1. الباب الثاني التــــــــــــــاجـــــــــــر
الباب الثاني التــــــــــــــاجـــــــــــر
Merchant
التاجر :
الشخص الرشيد الذي يقوم بالأعمال التجارية على وجه الحرفة لحسابه الخاص
شروط اكتساب صفة التاجر :
احتراف الأعمال التجارية
مباشرة الأعمال التجارية باسم ولحساب الشخص
الأهلية التجارية

2. احتراف الأعمال التجارية
Professionalism
يتطلب الاحتراف توفر شروط معينة هي:
ان يتخذ الشخص من تكرار الأعمال التجارية مهنة له أي وسيلة من وسائل الدخل والعيش
ان يكون هناك انتظام وتكرار في ممارسة النشاط أي الأعمال التجارية
يجب أن يكون موضوع النشاط عملا تجاريا مشروعا (بغض النظر عن حجم رأس المال )
مع مراعاة التالي:
الاعتياد لايكفي لابد أن يصل التكرار والتنظيم الى مرتبة الاحتراف
من الممكن ان يمارس الشخص حرفاً متعددة من بينها حرفة التجارة (كأن يكون تاجر ومزارع وموظف في ذات الوقت) ويكتسب صفة التاجر طالما توفرت لديه الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر
يكتسب الشخص صفة التاجر طالما توفرت فيه الشروط حتى لو كان محظوراً عليه ممارسة التجارة مثل الموظف الحكومي
لايترتب على اكتساب الشركة الصفة التجارية اكتساب الشركاء هذه الصفة .(باستثناء الوضع في شركات الأشخاص كما سنرى لاحقا ً)
يكتسب السماسرة والباعة المتجولين صفة التاجر حتى لو لم يكن لديهم محلات ثابتة . يعني ان وجود محل ثابت ليس شرطاً للاحتراف
مباشرة الأعمال التجارية لابد أن يكون بقصد الربح .فمثلا اعتياد مزارع تحرير كمبيالات لوفاء ديونه الزراعية لايكسبه صفة التاجر لأن الكمبيالات وان كانت عمل تجاري الا انه غير مربح
اذا توفر قصد الربح فلا أهمية بعد ذلك من تحقق هذا القصد ام لا ،فيعتبر الشخص تاجر وان فشل ولم يحقق ارباح . وكذلك لاعلاقة بين مقدار الدخل والأرباح واكتساب صفة التاجر

3. مباشرة الشخص العمل باسمه ولحسابه الخاص
المقصود بالأعمال التجارية هي الأعمال التجارية الأصلية ولاتشمل الأعمال التجارية بالتبعية (عللي )
يترتب على ذلك النتائج التالية :
المخاطرة هي المعيار الذي يجب الاعتداد به فالشخص الذي يتحمل نتائج المشروع من ربح وخسارة هو الذي يعد تاجراً
لايعتبر الموظف والمدير و العامل تجاراً لأنهم يقومون بالأعمال التجارية لحساب صاحب العمل وليس لحسابهم الخاص .(ماعدا مدراء شركات الاشخاص كما سنرى لاحقا ً )
في حال احتراف شخص للأعمال التجارية مستتراً وراء شخص آخر لكونه ممنوعاً من ممارسة التجارة بمقتضى قانون أو لائحة (مثل موظفي الحكومة). يكتسب الشخصين معاً المستتر والظاهر لصفة التاجر (عللي) ولايمنع ذلك من تعرض الشخص المستتر للعقوبات التي يفرضها القانون
لايعد الممثل الشرعي الذي يمارس اعمالا تجارية باسم ولحساب القاصر او المحجور عليه تاجرا

4. أنواع الأعمال التجارية
أنواع الأعمال التجارية
الأعمال التجارية المختلطة
الأعمال التجارية بالتبعية
المقاولات التجارية
مقاولة التوريد
مقاولة الوكالة بالعمولة
مقاولة النقل
مقاولة المحلات والمكاتب
مقاولة البيع بالمزاد
مقاولة انشاء المباني
مقاولة الصناعة
الأعمال التجارية المنفردة
التجارة البحرية
السمسرة
أعمال الصرف والبنوك
الأوراق التجارية
الشراء لأجل البيع

5. الأهلية التجارية
سن 18 سنة هي سن الأهلية التجارية Adult’s Capacity او سن الرشد في القانون السعودي لافرق في ذلك بين السعودي والأجنبي ولابين المرأة والرجل بشرط أن لايكون الشخص مصاب بعارض من عوارض الأهلية (الجنون،العته،السفه ،الغفلة)
في حالة الشخص المصاب بعارض من عوارض الأهلية تصدر المحكمة قرار بالحجر على الشخص وتعين له قيما ً لإدارة امواله .ولايجوز للقيم ان ينشيء تجارة لحساب المحجور عليه ،ولكن اذا كانت له تجارة قائمة أو آلت اليه من ميراث فانه يجوز للقيم الاستمرار فيها لمصلحة المحجور عليه بعد اذن المحكمة
أهلية القاصر دون سن 18 سنة: Minor’s Capacity
لايجوز للقاصر دون سن 18 سنة مزاولة التجارة في المملكة وهذا ينطبق على السعوديين والأجانب
اذا باشر القاصر أعمالا تجارية فانها تكون باطلة لمصلحة القاصر، ولايكتسب صفة التاجر ولايلتزم بإلتزامات التجار.
اذا آلت الى القاصر تجارة قائمة عن طريق الميراث مثلا يجوز لوليه أو وصيه ان يستمر في تجارته بشرط الحصول على اذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن.
في هذه الحالة فإن القاصر يكتسب صفة التاجر ويلتزم بإلتزامات التجار

6. التزامات التاجرالقانونية
بمجرد توافر شروط اكتساب صفة التاجر لابد أن يلتزم الشخص بالتالي:
الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية
الالتزام بالقيد في السجل التجاري
الالتزام بمراعاة الأمانة والشرف والخضوع للأنظمة مثل (الافلاس -الزكاة والدخل والضريبة-التأمينات الاجتماعية...)
القصد من تحميل التاجر بهذه الالتزامات تنظيم سير حرفته التجارية بطريقة تكفل تحقيق مصلحة التاجر من ناحية ومصلحة الغير المتعاملين معه من ناحية أخرى
تقع هذه الالتزامات على المؤسسات الفردية والشركات

7. الدفاتر التجارية Commercial/financial Books أهمية الدفاتر التجارية :
على من يقع الالتزام بمسك الدفاتر التجارية:
يقع على كل تاجر( فردا ً كان أم شركة، سعودياً كان أم أجنبياً ) يزيد رأس ماله عن مائة الف ريال
يتضح من هذا ان غير التجار غير ملزمين بمسك دفاتر تجارية . لكن رغم ذلك فالمشروعات المدنية كالمستشفيات والجمعيات التعاونية ملزمة بمسك دفاتر منتظمة ومعتمدة من مكتب السجل التجاري المختص
أهمية الدفاتر التجارية :
التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية يقيد فيها مايقوم به من عمليات تجارية بطريقة منتظمة تظهر بوضوح مركزه المالي وتبين ماله وماعليه من الديون المتعلقة بتجارته
تساعد الدفاتر المنتظمة أمين التفليسة في عملية التصفية
الدفاتر المنتظمة تشهد للتاجر المفلس الذي يتوقف عن دفع ديونه بأن افلاسه لم يكن نتيجة تقصير او تدليس،بل سوء حظ وتقدير وعندها يتمتع التاجر بمزايا الصلح الواقي من الإفلاس
الدفاتر المنتظمة تساعد مصلحة الدخل والزكاة فتحدد الضرائب المستحقة على التاجر من واقع البيانات المدونة فيها بدلاً من الالتجاء الى طريقة التقدير التي غالبا ماتكون مجحفه بحق التاجر
يعتمد عليها الدائنين كوسيلة للاثبات في المعاملات التي تتم بين التاجر والمتعاملين معه
Commercial/financial Books

8. تابع الدفاتر التجارية
أنواع الدفاتر التجارية الإلزامية : Obligatory Books
دفتر اليومية Journal Book
دفتر الجرد Inventory Book
دفتر الأستاذ العام Ledger
الدفاتر التجارية الأخرى الاختيارية : Optional Books
دفتر التسويدة
دفتر الخزانة أو الصندوق
دفتر المخزن
دفتر الأوراق التجارية

9. تابع الدفاتر التجارية
قيد بيانات الدفاتر التجارية باستخدام الحاسب الآلي :
أجاز نظام الدفاتر التجارية أن تدوّن البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي وفق اجراءات وقواعد محددة وضحها النظام
ملف حفظ المراسلات والوثائق :
على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق الصادرة منه والواردة اليه (كافة المستندات المتعلقة بمعاملاته المالية كالعقود والفواتير وصور الكمبيالات والشيكات ومستندات الصرف المختلفة)، والتي تبين مركزه المالي .ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر
وسيلة حفظ المستندات :
لم ينص نظام الدفاتر التجارية على وسيلة معينة لحفظ المراسلات والوثائق المتعلقة بالتجارة بل ترك للتاجر الحرية التامة في تنظيم ذلك وأياً ماكانت الطريقة التي يتبعها فلا بد أن يلتزم بأن تكون مرتبة ترتيبا متتاليا وفقا للمبدأ المعمول به في القيد بالدفاتر التجارية وهو مبدأ تتالي البيانات
مدة حفظ الدفاتر التجارية :
على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر وملف حفظ المراسلات والمستندات مدة عشر سنوات على الأقل
قواعد تنظيم الدفاتر التجارية :
يهدف تنظيم الدفاتر التجارية الى منع التاجر من التلاعب فيها بماتمليه عليه مصلحته مما قد يلحق ضرراً بمصالح الغير .ولكي يعتد قانونا ً بالبيانات المقيدة فإنه يجب على التاجر الالتزام بجملة من االقواعد . للاطلاع ص 85

10. تابع الدفاتر التجارية جزاءات مخالفة نظام الدفاتر التجارية:
الجزاء الجنائي
كل مخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن خمسة الآف ريال ولاتزيد عن خمسين الف ريال
الجزاءات المدنية
الدفاتر التجارية غير المنتظمة تجبر مصلحة الزكاة والدخل على اتباع طريقة التقدير الجزافي لتحديد الضريبة على التاجر وغالبا مايكون هذا التقدير ضاراً به
انعدام قيمتها في الاثبات لمصلحة التاجر
عدم امساك التاجر بدفاتر منتظمة يجوز ان يحرمه من ميزة الصلح الواقي من الافلاس
حجية الدفاتر التجارية في الاثبات :
لمصلحة التاجر (حجة له)
في حالة اذا كان الاثبات بالدفاتر التجارية لمصلحة التاجر لابد من توفر شروط هي :
ان تكون الدعوى متعلقة بعملية تجارية بالنسبة لكل من التاجر المدعي والتاجر المدعى عليه
يجب أن يكون الخصم في الدعوى تاجر ، ليكون هناك تكافؤ في أدلة الاثبات للخصمين
يجب ان تكون الدفاتر التي يتمسك التاجر ببياناتها منتظمة
ضد مصلحة التاجر (حجة عليه)
في هذه الحالة يكون للدفاتر التجارية حجية كاملة للاثبات ضد التاجر دون التفرقة بين مااذا كان الخصم تاجر أم غير تاجر
البيانات المقيدة في دفاتر التاجر تعتبر بمثابة اقرار كتابي منه تسري عليه قواعد الاقرار ،وأهمها قاعدة عدم جواز تجزئة الاقرار

11. السجل التجاري Commercial Registry
التجارة تقوم على السرعة والائتمان وهما لا يكفلان الا اذا تحقق الاشهار لأهم المعلومات التي تهم الغير من المتعاملين مع التاجر لكي يطمئنوا له ويمنحوه تبعا ً لذلك ائتمانهم . ولذلك اهتمت اغلب التشريعات بنظام السجل التجاري باعتباره الأداة التي تحقق الشهر التجاري
تبنى نظام السجل التجاري في المملكة هذا التوجه باعتباره أداة للشهر القانوني وليس مجرد أداة للاحصاء والاستعلام عن التجار ونشاطهم فحسب
كل من يتقدم الى الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجرا لايقبل طلبه بهذه الصفة مالم يكن مقيدا في السجل التجاري
شروط القيد في السجل التجاري :
ان يكون طالب القيد تاجراً ( فرد أو شركة ، سعودي أو اجنبي )
ان لايقل راس المال عن 100 الف ريال
ان يكون له محل ثابت أو مركز رئيسي أو فرع أو وكالة ،ويعني هذا ان الباعة المتجولين مهما بلغ رأس مالهم غير ملزمين بالقيد في السجل التجاري ولكنهم ملزمين بالحصول على رخصة من مكتب السجل التجاري (رخصة تاجر متجول)
الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية

12. تابع السجل التجاري وظائف السجل التجاري :
قاعدة بيانات تمكن من معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالتاجر مما يمكن الدولة من الرقابة عليه من ناحية ،ويمكن الغير من الاطلاع على بياناته المقيدة في السجل من ناحية اخرى
يمكن الدولة من معرفة عدد وحجم المشروعات ومقدار رؤوس الاموال المستثمرة في القطاع الخاص مما يتيح لها توجيه الاقتصاد في الاتجاه الذي يخدم المصلحة العامة
سلطات مكتب السجل التجاري :
عهد النظام السعودي بالسجل التجاري الى جهة ادارية هي مكتب السجل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة. يختص المكتب بالتأكد من تطبيق أحكام السجل التجاري من حيث التالي:
التحقق من توافر البيانات اللازمة عن طالب القيد والنشاط التجاري
التحقق من الوثائق التي تؤيد صحة البيانات الواردة في الطلب
التفتيش على المحلات التجارية والاطلاع على الدفاتر والسجلات التجارية
تحرير محاضر بالمحلات التجارية المخالفة لنظام السجل التجاري
يستطيع كل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجه من صفحة القيد المخصصة لكل تاجر

13. تابع السجل التجاري التزامات المحاكم تجاه مكتب السجل التجاري :
التزامات المحاكم تجاه مكتب السجل التجاري :
تلتزم المحاكم بابلاغ مكتب السجل التجاري عن اي حكم قضائي نهائي يعدل من مركز التاجر القانوني
حالات شطب القيد في السجل التجاري:
اعتزال التاجر للحرفة نهائيا
وفاة التاجر
انتهاء تصفية الشركة
صدور حكم قضائي بالشطب
حصول التاجر على وظيفة حكومية
مخالفات نظام السجل التجاري :
وضع بيانات غير صحيحة بطلبات القيد
التأخير في اجراء طلبات القيد أو التجديد أو عدم اجراء التأشير بالتعديلات أو الشطب في الميعاد المحدد
مزاولة التجارة في محل تجاري قبل القيد في السجل
عدم تضمين يافطة المحل والأوراق والمطبوعات المتعلقة بتجارته البيانات الضرورية

14. تابع السجل التجاري عقوبات مخالفات نظام السجل التجاري :
يعاقب من يخالف أحكام النظام بغرامة مالية لاتزيد عن خمسين الف ريال على ان يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب المخالفة
يحرم المخالف من المزايا التالية
عدم جواز التمسك بالصفة التجارية
مزايا الانضمام للغرفة التجارية
لاتستطيع شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات القطاع العام اكتساب الشخصية المعنوية الا بعد قيدها في السجل التجاري واستكمال اجراءات شهرها النظامية
الجهة المختصة بالنظر في مخالفات نظام السجل التجاري :
تقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير بالتحقق من تنفيذ احكام النظام وضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط اللازمة
يجوز تقديم اعتراض على قرارات اللجنة للوزير خلال 30 يوم
في حالة عدم قناعة المعترض بقرار الوزير يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يوم