1. الفدرالية المالية في العراق:
النفط والغاز

2. وضع النفط في العالم: لمحة خاطفة

3. النفط في العالم: لمحة خاطفة
Oil and Democracy
Oil and Economic Growth
Oil and Conflict

4. النفط باعتباره سلعة محدودة... (”ذروة هيوبرت“)

5. ... كما أنه أيضاً حافل بالمشاكل
التأثيرات على البيئة: ظاهرة الغازات الدفيئة ...
التأثيرات على الأمن: الصراعات والنفط
التأثيرات على الديمقراطية: الدول الغنية بالنفط تشهد مستويات عالية من عدم المساواة، لا توجد حوافز كبيرة لإعادة توزيع الدخل (المجتمع القائم على الملكية مقابل المجتمع القائم على المساهمة: مرة أخرى على ثمن المواطنة)
مشاكل نقدية شديدة (صعوبة أكثر في الصادرات)
الفساد

6. اعتماد العالم على النفط
عدد قليل فقط من البلدان تتمتع بالاستقلالية في مجال الطاقة (آخرها، البرازيل)
الطلب على النفط يتزايد (الاقتصاديات سريعة النمو: الصين، والهند)
لا يبدو هناك تقدم في المقابل لإيجاد مصادر أخرى للطاقة (ماذا حصل للسيارة الكهربائية؟)

7. إنتاج النفط وشكل المؤسسات وتصميمها
تعقيدات النفط
إنتاج النفط وشكل
المؤسسات وتصميمها

8. العوامل الخفية في سوق النفط
لا يستطيع أصحاب النفط (من القطاع العام) غالباً تقييم حجم العائدات المحتملة من النفط والغاز
قد لا يتوفر لدى الحكومات سوى خبرات تقنية محدودة
هذا يؤدي إلى ”عدم تناسق في المعلومات“ بشأن احتمال العثور على حقول جديدة، ومدى حجمها ومدتها الانتاجية

9. المجالس التشريعية/الوزارات الحكومية قد تلعب دوراً حاسماً في صنع السياسات النفطية
الإدارة الشاملة للموارد
- مثلاً معدل سرعة تطويرها
ضمان الإمدادات وحمايتها
بنية سوق النفط والغاز
مثلاً السوق المحلي، التصدير، التوزيع، دور شركات النفط الحكومية
أنظمة النفط والغاز المالية
بما في ذلك حوافز الاستثمار
المشاركة في العائدات الناتجة
مقاييس البيئة والسلامة

10. الإطار المؤسساتي الهيئات المستقلة تستطيع إدارة وتطبيق تلك السياسات
شركات النفط الحكومية تتولى إدارة مصالح الدولة التجارية (ويمكنها أيضاً لعب دور معين في رسم السياسات وضبط وتنظيم الأوضاع النفطية)

11. الإطار المؤسساتي
من الممكن أن توجد المؤسسات في الدول الفدرالية على المستويين الفدرالي والإقليمي معاً الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة:
التقرير بشأن الأدوار والمسئوليات التالية لها
ضمان التوافق و/أو التنسيق

12. إدارة الموارد والأدوات المالية
وضع النفط في العراق
إدارة الموارد
والأدوات المالية

13. أكثر من 95% من العائدات العامة (الحكومية) في العراق تأتي من النفط

14. إذاً، من يملك النفط؟

15. النصوص المالية في الدستور العراقي
المادة 111: النفط والغاز هما ملك لجميع الشعب العراقي في كافة المناطق والمحافظات
وبالتالي:
المساواة في الموارد الطبيعية
إعادة توزيع العائدات (من خلال نظام الضرائب، الضريبة الإضافية على الأرباح، الضرائب المحلية ...)

16. المادة 112 (1)
تتولى الحكومة الفدرالية، بالتعاون مع حكومات المحافظات والمناطق المنتجة للنفط، إدارة شئون النفط والغاز ...
... المستخرج من الحقول الحالية
ما هو الإطار المؤسساتي؟
حقول حالية مقابل حقول جديدة؟

17. الإطار المؤسساتي
الحكومة الفدرالية والمناطق المنتجة للنفط والغاز يجب أن تعمل معاً
المؤسسات الممكنة لذلك:
لجان/مفوضيات مشتركة (مسئولون تنفيذيون من الحكومة المركزية والمناطق)
لجان مستقلة ورد ذكرها في المادة 106
مشاركة القطاع الخاص (112-2)

18. المادة 112 (2) يجب توزيع عائدات النفط ”بأسلوب عادل“ ، و
”بما يتناسب مع توزيع السكان في جميع أجزاء البلد“
إحصاء للسكان؟
أيّة آليات توزيع:
تحويلات مالية مقابل نظام ضرائب؟

19. توزيع النفط من خلال نظام الضرائب
الدخل:
ضريبة الدخل للأفراد
ضريبة الدخل للشركات
ضريبة الإرث (”ضريبة الموت“) – ضريبة أيضاً على الثروات
الثروات:
ضرائب العقارات
الاستهلاك:
ضرائب المبيعات
ضرائب القيمة المضافة
المكوس
ضرائب أخرى: ضرائب للبيئة (ضريبة غاز الكربون)، الرسوم الجمركية ...

20. توزيع النفط من خلال التحويلات المالية
من الذي يصمم هذه التحويلات؟ مشاكل تتعلق بالمؤسسات
الحاجة لضمان أن هذه التحويلات غير مشروطة
المناطق المنتجة للنفط تتحمل تكاليف إضافية يجب أخذها بعين الاعتبار (تكاليف بيئية ...)

21. ما هو الوضع الآن؟ لا يوجد حتى الآن قانون للنفط والغاز
ولكن: هناك قانون النفط لمنطقة كردستان (العراق، 29 حزيران 2007)
لا يوجد اتفاق واضح بشأن كيفية توزيع العائدات
لا توجد مصادر أخرى ذات أهمية للعائدات (مثل الضرائب ...)

22. ما هو الوضع الآن؟ رسوم تأجير النفط والغاز تتخذ أهمية خاصة في العراق:
ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم (والعديد من مناطق العراق لم يتم التنقيب فيها عم كميات إضافية من الاحتياطي)
تركيب جيولوجي عالي الجودة يعني تكاليف استخراج منخفضة وعائدات تأجير مرتفعة
رسوم تأجير النفط والغاز تتخذ أهمية خاصة للعراق:
يشكل النفط والغاز حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 97% من مكتسبات الصادرات

23. ما هو الوضع الآن؟
الموارد الطبيعية تشكل أكثر من 95% من مجموع عائدات العراق
ولكنها: غير موزعة بالتساوي
وأيضاً: لا يبدو أنها ساهمت في استقرار العراق في الماضي

24. ما هو الوضع الآن؟
لا يمكن أن يتوفر الاستقلال الذاتي السياسي بدون إمكانات مالية
ولكن، لا يمكن إقامة نظام تضامن بدون التأكد من وجود توزيع كافٍ للموارد الطبيعية
إن حل مشكلة توزيع الموارد سيعني (على المدى القصير) حل مشكلة تمويل الفدرالية في العراق

25. أسئلة للنقاش داخل مجموعات المشاركين
هل تعتقد أنه من الأفضل، على المدى البعيد، تمويل الدولة العراقية من عائدات النفط فقط؟ هل يجب أن تلعب الضرائب دوراً أكبر في تمويل الدولة العراقية والمناطق (المستقبلية)؟ إذا كان الأمر كذلك، أية ضرائب؟
كيف يجب أن يتعامل العراق مع الفوارق في الموارد والإمكانات المالية بين مناطقه؟
كيف يجب تخصيص عائدات النفط وتوزيعها بين المناطق المنتجة، والمناطق غير المنتجة، وحكومة المركز؟
النفط لا يعني فقط العائدات، ولكن أيضاً الإدارة والضبط والتنظيم. كيف يجب التصدي لهذه الأمور عملياً؟