1. حماية وتعزيز حقوق اللاجئين والمشردين داخليا (النازحين).
التعاريف والسياق

2. بدءا من التعاريف حقوق الانسان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
معايير حقوق الإنسان
التزامات حقوق الإنسان
انتهاكات حقوق الإنسان
حماية حقوق الإنسان
القانون الدولي الإنساني
As you all know, NHRIs mandate include the responsibility to protect the effective enjoyment by all of all human rights, and to coordinate
human rights protection activities at the national level. NHRIs engagement in monitoring, fact-finding and investigations at
is one of the most significant ways in which to fulfil this mandate.
In the next slides, we are briefly going to review the main definitions listed up here.

3. حقوق الإنسان ... ضمانات قانوينة حماية الأشخاص والمجموعات من غير تمييز
من الدول والجهات الفاعلة الأخرى
والتي تتداخل مع
الحريات والحقوق الأساسية
تتعلق بكرامة الإنسان

4. المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
المساواة
وأساس حقوق الإنسان هو "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.. «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة (1)
العالمية والشمول
حقوق الإنسان هي قيم أخلاقية وأدبية معينة مشتركة في جميع مناطق العالم، ويجب على الحكومة والمجتمعات المحلية الاعتراف بها ودعمها.

5. المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
عدم التمييز
يكفل قانون حقوق الإنسان نفس الحقوق والمسؤوليات على قدم المساواة لجميع النساء والرجال والفتيان والفتيات باعتبارهم بشراً بغض النظر عن أي دور أو علاقة بينهم.
عدم التجزئة
وينبغي معالجة جميع حقوق الإنسان بوصفها وحدة (غير قابلة للتجزئة) والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللحقوق الجماعية.

6. المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
الترابط
تظهر الشوؤن المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة - المنزل، والمدرسة، ومكان العمل، والمحكمة، والسوق - في كل مكان.
انتهاكات حقوق الإنسان مترابطة؛ فقدان حق واحد يؤثر سلبا على الحقوق الأخرى. وبالمثل، فإن تعزيز حق واحد يدعم الحقوق الأخرى.
المسؤولية / المساءلة
مسؤولية الحكومة: إن حقوق الإنسان ليست من الهدايا التي تعطى من حسب رغبات الحكومات - يجب على الحكومة عدم منع حقوق أو إعطائها لبعض الناس دون الآخرين. وعندما تفعل الحكومة ذلك ينبغي مساءلتها

7. المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
المسؤولية الفردية:
على كل فرد واجب معرفة حقوق الإنسان وتعليمها،
ويجب على كل فرد أن يحترم حقوق الإنسان
وعلى كل فرد واجب تحدي المؤسسات والأفراد الذين يتجاوزن حقوق الإنسان.
مسؤوليات أخرى
- ويتحمل كل عضو في المجتمع، بما في ذلك الشركات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، واجب توفير وحماية حقوق الإنسان.

8. التزامات الدولة إلتـــــــــزامـــــات الــــــــدولـــة
الإحــتـــــــــــرام
الــــــــوفــــــــاء
الحـــمـــايــة

9. ثلاثة أنواع من التزامات الدول
وتفرض جميع فئات حقوق الإنسان مسؤوليات على الدول لاتخاذ خطوات من أجل:
الوفاء
الحماية
الإحترام
اعتماد التدابير المناسبة من أجل الإعمال الكامل للحقوق
منع الآخرين من التدخل فيما يتعلق بممارسة الحقوق
الإمتناع عن التدخل فيما يتعلق بممارسة الحقوق

10. التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان
ومن خلال الموافقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، توافق الحكومات على اتخاذ التدابير المحلية ووضع التشريعات (اللازمة) لتنفيذ التزاماتهم وواجباتهم
وتتولى (الحكومات) واحبات احترام وحماية والوفاء بالتزاماتها (تجاه) حقوق الإنسان.
الاحترام: يجب أن تمتنع الدول عن التدخل في حقوق الإنسان أو الحد منها
الحماية: حماية الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان
الوفاء: اتخاذ خطوات إيجابية / العمل لتسهيل التمتع بحقوق الإنسان

11. إغفال (التغاضي عن القيام بالواجب القانوتي)
انتهاكات حقوق الإنسان ...
وعندما نشير إلى "الانتهاكات"، فإننا نشير إلى عدم امتثال الدولة لالتزاماتها من خلال ما يلي:
قوانين أو مراسيم
إغفال (التغاضي عن القيام بالواجب القانوتي)

12. انتهاكات حقوق الإنسان
يفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الدول الأطراف وليس على الأفراد.
ويقع على عاتق الدولة واجب ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ولذلك فإن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ترتكبها الدولة من خلال خدمها أو وكلاءها أو الأشخاص الذين يتصرفون بتعليمات أو موافقة أو دعم من الدولة أو بموافقة مسؤولين حكوميين.
هناك تمييز بين انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات حقوق الإنسان. الأفعال والإهمال من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية والتي تنتهك حقوق الإنسان يعتبر تجاوز لحقوق الإنسان في حين أن الأفعال أو الإهمال من جانب الجهات الفاعلة الحكومية التي تنتهك التمتع بحقوق الإنسان يعتبر انتهاكاتاً لحقوق الإنسان.
يتخذ القانون الدولي لحقوق الإنسان الموقف المتمثل في وجوب معالجة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال القانون الجنائي أو القانون المدني

13. انتهاكات حقوق الإنسان
انتهاك حقوق الإنسان يمكن أن يعرف على أنه "انكار أو انتهاك لـ أو الفشل في منع انتهاك معايير حقوق الإنسان من خلال موظفي الدولة العموميين أو وكلاء الدولة سواء بفعل أو إغفال أو إهمال أو التغاضي عن إنتهاك أو مخالفة تنافي حقوق الإنسان ".
وما يعنيه ذلك هو أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تقتصر على إرتكاب أعمال علنية من قبل موظفين الدولة العموميين، بل يمكن أن يعزى أيضا إلى إخفاق موظفي الدولة العموميين في (إتخاذ إجراءات) لمنع الانتهاك.
إن الفشل في منع انتهاكات حقوق الإنسان مفهوم واسع: فهو يشمل إخفاق الدولة من خلال موظفيها ووكلائها في اتخاذ خطوات فعالة لحماية حقوق الإنسان أو تعزيزها. مثلا الفشل في التحقيق في الانتهاكات أو التجاوزات، ومن ثم منح الضحايا سبل الانتصاف والحماية المناسبة أو معاقبة الجناة، يعتبر ذلك فشلا من قبل الدولة في توفير الحماية.
ویمکن أن تکون ھذه الإغفالات التي تکون الدولة مسؤولة عنھا بسبب الفشل المتعمد في التصرف أو بسبب الإھمال من جانب الدولة.

14. تحديد انتهاكات حقوق الإنسان
وفقا للقانون الدولي وتعريف انتهاك حقوق الإنسان أعلاه، فإن الانتهاكات هي:
الأعمال التي يرتكبها موظفون عموميون أو
الأفعال المرتكبة بتحريض من موظف عمومي أو وكيله
بسبب إهمال الموظفين العموميين، أو
إخفاق المسؤولين في أداء واجباتهم أو مسؤولياتهم بموجب القانون، أو
إخفاقات الموظفين العموميين لمنع حدوث انتهاك، أو
الأعمال التي يرتكبها وكيل الدولة، أو
الأفعال المرتكبة بموافقة موظف عمومي أو وكيله.

15. أمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان
ويمكن أن يشكل انتهاك حقوق الإنسان انتهاكاً شخصي لحق واحد أو انتهاكات واسعة النطاق لحق واحد أو أكثر. أمثلة على الانتهاكات:
الاستهداف المتعمد للمدنيين والممتلكات المدنية في حالة الصراع المسلح
التشريد القسري والواسع النطاق للسكان
الاعتقال والاحتجاز التعسفيين
الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة
عدم قيام الدولة بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة
الإخلاء القسري من المنازل.
الفشل في ضمان مستوى معيشي لائق للاجئين أو المشردين داخليا
وكثيرا ما يرتبط انتهاك إحدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بانتهاكات لحقوق أخرى.

16. حماية حقوق الإنسان ...
وتعرف الحماية بأنها جميع الأنشطة الهادفة إلى الحصول على الاحترام الكامل لحقوق الفرد وفقا لنص وروح هيئات القانون ذات الصلة، ألا وهي قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الإقليمي لحقوق الإنسان والقانون العرفي لحقوق الإنسان.
والحماية هي التزام قانوني ونشاط (متكون) من خطوات وتدابير ضرورية:
الاستجابة - لمنع الانتهاكات أو وقفها
الإنتصاف - سبل الانتصاف من الانتهاكات بما في ذلك الوصول إلى العدالة وجبر الضرر.
بناء المحيط - لتعزيز احترام الحقوق وسيادة القانون.
وتؤدي حماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال إجراءات محددة، إلى أن يتمكن الأفراد الذين قد يكونون معرضين للخطر أو الحرمان من ممارسة حقوقهم بالكامل.
ويمكن أيضا حماية حقوق الإنسان عندما تتخذ الدولة تدابير تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها

17. حماية حقوق الإنسان ...
أهمية وصلة المعاهدات والوثائق الإقليمية والدولية.
الحماية تتعلق بضمان تمتع جميع الأشخاص بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا (النساء والرجال والأطفال والفتيات والفتيان) بالمساواة في حقوقهم وفي سلامتهم وكرامتهم.
تشكل القوانين الوطنية الإطار القانوني الأساسي لأنشطة الحماية وينبغي أن تتفق مع الالتزامات القانونية الدولية والإقليمية.
ولذلك، فإن فهم حقوق اللاجئين والمشردين داخليا وفهم الواجبات القانونية للدول والسلطات الأخرى بموجب القانون الدولي والإقليمي ضروري.
ويجب أن ترتكز جهود الحماية على القانون الوطني والإقليمي والدولي وأن تستند على احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها.

18. حماية حقوق الإنسان ...
أهمية وصلة المعاهدات والوثائق الإقليمية والدولية.
يحدد القانون الدولي والإقليمي حقوق الأفراد والجماعات والتزامات الدول بحماية هذه الحقوق، وهو أمر أساسي في أنشطة الحماية على الصعيدين الوطني والدولي. ويوفر القانون الدولي والإقليمي معايير واضحة ومعايير موضوعية لحماية الحقوق التي يمكن أن تساعد في:
تقييم مدى احترام حقوق الإنسان وتحديد المخاطر أو العقبات التي يواجهها اللاجئون أو المشردون داخليا في ممارسة حقوقهم؛
توضيح مسؤولية السلطات الوطنية والإجراءات التي يجب اتخاذها للوفاء بتلك المسؤولية؛
وضع استجابة تشغيلية فعالة للأزمة الإنسانية، باستخدام نُهُج قائمة على الحقوق؛
توفر أساسا للتأييد، وزيادة الوعي، والتدريب، وبناء القدرات؛ و
وتوجيه الأنشطة والسلوك، والتفاعل مع السكان موضع الاهتمام.

19. إتفاقيات ووثائق حماية حقوق الإنسان
القانون الدولي والإقليمي.
القوانين الدولية والإقليمية هي مجموعة القوانين التي تنظم سلوك الدول وعلاقاتها
القانون الدولي أو الإقليمي: المستمد من المعاهدات الدولية والقانون العرفي. والمعاهدة يمكن أن تعرف كعهد أو اتفاقية أو ميثاق أو بروتوكول.
القانون الدولي أو الإقليمي المألوف أو العرف: الممارسة العامة والمتسقة التي تتبعها الدول إحساساً (منها) بالتزام قانوني. وهي ملزمة لجميع الدول، ما لم تعترض الدولة باستمرار على ممارسة (معينة).
يتضمن القانون الدولي أيضا قواعد قطعية (القواعد الآمرة) تقبلها الدول وتعترف بها بوصفها قواعد لا يمكن إنتقاصها أو الإستثناء منها. وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، حظر الإبادة الجماعية والرق والتمييز العنصري.
إن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: المعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ملزمة.
قرارات وإعلانات الدول، على سبيل المثال. من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: بيانات معيارية غير ملزمة، ولكنها مهمة، ويمكن أن توفر مؤشرا على العادات الدولية الناشئة.
المصادر الثانوية للقانون الدولي، أي المذهب والفقه القانوني: الفقه القضائي للمحاكم والمحاكم المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، مثل المحاكم الإقليمية أو اللجان المعنية بحقوق الإنسان، والمحاكم الخاصة أو المحكمة الجنائية الدولية.

20. إتفاقيات ووثائق حماية حقوق الإنسان
الإتفاقيات الرئيسية لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية التي يحق لجميع الأشخاص التمتع بها دون تمييز من أي نوع.
إن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبحت الآن في وثيقة ملزمة قانونا: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - ميثاق الحقوق الدولي.
وهناك عدة الوثائق الإضافية والتي تعزز حماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بما يلي:
قضايا معينة مثل التعذيب أو التمييز العنصري؛ أو
ومجموعات محددة من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والسكان الأصليون الذين يواجهون عقبات خاصة أمام تمتعهم الكامل بحقوقهم.
وعلى الرغم من أن أيا من هذه الوثائق لا تتناول على وجه التحديد اللاجئين والمشردين داخليا، إلا أنها تغطي مجموعة من المخاطر التي يواجهها اللاجئون والنازحون داخليا في كثير من الأحيان وتعزز الحماية لفئات معينة من الأشخاص الذين يتأثرون بشكل غير متناسب بالتهجير أو وضع اللاجئين.
حماية حقوق الإنسان تم تعزيزها في عدد من الوثائق الإقليمية لحقوق الإنسان

21. إتفاقيات ووثائق حماية حقوق الإنسان
القانون الإنساني الدولي
إن القانون الدولي الإنساني هي قوانين تتألف من معاهدات وأعراف مطبقة في النزاعات المسلحة، ويهدف على وجه التحديد إلى معالجة المشاكل الإنسانية التي تنشأ مباشرة من النزاعات المسلحة.
ولذلك فإن القانون الدولي الإنساني يضع معايير دنيا للسلوك أثناء النزاع المسلح والاحتلال العسكري وينظم وسائل وأساليب الحرب بتقييد الأساليب التي يتعين تطبيقها.
الغرض: حماية الأشخاص الذين ليسوا أو لم يعودوا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية. إن حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح هي حجر الزاوية - حياتهم، وممتلكاتهم، وأطفالهم، والنازحين داخليا، واللاجئين.
إن القانون الدولي الإنساني جزء من القانون الدولي العام - مجموعة واسعة من المعاهدات والقانون العرفي والمبادئ والقواعد.
الوثائق الأساسية للقانون الإنساني الدولي: اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيان لعام 1977.
وكثير من المبادئ الأساسية الواردة في هذه الصكوك تشكل أيضا القانون الدولي العرفي، مما يعني أنها ملزمة تلقائيا في جميع حالات النزاع المسلح ولجميع أطراف النزاع.

22. مبادئ القانون الدولي الإنساني
یقوم القانون الدولي الإنساني علی المبادئ التالیة:
التمييز بين المدنيين والمقاتلين أثناء النزاع المسلح.
حظر الهجمات ضد أولئك الذين لا يشاركون في الصراعات المسلحة
الحظر على إلحاق المعاناة غير الضرورية
مبدأ التناسب1
مفهوم الضرورة
مبدأ الإنسانية
1 هذا مفهوم قانوني

23. مبادئ القانون الدولي الإنساني
مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين
ومبدأ التمييز هو أن المقاتلين هم الوحيدون الذين يمكن استهدافهم مباشرة.
وهذا ضروري لحماية المدنيين أثناء الصراع المسلح لأنه بدون المبدأ لن يكون هناك أي قيود على أساليب الحرب.
وهذا المبدأ (منصوص عليه) في المادتين 48 و 52 من البروتوکول الأول الإضافي لإتفاقية جنيف والذي يحدد من هو المقاتل والعنصر العسكري الذي يمکن الاعتداء عليه بصورة قانونية.
إن أي اعتداء مباشر على المدنيين أو أي شيء مدني لا يعتبر فقط انتهاكا للقانون الدولي الإنساني بل يعتبر أيضا انتهاكاً خطيراً ويمثل جرائم حرب.
كما يحظر القانون الدولي الإنساني أي سلاح غير قادر على التمييز بين المدنيين / الأعيان المدنية المدنية والمقاتلين / والأعيان العسكرية.
والمبدأ هو أيضا قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، الملزمة لجميع الدول.

24. مبادئ القانون الدولي الإنساني
حظر الاعتداءات على من لا يخوضون القتال
حظر مهاجمة أي شخص غير متورط في القتال (المرضى والجرحى، أسرى الحرب) يمثل قاعدة أساسية بموجب القانون الدولي الإنساني.
فعلى سبيل المثال، يمكن إستهداف الجندي المشارك في القتال بشكل قانوني، ولكن من غير المشروع استهداف الجنود الذين استسلموا أو اصيبوا، ولم يعد يشكلون تهديدا.
ويحق للسجناء الحصول على حماية واسعة النطاق

25. مبادئ القانون الدولي الإنساني
الحظر على إلحاق المعاناة غير الضرورية.
يحظر القانون الدولي الإنساني إلحاق المعاناة غير الضرورية والإصابات الزائدة عن الحد.
ومعنى هذه المصطلحات غير واضح ولكنه يعني بوضوح أنه حتى المحاربون الذين قد يتعرضون للهجوم بصورة قانونية، يحميهم هذا الحظر.
ومن القواعد التي أنشئت استنادا إلى هذا المبدأ حظر استخدام أسلحة الليزر المسببة للعمى، أو الأسلحة الكيميائية.

26. مبادئ القانون الدولي الإنساني
مبدأ التناسب
يحد هذا المبدأ ويحمي من وقوع الضرر المحتمل على المدنيين من خلال الإشتراط على المقاتلين في أن يتسببوا بأقل قدر ممكن من الضرر بالمدنيين
وعندما يلحق الضرر بالمدنيين يجب أن يتناسب مع المصلحة العسكرية.
إن شرط التناسب هو الأكثر انتشارا في المادة 51 (5) (ب) من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بسلوك الأعمال العدائية: فهو يحظر الهجمات عندما يكون الضرر المدني مفرطا بالنسبة للمصلحة العسكرية المطلوبة.
والمبدأ ذو صلة بالنظر في شرعية ما يشار إليه غالبا ب "الأضرار الجانبية".
إن الهجمات المباشرة ضد المدنيين محظورة، وبالتالي فإن تقييم التناسب ليس تقييما قانونيا ذا صلة لأي هجوم مباشر ضد المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية ويمثل ذلك إنتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. ولا يطبق مبدأ التناسب إلا على هجوم ضد هدف عسكري مشروع.

27. مبادئ القانون الدولي الإنساني
مفهوم الضرورة
مفهوم سائد في القانون الدولي الإنساني هو الضرورة العسكرية، وهو مبدأ يصطدم بالحماية الإنسانية.
وتسمح الضرورة العسكرية للقوات المسلحة بالانخراط في التدمير وإلحاق الأذى. الضرورة العسكرية تعني أن كسب الحرب أو المعركة شرعي. غير أن الفكرة لا تعطي القوات المسلحة الحق في تجاهل القواعد الإنسانية تماما وأن تفعل ما تريد.
توجد ضمن قواعد القانون الدولي الإنساني. مثلا تسرد المادة 52 من البروتوکول الأول الإضافي الأجسام التي یمکن مهاجمتھا
ولا يمكن تطبيق هذا المفهوم على تجاوز الحمايات المحددة، أو وضع استثناءات للقواعد من غير أن (يحدد) نص القاعدة تلك الإستثناءات.

28. مبادئ القانون الدولي الإنساني
مبدأ الإنسانية
الوحشية اللاإنسانية في معركة سولفرينو عام 1859، ألهمت تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من قبل هنري دونانت الذي استند إلى مبدأ الإنسانية.
وينص المبدأ على أن جميع البشر لديهم القدرة والمقدرة على إظهار الاحترام والرعاية للجميع، حتى أعدائهم (المهادنين). إن الإنسانية هي أمر أساسي في حالة الإنسان وتفصل البشر عن الحيوانات.
يحدد القانون الدولي الإنساني وسائل الحماية الأساسية التي تثبت أنه حتى أثناء النزاع المسلح يجب أن يكون هناك احترام للبشرية.
ويقر القانون الدولي الإنساني الحديث بأن الضرر والدمار والموت يمكن أن يكون مشروعا أثناء النزاع المسلح. ولكن يسعى ببساطة إلى الحد من الضرر، ومبدأ الإنسانية هو في صميم هذا الطموح.
وتستمد العديد من قواعد القانون الدولي الإنساني من هذه الفكرة، وتحديدا تلك التي تحدد الحماية للجرحى والمرضى والمدنيين.

29. نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني
يفرض التزامات على كل من الجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية التي تشارك في نزاع مسلح - سواء كانت دولية أو داخلية.
ينظم أنشطة الأطراف في الصراعات المسلحة وحالات الاحتلال فقط ولا (يعطي) أسبابا للجوء إلى النزاع المسلح، على سبيل المثال. ميثاق الأمم المتحدة.
وهو يطبق ما إذا كان النزاع المسلح مبررا في القانون أم لا:
وبمجرد وجود نزاع مسلح، يطبق القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن ما إذا كان استخدام أحد الأطراف للقوة مبررا قانونيا أم لا.

30. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949: المبادئ العامة.
احترام الحقوق الأساسية.
وتتضمن الاتفاقية أحكاما لحماية الأشخاص (المحميين)1 في حالات النزاع المسلح.
المادة 27: أساس الاتفاقية:
تعلن (المادة) المبادئ التي استندت إليها جميع اتفاقيات جنيف: مبادئ احترام الإنسان والطابع الذي لا يمكن انتهاكه للحقوق الفردية لكل من الرجال والنساء. أن المبادئ الواردة في الاتفاقية تمنحهم صفة الالتزامات القانونية.
وينبغي أن يعطى احترام الشخص معنى واسعا: جميع حقوق الفرد: الحق في السلامة البدنية والمعنوية والعقلية بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
1هذا مصطلح قانوني ويعني الأشخاص الذين هم تحت حماية إتفاقية جنيف أو أحد برتوكولاتها الإضافية

31. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949: المبادئ العامة.
الحق في السلامة البدنية والعقلية:
حظر الأفعال التي تعرض الحياة أو الصحة للخطر - المادة 32 الالتزام بإعطاء معاملة إنسانية. تحظر المادة بعض الممارسات.
النزاهة العقلية: احترام القيم الأخلاقية - يجب عدم ترويج الأسماء، والصور، وجوانب الحياة الخاصة للأفراد.
الحق في الحياة:
على الرغم من عدم ذكره على وجه التحديد إلا أنه مضمن: بدون الحياة لن يكون هناك أساس للحقوق الأخرى المذكورة.
وهذا ما تؤكده المادتان 32 و 34 اللتان تحظران القتل والانتقام وأخذ الرهائن.
ولا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام على الأشخاص المحميين بموجب ظروف المادة 68.

32. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
الحق في الحرية الشخصية وحرية التنقل:
(حرية التنقل) خاضعة لقيود معينة أثناء الحرب: يجوز تقييد أو قمع تحركات المدنيين من جنسيات العدو إذا اقتضت الظروف ولكن ليس بطريقة عامة أي حرية التنقل ينبغي احترامها إلا إذا اقتضت الظروف ذلك.
احترام حقوق الأسرة:
المادة 46 من اتفاقية جنرال جنيف الرابعة - حماية علاقات الزواج، ومجتمع الآباء والأمهات والأطفال الذي يشكل الأسرة.
إن منزل / مسكن الأسرة محمي ويجب ألا يكون موضع تدخل تعسفي.
كما أن حق الأسرة محمي بموجب المادة 82 التي تحظر الاغتصاب وغيره من الاعتداءات على شرف المرأة.
يجب أن يتم وضع أفراد الأسرة نفسها معا - المادة 82 من قانون الأسرة.
وينبغي جمع شمل الأسر التي تم فصلها - اتفاقية جنيف الرابعة، المواد 25 و 26 و 39 و 40 و 50.

33. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
احترام شرف الأشخاص المحميين:
يجب حماية جميع الأشخاص المحميين من الأفعال التي تمس شرفهم أو سمعتهم. يجب عدم ترويج الأسماء، والصور، وجوانب الحياة الخاصة للأفراد.
ولا يجوز إخضاع المدنيين لعقوبات أو أعمال مهينة.
احترام المعتقدات الدينية:
وحرية الضمير والدين حق أساسي في القانون الدولي. واحترام الدين هو جزء من حرية الوجدان والتفكير بصورة عامة - وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد وحرية تغيير الدين.
ويجب أن يسمح للأشخاص المحميين بممارسة دينهم بحرية ما لم يكن ذلك لأسباب تتعلق بالأمن العام أو النظام أو الآداب العامة - المادتان 38 (30) و 58 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن يتلقى المعتقلون المساعدة الروحية. انظر أيضا المادة. 27.

34. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
المعاملة الإنسانية: إن الالتزام بمنح الأشخاص المحميين معاملة إنسانية هو الأساس الذي تقوم عليه اتفاقيات جنيف الأربع
وبعد الإعلان عن المبدأ العام، تسرد الاتفاقية الأفعال المحظورة.
كلمة "المعاملة" تنطبق على جميع جوانب الحياة البشرية.
وتعرف الاتفاقية الطريقة الصحيحة للتصرف تجاه الإنسان أثناء النزاع المسلح.
ويحظر أي عمل من أعمال العنف أو الترهيب أو الإيذاء المستوحى من متطلبات غير عسكرية أو من غير رغبة مشروعة تتعلق بالأمن، ولكن من خلال عدم احترام للقيم الإنسانية.
وتنص المادة 32 على قائمة ببعض الأعمال التي تشكل انتهاكا خطيرا لواجب المعاملة الإنسانية: الإبادة والقتل والتعذيب والتشويه والتجارب البيولوجية التي لا تستلزم العلاج الطبي للشخص المعني.

35. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
معاملة المرأة
وتحظر الفقرة الممارسات التي حدثت، على سبيل المثال، خلال الحرب العالمية الثانية، عندما تعرضت النساء من جميع الأعمار، وحتى الأطفال، إلى:
والاغتصاب، والبغاء، والمعاملة الوحشية من كل نوع، والتشويه، وما إلى ذلك. وفي المناطق التي تتمركز فيها القوات أو التي تمر بها، أجبرت آلاف النساء على ممارسة البغاء ضد إرادتهن أو تلوثن بأمراض تناسلية على نطاق ينذر بالخطر.
وهذه الأعمال محظورة في جميع الأماكن وفي جميع الظروف، والنساء، أيا كان جنسيتهن أو عرقهن أو معتقداتهن الدينية أو سنهن أو حالتهن الزوجية أو وضعهن الاجتماعي، لهن الحق المطلق في احترام شرفهن وحريتهن، وباختصار، ذلك لكرامتهن كنساء.

36. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
المساواة في المعاملة وعدم التمييز.
ويجب أن يحصل جميع الأشخاص المحميين على نفس مستوى المعاملة على أساس المساواة وعدم التمييز.
ويعني ذلك أن أي شخص محمي له الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات التي تعلنها الاتفاقيات - وهو مبدأ عام مشترك بين جميع اتفاقيات جنيف.
ويحظر أي إجراء تمييزي أيا كان، ما لم ينجم عن تطبيق أحكام الاتفاقيات.