مفهوم الموازنة العامة المقدمة

مفهوم الموازنة العامة المقدمة
يتطلب موضوع البحث في مفهوم الموازنة العامة توضيح الأهمية التي تلعبها الموازنة في الدور المتنامي للحكومات المعاصرة . فالموازنة العامة هي بمثابة الوقود لمحرك المؤسسات الحكومية وبدون الموازنة يصعب على مؤسسات الحكومة القيام بمهامها ومسؤولياتها.

مفهوم الموازنة العامة التعريف بالموازنة العامة
لابد من الإشارة بداية إلى تعدد المفاهيم التي أوردها الدارسين لمفهوم الموازنة العامة فهذه المفاهيم متعددة وعلى اختلاف الجوانب ألتي يرغب الباحث في دراستها. والموازنة العامة:- • تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الحكومة وإيراداتها لمدة مقبلة من الزمن. • بيان تقديري لنفقات وإيرادات الحكومة عن مدة مستقبلة عادة ما يتم تقديرها بسنة ويتطلب إجازتها من قبل السلطة التشريعية. • تقدير تفصيلي للنفقات والإيرادات خلال سنة مالية مقبلة تعده أجهزة الحكومة وتعتمده السلطة التشريعية بإصدار ما يعرف (مرسوم الميزانية) والذي يجيز للحكومة تنفيذ الموازنة . • خطة مالية تتضمن تقديرات للنفقات والإيرادات العامة لسنة مالية مقبلة تجاز بواسطة السلطة التشريعية قبل تنفيذها وتعكس الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها. • ولمزيد من التوضيح لمفهوم الموازنة العامة من خلال التحليل للمفاهيم السابقة وعناصرها المشتركة والتي تشتمل على التالي:-

مفهوم الموازنة العامة التعريف بالموازنة العامة
ثالثا:- سنوية الموازنة, وقد تعد الموازنة لفترة زمنية أقل من السنة او لأكثر من سنة واحدة. (قاعدة سنوية الموازنة) رابعا:- إجازة الجباية والإنفاق, تتولى الحكومة (السلطة التشريعية) إجازة مشروع الموازنة العامة وذلك من خلال التصديق عليها ليتم العمل على تنفيذها من قبل الجهاز التنفيذي بالجباية والإنفاق وفقا للقوانين والأنظمة. - والإجازة من قبل السلطة التشريعية لا تستـــوجب صـرف جميــع مخصصات الجهاز الحكومي بل يوجب عدم تجاوز المخصصات دون موافقة السلطة التشريعية. - وما يخص الإيرادات العامة فأرقامها التقديرية لا يعني عدم تجاوزها ويمكن تجاوز التقديرات الخاصة بها وتحصيل إيرادات إضافية. خامسا:- الموازنة العامة تعكس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتي تتبناها الحكومة.

مفهوم الموازنة العامة أهمية الموازنة العامة
أشرنا في موقع سابق إلى أهمية الموازنة العــامة للجـــهاز الحكومي في الدول المختلفة ولمزيد من التـــــوضيح نلقــي الضوء على الجوانب الهامة في هذا الموضوع. • السلطة التنفيذية:- توفر الموازنة العامة الاعتمادات المالية اللازمة للجهاز التنفيذي للقيام بمهامه ومسؤولياته. - ومن خلال تطبيق أنظمة الموازنة تتمكن الحكومة من توجيه سياساتها المختلفة في كافة الجوانب نحو تحـــقيق الأهداف الإستراتيجية عن طريق تشجيع النشاط الاقتصادي أو الحد من بعض الأنشطة غير الهامة.

مفهوم الموازنة العامة أهمية الموازنة العامة
• السلطة التشريعية:- تعتبر الموازنة العامة بمثابة الوسيلة لممارسة الرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي وتحديدا في تخصيص حجم الاعتمادات ومعرفة أوجه الإنفاق العام. والجهاز التشريعي يعمل على توجيه النشاط الحكومي من خلال العمل على تخفيض حجم المخصصات المالية لبعض البرامج أو دعم الاعتمادات المالية لبرامج أخرى وذلك وفقا للأهمية النسبية للبرامج والأنشطة المختلفة. • المواطن ومؤسسات القطاع الخاص:- تحتوي الموازنات الحكومية على العديد من البرامج والمشاريع والأنشطة المختلفة والتي تتضمن أهداف وسياسات توزيع الثروة بين المواطنين في المجالات المختلفة. - أضف إلى ذلك فأن الموازنة العامة قد تحتوي على أمور تهم الموظف العام كزيادة المرتبات أو العلاوات أو الامتيازات الأخرى, والى جانب ذلك فقد تسهم الموازنة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات الدولة المختلفة.

مفهوم الموازنة العامة المقارنة بين مفهوم الموازنة ومصطلحات أخرى
• موازنة عامة - ميزانية عامة: - يستخدم المصطلحان بشكل مترادف. - يطلق على الجهاز الحكومي الذي يتولى مهام إعداد تقديرات نفقات وإيرادات الحكــومة مسمــى إدارة المـوازنة العــــامة وأحيانا إدارة الميزانية العامة. - والأرجح استخدام موازنة عامة بدلا من ميـزانية حيـــث أن أصل الكلمة مشتق من مفهـوم التــوازن وهو المبـــدأ الــذي يحرص الاقتصــاديون التقليــديون بأهمية توازن المـوازنة, بمعنى أن تتسـاوى الإيرادات المتــوقعة مع النـفـقات وعدم حدوث العجز الذي يضر بالاقتصاد.

• الموازنة العامة وخطة التنمية: - تعد خطط التنمية لتحقيق أهداف اقتصــادية واجتمـــاعية من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذ خلال فترة الخطة والتي عادة ما يتم إعدادها لفترة زمنية متوسطة المدى 5سنوات - وتقسم إلى خطط سنوية مفصلة. وترتبـط المــوازنة بخطــط التنمية ارتباطاً وثيقا ًومن خلال توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أهدافها السنوية.

• الموازنة العامة والموازنة الخاصة: - تتشابه كل من الموازنة العامة وموازنة القطاع الخاص في أن لكل منهما جداول للإيرادات وأخرى للنفقات وجداول للوظائف التي يتم استحداثها لفترة زمنية مستقبلة عادة ما تقدر بسنة واحدة. • أما ما يختص بالفروقات بين الموازنتين فهي كالتالي: - يتم إعداد الموازنة العامة في مؤسسات الحكومة التنفيذية ومن ثم يتـم اعتمادها وإجازتها من قبل الجهاز التشريعي للدولة , بينما يـتم إجازة موازنة القطاع الخاص من قبل مجلس إدارة المنظمة الأمر الذي يمنح موازنة القطاع الخاص مرونة أكبر لاسيما فيما يتعلق بنقل الاعتمادات بين أبواب وبنود الموازنة.

بالإضـافة إلى ذلك فهناك فروقــات أخرى أهمها. - أولاً: - طريقة تنظيم الموازنة موازنة الحكومة يتم تقدير النفقات للسنة المالية ومن ثم ينظر في تدبير الإيرادات اللازمة للإنفاق العام, وفي حال ظهور العجز في موازنات الحكومة فأن الحكومة تلجأ إلى تغطيـة العجز بأسـاليب مختـلفة كالاقتراض أو فرض ضـرائب أو زيادة الوعاء الضريبي. موازنة القطاع الخاص, تتولى المنظمـة في القطـاع الخــاص تقــدير إيراداتها المتوقعة ومن ثم تتولى توزيع الإيرادات المتوقعة على النفقات المتوقعة والسبب في ذلك يعود إلى كون المؤسسات في القطاع الخاص تحــاط بإطـار محـدود من الإيرادات والإمكانيات المالية. - ثانياً: - الهدف الحكومة تهدف من خلال تنفيذ موازناتــها إلى تقديم الخدمات لجمهور المنتفـعين دون اعتبـارات لعوامل الربح والخســارة وذلك على خلاف الموازنات الخاصة والتي تهدف أساسا إلى تحقيق أكبر عائد (إرباح) للمنظمة.

ثالثاً:- الادخار - الحكومة لا يجوز لها أن تدخر جزءا من إيراداتـــها لســنوات قادمة. (قاعدة توازن الموازنة العامة).علما بأن العديد من الدول خرجت عن تطبيق هذه القاعدة لمـــواجهة الأزمات الاقتصادية والمحافظة على النمو الاقتصادي المستمر وذلك من خلال توفيرا لفائــض لسـد العجز الــذي قــد يحــدث في موازنات لاحقة. - إما فيما يختص بالقطاع الخاص فالمؤسسة في القطاع الخاص تسعى إلى تحـقيق الفــائض للـجوء له في حال تعــرض المؤسسة للازمات المالية.

مفهوم الموازنة العامة الموازنة العامة والحساب الختامي
• الحساب الختامي:- بيان بالنفقات والإيرادات الفعلية خلال فترة زمنية سابقة ويعد الحساب الختامي بعد نهاية السنة المالية ببضعة شهور بواسطة السلطة التنفيذية ويعتمد من قبل السلطة التشريعية. ويتم التعرف من خلاله على مدى صحة ومطابقة تقديرات ونفقات الدولة التي تضمنتها الموازنة العامة. كما أن الحساب الختامي يساهم في إعداد التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للسنة المالية المقبلة. -أوجه الشبه بين كل من الموازنة والحساب الختامي: كلاهما يتضمن تقارير جداول للنفقات والإيرادات العامة يتم اعتمادها من قبل السلطة التشريعية. أوجه الاختلاف الموازنة العامة أرقامها تقديرية. الحساب الختامي أرقامه فعلية لما تم صرفه وتحصيله.

• الميزانية العمومية:- - الموازنة العامة والميزانية العمومية هما مصطلحان لمفهومان مختلفان. - الموازنة العامة. سبق التوضيح. - الميزانية العمومية: توضح قيمة الموجودات والمطلوبات في الشركة أو المنشأة في القطاع الخاص (في تاريخ معين) وهو نهاية السنـة المـالية للشــركة وهي أيضــا تعـبر عــن المــــركز المالي الحقيقي للشركة.

قواعد الموازنة العامة واستثناءاتها
الخلفية التاريخية لقواعد الموازنة العامة. - قاعدة سنوية الموازنة. - قاعدة الشمول (عمومية الموازنة). - قاعدة وحدة الموازنة العامة. - قاعدة عدم تخصيص الإيرادات. - قاعدة توازن الموازنة العامة. - مقارنة قواعد الموازنة العامة. - تطبيقات قواعد الموازنة في المملكة.

الخلفية التاريخية - تم وضع قواعد الموازنة العامة من قبل علماء المالية العامة التقليدين خلال القرن التاسع عشر , وتهدف قواعد الموازنة العامة إلى وجوب مراعاة تطبيقاتها عند تحضير الموازنات. - إلى جـانب أن هذه القــواعد وضعــت من أجـل الحفــاظ على الأموال العامة وعدم تبذيرها إلا في أوجه الإنفاق العام الهامة وعدم اللجــوء إلى تحصيــل إيرادات تفــوق حاجـة الحكومة للإنفاق . - ونظرا للتطور الكبير على وظيفة الحكومات وحاجتها للتدخل في إدارة الاقتصاد (خاصة بعد ظهور الأزمات الاقتصادية وظهور العديد من النظريات التي تدعو إلى أهمية تدخل الحكومات لإدارة جوانب الحياة الاقتصادية) الأمر الذي استدعى إعــادة النظـر في تطبيـقات قواعد الموازنة وإدخـال العديد من الاستثناءات على تطبيقاتها.

1- قاعدة سنوية الموازنة العامة تنص القاعدة على أن تكون المدة التي توضع لها الموازنة العامة سنة مالية واحدة , ويتم موافقة السلطة التشريعية عليها سنويا. (لعدد من الاعتبارات). - الاعتبارات المالية: الموازنة لأكثر من سنة قد تقود إلى صعوبة التقديرات بحجم النفقات والإيرادات. الموازنة لأقل من سنة مالية واحدة قد يؤدي تحضيرها واعتمادها إلى حدوث التفاوت في حجم الإيرادات والنفقات لإمكانية حدوث التفاوت بين حجم الإيرادات والنفقات على مدار العام. - الاعتبارات الإدارية: يتطلب إعداد الموازنة وإجازتها وقتا طويلا قد يمتد لأكثر من أربع شهور من السنة. قصر الفترة الزمنية عن سنة قد يؤدي إلى إشغال الأجهزة التنفيذية عن القيام بمهامها الأخرى. بينما الفترة الزمنية لأكثر من سنة قد تتسبب في عدم واقــــعية تقديرات المـوازنة لتغـير الأوضاع الاقتصادية ما بين فترات الازدهار والكساد الاقتصادي.

1- قاعدة سنوية الموازنة العامة - الاعتبارات السياسية: تمارس السلطة التشريعية وظيفة الرقابة على الجهاز التنفيذي في إطار تنفيذه لأنظمة ولـوائح تنفيذ الموازنة العـامة. والفترة الزمنية لأكثر من سنة مالــية واحدة قد تؤدي إلى ضعف ممـارسة الـوظيفة الرقـابية. وكـذلك الحـــال فيما لو تم ممــارسة الرقــابة لفترة أقل من سنة مالية , حيث تصبح الرقــابة شديدة تتسبب في تعطيل الإعمال وإشغال السلطة التشريعية. - بداية ونهاية السنة المالية: تختلف تجــــارب الدول في تحديد موعد بدايــة ونهايـــة السنــة المالية باختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . - بداية ونهاية السنة المالية لموازنة المملكة: 1350/ 1351هـ شعبان – رجب 1374/ 1375هـ محرم - ذي الحجة 1378/ 1379هـ رجب - جماد الثانية 1406/ 1407هـ الأول من برج الجدي - نهاية برج القوس. (بداية ونهاية السنة الميلادية).

1- قاعدة سنوية الموازنة العامة - استثناءات القاعدة: القاعدة أن يتم تحضير وإعداد الموازنة العامة لسنة مالية كاملةً.أدخلت العديد من الاستثناءات منها الاستثناءات لأقل من سنة وأخرى لأكثر من سنة مالية واحدة. أولاًً- الموازنات والاعتمادات لأقل من سنة. أ) الموازنات الاثنا عشرية. ب) الموازنات لبضعة شهور. ج) الاعتمادات الإضافية (التكميلية -الاستثنائية). - الموازنة الاثنا عشرية (المؤقتة): هي التي يتم تحضيرها والعمل بها لجزء واحد (شهر واحد) من اثني عشر جزءا من السنة ويعود ذلك إلى أسباب تأخر تصديق الموازنة لأسباب اقتصادية أو سياسية أو تنظيمية. ولضمان سير العمل تلجأ الحكومة إلى إصدار موازنة مؤقتة تحدد أرقام اعتماداتها على أساس أخذ جزء من أثني عشر جزء من أرقام الموازنة السابقة بجانبي الإيرادات والنفقات. ويستمر العمل شهر بشهر حتى صدور الموازنة الجديدة ولا يؤخذ بالمشاريع الجديدة في تقدير أرقام الموازنة الاثنا عشرية ، وإنما يتم الصرف على النفقات المتكررة والإدارية والتشغيلية. وتعتبر اعتماداتها جزء من الموازنة الجديدة وتعامل وكأنها سلفه على الموازنة أيضاً.

1- قاعدة سنوية الموازنة العامة - الانتقادات على الموازنة الاثنا عشرية: اعتمادها على ظروف اقتصادية سابقة قد تختلف عن ظروف الموازنة الجديدة التي يتم إجازتها بعد انتهاء الفترة الانتقالية. قد تتضمن الموازنة المؤقتة أنواعا من النفقات التي لا توجد لها بنود وليس لها اعتمادات في الموازنة المقبلة. " تنص المادة 37 من نظام مجلس الوزراء على جواز إصدار موازنة الاثنا عشرية. وقد عمل بالموازنة الاثنا عشرية في العام المالي 1406 / 1407 هـ".

1- قاعدة سنوية الموازنة العامة - استثناءات القاعدة: أولاً- الموازنات والاعتمادات لأقل من سنة: أ) الموازنات لبضعة شهور: وهي الموازنات التي يتم إعدادها لفترة زمنية أقل من السنة لظهور بعض الظروف الاقتصادية أو السياسية.وتشتمل على جميع بنود النفقات في الموازنات ويتم اعتمادها من السلطة التشريعية. ب) الاعتمادات الإضافية (التكميلية -الاستثنائية): الاعتمادات التي تضـــاف لأحد البنود لتغطيـة العــجز, وهـذه الاعتمادات من استثناءات قاعدة سنوية الموازنة على اعتبار إنها تبـدأ بعـد بدايـة السنة المالية وتنتهي بنهايتها.

1- قاعدة سنوية الموازنة العامة - استثناءات القاعدة: ثانياً - الموازنات والاعتمادات لأكثر من سنة. أ) الموازنات لسنتين أو أكثر(الموازنات الدورية). ب) اعتمادات البرامج. ج) الاعتمادات الثابتة (الدائمة). أ) الموازنات لسنتين أو أكثر(الموازنات الدورية): تلجأ بعض الدول إلى إجازة موازناتها لعدة سنوات خروجا عن قاعدة سنوية الموازنة وذلك لموجهة بعض الظروف الاقتصادية والسياسية. (بنما في عام 1935هـ ولمدة سنتين – السويد في عام 1937هـ ولمدة خمس سنوات). ب) اعتمادات البرامج: تحتوي الموازنة العامة على العديد من المشاريع العادية والتي ينتهي تنفيذها والإنفاق عليها بنهاية العام المالي, كما تحتوي على المشاريع الإنمائية والتي قد يمتد تنفيذها لسنوات عديدة الأمر الذي يحتم تمويل هذه المشاريع حسب خطة تمويل يصار فيها إلى

2- قاعدة عمومية الموازنة العامة (الشمول) أن يدون في وثيقة الموازنة العـــامة جميـــع إيرادات ونفقات الدولة أيا كان مصدرها وعدم السمــاح بخصــم نفقات وزارة أو مصلحة من إيراداتها. والهدف من هذه القاعدة يتمثل في أن تكـــون الموازنة شاملة لجمـــيع الإيرادات والنفقــات وعدم السمـاح بإجراء ما يعرف (بالمقاصة الذاتية) لأي وزارة أو مؤسسة حكومية. وقاعدة عمومية الموازنة تتناقض مع القاعدة التي سبقتها تاريخيا بالتطبيق (قاعدة الناتج الصافي).والتي تسمح بإجراء المقاصة الذاتية وقيد الناتج الصافي من الإيرادات. - مزايا القاعدة: 1- تسهل عملية ممارسة الرقابة (لوجود جداول منفصلة للإيرادات والنفقات). 2- توضيح الوضع المالي تفصيلا. 3- تساهم في الحد من الإسراف وتجاوز الاعتمادات المخصصة للجهاز الحكومي دون الرجوع للسُـلطة التشريعية. - عيوب القاعدة: 1- إلزام جميع مؤسسات الحكومة بقيد جميع إيراداتها ونفقاتها مهما كان مقدارها. 2- عدم تشجيع الأجهزة الحكومية على زيادة إيراداتها لمعرفتها المسبقة بعدم تأثير ذلك على حجم نفقاتها.

استثناءات القاعدة العمومية للموازنة العامة أ) الموازنات المستقلة. ب) الموازنات الملحقة. ج) بقايا قاعدة الناتج الصافي. أ) الموازنات المستقلة: - تمنح المؤسسات التي تتمتع باستقلال إداري إلى جانب استقلالها المالي (الشخصية المعنوية , الاعتبارية) مزايا لكي تتمكن من تطوير أعمالها. والاستثناء في ذلك يتمثل في أن إيراداتها لا يتم قيدها تفصيلا في موازنات الحكومة ولا تتضمن وثيقة الموازنة العامة إلا الأرصدة المدينة في حال ظهور العجز في موازناتها حيث يتم تغطية العجز بدعم موازناتها. - الأرصدة الدائنة, فائض موازنات المؤسسة, تحتفظ به المؤسسة لتحسين خدماتها. ب) الموازنات الملحقة: موازنات المؤسسات التي تغلب عليها الصفة التجارية - الصناعية - أو التعليمية وتتمتع هذه المؤسسات باستقلال مالي وليس لها شخصية اعتبارية (معنوية). وتظهر موازنات هذه المؤسسات في أجزاء ملحقة بوثيقة الموازنة العامة للدولة. (الجامعات - معهد الإدارة العامة - مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية). والاستثناء على القاعدة في موضوع الموازنات الملحقة يتمثل في أن إيرادات ونفقات المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي لا تدرج على وجه التفصيل في صلب وثيقة الموازنة العامة وإنما تظهر أرصدتها الدائنة في حال وجد فائض لديها وكذلك أرصدتها المدينة في حال ظهور العجز لتغطية نفقاتها.

استثناءات القاعدة العمومية للموازنة العامة ج) بقايا قاعدة الناتج الصافي: تطبق بعض الدول قاعدة الناتج الصافي, ومن الأمثلة على ذلك منح دافعي الضرائب إعفاءاً جزئيا من قيمة الضريبة المفروضة. ويتم حسم مقدار الخصم من القيمة الإجمالية للضريبة ويتم قيد المبلغ الصافي للضريبة بعد الحسم.

3- قاعدة وحدة الموازنة العامة تنص على أن تدرج جميع إيرادات الدولة ونفقاتها في موازنة واحدة وتظهر في وثيقة واحدة, إلى جانب إظهار جداول الإيرادات وجداول النفقات منفصلتين وغير متداخلتين ولكن في وثيقة واحدة. - مزاياها: (1)- عرض الموازنة بشكل واضح يسهل من عملية التعرف على المركز المالي. (2)- تساهم في سهولة ممارسة رقابة الجهاز التشريعي على أعمال الجهاز التنفيذي.

استثناءات قاعدة وحدة الموازنة العامة نظرا للتطور الكبير لوظيفة الحكومات المعاصرة وامتداد الوظيفة العامة إلى كافة جوانب الحياة التجارية والصناعية ظهر العديد من المنادين بتعدد الموازنات , بحيث يتم وضع موازنة لكل مؤسسة ذات صبغة تجارية أو صناعية لتوضيح الوضع المالي لكل مؤسسة على حدة وللحكم على مستوى أداء المؤسسات. وتشمل الاستثناءات التالي: أ) الموازنات غير العادية. ب) الموازنات المستقلـــــة. ج) الموازنات الملحقــــــة. أ) - الموازنات غير العادية: تقسم نفقات الدولة (وفقا لمرئيات علماء المالية) إلى قسمين أحدهما النفقات العادية وهي التي تتصف بالتكــرار سنويا كنفقـات تشغيل الجهـاز الحـكومي . وأخرى هي النفقـــات غير العاديـــة وغير متكررة (نفقــات المشاريع الإنمائية ونفقات مواجهة الكوارث الطبيعية) . كما تقسم إيرادات الدولة إلى إيرادات عادية (متكررة سنويا) وتشتمل على إيرادات الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة. وكذلك الإيـــرادات غير العادية (غير المتكررة) والتــــي تشتــمل علـى القـروض والإعانات والإصدارات النقدية. واستنادا إلى ما سبق يرى علماء الاقتصاد أهمية إصدار موازنتين منفصــلتين أحـدهما تحتوي على النفقات والإيرادات العادية وأخرى للموازنات غير العادية.

استثناءات قاعدة وحدة الموازنة العامة ب) الموازنات المستقلـــــة: تمنح المؤسسات التي تتمتع باستقلال إداري إلى جانب استقلالها المالي (الشخصية المعنوية , الاعتبارية) مزايا لكي تتمكن من تطوير أعمالها. والاستثناء في ذلك يتمثل في أن إيراداتها لا يتم قيدها تفصيلا في موازنات الحكومة ولا تتضمن وثيقة الموازنة العامة إلا الأرصدة المدينة في حال ظهور العجز في موازناتها حيث يتم تغطية العجز بدعم موازناتها. - الأرصدة الدائنة, فائض موازنات المؤسسة, تحتفظ به المؤسسة لتحسين خدماتها.

استثناءات قاعدة وحدة الموازنة العامة ج) الموازنات الملحقة: موازنات المؤسسات التي تغلب عليها الصفة التجارية - الصناعية - أو التعليمية وتتمتع هذه المؤسسات باستقلال مالي وليس لها شخصية اعتبارية (معنوية). وتظهر موازنات هذه المؤسسات في أجزاء ملحقة بوثيقة الموازنة العامة للدولة. (الجامعات - معهد الإدارة العامة - مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية). والاستثناء على القاعدة في موضوع الموازنات الملحقة يتمثل في أن إيرادات ونفقات المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي لا تدرج على وجه التفصيل في صلب وثيقة الموازنة العامة وإنما تظــهر أرصدتها الدائنة في حال وجد فائض لديها وكذلك أرصدتها المدينـــة في حــال ظهور العجز لتغطية نفقاتها.

4- قاعدة عدم تخصيص الإيرادات تنص على أن لا يخصص إيراد أو جزء من إيراد لتغطية نوع معين من النفقات.واستنادا إلى ما سبق فان جميع الإيرادات يتم تحصيلها وتوجيهها للإنفاق على إجمالي النفقات العامة. فمثلا لا يجوز تخصيص الرسوم المحصلة على استخراج رخص السيارات للصرف على إنشاء طرق أو تعبيدها أو صيانتها.والسبب يعود إلى:- 1- تحقيق المساواة بين جميع النفقات العامة. 2- يساهم تطبيق القاعدة في توزيع الإيرادات على جميع أوجه الإنفاق العام وفقا لمبدأ الأهمية النسبية.

استثناءات قاعدة عدم تخصيص الإيرادات 1- تخصيص بعض القروض للإنفاق على مشاريع معينة, ومن ذلك أتفاق حكومتين لإقراض أحدهما الأخرى وتخصيص قيمة القرض لإغراض معينة. 2- تخصيص بعض الإيرادات لسداد الدين العام. 3- تخصيص بعض الإيرادات لمؤسسات عامة ذات الشخصية المعنوية (الجامعات والمعاهد). 4- التخصيص لإغراض اقتصادية. تخصيص حصيلة رسوم الإنتاج الصناعي لتطوير أنواع معينة من المنتجات. 5- تخصيص أموال الهبات والوصايا لغايات معينة. هبة أو وصايا أصحاب رؤوس الأموال لبناء المدارس أو المكتبات والمساجد.

5- قاعدة توازن الموازنة العامة - تنص على أن تتساوى إجمالي النفقات العامة العادية مع إجمالي الإيرادات العامة العادية سنويا وذلك منعا لحدوث كل من العجز أو الفائض في مــوازنة الدولة وكلاهما يدينه الفكر المالي التقليدي ويعتبره ضاراً بالاقتصاد. - العجز يؤدي إلى زيادة حجم الدين العام وذلك لحاجة الدولة للاقتراض وقد يؤدي ذلك إلى سحب المــوارد الخاصــة بالقطاع الأهــلي والمخصصــة للاستثمــار في قطاعات مختلفة من القطاعات الاقتصادية. - أما بالنسبة لوجود الفائض فإن ذلك يعتبر مؤشراً على استخدام الدولة لسلطتها لفرض وجباية الضرائب التي تفوق حاجتها مما يتسبب في زيادة حجم الإنفـــاق العام وحصول ما يعرف بالانكماش الاقتصادي لقلة النفقــات العــامة عن حجــم الإيرادات التي تم تحصيلها وجبايتها.

استثناءات قاعدة توازن الموازنة طٌبقت قاعدة توازن الموازنة العامة خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلا أن الظروف الاقتصادية (الكساد الاقتصادي العالمي م) وكذلك نشوب الحــرب العالمية الثانيــة والتطـور الكبير في الدور الحكومي ساهم في ظهور العديد من الاستثناءات على القاعدة لمعالجة المشكلات الاقتصادية .ومنها ما يلي: أ) الموازنة الدورية. ب) نظرية العجز المتراكم(المقصود).

استثناءات قاعدة توازن الموازنة أ) الموازنة الدورية: - ظهرت نتيجةً للمبدأ الاقتصادي القائل بحدوث الأزمات الاقتصادية والتي تحدث بصفة دورية بين كل سنة. وتشتمل هذه الدورات أيضاً على فترات الازدهار الاقتصادي ولمواجهة ظروف الدورات الاقتصادية فقد خرجت كثير من دول العالم عن تطبيقات القاعدة. - والموازنة الدورية (نظرية ميزانية الدورة الاقتصادية) تنظر إلى الموازنة السنوية من خلال علاقتها بالموازنات السابقة واللاحقة لها والهدف من ذلك تقليل مخاطر الأزمات الاقتصادية الدورية والمحافظة على التوازن العام للاقتصاد ولعدد من السنوات وبدلا من التوازن السنوي. ب) نظرية العجز المتراكم (المقصود): - تسمح بعض الدول بإحداث عجز في موازناتها وفي حدود معينة (10% من الدخل القومي) لعلاج مشاكل الاقتصاد في فترات الكساد الاقتصادي على أن يتم تحقيق التوازن في سنوات لاحقة. - وتلجا الدول في حالات الكساد الاقتصادي للاقتـــراض للوفاء بالتزاماتهــا واستثمار الأموال في مشــاريع عامــة تهـدف لإحداث الانتعاش الاقتصادي وقد يحــدث نتيجة لذلك ما يعرف بالعجــز المقصود. - ويشترط لتطبيق نظرية العجز المتراكم (المقصود) عدم الاستمرار في وضع اللاتوازن لسنوات طويلة لحدوث التضخم وارتفاع الأسعار الذي يصاحب الاقتراض أو الإصدار النقدي.

تطبيقات قواعد الموازنة العامة واستثناءاتها في المملكة • تطبق المملكة جميع قواعد الموازنة العامة في موازناتها كما تلجأ في بعض الظروف إلى تطبيق الاستثناءات على هذه القواعد: 1-تطبق المملكة قاعدة سنوية الموازنة العامة، فهي تجيز موازناتها لمدة سنة مالية كاملة. وحديثاً استخدمت المملكة تكويماً يبدأ في اليوم الأول من برج الجــدي وتنتهي في اليوم الأخير من برج القوس (يتقارب مع بداية ونهاية الميلادية). - كما تطبق الاستثناءات كالموازنة الإثنا عشرية والتي طبقت في العام المالي 1406 / 1407هـ وتطبق كذالك الإعتمادات الإضافية، اعتمادات البرامج، والإعتمادات الثابتة. 2- تطبق المملكة قاعدة عمومية الموازنة (الشمول). - كما تطبق استثناءات القاعدة كالموازنات المستقلة والموازنات الملحقة. 3 - تطبق المملكة قاعدة وحدة الموازنة. - كما تطبق استثناءات القاعدة الموازنات المستقلة والملحقة. 4- تطبق المملكة قاعدة عدم تخصيص الإيرادات. - كما تطبق بعض استثناءات القاعدة كإرادات الزكاة والتي تخصص للصرف على النفقات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية. 5- تطبق المملكة قاعدة توازن الموازنة العامة. - كما تطبق بعض استثناءاتها بتطبيق نظرية العجز المقصود (المتراكم). كما تسمح بوجود الفائض في موازناتها.

الفصل الثالث: دورة الموازنة العامة
- مفهوم دورة الموازنة العامة. - تحضير الموازنة العامة. - السلطة المختصة بتحضير الموازنة العامة. - خطوات تحضير الموازنة العامة في المملكة. - محتويات مشروع الموازنة العامة. - الأجهزة المركزية المختصة بتحضير الموازنة العامة في المملكة. - مشكلات تحضير الموازنة العامة في المملكة.

التحضير والإعداد المفهوم
- المراحل التي تمر بها الموازنة ـ التحضير ـ الاعتماد ـ التنفيذ ـ المراقبة وقد تسبق عملية المراقبـــة السابقة مرحلــة التنفيذ وقد تكون لاحقة لعمليـــة التنفيذ (المراقبة بعد الصرف). - وهذه المراحل تتصف بالاستمرارية والتداخل, فبينما نجد أن بعض الوحدات الإدارية تقوم بتحضير مشروع الموازنة نجد أن هنالك وحدات أخرى تتولى عملية تنفيذ الموازنة ووحدات أخرى تتولى عملية التدقيق في أمور الموازنة السابقة والحالية . لذلك فإن جميع المراحل السابقة هي عمليات مستمرة ومتكررة ويطلق عليها مصطلح (دورة الموازنة).

التحضير والإعداد السلطة المختصة بتحضير الموازنة. - تختلف تجارب الدول من حيث السلطة التي تتولى مهام تحضير وإعداد الموازنة العامة وتشتمل على التالي: أولاًً- لجنة من اُلسلطة التشريعية:- تتولى لجان متخصصة من أعضاء السلطة التشريعية مهام إعداد المــوازنة العــامة ومن ثم العرض على السلطة التشريعية للموافقة عليها. ولذلك تتولى السُلطة التشريعية مهام التحضير والإجازة وقد وجهت العديد من الانتقادات لهذه الطريقة. وأهمها: 1- عدم توفر الخبرات لدى أعضاء السلطة التشريعية باحتياجات المؤسسات التنفيذية وطرق تقدير الإيرادات والنفقات العامة. 2- الخوف من حدوث التنافس بين أعضاء اللجان التشريعية المكلفة بتحضير الموازنة العامة في التحيز للمناطق التي يمثلونها مما يكون سببا في سوء توزيع الأموال العامة.

التحضير والإعداد السلطة المختصة بتحضير الموازنة
ثانياً :- لجنة مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية: تتولى لجنة مكونة من أعضاء مختارين من كل من السلطتين مهام التحضير والإعداد لموازنات الأجهزة الحكومية المختلفة ووضع تقديرات نفقاتها وإيراداتها. ويعــاب على هذه الطريقــة إمكــــــانية حدوث الاختلافات بين أعضاء السلطتين. ثالثاً :- إعداد الموازنة العامة بواسطة السلطة التنفيذية: تتولى السلطة التنفيذية مهام التحضير للموازنة العامة ويتم اعتمادها من قبل السلطة التشريعيــة وإحالتها إلى الجهـــاز التنفيذي للبدء في تنفيذ المـــوازنة السنوية . وهذه الطــــريقة هي الأكثر شيـــوعا في التطبيق وذلك للاعتبارات التالية:- 1ـ الموازنة تعبر عن أهداف الحكومة المستقبلة (خطة مالية) وحتى يتم الـــربط بين الأهــــداف وتحقيقها وأمور الإعداد والتحضير والتنفيذ ينبغي أن يتم ذلك من خلال السلطة التنفيذية لكي يتم ربط الجهاز التنفيذي بخطط وسياســـــــــات الدولـــة وحتى يكـــون الجهــــاز التنفيذي مسئولا عن تنفيذ تقديرات الموازنة التي يضعها .

التحضير والإعداد السلطة المختصة بتحضير الموازنة
ثالثاً :-إعداد الموازنة العامة بواسطة السلطة التنفيذية: 2- تعتبر السلطة التنفيذية أقدر على تقدير النفقات والإيرادات وذلك لتوفر البيانات والإحصائيات اللازمة عن الأوضاع الاقتصادية لديها. 3- أن السلطة التنفيذية اقل تأثرا من السلطة التشريعية بالمؤثرات والضغوط ألمصلحيه التي تُمارس على السلطة التشريعية.

خـطوات إعداد وتحضـير الميزانيـة العـامـة
الوزارات والمصالح الحكومية . 4- إبلاغ الوزير لجميع المصالح والوحدات التابعة بمحتويات التعميم. 5- تشكيل لجنة مركزية وعدد من اللجان الفرعية لتحضير الميزانية . 6- إعداد ميزانيات المصالح والوحدات التابعة 7- مناقشة مشاريع ميزانيات الوحدات الإدارية. 8- إعداد مشروع ميزانية موحدة للوزارة . 9- عرض المشروع على وزير الوزارة وتوقيع الخطاب الذي ترفع بموجبة إلى وزارة المالية . وزارة المالية والاقتصاد الوطني إدارة الميزانية العامة إدارة الإيرادات العامة 1- دراسة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد . 3- إصدار تعميم وتعليمات الميزانية وتعميمه على الوزارات 10- عقد اجتماع بين وزير المالية وموظفي إدارة الميزانية، وتشكيل القطاعات . 11-مناقشة مشاريع ميزانيات الوزارات والمصالح 12-إعداد جدول الإيرادات من قبل إدارة الإيرادات والوزارات مصدر الإيراد. 13-الاجتماع مع وزير المالية لعرض نتائج المناقشات وجداول الإيرادات والنفقات لأخذ تعليماته . 14-إعداد مشروع نظام أو قانون الميزانية ورفعة لوزير المالية لتقديمه لمجلس الوزراء للاعتماد . مجلس الوزراء 2-إقرار السياسة المالية العامة للميزانية للسنة المقبلة . 15- إعتماد الميزانية العامة للدولة .

التحضير والإعداد خطوات تحضير الموازنة العامة في المملكة
اولاً) دراسة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد. ثانياً) إصدار تعميم الموازنة العامة (المنشور الدوري). ثالثاً) التحضير للموازنة بالمؤسسات والقطاعات الحكومية. رابعاً) الإعداد في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

التحضير والإعداد أولاً) دراسة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد
- تحليل للأوضاع الاقتصادية خلال العام المالي القادم. - يشارك في ذلك كل من وزارة المالية (إدارة الموازنة العامة وإدارة الإيرادات العامة) ووزارة التخطيط في وضع التوقعات وتقدير حجم الإنفاق العام وحجم الإيرادات المتوقعة. - يتم اعتماد الدراسات من قبل مجلس الوزراء والذي يحدد الإطار العام لموازنة السنة المالية القادمة للدولة.

التحضير والإعداد ثانياً) إصدار تعميم الميزانية العامة (المنشور الدوري)
- تتولى إدارة الميزانية العامة بوزارة المالية وبناء على ما يتم تحديده من سياسات السلطة التشريعية إصدار ما يعرف بتعميم الموازنة وتعميمه على جميع مؤسسات الدولة. - ويحدد التعميم تعليمات ومواعيد تقديم مشروع الموازنة لإدارة الميزانية العامة.

التحضير والإعداد ثالثاً) تحضير الموازنة في المؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة تقوم كل وزارة أو جهاز حكومي حال تسلمها لتعميم الموازنة بإبلاغه وتعميمه على القطاعات المختلفة للعمل به ويحدد التعميم الخطوات الواجب إتباعها. تشكل في كل وزارة أو جهاز حكومي لجنة مركزية لتحضير الموازنة ـ تتكون اللجنة من عدد من المدراء العامين ـ مدير عام الشؤون الإدارية ـ وحدة التخطيط ـ الشؤون الفنية ـ الشؤون الهندسية. وتتولى هذه اللجنة دراسة وتنسيق المشاريع المعدة من قبل اللجان الفرعية بالجهاز الحكومي. وتشكل اللجان الفرعية من مدراء الوحدات الإدارية المختلفة ـ مدير الشؤون الإدارية والمالية ـ شؤون الموظفين ـ تتولى اللجان الفرعية بالأجهزة الحكومية جمع البيانات عن الوحــــدات الإداريـة وتقدير النفقــات مشفوعـــة بالمستندات اللازمة وترفق لطلبـــاتها نماذج الميزانيــــة ومذكرات تفسيرية توضح التغيرات التي استخدمت خلال السنة المالية المقبلة والتي تختلف عن الظروف الحالية للموازنة. ويتم تقديم جميع هذه الدراسات ومستنداتها إلى اللجنة المركزية. 2ـ تتولى اللجنة المركزية بكل جهاز حكومي مناقشة مشروع الموازنة مع الوحدات الإدارية وتدقق في تقديراتها واحتياجاتها والتأكد من مطابقة مشروع الموازنة مع أهداف وخطط الدولة العامة. تقوم اللجنة المركزية بالربط بين أجزاء الموازنة المختلفة للإدارات والقطاعات الخاصة بالجهاز الحكومي وذلك من خلال التنسيق بين هذه الأجزاء. ويتم بناء على الربط بين هذه الأجزاء إعداد مشروع ميزانية موحدة للوزارة أو الجهاز الحكومي. وتوضــح من خلال إعداد مذكـرة تفسيـــــرية بجميــع المتغيرات المتوقعة وأسبابها بعد تعبئة نماذج مشروع الموازنة ويتم عرض مشروع المـوازنة الموح

التحضير والإعداد المبادئ التي يخضع لها تحضير الموازنة
ويلاحظ من نقاشنا السابق أن تحضير الموازنة يخضع لمبدأين أساسيين: أولاً :- أن الوحدات الإدارية هي التي تقوم بتقدير نفقاتها للسنة المالية وهذا اقرب إلى الواقع وقياس احتياجات كل وحدة إدارية. ثانياً :- قيام اللجان المركزية بعملية التنسيق بين مشاريع موازنات الوحدات الإدارية المختلفة لإعداد مشروع موحد لموازنة الجهاز الحكومي.

التحضير والإعداد رابعاً) الإعداد في وزارة المالية والاقتصاد الوطني
تعتبر وزارة المالية والاقتصاد الوطني في المملكة حلقة الوصل بين الجهات التنفيذية والجهاز التنظيمي للدولة (مجلس الوزراء). فبالإضافة إلى اهتمام الوزارة بمشروع موازناتها فهي تقوم بإعداد تقديرات إيرادات ونفقات الدولة للسنة المالية وكذلك استلام مشاريع موازنات الوزارات الحكومية ودراستها وتحليلها ومناقشتها مع المسئولين الحكوميون. وتتم مناقشة موازنات المؤسسات الحكومية من قبل (إدارة الميزانية العامة) بوزارة المالية ويتم توزيع هذه الإدارة إلى قطاعات مختلفة منها قطاع الدفاع، الأمن، القوى العاملة، البلديات التجهيزات والتي تتولى مناقشة ممثلي الأجهزة الحكومية في ضوء أبواب الميزانية الأربعة وهى: البــــــــــــــــــــــــاب الأول: الرواتب والبدلات والأجور. البــــــــــــــــــــــــاب الثاني: (النفقات التشغيلية ـ الأجهزة والأثاث). البــــــــــــــــــــــــاب الثالث: التشغيل والصيانة. البــــــــــــــــــــــــاب الرابع: المشاريع.

التحضير والإعداد البــــــــــــــــــــــــاب الأول: الرواتب والبدلات والأجور لجنة مشكلة من كل من مندوبين عن إدارة الميزانية العامة والإدارة العامة للتنظيم والإدارة, وزارة الخدمة المدنية. تتولى اللجنة مناقشة ممثلي الوزارات وغيرها فيما يتعلق بالوظائف المطلوب استحداثها والوظائف الشاغرة ومن ثم يتولى باحث من اللجنة المشكلة إعداد تقديرات نفقات الباب الأول للوزارة ...

التحضير والإعداد البــــــــــــــــــــــــاب الثاني: (النفقات التشغيلية ـ الأجهزة والأثاث) ـ يتم نقاش الباب الثاني حول الاعتمادات المطلوبة للإنفاق على مشتريات ـ سيارات ـ أثاث ـ أجهزة...الخ. - تخصيص اعتمادات هذا البـاب تتــم بناء على بعـض الإحصــــــائيات المتوفرة في موازنة العام الحالي وما قد يحصل على بعض البنود من عجز يتطلب زيادة ما خصص لها في موازنة العام القادم. - يؤخذ في الاعتبار مقدار الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي القادم.

التحضير والإعداد البـــــــــــــــــــــاب الثالث: التشغيل والصيانة
- مناقشة الباب الثالث من قبل مندوب من إدارة الميزانية العامة وممثل الوزارة. وينحصر النقاش في إطار أمور تتعلق بتشغيل وصيانة المشاريع الحكومية وتخصيص الاعتمادات لها ودراسة العقود بين الجهــات الحكومية والشركـــات الخـــــاصة القائمة بعملية التشغيل والصيانة (المناقصات).

التحضير والإعداد البــــــــــــــــــــــــــاب الرابع: المشاريع
تتولى إدارة الموازنة العامة مناقشة مشاريع الأجهزة الحكومية المختلفــــة مع ممثلي الأجهـــزة الحكـــومية ومندوب عن وزارة التخطيط ـــ ويتم إحالة مشاريـــع الجهـــاز الحكومي إلى اداره تحليل التكاليف التابعه لوكاله الوزاره لشئوون التنظيم والميزانيه ) لدراسة الجوانب الفنية للمشروع. وعادة ما تشتمل المناقشة على نوعين من المشاريع ـ المشاريع الجديدة والمشاريع تحت التنفيذ وتعطي المشاريع تحت التنفيذ أولوية الاعتمادات باعتبار أنها التزامات على الدولة ينبغي إكمالها. خطوات تحضير الموازنة العامة في المملكة:- ويراعى في تحضير الموازنة العامة للدولة الظروف الاقتصادية للدولة وتقديرات الإيرادات المتوقعة ومن خلال الأوضاع المستقبلية يتم توجيه الإدارات المعنيــة بوزارة المالية بتقييم مشـــاريع الوزارات وتخفيـــض نفقاتها إذا استدعى الأمر ذلك. وفي ضوء هذه التوجيهات يتم وضع مشروع الموازنة العامة للدولة في صورتها النهائية ويتم إعداد جداول أجمالية للإيرادات وأخرى للنفقات العامة للدولة. ويرفق بوثيقة الموازنة العامة للدولة مذكرة تفسيرية تتضمن تحليلا ماليا واقتصاديا للإيرادات والنفقات ويقوم وزير المالية بعرض وثيقة الموازنة العامة على مجلس الوزراء لإقرارها. خطوات تحضير الموازنة العامة:- - التنبيه باحتمال حدوث بعض الخلافات في وجهات النظر بين الوزارات الحكومية ومسئولي إدارة الميزانية العامة. - الدور الهام الذي تقوم به إدارة الميزانية العامة في التنسيق بين مطالب الوزارات والمؤسسات الحكومية وبين الإيرادات المتوقعة للدولة. - الدور الهام لوزير المالية :تدبير الإيرادات إحداث التوازن في الموازنة وتوجيه إدارة الميزانية العامة ـ تخفيض النفقات ـ تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع وفقا للأوضاع الاقتصادية المتوقعة.

التحضير والإعداد الأجهزة المركزية المختصة بتحضير الموازنة العامة
الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى : 1ـ الإدارة العامة للميزانية. 2ـ الإدارة العامة للإيرادات. 3ـ وزارة التخطيط . 4ـ الديوان العام للخدمة المدنية (وزارة).

الأجهزة المركزية المختصة بتحضير الموازنة العامة
الإدارة العامة للميزانية ـ نشأتها واختصاصاتها احد الإدارات التابعة لوزارة المالية. تتبع وكيل الوزارة لشؤون الميزانية العامة. أنشئت في عام 1377هـ بمسمى مديرية الميزانية العامة. تتولى القيام بالتالي:- 1ـ اقتراح الإطار العام لمشروع الموازنة. 2ـ إعداد تعميم تحضير الموازنة وتوزيعه. 3ـ مناقشة مشاريع موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية. 4ـ متابعة تنفيذ الموازنة وإجراء المناقلات. 5ـ بحث الحالات التي تنشا أثناء تنفيذ الموازنة وتتطلب تمويلاً أضافياً. 6- تطوير أساليب ونماذج الموازنة العامة.

الإدارة العامة للإيرادات إحدى إدارات وزارة المالية والاقتصاد الوطني تتبع وكيل الوزارة المساعد للإيرادات ـ يرتبط بوكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات نشأت منذ تأسيس وزارة المالية في المملكة عام 1351هـ. تتولى القيام بالمهام التالية:- 1ـ مراقبة حركة الإيرادات العامة وتنفيذ تعليماتها. 2ـ التنسيق مع الأجهزة لوضع تقديرات الإيرادات. 3ـ إصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بجباية الإيرادات. 4ـ تطوير وسائل جباية الإيرادات وإعداد ملخصات حركة الإيرادات خلال عملية التنفيذ ومقارنة ذلك بالتقديرات.

وزارة التخطيط لجنة التنمية الاقتصادية 1378هـ. المجلس الأعلى للتخطيط 1380هـ. الهيئة المركزية للتخطيط 1384 ـ 1395هـ وزارة التخطيط. مهامهـــــــــــا: 1ـ وضع إستراتيجية التخطيط للتنمية. 2ـ مراجعة الخطط الخاصة بكل جهاز حكومي وإصدار الخطط الخمسية. 3ـ متابعة تنفيذ خطط الدولة. وتقوم بدور هام في إعداد موازنات الدولة ومناقشتها بتزويد وزارة المالية بالبيانات حول المشاريع الحكومية.

مشكلات تحضير الموازنة العامة
أ) مشكلات تحضير الموازنة العامة من منظور إدارة الميزانية العامة 1- مبالغة الأجهزة الحكومية في طلبات استحداث الوظائف. 2- المبالغة في اعتمادات الباب الأول (الرواتب والبدلات) والباب الثاني (النفقات التشغيلية والمصروفات الإدارية) والباب الرابع (المشاريع). 3- تأخر الأجهزة الحكومية في إرسال مشاريع موازناتها. 4- عدم تطابق مشاريع بعض الأجهزة الحكومية مع خطط التنمية. 5- عدم وضوح مبررات طلبات الزيادات لبعض البنود التي تطلبها الأجهزة الحكومية في موازناتها.

مشكلات تحضير الموازنة العامة
ب) مشكلات تحضير الموازنة من منظور الأجهزة الحكومية 1- توقع ممثلي الأجهزة الحكومية بعدم الحصول على كافة الاعتمادات المطلوبة نظرا لان ممثلي إدارة الميزانية العامة يميلون للاعتقاد بان الأجهزة الحكومية تبالغ في مطالباتها. 2- تركيز موظفي إدارة الميزانية العامة النقاش على الوظائف المستحدثة دون غيرها من البنود. 3- عدم استجابة إدارة الميزانية العامة للزيادات المطلوبة سنويا للبابين الأول والثاني والتي عادة ما تنفذ مخصصاتها قبل نهاية السنة المالية. 4- عدم كفاية الوقت المخصص للمناقشات والاطلاع على كافة المستندات والوثائق التي تدعم طلبات المؤسسات الحكومية المختلفة.

دورة الموازنة العامة ثانياً:- اعتماد الموازنة العامة. - مفهوم اعتماد الموازنة العامة. - خطوات اعتماد الموازنة العامة في المملكة. - مفهوم اعتماد الموازنة العامة: إقرارها أو إجازتها من قبل السُلطة المختصة ـ عادة السُلطة التشريعية إلا انه من الممكن أن تناط وظيفة الموافقة على الموازنة بالسُلطة التنفيذية، وإقرار الموازنة أو إجازتها يتم بأحد طريقتين:- الطريقة ألاولى:- - التصويت الإجمالي (فصلاً فصلاً) الموافقة على مشروع موازنة الوزارة أو الجهاز الحكومي كوحدة واحدة ـ بحيث يجوز إجراء المناقلات بين بنــــود مــوازنتها (حسب أنظمة المناقلات) ولكـــن لا يجوز إجراء المناقلات بين اعتماد وزارة إلى أخرى إلا بالرجوع للسلطة التشريعية.

دورة الموازنة العامة ثانياً:- اعتماد الموازنة العامة
الطريقة الثانية:- - التصويت التفصيلي (بنداً بنداً) وفي هذه الحالــة لا يجــوز إجراء المناقلات بين بنود الموازنة للجهاز أو المنظمة الحكومية إلا بالرجوع للسُلطة المختصة(السُلطة التشريعية). - وقد تؤدي هذه الطريقة إلى تقييد الصلاحيات أو عدم توفر المرونة في نظــــام الموازنة خاصة في حالة ظهور عجز ببعض بنود المــوازنة ـ ووجود فائــض في بنود أخرى. - التصويت الإجمالي (فصلاً فصلاً) هو الأكثر شيوعا. - إعطاء السلطة التنفيذية حرية التصرف في نقل الاعتمادات بين بنود الموازنة مما يتيح مرونة كافية أثناء تنفيذ الموازنة العامة.

اعتماد الموازنة العامة
الطريقة الثانية:- - يحال مشروع الموازنة إلى اللجنة المالية بمجلس الوزراء ـ تتكون اللجنــة من عدد من الوزراء المختصين لدراسة مشروع الموازنة وإعداد تقرير بذلك يتضمن ملاحظاتها على مشروع الموازنة العامة. - يعرض مشروع الموازنة وتقارير اللجنة المالية بمجلس الوزراء على المجلس لإجازته و يتم التصويت على مشروع الموازنة فصلاً فصلاً (التصويت الإجمالي) ولذلك يجوز للوزارة أو الجهاز الحكومي إجراء المناقلات بين بنود الموازنة ـ حسب نصوص النظام. - وهذا يتيح للأجهزة الحكومية مرونة أكثر في إدارة موازنتها. - تقوم وزارة المالية بإعداد مشروع الموازنة للسنة المالية القادمة والرفع لمجلس الوزراء لدراسته ومن ثم اعتماده.

اعتماد الموازنة العامة
خطوات اعتماد موازنة المملكة - يصادق رئيس مجلس الوزراء ـ خادم الحرمين الشريفين ـ على مشروع الموازنة وتجاز الموازنة بإصدار مرسوم ملكي. - تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني إبلاغ الوزارات والأجهزة الحكومية بموازنتها المعتمدة وبالتعليمات الواجب إتباعها في عملية التنفيذ. - كما تتولى الوزارة إبلاغ الجهات والأجهزة الرقابية ببدء تنفيذ الموازنة وإجازتها.

دورة الموازنة العامة ثالثاً:- تنفيذ الموازنة العامة: إخراج محتوياتها إلى حيز الوجود بإحالتها للجهات التنفيذية والتي تتولى تحصيل الإيرادات والإنفاق على أوجه الإنفاق المعتمدة. وللتعرف على هذه العملية يتم استعراض المهام التالية: 1ـ أهداف تنفيذ الموازنة العامة. 2ـ مبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف المحاسبية. 3ـ عمليات تنفيذ الموازنة. 4ـ الأجهزة المركزية المختصة بتنفيذ الموازنة بالمملكة.

أهداف تنفيذ الموازنة 1ـ مراعاة الحدود المالية: وجوب التقيد بتعليمات تنفيذ الموازنة وعدم تجاوز الاعتمادات المجازة بواسطة السلطة التشريعية. أسباب التجاوز: 1- عدم وضع تقديرات جيدة ودقيقة. 2- التخفيض غير المدروس لبعض النفقات من قبل إدارة الميزانية العامة. 2ـ توفير مرونة التنفيذ: الموازنة هي خطة مالية مستقبلية ...وينبغي أن يتوفر لها شروط تضمن تكيفها مع الظروف الاقتصادية المستقبلية. والمقصود بتوفير المرونة ـ الطريقة التي يتم فيها التصويت على مشروع الموازنة ـ (فصلاً فصلاً أو بنداً بنداً).

أهداف تنفيذ الموازنة 3ـ تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية: تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي ومعالجة مشاكل الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات. 4ـ استخدام موارد الدولة الاستخدام الجيد: توزيع موارد الدولة على المشاريع المختلفة وتحديد الأهمية لهذه المشاريع وتنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة وفاعلية.

التنفيذ مبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف المحاسبية
تنقسم أعمال تنفيذ الموازنة العامة فيما تخص بإيرادات الدول ونفقاتها إلى قسمين هما: 1- أعمال ووظائف إدارية. 2- أعمال ووظائف حسابية. الأعمال الإدارية: الأعمال التي تنشئ حقوقا للغير على الدولــــة مثل توقيع عقود لشـراء أجهزة ومعدات أو ترسية بناء مبنى على احــد المؤسســــــات والأعمال التي تحدد قيمة الضرائب والرسوم المترتبة للدولة على المواطنيـن ويتولى القيام بهذه الأعمال موظفون إداريون (الوزراء وقيادات المؤسسات الحكومية وجهازهم الإداري) وتتضمـــن أعمال تحصيل الإيرادات وأعمال تقدير النفقات.

التنفيذ الأعمال الحسابية : عمليات قبض الإيرادات ـ وعمليات دفع النفقات إلى مستحقيها ويتولى القيام بها أمناء الصناديق والمحاسبون والجباة. وعملية الفصل بين هاتين الوظيفتين هو أمر في غاية الأهمية للأسباب التالية: - ضمان سلامة تحصيل الإيرادات وعدم السماح بإساءة استخدام الأموال العامة. - تمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة الرقابة على الوزارات والمصالح الحكومية. بالاضافة إلى مراعاة الاختصاص (التخصص) في توزيع العمل بحيث يتولى جميع الأعمال الإدارية الإداريون ويتولى القيام بالأعمال المحاسبية المحاسبون.

عمليات تنفيذ الموازنة وتتضمن ثلاثة أنواع من العمليات: 1- تحصيل الإيرادات التي أجيز جبايتها (تنفيذ الإيرادات). 2- صرف النفقات التي أجيز إنفاقها (تنفيذ النفقات). 3- عمليات الخزانة العامة. أولاًً- عمليات تحصيل الإيرادات: - تتولى بعض الأجهزة الحكومية, كتلك التي تتولى بيع خدماتها للعامة من جمهور المنتفعين ـ كوزارة البرق والبريد ـ تحصيل إيرادات الدولة ومن ثم إيداعها لدى مؤسسة النقد (البنك المركزي للحكومة). - وبالإضافة لتلك الإيرادات العامة التي يتم تحصيلها ببيع الخدمات فان الإيرادات العامة تنتج من نوعين من الضرائب.

التنفيذ أولاًً- عمليات تحصيل الإيرادات
الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة: - الضرائب المباشرة: هي التي توجد علاقة مباشرة بين المكلف ومصلحة الضرائب ويتم جبايتها بواسطة قوائم تشتمل على اسم المكلف ومقدار الضريبة ـ وهي الضرائب على الدخل وعلى رأس المال (الأراضي ـ المباني ـ الأسهم). - الضرائب غير المباشرة: هي التي تنشأ نتيجة لوقائع معينة يترتب عليها فرض الضريبة, ضرائب الجمارك لدى دخول بضائع للدولة أو الضرائب على الإنتاج والاستهلاك. - وتتولى الأجهزة المعنية تحصيل الإيرادات: وزارة المالية ، مصلحة الزكاة و غيرها بالتفتيش عن المواد الخاضعة للضريبة وفرض المعدل الضريبي عليها وتنظيم الجداول وأوامر قبض الضريبة (عمليات إدارية) يقوم بها موظفون إداريون, أما فيما يتعلق بعمليات المحاسبة مثل تحصيل الأموال وقيدها وجبايتها فيقوم بها أمناء الصناديق والمحاسبون. - وتتولى جميع الوزارات والمصالح تحصيل الإيرادات العامة ثم توريدها إلى خزانة الدولة أو بنكها المركزي.

التنفيذ ثانياًً- الصرف على النفقات العامة
- تبدأ جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبعد الموافقة على موازناتها عمليات صرف اعتماداتها المالية التي تم إجازتها خلال السنة المالية والتي يجب عدم تجاوزها. - وتمر عملية الصرف على النفقات العامة بمراحل عدة: عقد النفقة ـ التحقق ـ أمر الدفع ـ الدفع 1ـ عقد النفقة: (مرحلة الالتزام أو الارتباط). وينشأ في حالة ارتباط جهاز حكومي مع الغير مما يجعل الدولة أو الجهاز المعنى مديناً للغير ومن الأمثلة تعيين موظف ـ استئجار مبنى أو شراء أجهزة أو الارتباط بعقد لإنشاء مبنى . ولصحة عقد النفقة توفر شرطين: 1ـ أن يصدر العقد عن السلطة المختصة . 2ـ توفر الاعتمادات اللازمة للوفاء بالعقد في موازنة الجهاز الحكومي. 2ـ التحقق: ويتم التحقق بالتأكد من أن الطرف الآخر قد قام بتنفيذ الالتزامات التي أوكلت له من قبل

مراحل التنفيذ ثانياًً- الصرف على النفقات العامة
3ـ الأمر بالصرف: صدور الأمر للخزانة العامة بصرف المبلغ المستحق على الدولة للغير وتسحب أوامر الدفع (إذا زادت عن عشرين ألف) على وزارة المالية والتي تصدر شيك مسحوب على مؤسسة النقد بالدفع للمستفيد. أما إذا كان الدفع اقل من عشرين ألف فيسحب على صندوق الوزارة أو الجهاز الحكومي من رئيس الجهاز أو من ينوب عنه. وجدير بالذكر أن المراحل الثلاثة السابقة يقوم بها موظفون إداريون تنفيذا للمبدأ الخاص بالفصل بين الوظائف الإدارية والحسابية.

4ـ الدفع: صرف المبلغ لصاحب الاستحقاق
4ـ الدفع: صرف المبلغ لصاحب الاستحقاق. - ويقوم بأعمال الدفــع المحاسبون وأمناء الصناديق تحقيقاً لمبدأ الفصل ويتم التحقق من صحة أوامر الدفع والتعليمات المالية التي تحددها بما في ذلك التأكد من توفر الاعتمادات في موازنة الجهاز الحكومي والتأكد من تمام قيام المستحق بالأعمال المكلف بها ...الخ. - وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي وإدارة الحسابات العامة بوزارة المالية بدور هام فيما يتعلق بعمليات الصرف والدفع وأمور إدارة الإيرادات العامة والنفقات العامة فمؤسسة النقد هي مصرف الحكومة وبنكها المركزي والتي تورد فيها كافة إيرادات الدولة وتصرف منها مدفوعاتها (في المناطق التي لا يوجد فيها فرع للمؤسسة يتولى بنك الرياض أو البنك الأهلي مهامه). - وتقوم إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية بأعمال تتعلق بحفظ وضبط الحسابات الجارية بين وزارة المالية والأجهزة الحكومية المختلفة كما تهتم إدارة الحسابــــات بمراجعـــة جداول الحسابات الشهرية للوزارات والمؤسسات الحكومية وإعداد الحسابات الختامية للدولة.

ثالثاً - عمليات الخزانة العامة
المفهوم :- -المكــان المعنــوي الذي يطلــق عليه إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية وذلك على خلاف ما كان عليه الوضع سابقا من تركز الإيرادات العامة في الخزانة العامة ويتم تزويد الخزانات الفرعية بالأجهزة الحكومية بالاعتمادات اللازمة. - وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في الوقت الحاضر باستلام إيرادات الدولة ودفع مصروفاتها. - وإدارة الحسابات العامة (الخزانة العامة) والى جانب مهامها الرئيسية المتعلقة بإدارة حاجات الدولة ـ تسجيل الإيرادات والنفقات, وتتولى: 1ـ تحصيل الإيرادات وصرف النفقات العامة باسم الدولة. 2ـ التوفيق بين عمليات التحصيل وعمليات الصرف، والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة للصرف وعدم تجاوز المبالغ المتوفرة للصرف في خزانة الدولة العامة. وتقوم الخزانة العامة (إدارة الحسابات العامة) تحصيل الإيرادات والصرف على مشاريع الدولة... وقد يحدث في بعض الأحيان تأخر إيرادات الدولة ـ قلة الاعتمادات المتوفرة أو ظهور ما يعرف بالعجز في الإيرادات ويستوجب ذلك تدخل وزارة المالية لسد العجز المؤقت بعدة طرق ومنها:- 1- الاقتراض من البنك المركزي للدولة (مؤسسة النقد العربي السعودي). 2- الاقتراض من البنوك المحلية أو إصدار سندات حكومية أو السحب من الاحتياطي العام. وجميع هذه الأعمال تعرف بعمليات الخزانة العامة.

دورة الموازنة العامة رابعاً- الرقابة على تنفيذ الموازنة:- - مفهوم الرقابة وأهدافها. - أنواع الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة. - أجهزة الرقابة في المملكة.

رابعاً- الرقابة على تنفيذ الموازنة
مفهوم الرقابة:- - من أهم مراحل دورة الموازنة ـ توضح سلامة ودقة التقديرات وتساهم في التأكد من تحصيل الإيرادات وإنفاق النفقات العامة. - مقارنة النتائج الفعلية بالأهداف وتشخيص وتحليل أسباب الانحرافات وإجراء التعديلات اللازمة. - مجموعة الإجراءات التي توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ الفعلي للخطط ودراسة أسباب الانحرافات في التنفيذ لمعالجتها ومنع تكرارها. أهداف الرقابة على الموازنة:- - التأكد من أن الأموال العامة تم التصرف فيها وفقا للخطط والسياسات العامة وان تحصيل الإيرادات وإنفاق الاعتمادات تتم وفقا للأنظمة والتعليمات. - اكتشاف الأخطاء واتخاذ الإجراءات اللازمة. - التأكد من إن الأموال العامة تستخدم بكفاءة عالية وعدم الإسراف في تصريف الأموال العامة.

رابعاً- الرقابة على تنفيذ الموازنة
أنواع الرقابـــــــــــــــــة: تقسم إلى عدة أقسام وحسب الغرض من دراستها: أولاًً- من حيث التوقيت الزمني: 1- رقابة سابقة. 2- رقابة لاحقة. ثانياًً- من حيث المصدر (الأجهزة التي تمارسها): 1- داخلية. 2- خارجية. 3- سياسية. ثالثاً- من حيث التخصص: 1- رقابة حسابية. 2- رقابة اقتصادية (تقيمية). أولاًً- من حيث التوقيت الزمني:- 1- الرقابة السابقة: وهي التي تسبق عملية التنفيذ (الصرف) وتهدف إلى التدقيق في المعاملات المالية قبل تنفيذها لمنع الأخطاء. وقد تمارس من قبل أجهزة داخلية متخصصة (إدارة التدقيق ـ المراقب المالي) وقد يمارسها أيضا جهات خارجية كوزارة المالية من خلال مراقبيها (بإدارة الرقابة المالية).

1- الرقابة السابقة مزاياهـــــــــــــــــا:- تقليل فرص ارتكاب المخالفات المالية. تخفيف المسؤولية المالية عن عاتق الإدارية ـ حصولهم على موافقة الأجهزة المعنية(المراقبون المالييون). الدقة في تطبيق الأنظمة والتعليمات قبل البدء بالصرف. عيوبهــــــــــــــــــــــا:- تأخر إنهاء الأعمال بسبب إجراءات الرقابة وعدم مرونة من يقومون بمهامها. تعتبر الرقابة شكلية (مراجعة الدفاتر والمستندات وتحقق من الأنظمة وليست رقابة موضوعية تتضمن نتائج الأعمال).

2- الرقابة اللاحقــــــــــــة
- الرقابة التي تتم بعد الانتهاء من عملية التنفيذ ـ رقابة على إيرادات ونفقات عامة وتهدف إلى اكتشاف الأخطاء والمخالفات المالية ـ ومعاقبة مرتكبيها. - وتأخذ أشكالا متعددة ـ كمراجعة الدفاتر الحسابية ـ مستندات الصرف والتحصيل ـ الحسابات الختامية. - ويتولى مهمة القيام بالرقابة اللاحقة (ديوان المراقبة العامة) وهو جهاز حكومي مستقل يمارس الرقابة على الأجهزة التنفيذية ويتمتع رئيس وموظفو هذا الجهاز بحصانة وحماية كافية بعيدا عن نفوذ السلطة التنفيذية.

2- الرقابة اللاحقــــــــــــة
مزاياهـــــــــــــــا:- - لا تتسبب في إعاقة الأعمال وتعطيلها ـ كونها تأتي بعد الصرف. - قد تؤدي إلى اهتمام موظفي السلطة التنفيذية بدقة وأمانة العمل. - تتميز بواقعية أكثر من غيرها كونها تأتي بعد إتمام العملية المالية. - تساهم في التأكد من إن الأهداف المخطط لها قد تم تحقيقها, الأمر الذي يعد مساهمة فعالة لتطبيق الأساليب الحديثة في تحضير الموازنات (موازنة الأداء ـ البرامج). عيوبهـــــــــــــــــا:- - تأخر اكتشاف الأخطاء إلى ما بعد عملية الصرف (عدم فاعليتها). - لا تحول دون وقوع الأخطاء.

ثانياًً- الرقابة من حيث المصدر (الأجهزة التي تمارسها)
1ـ الرقابة الإدارية (الداخلية):- - وهي رقابة السلطة التنفيذية على أعمالها ويتولى هذا جميع الوحدات الإدارية المشرفة على أعمال المنظمة والوزارة. - ويمارس رؤساء الوحدات الإدارية الرقابة على مرؤوسيهم وخاصة أولئك الذين يتولون أعمال تتعلق بإدارة إيرادات ونفقات الدولة كما أن وزارة المالية تراقب أعمال المؤسسة من خلال موظفين تابعين لها (المراقبين الماليين). 2ـ الرقابة الإدارية (الخارجية):- وهي الرقابة التي تمارسها أجهزة مستقلة على أعمال وأنشطة الجهاز التنفيذي (ديوان المراقبة العامة ـ وزارة المالية). 3ـ الرقابة السياسية:- وهي الرقابة التي تمارسها الأجهزة التشريعية كالمجالس التشريعية ومن مهامها إجازة مشروع الموازنة السنوية ومناقشتها قبل البدء في تنفيذها للتأكد من سلامة موافقتها للسياسة العامة للدولة. وقد تمارس هذه الأجهزة رقابة لاحقة أو أثناء فترة التنفيذ تتمثل في مناقشة الحساب الختامي للدولة أو مناقشة الجهاز التنفيذي في أمور تتعلق بمناقلات الاعتمادات. وهي رقابة ضعيفة وشكلية لعدم توفر الخبرات لدى الجهاز التشريعي للقيام بهذه الوظيفة.

ثالثاً- الرقابة من حيث التخصص
1ـ رقابة حسابية (الرقابة المستندية):- رقابة على الإجراءات الحسابية للتأكد من سلامة عمليات تحصيل الإيرادات وصرف النفقات وصحة مستندات عمليات التحصيل والصرف. والرقابة الحسابية تهتم بالتأكد بان العمليات المالية تتم وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية التي تصدر بها الموازنة العامة, وأن إيرادات الدولة قد تم تحصيلها وتوريدها إلى خزانة الدولة (بنكها المركزي). رقابة تقليدية تتفق مع موازنة البنود كونها لا تنظر إلى مدى تحقيق أهداف الموازنة العامة أو آثارها الاقتصادية.

ثالثاً- الرقابة من حيث التخصص
2ـ الرقابة الاقتصادية:- - إلى جانب اهتمامها بالجانب الحسابي (المستندات) تهتم أيضا بمتابعة تنفيذ الأعمال والمشاريع والبرامج ومعرفة مصداقية تكلفتها بالإضافة إلى معرفة كفاءة الأجهزة التي تمارس إنشاء مشاريع الدولة (تحقيق الكفاءة الاقتصادية لمشاريع الدولة وتوجيه الأموال العامة التوجيه الملائم). - الرقابة الاقتصادية من الأساليب الحديثة في الرقابة ويتطلب تطبيقها تطوير لأسلوب إعداد الموازنات من أساليب تقليدية إلى أساليب حديثة (موازنة بنود ـ موازنة برامج وأداء).

أولاًً- الموازنة التقليدية
الموازنة التقليدية ـ موازنة البنود (1921 ـ 1939هـ):- وهي التي تأخذ تقسيم النفقات على أساس الوحدات الإدارية للدولة ثم يتم توزيع النفقات إلى فصول وأبواب وبنود أو يتم توزيع الاعتمادات على الأغراض المرصودة من اجلها. ويتم الصرف وفقا لأنظمة وتعليمات الموازنة لمنع الاختلاسات والمخالفات. تركز على الرقابة المالية على النفقات العامة. أقدم أنواع الموازنات، حيث بدئ في تطبيقها منذ القرن التاسع عشر ولازال العديد من دول العالم تطبق هذا النوع، ويطلق عليها عدة مسميات. - موازنة البنود (line-item budget). بسبب تركيزها على بنود الموازنة وما يرصد لها من اعتمادات وأهمية التقيد ببنود الإنفاق المجازة. - موازنة الرقابة (control budget). بسبب تركيزها واهتمامها بأحكام الرقابة الماليـــة على النفقــــات العامة وعدم الصرف في غير الأوجه المحددة مسبقا وعدم تجاوز الاعتمادات. - الموازنة الجزئية أو المتزايدة جزئيا (Incremental):- وهي الموازنة التي تعتمد على موازنات سابقة كأساس لتقدير نفقات السنوات المالية أللاحقة مع زيادة أو إنقاص حجم الإنفاق العام بنسب مئوية لا تتجاوز %.

أولاً- الموازنة التقليدية
تصنيفات النفقات التي ترتكز عليها الموازنة التقليدية:- التصنيف الإداري:- ويتم تقسيم النفقات وتوزيعها على أساس الوزارات والمصالح الحكــــومية، ويـــخصص لكل وزارة أو مصلحــــة فصل خاص فــي وثيقة المـــوازنة ويقســم الفصل إلى فــروع وتدرج النفقات في الفصول المخصصة لها. التصنيف النوعي:- - تقسم النفقات العامة إلى أبواب وبنود مختلفة حسب طبيعة النفقات أو الغرض من الإنفاق. رواتب – أجور – بدلات – شراء أجهزة وآلات – صيانة ...الخ. - ويحقق التصنيف النوعي أهداف الرقابة السابقة واللاحقة على الإنفاق العـــام حيث يتم التأكـــد من عـــدم تجـــــاوز الاعتمــادات المخصصــــــة لكل بند من البنــــود وان الصــــرف يتم في حدود الاعتمادات المخصصة لكل بند من بنود.

مزايا الموازنة التقليدية
1- وجود نماذج وتعليمات واضحة لإعدادها: بحيث تمكن الموظف من تجميع البيانات وتقدير احتياجات إدارته من النفقات للسنة المالية التي تعد موازنتها. وتساهم هذه النماذج في إمداد المسؤولين عن إعداد وتحضير الموازنة بالتعليمات اللازمة لتقدير احتياجات البنود المختلفة. 2- سهولة إعداد الموازنة: يترتب على ما سبق أن إعداد الموازنات يتم بصورة مبسطة نظرا لوجود التعليمات والتي تحدد طريقة - طرق تقدير النفقات وأوجه الصرف المختلفة على الأنشطة الحكومية. (أما بالزيادة النسبية أو الانخفاض النسبي عن نفقات السنة المالية السابقة دون إجراء دراسات تحليلية للنفقات أو إعطاء تقديرات للنتائج التي يتوقع تحقيقها).

مزايا الموازنة التقليدية
3- إحكام الرقابة على عمليات الإنفاق: ويتم ذلك عن طريــــق التأكد من أن الاعتمادات المخصصة للبنود المعتمدة تتم وفقا للأنظمة المحددة لها وعدم تجاوز الاعتمادات. 4- سهولة إجراء المقارنات بين إيرادات ونفقات السنوات المالية: وذلك لوضوح أبواب وبنود الموازنات السنوية، فيمكن إجراء المقارنة بين إيرادات ونفقات المؤسسات الحكومية من خلال ما تم إنفاقه في السنوات الماضية وما تم تحصيله من إيرادات سابقة. 5- سهولة تحديد المسؤولية عن الإنفاق: موازنات الأجهزة الحكومية توضع تحت تصرف قيادة التنظيم، ولذلك يسهل تحديد المسؤولية عن الصرف والرقابة على تصرفاته المالية ومحاسبته في حالة إساءة استخدام الأموال العامة. 6- وجود قواعد تنظيم شؤونها: التزامها بتطبيق القواعد العامة للموازنة مثل سنوية الموازنة – قاعدة الشمول – قاعدة وحدة الموازنة.

نقد الموازنة التقليدية
1- عدم وضوح الأهداف: لا توضح الموازنة التقليدية ومن خلال الصرف على بنودها الأهداف التي ترصد لها الاعتمادات، وإنما توضح أن الأموال العامة تم رصدها فعلا في بنود الموازنة لشراء الآلات والمعدات بدون الأخذ بعين الاعتبار بالأهداف التي اشتريت من اجلها هذه الآلات والمعدات. 2- عدم وجود البدائل والأساليب التحليلية: تعتمد الموازنة التقليدية على الموازنات السابقة لتحديد مقدار الزيادة النسبية أو النقص في مقدار الموازنـــة للسنوات اللاحقـــة، لذالك فهي لا تعتمد على الدراســـات التحليلية لمعرفة التكاليف أوعوائد السياسات المطبقة عند توزيع الاعتمادات.

نقد الموازنة التقليدية:
3- قلة المرونة عند التنفيذ: لان الاعتمادات يتم رصدها لبنود الموازنة، ويتم تحديد أوجه الإنفاق العام فغالبا ما يتم استخدام هذه الأموال العامة للغرض الذي خصصت من اجله بدلا من اللجوء إلى المناقلات والتي لا تتم إلا بموافقة الجهات الشرعية بالإضافة إلى صعوبة النقل بين أبواب وبنود المؤسسات الحكومية. 4- ضعف المتابعة: تفتقر إلى وسائل المتابعة الحديثة لمعرفة ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع ومدى تحقيق المشاريع للأهداف التي تسعى لتحقيقها. 5- الاعتماد على أسلوب المساومة: لعدم وجود معايير يعتمد عليها في تقدير احتياجات المؤسسات الحكومية. 6- لا تساهم في إدخال برامج أساسية جديدة بها دراسات تحليلية تتضمن الطرق البديلة للقيام بالأعمال أو توضح حجم التكاليف والعائدات على كل بديل.

ثانياًً: الموازنات الحديثة
- موازنة الأداء. - موازنة البرامج. - الموازنة الصفرية (الأساس الصفري).

أولاً: موازنة الأداء مفهومها: - جسي بيركهيد: التبويب (التصنيف) الذي يركز على الأشياء أو الأنشطة التي تقوم بها الحكومة من خلال الإنفاق العام وليس على الأشياء التي يتم شراؤها. - مكتب الموازنة الأمريكية: هي الموازنة التي تبين الأهداف التي تعتمد لها الاعتمادات المالية, وتكاليف البرامج المقترحة للوصول إلى تحقيق الأهداف ومن ثم معرفة البيانات والمعلومات الكمية التي تقيس الانجاز. - واستنادا لما سبق: فان موازنة الأداء تركز على الاهتمام بمعاونة المسؤولين في الحكم على كفاءة العمل في الإدارات التنفيذية ومن خلال تركيزها على الانجاز أو الناتج المتوقع تحقيقه. ويتم تحقيق ذلك من خلال تصوير تقسيمات الموازنة في إطار وظيفي. توفير المقاييس لتكلفة العمل للمساعدة في إيجاز الأنشطة المحددة بكفاءة.

أولاً: موازنة الأداء متطلبات تطبيق موازنة الأداء: - تحديد الأهداف المفاضلة بين الأهداف والمقارنة بين الجهات الحكومية. - تحديد الخدمات والأنشطة التي تؤديها الأجهزة الحكومية والتأكد من تحقيقها للأهداف. - استخدام مقاييس ملائمة لكل خدمة وحساب تكلفة الأداء. - اقتراح نظام محاسبي يساعد في تحديد التكلفة لكل نشاط. - الرقابة والمتابعة.

مزايا موازنة الأداء 1- تساعد في توزيع الاعتمادات المالية بطريقة أفضل من الموازنة التقليدية لاهتمامها بجدوى وأهمية المشاريع الحكومية خاصة تلك التي تعود بمنافع اقتصادية كبيرة. 2- تنفيذ البرامج والمشاريع بطريقة جيدة لاهتمامها بوحدات الأداء لتحقيق الأهداف وتطبيقها لأساليب رقابية تعتمد على معاير الأداء. 3- تهتم موازنة الأداء بوصف المشاريع الحكومية المرغوب تنفيذها ومعرفة تكاليفها وتحديد وحدات الأداء والمقاييس المستخدمة لتأكيد أهميــة وجـــدوى البرامج.

الانتقادات الموجهة لموازنة الأداء:
1- صعوبة تحديد المخرجات والتي تقاس على أساسها الأنشطة الحكومية نشاط وزارة الإعلام يصعب تحديد معاير لقياس أدائها إذ لا تتوفر نتائج مادية محسوسة تمكن من تقييمها. 2- التكاليف الباهظة والتي تكمن في توفير البيانات الإحصائيات والأفراد المؤهلين لتطبيقها. 3- اهتمامها بالمشاريع قصيرة الأجل مما يحول دون إمكانية تطبيقها على المشاريع الإنمائية طويلة الأجل.

مفهوم موازنة البرامج: - خطة للقيام بالأعمال الحكومية تتضمن برامج ومشاريع للتنفيذ مستقبلاً. - نظام إداري لاتخاذ القرارات. يربط التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى بالموازنة ويركز على التحليل لتوزيع الإمكانيات الخاصة وذلك لتحقيق الأهداف. واستناداً لهذه المفاهيم فان موازنة البرامج تهتم بوظيفة التخطيط والربط بين التخطيط وبرنامج الموازنة. - ويعود السبب في التركيز على هذا جانب إلى إهمال الموازنات السابقة لعنصر التخطيط والحاجة إلى استخدام التحليل الاقتصادي وتطبيق أساليب حديثة لترشيد القرارات الخاصة باعتمادات الموازنــة تعتمد على نظم متطورة في جمـــع وتحليل المعلــومات واختيــار البدائل وتطبيق أفضلها.

مزايا موازنة البرامج: • تحديد الأهداف حسب أولوياتها (أهميتها النسبية). - رفع مستوى الكفاءة الإدارية – والعمل على تحقيق اكبر قدر من النتائج باستخدام الموارد المتاحة. - تطبيق أساليب رقابية فعالة تعتمد على التقارير الدورية عن سيـــر العمـل والتعرف على مشاكل التنفيذ ومحاولة تجنبها. - الربط بين خطط الدولة وموازناتها العامة. - الاهتمام بالتنسيق فيما بين المؤسســــات والأجهزة الحكـــومية عن طريق الدراســات التحليليـــة للبرامـــج التي يتم إعدادها وإجازتها وتنفيذها لكـــافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية.

ألانتقادات الموجهة لموازنة البرامج:
- صعوبة تحديد الأهداف لجميع الأنشطة تحديدا دقيقا. - صعوبة تحديد العائد لبعض البرامج والمشاريع خاصة تلك التي لا يترتب على تطبيقها نتائج مادية ملموسة كبرامج الرعاية الاجتماعية. - ارتفاع تكلفة تطبيقها والتحضير لها. - المبالغة في بيان فوائدها ومزاياها. - الوقت اللازم لتطبيقها واتخاذ قراراتها.

الموازنه الصفريه تختلف تعريفاتها تبعا للجوانب التي ركزت عليها:- - إن الموازنة الصفرية هي التي تتطلب إجراء تقييم شامل ومنتظم لجميع البرامج والمشاريع التي تتضمنها وثيــــقة الموازنة العامة ولا تعطي أولوية للبرامـــــــــج والمشــــاريع تحـــت التنفيذ على المشاريع الجديدة عند توزيع الإعتمادات وتفتـرض تخفيض الإعتمادات المالية أو إلغائها للمشاريع تحت التنفيذ إذا تبين عند التقييــــــــم انخفاض كفاءتها وعدم تناســب العـــائد مــــع تكلفتها. - نظام يركز المراجعة والتقييم والتحليل على جميع أوجه الإنفاق وليس فقط الزيادات الحاصلة على معدلات الإنفاق الحالية. - نظام يفترض عدم وجود الخدمة مسبقا والأخذ في الاعتبار بالحد الأدنى للتكلفة أو أكثر الطرق فعالية للحصول على مجموعة من المخرجات ووضع الإطار الذي يمكن بموجبه تقييم فعالية مستويات النفقات الجارية وفقا لهذه الاعتبارات.

خصائص الموازنة الصفرية:
إعداد الموازنة ابتدءا من قاعدة الصفر: على أساس أن الأولوية للبرامج التي تثبت كفاءتها، حيث يتم تقويم جميع البرامج الجديدة وتلك التي يتم تنفيذها من أعوام سابقة. - نقل مسؤولية الدفاع عن أهمية البرامج من الإدارة العليا إلى الإدارة الوسطى: - تحليل وتقويم البرامج واثبات جدوى وأهمية جميع البرامج والأنشطة تقع على عاتق مديري الوحدات الإدارية في مستوى الإدارة الوسطى لتخفيف أعباء الإدارة العليا وزيادة فرص المشاركة على مستوى التنظيم. - تحديد وحدات القرار وهي الوحدات التنفيذية التي تهتم باتخاذ قراراتها فيما يتعلق بأنشطتها وموازنتها. - ترتيب وحدات اتخاذ القرار إلى مجموعات من القرارات – وتهدف إلى توضيح الطرق التي تمكن وحدات اتخاذ القرارات من المقارنة بين البرامج والنشاطات الحالية والجديدة وتحديد البدائل المقترحة. - يتطلب تطبيقها كميات كبيرة من الأوراق والإعمال الكتابية لإجراء عمليات التقييم والمراجعة والدراسات التحليلية لإبراز مبررات وحدات القرار ومتطلبات إعداد موازناتها.

تطبيق الموازنة الصفرية
تمر بالمراحل الأربعة التالية:- 1- تحديد وحدات القرار (الوحدات الإدارية). 2- وضع (ترتيب) مجموعات القرار لكل وحدة إدارية. 3- تقييم مجموعات القرار. 4- إعداد الموازنات التفصيلية. أولاًً- تحديد وحدات القرار (الوحدات الإدارية بالمنظمة): وهي الوحدات الإدارية التي يتم إعداد موازناتها وتوضيح أهدافها وأهمية هذه الأهداف. ثانياًً- وضع مجموعات القرار لكل وحدة قرار: ويتضمن ذلك وصف وتحليل الأنشطة المختلفة لكل وحدة قرار بما في ذلك وصف للأهداف وتقدير حجم التكاليف والعائدات ومقدار الجهد اللازم لإتمام العمل لكل قرار من مجموع قرارات كل وحدة إدارية ويستند العمل في هذه الخطوة على تحديد البدائل المتاحة لكل وحدة قرار واختيار البديل الأمثل لكل قرار من مجموعة القرارات واستعراض جميع القرارات والبدائل المتاحة من خلال تطبيق لمستويات ثلاث.

مستويات الجهد والتمويل (efforts & funding levels):
المستوى الأدنى (Lowest Level): ويمثل البديل في هذه الحالة نسبة تقل عن مستوى الإنفاق الحالي من الجهد (حجم العمل) والإنفاق 75%- 80% - 50%- 90%. والمستوى الأدنى يوضح إمكانية تطبيق وتنفيذ برنامج بتكلفة اقل وجهد اقل نشاط للوحدة الإدارية بحيث يفضل إلغاء نشــــاط إذا انخفض الجهـــد والاعتماد للنشـــاط دون المستوى المطلوب لان فعالية النشاط ستكون مخفضة. المستوى الحالي (current Level): ويمثل هذا المستوى معدل الجهد (حجم العمل) والتكــــاليف المالية الحــــالية للنشاط كما وردت في موازنة السنة المالية الحالية ولذلك لا يتوقع زيادة في نتائج برنامج أو تحسن في خدمـــات البرامــج لان الوضع سيتم على ما هو عليه في موازنة السنــة الحــــالية من جهد وتكاليف سترصد في السنة المقبلة. المستوى الأعلى (المزاد) (increased level): وهي الزيادة المقترحة على حجم العمل ومقدار الاعتمادات لبرنامج عن ما هو عليه الوضع الحالي – مما يترتب عليه زيادة في النتائج وتحسن على نوعية الخدمة.

ثالثاً- الموازنة الصفرية
مثال على مستويات الجهد والتمويل (efforts & funding levels): منظمة تعمل لخدمة الجمهور بتقديم شيكات الضمان الاجتماعي في نهاية كل شهر والبدائل التالية بناء على مستويات الجهد والتمويل المطلوب إعدادها لاتخاذ القرار: المستوى الأدنى (Lowest Level): ويتطلب تخصيص مبلغ ريال سنويا وعدد 8 موظفين لانجاز 4000 شيك وبنسبة خطأ 2%. المستوى الحالي (current Level): تخصيص ريال سنويا 4 موظفين زيادة على المستوى الأدنى لأجل انجاز 6000 شيك شهريا ونسبة خطا 2% ولذا فان هدا البديل يتطلب زيادة مقدارها ريال سنويا عن المستوى الأدنى ليصبح مقدار التكلفة ريال وعدد 12 موظف أي بزيادة 8 موظفين عن المستوى الأدنى. المستوى الأعلى (المزاد) (increased level): ويتطلب تخصيص ريال سنويا وعدد 2 موظف زيادة عن المستوى الحالي لانجاز 7000 شيك وبذلك يكون مقدار الزيادة في التكاليف ريال ليصبح المبلغ الإجمالي المطلوب تخصيصه ريال سنويا وزيادة في الجهد لعدد 2 موظف ليصبح عدد الموظفين 14 موظف لانجاز7000 شيك شهريا وبدون أخطاء.

ثالثا – تقييم مجموعات القرار: ويتم في هده الخطوة تقويم مجموعات القرار (البدائل) وترتيبها في تسلسل حسب أهميتها لتتمكن الإدارة العليا من استعراض جميع البدائل المتاحة واتخاذ القرار المناسب. وفي المثال السابق يتم :- (أ) إلغاء البرنامج وعدم تخصيص اعتمادات مالية في السنة القادمة وذلك لانخفاض عائداته. (ب) تخفيض الاعتمادات المخصصة للبرنامج (المستوى الأدنى). (ج) الاستمرار بعمل البرامج وتطبيقه وتخصيص اعتمادات مالية لاعتمادات العام المالي الحالي (المستوى الحالي). (د) زيادة الاعتمادات المخصصة للبرنامج في العام القادم وذلك في حالة إقرار البديل الذي يمثل المستوى الأعلى (المُزاد) من المستوى الحالي. رابعا- إعداد الموازنات التفصيلية: ويتم باعتماد المخصصات المالية التي يتم الاتفاق عليها لبرامج الوحدات الإدارية وإعداد موازنات تفصيلية لها.

مزايا الموازنة الصفرية: - ترشيد عمليات اتخاذ القرار – بتقديم الدراسات التحليلية والمبررات للاعتمادات المطلوبة. - تحديد البرامج ذات الكفاءة المنخفضة لأجل تخفيض اعتماداتها المالية أو إلغائها. - توزيع الإمكانيات المالية بطريقة أفضل على مشاريع وبرامج الحكومة. - رفع مستوى كفاءة الجهاز الحكومي والقضاء على المبالغة في الاعتمادات المالية. الانتقادات الموجهة لها: - صعوبة توفير البيانات اللازمة لكل برنامج أو مشروع – تكاليف البرنامج والنتائج المتوقعة وبيانات وحدات القياس المستخدمة. - عدم توفر الموظفين المؤهلين لتطبيقها – محاسبة التكاليف وقياس الأداء. - ضخامة حجم الأوراق اللازمة لأعداد مشروع الموازنة – الدراسات التحليلية، الوقت اللازم لإعدادها. - صعوبة إجراء الدراسات التحليلية لجميع البرامج – خاصة تلك التي ليس لها مردود مادي. - صعوبة تقويم برامج الحكومة سنويا – وذلك لان العديد من البرامج تحتاج إلى سنوات لتظهر نتائج تطبيقها وجدواها الاقتصادية.

النفقات العامة - مفهوم النفقات العامة. - عناصر النفقات العامة. - تقسيمات النفقات العامة. - التقسيمات العلمية للنفقات العامة وأهدافها. - التقسيمات الوضعية للنفقات العامة.

مفهوم النفقات العامة تشكل النفقات العامة القسم الأكبر من مكونات الموازنة العامة ولها آثار كبيرة على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. مفهوم النفقات العامة: يقصد بها المبالغ النقدية التي تقوم الدولة بإنفاقها لإشباع الحاجات العامة. عناصر النفقات العامة: 1- شكل النفقة. 2- القائم بالإنفاق. 3- غرض الإنفاق. • شكل النفقة العامة:- تدفع الدولة نقود مقابل حصولها على الخدمات والسلع التي تقوم بتوفيرها بينما كانت قديما تقوم بإجبار المواطنين على القيام بأعمال دون مقابل (نظام السخرة). • القائم بالإنفاق:- تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها من الأجهزة والتي ترصد لها اعتمادات مالية بهدف إنفاقها لتقديم خدمات لجمهور المنتفعين. • غرض النفقة:- غرض النفقة العامـــة هو إشباع الحاجات العامة – وهي الخدمــــات والأعمال وقد تقتصر هذه الخدمات على وظائف الدفاع وتوفير الأمن وقد تتسع لتشمل خدمات أخرى كالصحة والتعليم والمواصلات وحسب إمكانيات الدولة.

تقسيمات النفقات العامة
تختلف وتتعدد تقسيمات النفقات العامة باختلاف خلفية الباحث والهدف الذي يرغب في تحقيقه ويمكن تقسيمها إلى: اولاً- التقسيمات العلمية. ثانياًً- التقسيمات الوضعية. أولاًً:- التقسيمات العلمية (التقسيمات الاقتصادية) وهي تلك التي تستند إلى معايير اقتصادية وتوضح الآثار الاقتصادية للنفقات العامة على الدخل الوطني. أهداف التقسيمات العلمية:- 1-إظهار طبيعة النفقات وأغراضها وآثارها – يساعد في إدارة الأموال العامة بكفاءة وفاعلية. 2- التعرف على تكلفة كل نشاط ومعرفة الآثار المترتبة على الإنفاق على كل نشاط حكومي. 3- مساعدة السلطات المختصة على ممارسة الرقابة الفعالة. أنواع التقسيمات العلمية للنفقات العامة: لها عدة تقسيمات ومنها: 1- تقسيمها حسب دوريتها - فئات عادية وغير عادية. 2- تقسيمها حسب طبيعتها - نفقات حقيقية ونفقات تحويلية. 3- تقسيمها حسب إغراضها - إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مالية أو عسكرية.

أولاًً:- التقسيمات العلمية (التقسيمات الاقتصادية)
أنواع التقسيمات العلمية للنفقات العامة 1- النفقات العامة من حيث دوريتها (نفقات عامة عادية وغير عادية): - النفقات العادية وهي التي تتصف بالدورية أي التي تتكرر سنويا وان اختلف مقدارها في الموازنة العامة السنوية وهي على سبيل المثال رواتب الموظفين - نفقات شراء أجهزة ومعدات وإعانات الدولة السنوية. - النفقات غير العادية: غير المتكررة وغير منتظمة كالنفقات التي تخصص لمواجه ظروف استثنائية أو طارئة. 2- تقسيم النفقات حسب طبيعتها (نفقات حقيقية وأخرى تحويلية): - النفقات الحقيقية هي تلك التي يتم إنفاقها في مقابل الحصول على الخدمات والسلع أو تلك التي يتم استمارتها كرؤوس أموال إنتاجيه تؤدي إلى حصول الدول على إيرادات نظير الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور. - النفقات التحويلية هي النفقات التي يتم إنفاقها دون الحصول على مقابل لها (لا خدمات ولا سلع) والنفقات التحويلية هي مجرد تحويل لجزء من الدخل الوطني عن طريق الدولة إلى بعض فئات المجتمع كالفقراء والمحتاجين عن طريق إعانات الضمان الاجتماعي والهدف من ذلك هو توزيع الدخل الوطني بين أفراد المجتمع في بعض الدول.

أولاًً:- التقسيمات العلمية (التقسيمات الاقتصادية)
أنواع التقسيمات العلمية للنفقات العامة والنفقات التحويلية على ثلاث أنواع: 1- تحويلية اجتماعية: بعض المساهمات المادية للدولة تدفعها لبعض فئات المجتمع من ذوي الحاجة – أو إعانات للمدارس الأهلية أو الأندية السياحية والثقافية. 2- تحويلية اقتصادية: إعانات تدفعها الدولة للمشروعات الخاصة لتحقيق أهداف اقتصادية – كالإعانات الزراعية. 3- تحويلية مالية: وهي التي تدفعها الحكومة من موازنتها السنوية كفوائد على الدين العام. 3- تقسيم النفقات العامة حسب أغراضها (إدارية – اقتصادية – اجتماعية – مالية – عسكرية): - النفقات الإدارية - الرواتب والأجور. - النفقات الاقتصادية - نفقات إقامة المشاريع الاقتصادية. - نفقات اجتماعية - المساعدات المالية الصحية و التعليمية. - نفقات مالية - أقساط سداد الدين العام والقروض. - نفقات عسكرية - شراء الأسلحة وتجهيز القطاعات العسكرية.

ثانياًً - التقسيمات الوضعية:
أنواع عدة تختلف باختلاف أنظمة الحكم والإدارة وأهمها: 1- التبويب الإداري. 2- التبويب النوعي. 3- التبويب الوظيفي. 4- التبويب على أساس الأداء. 5- التبويب على أساس البرامج. 1- التبويب الإداري: • يطلق عليه مسمى التبويب التنظيمي أو التبويب وفق الوحدات الإدارية وهي تلك النفقات التي يتم تقسيمها حسب الأجهزة الحكومية والتي تتولى القيام بتنفيذ الأنشطة الحكومية المختلفة. • تخصص لكل وزارة أو هيئة أو مؤسسة فصل أو فرع خاص بها في وثيقة الموازنة وتتولى الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة الحكومية تنفيذ النفقات الخاصة بها وفقا للاعتمادات التي أجيزت للتبويب الإداري.

ثانياًً- التقسيمات الوضعية:
2- التبويب النوعي (التبويب وفقا للاعتماد أو الغرض من الإنفاق): ويتم تقسيم الاعتمادات داخل كل فصل أو فرع وفقا للغرض من الإنفاق (اعتمادات الرواتب والمشاريع ...). ويوضح التبويب النوعي توجه الحكومة في سياسات الإنفاق العام والخدمات التي يتم توفيرها وفقا لبنود الموازنة التي يتم اعتمادها, ويعتبر التبويب الإداري والنوعي من أكثر أنواع التبويب شيوعا. فصل 14 - وزارة الخارجية. الباب1 - الرواتب والأجور والمكافآت. بند 101 المدنيين. بند 102 بند 103 الباب2 - لوازم وأجهزة وأثاث. بند 201 ـ مستلزمات مكتبية. بند 202 ـ كتب مدرسية.

ثانياًً- التقسيمات الوضعية:
3- التبويب الوظيفي: ويوضح توزيع النفقات العامة حسب الوظائف والخدمات ويتم تجميع النفقات المتشابهة تحت عنوان واحد حسب نوع الخدمة التي تؤديها أجهزة الدولة وبعض النظر عن الجهاز الذي يؤديها، وذلك لان العديد من الأجهزة قد تتولى تقديم خدمة واحدة. ففي المملكة خدمات التنمية الاجتماعية يؤديها عدة جهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ـ الرئاسة العامة لرعاية الشباب - وزارة الصحة والفكرة الأساسية هي غرض النفقات العامة حسب الخدمات التي تؤديها الدولة في هذا التبويب. 4- التبويب على أساس البرامج: التبويب الذي يهتم بالتركيز على البرامج والأنشطة التي تقوم بها الأجهزة الحكـــــومية المختلفة ويشــار في هذا التبويب إلى ربط المـوازنة العــامة بالـخطط حيث يتم رصد الاعتمادات المخصصة سنويا لكافة البرامج الحكومية (تطبيق لموازنة البرامج) بالتعرف على النشاطـات والبرامج المختلفة التي تنفذها الوزارات وتكاليف تلك البرامج إلى جانب انه يحقق رقابة أفضل من تلك التي تركز على البنود. 5- التبويب على أساس الأداء ــ الانجاز: التبويب الذي يركز الاهتمام على وحدات الأداء وانجازاتها وتحقيق الأهداف التي ترصد لأجلها الاعتمادات المالية، ومن ثم مقارنة الانجاز بالتكاليف والإعتمادات التي تم رصدها للبرامج حيث إن الارتباط وثيق بين تقويم البرامج وإنجازات البرامج والأنشطة الحكومية. (موازنة الأداء سبق شرحها).

الإيرادات العامة - مفهوم الإيرادات العامة وأهميتها. - تطور نظرية الإيرادات العامة. - تقسيمات الإيرادات العامة. - أنواع الإيرادات العامة.

الإيرادات العامة عنصراً هاماً من عناصر موازنة الدولة حيث أن حجم الإنفاق العام يتوقف في كثير من الأحوال على حجم الإيرادات المتوقعة للدولة وبالتالي فان الخدمات التي توفرها الدولة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم إيراداتها (الكساد ـ الانتعاش الاقتصادي). تطور نظرية الإيرادات العامة - في الحياة البدائية والقبلية:ـ ظهور الدولة وحاجتها إلى الإيرادات العامة ـ فرض الضرائب. المفهوم الحديث للإيرادات العامة:ـ الإيرادات العامة كأداة لتوجيه الاقتصاد القومي وتشجيع النشاط الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة التضخم وإعادة توزيع الدخول.

تقسيمات الإيرادات العامة
للإيرادات العامة عدة تقسيمات أهمها: 1- تقسيم الإيرادات حسب دوريتها ـ إيرادات عادية وغير عادية. 2- تقسيم الإيرادات حسب مصدرها ـ أصلية وأخرى مشتقة. 3- تقسيم الإيرادات حسب سلطة الدولة ـ سيادية وأخرى اقتصادية. 1- الإيرادات العامة حسب دوريتها (عادية وغير عادية): - الإيرادات العادية هي: التي تتكرر وتحصل عليها الدولة بصفة منتظمة سنوياً ويتم استخدامها لمواجهة النفقات المتكررة... وتشمل الضرائب بأنواعها والرسوم وإيرادات مشاريع الدولة الصناعية والزراعية غير عادية فهي: التي لا يتم تحصيلها سنويا ولا تتكرر بصفة منتظمة وعادة ما تخصص لمواجهة نفقات غير عادية كالحروب والزلازل كالقروض والإصدار النقدي. 2- الإيرادات العامة حسب مصدرها (أصلية، مشتقة): - الأصلية وهي: ما تحصل عليه الدولة من إيرادات أملاكها الزراعية والتجارية والصناعية... (الدومين العام والخاص). - المشتقة وهي: ما تحصل عليه الدولة مشتقا من أموال الأفراد في المجتمع كالضرائب على الدخل والرسوم والغرامات... وهي من مصادر غير تلك التي تمتلكها الدولة. 3- الإيرادات العامة حسب سلطة الدولة في الحصول عليها (سيادية أو اقتصادية): السيادية - ما تحصل علية الدولة جبرا وأهمها الضرائب والرسوم والغرامات والقروض الجبرية. الاقتصادية - ما تحصل علية الدولة دون إكراه أو إجبار نظير خدمات تقدمها للجمهور (إيجار ممتلكات الدولة من أراضي ومباني أو بيعها وأرباح المشاريع الحكومية الصناعية والزراعية)...الخ.

مصادر الإيرادات العامة
مكونات التقسيمات السابقة وتشكل في مجموعها مصادر الإيرادات العامة للدولة: 1- دخل أملاك الدولة. 2- الرسوم. 3- الضرائب. 4- الغرامات الجزائية. 5- الإعانات والهبات. 6- الإصدار النقدي. 7- القروض العامة.

تختلف أهمية هذه الأنواع من دولة إلى أخرى 1- دخل أملاك الدولة (الدومين العام والخاص): جميع ممتلكات الدولة مهما كان نوعها ـ عقارية (أراضي زراعية غابات)...الخ. أو ما تمتلكه الدولة من مشاريع صناعية وتجارية واسهم وسندات... وهذه على نوعين: - أملاك الدولة العامة (الدومين العام): وهي الأملاك المعدة للاستخدام العام. كالطرقات العامة والجسور والحدائق العامة والموانئ والمطارات... ولا يجوز بيع أو تملك أملاك الدولة العامة (الدومين العام) وقد لا تتحصل عليها إيرادات إلا أن العديد من دول العالم خرجت عن هذا المبدأ وأصبحت تفرض رسوم عليها، كالرسوم على استخدام الطرقات العامة. - أملاك الدولة الخاصة (الدومين الخاص): وهي أملاك الدولة التي يتم استثمارها، تأجيرها أو بيعها لتحصل الدولة على إيرادات ممتلكاتها الخاصة شأنها في ذلك شأن الأشخاص في تملكهم وهي على عدة أنواع: أملاك الدولة العقارية (الأراضي ـ الغابات ـ المناجم...). أملاك الدولة الصناعية (منشآت صناعية). أملاك الدولة التجارية (ممارسة نشاط تجاري (تصدير واستيراد)).

2- الرسوم: المبلغ الذي تحصل عليه مؤسسات الدولة نظير خدمات تقدمها. وللرسم صفة إجبارية معنوية ـ ومعنى ذلك أن يلزم الفرد المستفيد من خدمة من دفع الرسم المقرر في حالة رغبته في الانتفاع من الخدمة بإرادته (منح جواز سفر ـ رخص الصيد البحري ـ رسوم التعليم)... 3ـ الضرائب: أهم مصادر الإيرادات للعديد من الدول. تزايدت أهميتها في العصر الحديث ليس فقط لأنها أهم مصادر الدخل للدول ولكن لأهداف تتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وإعادة توزيع الدخل على المواطنين (مباشرة على الدخل ـ غير مباشرة على السلع حيث دخولها للدولة)... 4ـ الغرامات الجزائية: عقوبات مالية تفرضها السلطة على مخالفي الأنظمة والقوانين الهدف منها ردع الأشخاص (غرامات مخالفات السير، غرامات الإقامة).

5ـ الإعانات والهبات: إعانات خارجية ـ ما تحصل عليه الدول من دول أخرى صديقة. إعانات داخلية ـ السلطة المركزية للسلطة المحلية . الهبات ـ ما يقدم اختيارا بواسطة الأفراد للدولة. 6ـ الإصدار النقدي: احد مصادر الإيرادات التي قد تلجا لها الدولة في حال انخفاض إيراداتها لتمويل نفقاتها من خلال الإصدار النقدي تقوم الدولة باستبدال ما لديها من عملات أجنبية في مقابل سك نقود تكون قيمتها المعدنية اقل من قيمتها الاسمية (التمويل بالتضخم) وقد يحدث ذلك آثار اقتصادية غير مرغوبة لان كمية النقود التي يتم طرحها بالسوق من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للنقود (الولايات المتحدة في عهد رئيسها جونسون) ولأسباب الحرب مع فيتنام لجأت لهذا المصدر. 7ـ القروض العامة: احد مصادر تمويل النفقات العامة غير العادية خارجية و داخلية.

مفهوم الموازنة العامة المقدمة

Similar presentations

Presentation on theme: "مفهوم الموازنة العامة المقدمة"— Presentation transcript:

Similar presentations

About project

Feedback

Log in

Auth with social network:

مفهوم الموازنة العامة المقدمة

Similar presentations

Presentation on theme: "مفهوم الموازنة العامة المقدمة"— Presentation transcript:

Similar presentations

About project

Feedback