمر من استثماره في هذه الشركة عائداً يصل إلى 10% القيمة العادلة : × 100 = درهم لكل سهم 10 القيمة الحقيقية لسهم الشركة في حالة عدم النمو في الأرباح الموزعة هي درهم . إذا كان سعر السهم في السوق أكثر من 1.5 درهم فهذا يعني أن أسهم الشركة مقيمة بأعلى من قيمته العادلة الأمر الذي يجعل أسهم الشركة فرصة مغرية للبيع .

مثال 2: احتساب القيمة العادلة في حالة النمو:
دفعت شركة ABC العقارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر % من القيمة الأسمية للسهم كأرباح نقدية وباستعمال الأرقام في المثال السابق نجد أن نسبة النمو في أرباح الموزعة قد بلغت 25% . وباستعمال المعادلة: 0.35 × (1+25% ) 40% – 0.35 وبالنظر إلى عناصر العرض والطلب فإنه من المتوقع في هذه الحالة أن يقوم المستثمرون بعرض أسهمهم للبيع إذا كان سعر المعروض في السوق أعلى من القيمة العادلة ويبدأ السهم في الانخفاض حتى يصل إلى القيمة العادلة. = 8.75 القيمة العادلة =

تقييم الأسهم باستخدام النسب السوقية
وباستخدام بعض النسب السوقية ومقارنتها بمعايير القطاع يمكن إيجاد القيمة العادلة للسهم ومن النسب المستخدمة عادة في الحصول على القيمة العادلة هي : السعر السوقي ( سعر السهم المتداول في سوق الأوراق المالية إلى العائد ) P/E Ratio السعر السوقي ( سعر السهم المتداول في سوق الأوراق المالية إلى القيمة الدفترية ). Price / Book Value Ratio نسبة الربح الموزع إلى السعر السوقي ( سعر السهم المتداول في سوق الأوراق المالية ). Dividend Yield Ratio

مثال 3: السعر السوقي ( سعر السهم المتداول في سوق الأوراق المالية إلى العائد ) . P/E Ratio
بلغت نسبة السعر السوقي إلى العائد ( سعر السهم المتداول في سوق الأوراق المالية إلى العائد ) . P/E Ratio لشركة ABC العقارية في عام مرة ، وكان سعر الإقفال في 31 يونيو درهم و السعر السوقي إلى العائد للقطاع الخدمات 25 مرة 25 / 28 × 14 = درهم

مثال 4: السعر السوقي ( سعر السهم المتداول في سوق الأوراق المالية إلى القيمة الدفترية ). Price / Book Value Ratio نسبة سعر الإقفال إلى القيمة الدفترية لشركة ABC العقارية كما في 31 يونيو مرة ، و نسبة قطاع الخدمات لنفس العام 2.76 مرة ، وسعر الإقفال في 31 يونيو درهم . السعر العادل لسهم شركة ABC العقارية = 2.76 / 3.13 × 14 = درهم

مثال 5 : نسبة الربح الموزع إلى السعر السوقي ( سعر السهم المتداول في سوق الأوراق المالية ). Dividend Yield Ratio نسبة توزيع الارباح إلى القيمة السوقية لشركة ABC العقارية لعام 2005 كانت 0.03 مرة ، و النسبة لقطاع الخدمات كانت 0.2 مرة ، و سعر الاقفال كما في 31 ديسمبر 2005 كان درهم . السعر العادل لسهم شركة ABC العقارية في 31 ديسمبر 2005 0.2 / 0.03 × = درهم

الخلاصة باستخدام النسب الثلاث الموضحة في مثال 5،4،3 نلاحظ اختلافا في تقييم سهم شركة ABC العقارية . وللحصول على السعر العادل لسهم الشركة يمكن الحصول على معدل الأسعار في الأمثلة السابقة . / 3 = درهم

حقوق المساهمين والمستثمرين في الشركات المساهمة العامة و أسواق الأوراق المالية ”رؤية عامة“

حقوق المساهمين والمستثمرين
أن السيادة القانونية والسلطة العليا في الشركة المساهمة العامة هي للمساهمين الذين يجتمعون من خلال الجمعيات العامة للنظر والمداولة في شؤون الشركة. يجب أن يتعدى اهتمام المساهم متابعة أسعار اسهم الشركة بالسوق وقبض أنصبة الارباح إلي متابعة أداء الشركة من خلال البيانات المالية والاتصال المستمر مع إدارة الشركة للوقوف على أخر المستجدات وحضور اجتماعات الجمعيات العامة والاشتراك في التصويت في اتخاذ القرارات ومناقشة أعضاء مجلس الإدارة في كافة جوانب عمل الشركة.

حقوق حامل السهم حقوق حامل الاسهم: الحق في الحصول على ارباح.
حق الأفضلية بالاكتتاب بعدد الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي يمتلكها. الحق في الاشتراك في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية العمومية الى جانب الحق في التصويت في الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) . الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة بمقدار مساهمته عند تصفية الشركة. الحق في طلب بطلان قرارات الجمعية العمومية اذا ما صدرت مخالفة لعقد الشركة او نظامها او لم تتخذ الاجراءات السليمة لها اذا ما تمسك بها في محضر الجلسة. الحق في مباشرة دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للمطالبة بالأضرار التي لحقت به.

الحق في الإطلاع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة أثناء ساعات العمل في مركز عمل الشركة الرئيسي وذلك خلال أسبوعين من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية. الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة متى توفرت فيه الشروط المطلوبة. الحق في مناقشة مراقب حسابات الشركة أثناء عقد الجمعية العامة في البنود الواردة في البيانات المالية للشركة وأن يستوضح عما ورد فيها. الحق في الاقتراح على الجمعية العامة مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أي تجاوز في الصلاحيات أو الغش أو الاهمال. الحق في التقدم إلى المحكمة بطلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة إذا كان مخالفاً للقانون أو النظام الأساسي للشركة.

حقوق حامل السند حق حامل سندات القرض:
حق حامل السند في الحصول على اصل الدين عند حلول الأجل . حق حامل السند في الحصول على فوائد السند دوريا. لا يحق لحامل السند التصويت في الجمعية العمومية او الحصول على الارباح. لحامل السند امتياز الحصول على مقابل دينه على المساهمين في حال تصفية الشركة. يحق لحامل السند ان يباشر الدعوى المدنية ضد مجلس ادارة الشركة اذا ما لحق به ضرر.

الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة
أنواع الجمعيات العامة الجمعية العمومية التأسيسية. - التصديق على تقرير المقدم من المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات. - الموافقة على النظام الأساسي للشركة. - انتخاب مجلس إدارة الشركة. - تعين أول مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه. الجمعية العمومية العادية. - الاجتماع السنوي للشركة. - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن إعمال الشركة. - الموافقة على توزيع الأرباح أن وجدت. - تحديد مكافآت مجلس الإدارة. - انتخاب مجلس الإدارة, - تعين مراقب الحسابات للسنة المقبلة وتحديد أتعابهم.

الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة
الجمعية العمومية غير العادية. تختص الجمعية العامة غير العادية بالنظر والبت في الجوانب الأساسية والهامة التي لا يعود أمر البت فيها إلي الجمعية العامة العادية. - التعديل في النظام الأساسي. - تعديل عقد التأسيس. - زيادة رأس مال الشركة. - إعادة شراء أسهم الشركة بما لا يجاوز 10% من رأس مالها الصادر. - النظر في قرار الاندماج. - قرار تحويل الشركة إلي شكل قانوني أخر. - قرار بيع المشروع الذي قامت عليه الشركة. - اتخاذ قرار الحل أو التصفية أو التدابير عند خسران الشركة لثلاثة أرباع رأسمالها. - تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم.

المسؤوليات المتعلقة بالشركات المساهمة العامة
مسؤوليات مجلس الإدارة. مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة. مسؤوليات مراقب حسابات الشركة: - إعداد تقرير للجمعية العامة السنوية يتعلق بوضع الشركة المالي وتوزيع أنصبة الأرباح المقترحة ، ويتضمن رأيهم فيما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضان على الجمعية يعكسان تماماً وضع المالي حسب معايير المحاسبة الدولية. - بيان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن إعداد البيانات المالية. - قراءة التقرير الذي أعده حول البيانات المالية المطروحة على جدول اجتماع الجمعية للاعتماد. - أعلام الجمعية العامة للشركة في حال وجود مخالفة هامة للقانون أو نظام الشركة. - دعوة الجمعيات العامة للانعقاد في حال تخلف مجلس الإدارة عن القيام بذلك. - وضع جدول اعمال الجمعية العامة إذا كانت الجمعية مدعوة من قبلهم.. - تعين رئيس للجمعية العامة إذا كانت الجمعية مدعوة من قبلهم..

حقوق المساهمين والمستثمرين
المراحل المختلفة لحقوق المساهمين والمستثمرين: القسم الاول: حقوق المساهمين تبعا لمراحل تأسيس الشركة : مرحلة تأسيس الشركة. مرحلة ما بعد تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري. القسم الثاني: حقوق المستثمرين في مرحلة السوق الثانوية ( مرحلة التداول في السوق).

القسم الأول: حقوق المساهم تبعا لمراحل الشركة
تنقسم المراحل التي تمر بها الشركة الى مرحلتين : مرحلة التأسيس. مرحلة ما بعد التأسيس والقيد في السجل التجاري.

مرحلة التأسيس ينظم احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدله له أحكام هذه المرحلة. في مرحلة التأسيس هناك نوعين من المساهمين: المؤسسون: وهم الذين يأخذون على عاتقهم القيام بما يلزم لتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري. جموع المساهمين (عند الاكتتاب)

ضمانات مرحلة التأسيس مسؤولية المؤسسين تجاه المساهمين والغير:
مسؤولية المؤسسين المدنية. مسؤولية المؤسسين الجزائية.

مرحلة التأسيس المسؤولية المدنية للمؤسسين:
- نصت المادة 93 من قانون الشركات على ” ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بها ( اي المبالغ التي دفعها المكتتبين)“ - يحق التمسك ببطلان تصرف المؤسسين باسهم التأسيس خلال مدة السنتين من تاريخ التأسيس (المادة 173 من قانون الشركات)

مرحلة التأسيس - نصت المادة (332) من قانون الشركات على:
المسؤولية الجزائية للمؤسسين: - نصت المادة (332) من قانون الشركات على: ” مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تجاوز حقوق المساهمين والمستثمرين مائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اثبت عمدا في عقد الشركة او نظامها او نشرة الاكتتاب في الاسهم او السندات او في غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لإحكام القانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك“ - يسأل المؤسس جنائيا عن تصرفه في اسهم التأسيس خلال فترة القيد المفروضة بموجب القانون.

بعض الملاحظات على مرحلة التأسيس (مرحلة الاكتتاب)
بعض الملاحظات على مرحلة التأسيس (مرحلة الاكتتاب) الحاجة إلى تنظيم مفصل لإجراءات الطرح الاولي في جميع مراحله. عدم وجود دور لهيئة الاوراق المالية والسلع في هذه المرحلة. عدم وجود تنظيم لمسؤوليات والتزامات الافراد ذوي العلاقة بالشركة من غير المؤسسين مثل المحاسبين والأفراد المكتتبين بالاكتتاب والطرح الاولي وذلك بخصوص صحة البيانات والمعلومات وعدم استغلالها من قبل اصحاب العلاقة لضمان تزويد المساهمين المحتملين بالمعلومات الصحيحة عن الاوراق المالية محل الاصدار.

مرحلة ما بعد التأسيس تبدأ هذه المرحلة بانتهاء الاكتتاب وقيد الشركة في السجل التجاري ، وتنظم هذه المرحلة بقانون الشركات الاتحادي وقانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع. وتشمل حقوق وضمانات المستثمرين في هذه المرحلة ما يلي: حق المستثمر في التداول بالأوراق المالية. حق المستثمر في الحصول على معلومات دورية صحيحة عن الشركة. حق المستثمر حامل الاسهم في التصويت والمناقشة في الجمعية العمومية للشركة.

واجبات المستثمر تجاه الوسيط:
يلتزم المستثمر بسداد مقابل الصفقة التي اصدر أمراً لإبرامها. تجاه السوق والهيئة: الالتزام بالقوانين والأنظمة. عدم التعامل بناءا على معلومات غير معلنة للعامة. الابلاغ عن اية مصادر للإشاعات والمعلومات الداخلية. الافصاح سواء بالنسبة للأشخاص الاعتبارية او الطبيعية.

القسم الثاني: مرحلة السوق الثانوية (التداول في السوق)
تعتبر القوانين والقرارات التالية من ضمانات حقوق المستثمرين في هذه المرحلة: القانون رقم 4 لسنة 2000 في شان انشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته. النظام الخاص بالإفصاح والشفافية. النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه. النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الاوراق المالية.

هيئة الأوراق المالية والسلع
الدور التنظيمي للهيئة يعتبر القانون رقم 4 لسنة 2000 بشان هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع من اهم ضمانات حقوق المساهمين والمستثمرين ذلك انه اعطى الهيئة سلطات تنظيمية و رقابية وإشرافية على الاسواق المالية والمتعاملين وذلك على النحو الاتي: إصدار التشريعات المنظمة لعمل الأسواق المالية والأعضاء. وضع الآلية المناسبة لتنظيم قطاع الأوراق المالية. الهيئة هي جهة الترخيص للأسواق المالية وأعضاء السوق. حظر التعامل في الاوراق المالية إلا من خلال وسيط مرخص.

الحد من المضاربة الضارة بالسوق المالي. تنظيم عمل الوسطاء في السوق الثانوي. التأكد من حصول جمهور المساهمين والمستثمرين على المعلومات الدقيقة عن الأوراق المالية المتداولة. حماية المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية.

الدور الرقابي والإشرافي للهيئة
هيئة الأوراق المالية والسلع الدور الرقابي والإشرافي للهيئة الرقابة والأشراف على: الأسواق المالية المرخصة بالدولة. صحة التعامل في الأوراق المالية المدرجة في الأسواق. الشركات المدرجة. شركات الوساطة المرخصة.

الإفصاح ضماناً لسلامة المعاملات في سوق الأوراق المالية ودقتها ، ولتفاعل حقيقي وعادل لقوى العرض والطلب على الأوراق المالية لا بد من التزام الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة بالقواعد والضوابط التي تضعها هيئة الأوراق المالية فيما يختص بالإفصاح ، وهي على النحو التالي: توفير المعلومات للهيئة أو السوق للإستخدام الداخلي. نشر المعلومات لعامة الناس للإطلاع عليها. التقارير الدورية. للمجلس الزام اي شخص ذي صلة بأنشطة الاوراق المالية – سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا – بالإفصاح وتقديم اية بيانات ذات صلة ولها في سبيل ذلك ان تأمر بإجراء تحقيق

قواعد عامة يلتزم السوق بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إفصاح الشركات المدرجة أوراقها فيها عن أية تطورات جوهرية تتعلق بتلك الشركات وبموافاة الهيئة بالتقارير والبيانات التي تطلبها. المادة (8) من النظام الخاص بالإفصاح: تلتزم الهيئة بالتأكد من توافر الشفافية والإفصاح وتنظيمهما على النحو المقرر في القانون والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. يتبع

المادة (36) من النظام الخاص بالإفصاح:
تلتزم الجهات أو الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بإخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بما يلي: المعدل: 7. تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها بما يُفصح عن مركزها المالي على ألا يتجاوز تاريخ الصدور مدة شهر من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية المحددة وأن تكون معتمدة من مدقق حسابات الشركة ومتضمنة كافة البيانات التي تطلبها السوق أو الهيئة من آن لآخر.” 11. بمواعيد وتواريخ اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي سيناقش فيها هذا المجلس قرارات لها تأثير على سعر وحركة السهم في سوق الأوراق المالية مثل التوزيعات النقدية، أسهم المنحة، زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، تجزئة القيمة الاسمية للسهم، شراء الشركة لأسهمها وبالقرارات الصادرة في هذا الشأن فور صدورها."

مرحلة التداول - الافصاح بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين
مرحلة التداول - الافصاح بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين - يلتزم كل شخص طبيعي مضافا اليه ملكية اولاده القصر وأي شخص معنوي بلغت ملكيته نسبة تعادل 5% من اسهم اي شركة من الشركات المدرجة في السوق بإخطار السوق بهذه الملكية (المادة 3و4 من نظام الافصاح). - اخطار السوق اذا وصلت نسبة التملك الى 10% من اسهم الشركات الام او الحليفة او التابعة (المادة 5 من نظام الافصاح). - اخطار السوق من قبل من يملك 10% ويريد شراء 20% من اسهم الشركة المدرجة (المادة 6 من نظام الافصاح). - بطلان عمليات شراء مدراء الشركات او اعضاء مجالس الادارات التي تتم دون الافصاح المطلوب في السوق (المادة 38 من قانون الهيئة).

مرحلة التداول - الافصاح بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين
مرحلة التداول - الافصاح بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين - الزام الشركات المدرجة بالإبلاغ عن اية بيانات تؤثر على سعر الورقة المالية (المادة 34 من قانون الهيئة) وإلزامها بنشر البيانات الايضاحية ( المادة 35 من قانون الهيئة) والمواد 33 و 34 من نظام الافصاح. عدم جواز التعامل بناء على معلومات داخلية غير معلنة يعلم بها الشخص بحكم منصبه ويقع باطلا كل تعامل تم بناءا على ذلك (المادة 39 من قانون الهيئة). - اخطار الهيئة والسوق بالتقارير الدورية وقرارات توزيع الارباح او الاعلان عن الارباح والخسائر.

مرحلة التداول - أسواق الأوراق المالية النظام الخاص بالوسطاء
مرحلة التداول - أسواق الأوراق المالية النظام الخاص بالوسطاء - يعتبر عملا من اعمال الوساطة استمالة عملاء للتعامل في الاوراق المالية ، ويعد مستميلا للعملاء كل من يسعى لمقابلة الاشخاص عارضا شراء او بيع اوراق مالية او تقديم خدمات بهذا الشأن (المادة 4 من نظام الوسطاء). - يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يباشر اعمال الوساطة دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك (المادة 21 من نظام الوسطاء).

مرحلة التداول - أسواق الأوراق المالية النظام الخاص بالوسطاء - على ممثل الوسيط ان يمارس العمل من خلال الوسيط المرخص له يستحق الوسيط عمولته ممن وسطه عند تنفيذ الصفقة. - يحرر الوسيط ايصالا بعمولته التي يتقاضاها مع تسجيلها في سجل خاص. - يجوز للوسيط بيع الاوراق المالية التي توسط فيها اذا لم يقم المستثمر الذي وسطه بسدادها وذلك بعد الحصول على موافقة السوق. - يلتزم الوسطاء وممثلوهم بآداب المهنة والامتناع عن كل ما من شانه الاضرار بالسوق والمتعاملين فيه.

مرحلة التداول - أسواق الأوراق المالية النظام الخاص بالوسطاء يلتزم الوسيط بالآتي: - اطلاع السوق على الحملات الاعلانية لترويج خدماتهم. - ابلاغ الجهات المعنية عن مخالفات ممثليه. - اخطار السوق عن اسم اي عميل سبق له الاخفاق عن سداد التزاماته. - عدم نشر او ترويج اي بيانات او معلومات غير صحيحة. - عدم قبول اوامر الشراء من مستثمرين اشتهروا بعدم الملاءة. - يلتزم تجاه العميل ببذل عناية الرجل الحريص في اداء عمله. - يلتزم تجاه السوق بالوفاء بالالتزامات في المواعيد المتفق عليها. - ابلاغ الجهات المعنية عن التغييرات التي تطرأ على معلوماته. - فصل حسابات عملائه عن حسابات الشركة.

مرحلة التداول - أسواق الأوراق المالية النظام الخاص بالوسطاء القيود على مهنة الوساطة: - لا يجوز الجمع بين صفة الوسيط وصفة الوكيل في العقد. - يقع على الوسيط تجاه السوق عبء اثبات ان لديه تفويض من عملائه. - مسك الدفاتر والسجلات التجارية وتقديم البيانات الدورية للجهات المعنية. - عدم تجاوز الحد الاقصى للتداول المتمثل بمقدار الكفالة المصرفية المودعة لدى المقاصة.

المادة (18) من النظام الخاص بالوسطاء :
يلتزم الوسطاء و ممثلوهم بآداب المهنة و بالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه، وعليهم الالتزام بما يلي بشكل خاص: عدم الإفصاح للوسطاء أو المتعاملين الآخرين عن أسماء عملائهم أو الإدلاء بأية بيانات أو معلومات عن أوامرهم. عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن أوضاع الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق أو عن الوسطاء الآخرين.

يلتزم الوسيط بمزاولة النشاط المرخص له به، و يبذل عناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة الحرص على مصالح العملاء وتنفيذ أوامرهم الصادرة إليه وفقاً لأسبقية ورودها. لا يجوز للوسيط إتمام الصفقات ذات الصلة بالأوراق المالية إلا بعد تأكده من ملكية البائع للأسهم. لا يجوز للوسيط دفع قيمة أية أوراق مالية أو سلع قبل تنفيذ عملية البيع في القاعة وفقاً لأنظمة وتعليمات السوق. لا يجوز للوسيط إبرام صفقات بشأن الأوراق المالية أو السلع المتنازع عليها.

المادة (20) من النظام الخاص بالوسطاء:
المعدل: يجوز لكل من المدير التنفيذي للهيئة ومدير عام السوق أن يُحيل الوسيط إلى لجنة تأديب يُشكلها المجلس لهذا الغرض في الأحوال التالية: البند 2 ”إذا أخفق في تسوية صفقاته مع المقاصة أو العملاء.“ المادة (30) من النظام الخاص بالوسطاء: تخضع جميع النزاعات ذات الصلة بتداول الأوراق المالية والسلع والوسطاء لأحكام نظام التحكيم الذي تضعه الهيئة بالتشاور والتنسيق مع الأسواق المرخصة في الدولة.

مرحلة التداول - أسواق الأوراق المالية النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات
- يقتصر التعامل في السوق على الاوراق المالية المدرجة فيه. - يجري التداول داخل القاعة وبواسطة احد الوسطاء المرخصين. - هناك استثناءات من التداول في القاعة. لا يسمح للوسيط بالتداول نيابة عن المستثمر ما لم يكن قد فتح حساب للمستثمر في المقاصة. التداول من خلال نظام التداول الالكتروني: - يقوم الوسيط بإدخال اوامر البيع والشراء من خلال القنوات التي توفرها السوق - مقدار التحرك في السوق 10% - 15% من سعر الاقفال السابق ارتفاعا او انخفاضا في اليوم الواحد (استثناء بموافقة الهيئة). - يشرف على جلسة التداول مراقب السوق ويكون مسئول على حفظ النظام وملاحظات تقييد الوسطاء.

الدور الذي تقوم به المقاصة
مرحلة التداول - أسواق الأوراق المالية النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات الدور الذي تقوم به المقاصة - تخصيص ارقام للمستثمرين. - تشغيل نظام الحاسوب الخاص بسجل المساهمين نيابة عن كافة الشركات وتحديثه والمصادقة على تحديث سجل المساهمين تبعا لعمليات انتقال ملكية الاسهم. - تشغيل نظام المقاصة الخاص بالسوق. - اصدار الاوامر بتسديد الدفعات. - اصدار اوامر تحصيل الدفعات. - الاحتفاظ بالضمانات المصرفية للوسطاء وإدارتها. - قيد الرهن أو الحجزعلى الاوراق المالية. خصم عدد الاوراق المالية من حساب البائعين وإضافتها الى حساب المشترين. - يحق للمستثمر تقديم طلب للمقاصة لتأكيد ملكيته للأسهم. - لا يجوز لأي شركة او مسجلي اية شركة ادرجت اوراقها المالية في السوق اصدار اية كشوفات تنبت انتقال الملكية .

مرحلة التداول - أسواق الأوراق المالية النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات
- يجب تسجيل جميع المعاملات في سجلات السوق (البطلان كجزاء على عدم التسجيل) وتعتبر القيود دليلاً قانونياً على التداول والملكية. - بطلان العمليات التي تتم بناء على معلومات غير معلنة والتي يعلم بها المتعامل بحكم منصبه. - بطلان العمليات التي يقوم بها رئيس مجلس الادارة او احد اعضائها او الموظفين والناتجة عن معلومات داخلية. - بطلان التصرفات الناتجة عن التعاملات الوهمية أوالصورية. - يتم عند نهاية كل يوم مراجعة التداولات من قبل السوق والوسيط للتحقق من صحة العمليات.

حل المنازعات في المراحل المختلفة
ينقسم البحث في حل المنازعات الى: حل النزاعات في مرحلة التأسيس ومرحلة الطرح الاولي حل النزاعات في مرحلة التداول في السوق الثانوية (بعد الادراج)

حل المنازعات مرحلة التأسيس ومرحلة الطرح الاولي
حل المنازعات مرحلة التأسيس ومرحلة الطرح الاولي تكون المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها مركز الإدارة الرئيسي للشركة هي المحكمة المختصة بنظر النزاعات.

حل المنازعات مرحلة التداول (بعد الادراج)
حل المنازعات مرحلة التداول (بعد الادراج) يتم حل المنازعات بين اعضاء السوق بإحالة المنازعات الى التحكيم وفقا لنظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الاوراق المالية والسلع.

حل المنازعات مرحلة التداول (بعد الادراج) - يقدم طلب التحكيم الى الهيئة متضمنا اسماء الخصوم وعرض للنزاع مع المستندات المؤيدة . - تقيد الهيئة طلب التحكيم في سجل خاص. - يجوز ان يختار طرفا التحكيم اشخاصا بالنيابة عنهما. - تشكل لجنة التحكيم بقرار من رئيس المجلس وتتولى التحقيق في المنازعة. - يجوز للجنة اتخاذ اي تدبير وقائي مؤقت. - تنظر اللجنة النزاع على وجه السرعة دون التقييد بأحكام قانون الاجراءات.

تفصل اللجنة في النزاع وفقا للقوانين والأنظمة وتصدر قرارها خلال مدة لا تجاوز 60 يوم من تاريخ بدء التحكيم الذي حددته اللجنة ويجوز مد المدة. - لا يجوز الطعن في قرار التحكيم الا بطلب الابطال او الالغاء والتي تختص بها المحكمة المدنية في احوال محددة والذي يجب ان يقدم خلال 30 يوم.

أبو ظبي - رأس الخيمة - دبي

Similar presentations

Presentation on theme: "أبو ظبي - رأس الخيمة - دبي"— Presentation transcript:

Similar presentations

About project

Feedback

Log in

Auth with social network:

أبو ظبي - رأس الخيمة - دبي

Similar presentations

Presentation on theme: "أبو ظبي - رأس الخيمة - دبي"— Presentation transcript:

Similar presentations

About project

Feedback