1. اللّقاء الثاني من سلسلة لقاءات الممارسات الادارية الناجحة
المنظمة العربية للتنمية الادارية
11-12/يونيو ”حزيران“ 2014
تدعيم الشفافية والتشاركية باستعمال الوسائط الالكترونية - التجربة التونسية -
ريم القرنـــــــاوي
مستشار المصالح العمومية
وحدة الإدارة الإلكترونية
رئاســـة الحكومـــــــــــة

2. دعم الشفافية والتشاركية لمقاومة آفة الفساد
وفقا لتقديرات البنك الدّولي ، يمكن أن يقلّل الفساد من معدل النمو ببلد ما بمقدار 0.5
إلى 1.0 ℅ في السنة.
وقد أظهرت أبحاث صندوق النقد الدولي أن الاستثمار في البلدان الفاسدة هو أقل بنسبة 5
℅ من البلدان التي هي نسبيا خالية من الفساد.
ارتباط تحقيق الرقيّ الاقتصادي والاجتماعي بمدى تقلّص ظاهرة الفساد بها. ويتطلّب ذلك بدوره تدعيم الشفافية والمقاربة التشاركية داخل المنظومة الإدارية.

3. الحكومة الإلكترونية....أحد آليات الحوكمة لمقاومة الفساد
تدعّم الوعي بضرورة مقاومة ظاهرة الفساد وما للحكومة الإلكترونية من دور كبير وكبير جدا في التصدي لهذه الظاهرة وذلك بالاعتماد على ما توفره من وسائط الكترونيّة تساهم في تدعيم الشفافية والتشاركيّة.
كيف يمكن أن يساهم إرساء الحكومة الالكترونيّة في تدعيم الشفافية والتشاركيّة بالمؤسسات الحكوميّة وما هو الحال في تونس؟

4. الحكومة الالكترونية....ودعم الشفافية
تألية الإجراءات والمعاملات الإدارية وإتاحة النفاذ إلى مختلف المعطيات والوثائق الإدارية تمكن من تدعيم الشفافية خاصة من خلال:
إحاطة العموم بمختلف شروط الحصول على الخدمة وإجراءاتها فى أي وقت : التقليص من إشكالية حجب المعلومة والحدّ من إمكانية الحصول على معطيات منقوصة، غير محيّنة أو وفقا لاجتهادات مسدي الخدمة،
الحصول على الخدمة عن بعد دون تدخل من جانب الموظفين :لا مجال لبعض الموظفين لاستغلال نفوذهم للحصول على رشوة أو تحقيق مصالح ذاتيّة،
تمتّع الجميع بنفس الحقوق المتعلّقة بالنفاذ إلى المعلومة والحصول على الخدمة ومعاملتهم على قدم المساواة دون تحيّز أو تمييز بينهم لأسباب غير موضوعيّة وقانونيّة.
حق النفاذ إلى المعلومة
شفافية
حكومة الكترونية

5. الحكومة الالكترونية......وتدعيم المقاربة التشاركية
إلى جانب تنوّع الآليات الالكترونية التي توفرها الحكومة الإلكترونية لتشريك المواطن، فإنّ اعتماد الوسائط الالكترونية في هذا المجال يمكن من:
تغطية أكبر عدد ممكن من المشاركين: تجاوز الحدود التي يفرضها كل من الزمان والمكان،
نشر المعلومة بصورة آلية مع تعهدها بالتحيين المستمر وسهولة النفاذ إليها،
تبادل المعلومات والنقاشات حولها بصورة ميسّرة ومتواصلة،
تيسير تحليل المقترحات المقدّمة وهو ما يسهل إمكانية اعتمادها في إطار اتخاذ القرار من قبل المسؤولين الإداريين،
إتاحة الإمكانية من خلال نشر المعلومات من متابعة وتقييم مسار اتخاذ القرار بصورة مستمرة.

6. من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة المفتوحة
عملت عديد الدول والمنظمات الدولية على دعم الحكومة الالكترونية وجعلها لبنة من لبنات إرساء نمط جديد للحوكمة بها ومن هنا ظهر مفهوم الحوكمة المفتوحة الذي يقوم، إلى جانب تكريس الشفافية والمشاركة المدنية، على ضرورة توظيف الوسائط التكنولوجيّة الحديثة في مجال التعامل بين الحكومة والمواطن وغيره من المتعاملين معها.
انتشار مفهوم الحوكمة المفتوحة إثر بروز مبادرة "شراكة الحكومة المفتوحة" وهي مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول .

7. تجربة تونس في مجال تدعيم الشفافية والتشاركية باستعمال الوسائط الإلكترونية

8. الإطار التشريعي ...الخطوة الأولى لتدعيم الشفافية
تكريس حق النفاذ للوثائق الإدارية
المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية
لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا المرسوم سواء كان ذلك بإفشائها بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

9. الإطار التشريعي ...الخطوة الأولى لتدعيم الشفافية
الوثائق التي يجب نشرها من طرف الهياكل العمومية المختصة
(الفصل 5)
الوثائق التي يجب نشرها من طرف الهياكل العمومية
(الفصل 4)
الوثائق التي يمكن نشرها دون اعتبار الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 17 (الفصل 18 )
الوثائق التي يمكن للهيكل العمومي أن يرفض نشرها
(الفصلين 16 و17)
المرسوم عدد 41 لسنة 2011

10.
موقع واب البيانات المفتوحة

11.
منظومة الشراءات العمومية على الخط

12.
موقع الاستشارات العمومية على الخط

13. صفحات الواب على شبكة الفايسبوك

15. مجموعة من المبادرات ارتقت بتونس إلى مصاف الدول المكرسة لمبادئ الشفافية والتشاركية
إعلان المكتب التنفيذي لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة “Open Gouverment Partnership” يوم 14 جانفي 2014 عن انضمام تونس إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة : اعترافا من أعلى المستويات بارتقاء تونس إلى مصاف الدول التي تعتمد في نمط الحكم وتسيير الشؤون العامة على مبادئ الحكومة المفتوحة.

16. مبادرات بيّنت عمق التحديات التي يجب رفعها لإرساء الشفافية والتشاركية
العمل على غرس ثقافة البيانات المفتوحة من خلال تكثيف عمليات الاتصال للتعريف بالمبادرات المنجزة والتعريف بآثارها الايجابية على الادراة وعلى علاقتها بالمتعاملين معها،
تنظيم حلقات تدريبية لفائدة الموظفين العموميين ،
اعتماد منهجية مرحلية لفتح البيانات من خلال البدء بعدد من الهياكل (الأكثر استعدادا لفتح بياناتها والتي تنتج البيانات الأكثر طلبا من قبل زائري مواقع الواب، والتي توفر بياناتها فرصا أكبر لإعادة استغلالها لتطوير منظومات وخدمات جديدة)،
مزيد تكثيف فضاءات وآليات التواصل مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص قصد التعاون لانجاح المبادرات الهادفة إلى تكريس الشفافية وفتح البيانات.
ضبط خطة عمل، وفقا لمقاربة تشاركية، تتضمن أولويات، مراحل، ووسائل إرساء مبادرة البيانات المفتوحة،

17. آفاق التطوير...الإعداد لخطة عمل الحكومة المفتوحة
ضبط خطة عمل الحكومة المفتوحة
تكوين لجنة مختلطة لإعداد خطة العمل تضم ممثلين عن المجتمع المدني 1
إطلاق استشارة وطنية حول محتوى خطة العمل 2
إعداد الخطة وفقا لمقاربة تشاركية وضمان متابعة متابعة تنفيذها بصفة متواصلة 3

18. شـكرا