1. الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئه لصناعه النفط في السودان
د.انصاف ابراهيم خليفة محمد
جامعة بحري
كلية الاداب والعلوم الانسانية-قسم الجغرافيا

2. ملخص
الكلمات المفتاحيه :النفط ,السودان, الاقتصاد السوداني, تقيم الاثر البيئي ,الاثارالاجتماعيه ,الهجره, التنميه المستدامه
يهدف البحث الي استقراء الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئه لصناعه النفط في السودان كنقطه تحول في تاريخ السودان الحديث ,وتنبع اهميه الدراسه من اهميه استقراء الماضي والحاضر للتخطيط من اجل المستقبل , اذ تفترض هذه الدراسه وجود تغيرات علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سلبا او ايجابا , تنهج الدراسه منهج الملاحظه والتحليل الاحصائي لكل هذه المتغيرات , خرجت الدراسه بعدد من النتائج والتوصيات اهمها التركيزعلي خطط التنميه المستدامه ,وتطوير الريف لجعله جاذبا للحد من الهجره الي المدن بالاضافه الي اعتماد استراتيجات صديقه للبيئه لدي التخطيط لمشاريع نفطيه جديده.

3. تاريخ صناعه النفط في السودان
بدأ الحديث عن وجود نفطي في السودان منذ بدايات القرن الماضي. ولكن لم يبدأ نشاط نفطي حقيقي إلا في عام 1959 وذلك عندما بدأت شركة أجيب ( AGIB ) عمليات التنقيب عن النفط في منطقة البحر الأحمر  حيث حفرت 6 آبار تجريبية . وقد تركز عمل هذه الشركة حول منطقتي محمد قول في شمال السودان وجنوب سواكن حيث قامت الشركة بحفر ستة آبار دون أن توفق في العثور على شواهد لوجود تجاري للنفط والغاز لكنها على كل حال عثرت على بعض الشواهد النفطية والغازية الخفيفة في بئري دوارة و مواقيت.  و في العام نفسه حصلت شركة كلفورنيا الأمريكية على تراخيص بالعمل في التنقيب في شمال بورتسودان و جنوب شرق سواكن ، فيما قامت شركة شل (Shell) بإجراء مسح جيولوجي على مساحات في الصحراء الشمالية الغربية من السودان
هذا و قد حصلت في عام 1968م شركة دقنة للبترول وهي شركة سودانية كويتية أمريكية على 14 ترخيصا للتنقيب في مساحة 11200كلم مربع على شواطئ البحر الأحمر. كما حصلت شركة كونتننتال الأمريكية للبترول على ترخيص لعمل مسوح جوية بين خطي عرض 17 درجة و22 درجة شمالا وخطي طول 24 درجة و8 درجة شرقا.

4. وبعد مجئ حكومة جعفر نميري للسلطة في مايو 1969 اهتمت بقطاع النفط فأصدرت في عام 1972 قانون الثروة البترولية ليدخل السودان مرحلة نشاط تنقيب ملحوظ. حيث شهد عامي تنافسا بين الشركات الغربية في السودان، حيث حصلت في عام 1974 شركة وول اندكوليبترالبريطانية على حقوق تنقيب في مساحة قدرها كلم مربع كما منحت شركة أميركان باسفيك 2400 كلم مربع ومنحت شركة شيفرون(Chevron) وتكساكو كلم مربع.  ومنحت شركة أوشانك كلم مربع جنوب مدينة سواكن القديمة.
أما شركة شيفرون التي إكتشفت النفط في السودان فإن أول ترخيص حصلت عليه صدر في 14 أكتوبر 1974م و ذلك بمساحة قدرها كلم مربع تغطي المنطقة إلى الجنوب من حدود السودان مع أرتريا حتى شمال بورتسودان.
ويشير وزير الطاقة والتعدين الأسبق الدكتور شريف التهامي إلى أنه بمنتصف عام 1980م كانت معظم الشركات قد قامت بتنفيذ برامج المسح المتفق عليها، وقاد ذلك النشاط إلى تحديد عدة أماكن صالحة للحفر في داخل المياه الإقليمية السودانية، حيث قامت شركة شيفرون بحفر 3 آبار كان أولها بئر بشائررقم (1) وذلك في ديسمبر 1975 ثم تلتها سواكن رقم (1) في فبراير 1976 ثم جنوب سواكن في نوفمبر 1976.

5. أما في جنوب ووسط السودان فقد منحت شركة شيفرون في عام 1975 ترخيصاً لمساحة تبلغ 516 ألف كيلومتر مربع  تقلصت في عام 1980 إلى حوالي 225 ألف كيلومتر مربع حسب الإتفاقية المبرمة معها والتي تقضي بالتنازل عن نسبة معينة من الأراضي كل سنة.
وقد استمر نشاط شركة شيفرون في السودان طوال الفترة بين 1974و1982 حيث أحرزت هذه الشركة نجاحا كبيرا في عمليات الاستكشاف والحفر وتم اكتشاف البترول في آبار الوحدة رقم (1) و25 مايو رقم (1) ويانج رقم (1) وبئر امل رقم (1) وأبو جابره رقم (1) وأبو جابره (2) ورقم(3) في منطقة المجلد والتي إكتُشف فيها البترول بكميات كبيرة، كما بدأ العمل في منطقة الوحدة حيث بدأ العمل فعلياً في بئر الوحدة رقم (2).
هذا بينما منحت الحكومة السودانية في نوفمبر 1979 شركة توتال(Total) حق التنقيب عن النفط في منطقة البحر الأحمر في مساحة وقدرها 6400كلم مربع. كما منحت شركة تكساس وسترن في ديسمبر 1979 حق التنقيب عن النفط بشمال البحر الأحمر في مساحة قدرها كلم مربع. وكان وزير الطاقة السوداني قد أعلن في يوليو 1980 أن بئر بشائر رقم (1) قد انتجت 9.8 مليون قدم مكعب من الغاز مشيراً إلى أن سواكن رقم واحد يمكن أن تبدأ الإنتاج أيضاً، وحدد السيد الوزير احتياطي الغاز الطبيعي في حقل بشائربحوالي 48 مليار قدم مكعب بينما يحتوى حقل سواكن على 131 مليار قدم مكعب. هذا بينما أكد الرئيس جعفر نميري في لقاء المكاشفة الشهري في 5/5/1980 أن بئر الوحدة وصل إنتاجها إلى ثمانية ألاف برميل يومياً وبئر أبو جابره ثلاثة آلاف وخمسمائة برميل يومياً.

6. ونلاحظ رغم تواضع حجم الإنتاج المعلن آنذاك اهتماماً عالمياً واسعاً بأنباء استكشاف النفط في السودان، إذ تشير عدد من تقارير وزارة الخارجية السودانية الموجهة إلى مأمون عوض أبو زيد وزير الطاقة والتعدين في عام 1978 ترصد ردود الفعل الإعلامية الدولية ، إلى إهتمام إعلامي كبير ومتفائل بأنباء الإكتشافات النفطية الجديدة في السودان وقد ذهبت بعض الصحف الغربية للقول” أن السودان يرقد فوق بحيرة نفطية هائلة”.
ورغم انخراط عدد كبير من الشركات في أعمال التنقيب والمسح في السودان، إلا أنه يبقي أن نشير إلى أن أكبر الشركات التي حصلت على إمتياز للتنقيب عن النفط من السودان كانت شركة شيفرون التي شملت مناطق إمتيازها الشارف والمجلد وملوط والنيل الأزرق. ونتيجة لمجهودات شركة شيفرون منذ تم إكتشاف ما وصف آنذاك بالبحيرة البترولية التي تمتد آلاف الكيلومترات من كردفان إلى ولاية الوحدة وولاية جونقلى وأعالي النيل حتى الحدود مع أثيوبيا، فقد بات واضحاً للشركات الأجنبية وللحكومة السودانية أن كميات كبيرة من النفط يمكن إنتاجها خصوصاً في مناطق المجلد وبانتيو والوحدة حيث طرح في عام 1980 إمكانية إنشاء مصفاة للنفط في كوستى وإنشاء خط لتصدير النفط من حقوله في جنوب وغرب السودان إلى بورتسودان.

7. إلا أن قوى المعارضة في جنوب السودان قاومت اتجاهات حكومة جعفر نميري لبناء المصفاة في كوستى وطالبوا ببنائها في جنوب السودان طالما أن معظم النفط المكتشف يأتى من آبار في جنوب البلاد. وقد استمرت شركة شيفرون في العمل رغم بوادر الاضطراب الأمني في جنوب السودان حيث بلغ مجموع الآبار التي حفرتها الشركة بنهاية عام 1982م 52 بئراً شملت مناطق شارف والمجلد والوحدة وملوط وهجليج وعدارييل. وسرعان ما اندلعت حركة مقاومة مسلحة في جنوب السودان بعد أن خرقت حكومة  جعفر نميري اتفاقية اديس أبابا التي وفرت فترة من السلام النسبي في جنوب البلاد. لتضطرب الأحوال في الجنوب ليتوقف نشاط شركة شيفرون من فبراير 1984 بعد أن تعرضت حقولها إلي هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة من العاملين. وبحلول عام 1985 كانت شركة شيفرون قد أوقفت كافة نشاطاتها في السودان. وقد استمر هذا التوقف طوال فترة الديمقراطية الثانية . ورغم أن شركة شيفرون قد أوقفت نشاطها في السودان لأسباب أمنية إلا أنها في الواقع إحتفظت بكل الأصول ملكاً مشتركاً بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان.

9. دخل قطاع النفط في السودان مرحلة جديدة عندما أستولي ضباط تابعون للجبهة القومية الإسلامية علي السلطة في يونيو 1989 أثر إنقلاب عسكري مدعوم بعناصر مدنية من هذا التنظيم ،وقد أظهرت السلطة الجديدة إهتماماً غير مسبوق بقطاع النفط منذ أيامها الأولي ، وقد وصلت ذروة إهتمام الحكومة بهذا القطاع بتصويت المجلس الوطني الإنتقالي في عام 1991 لصالح قرار يقضى باستئناف الاستكشافات في مجال النفط وقامت الحكومة بتعديل قانون الاستثمار بما يتوافق مع المرحلة الجديدة وتم تقسيم المناطق التي بها مخزون نفطي إلى 15 قطاعاً رئيسياً توطئة لتوزيعها على الشركات الراغبة في العمل. ونلاحظ أن الحكومة السودانية قد حاولت في هذا العام (1991) أثناء زيارة الرئيس الإيراني هاشم رفسنجاني للسودان أن تحصل على مساعدات من إيران لإستخراج النفط. إلا أن إيران -وبالرغم من  تعاطفها المعلن  مع النظام الإسلامي في السودان- لم تتحمس لتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي طلبها السودان. على كل حال ركزت الحكومة الجديدة على إقناع شركة شيفرون رغم الظروف الأمنية المتدهورة على إستئناف العمل في مناطق إمتيازها أو التخلي عن هذا الإمتياز لشركات أخرى لها رغبة للتعاون مع الحكومة الجديدة . و قد نجحت الحكومة الجديدة بعد مفاوضات مضنية وصفها صلاح كرار رئيس اللجنة الاقتصادية أنذاك بأنها صعبة تخلت شركة شيفرون إجبارياً وفق اتفاقية عام 1974 عن مساحة كلم مربع من منطقة إمتيازها وشملت تلك المساحة شارف وأبوجابرة وقد واصلت الحكومة ضغوطها على شركة شيفرون لإقناعها ببيع امتيازاتها للحكومة. وقد رفضت شركة شيفرون في البدء الرضوخ لضغوط الحكومة السودانية ، إلا إنه سرعان ما أظهرت الشركة ميلاً للتنازل عن إمتيازاتها لطرف آخر، مشترطة حسب إفادة صلاح كرار أن تكون شركة غير حكومية . وفي الحقيقة أسهمت كما يقول د. منصور خالد عوامل محلية وخارجية في دفع شيفرون على التخلي عن إمتيازاتها في السودان منها التغير النوعي لطبيعة الحرب في جنوب السودان إلى حرب تغلب عليها الأطروحات الدينية والجهادية مما قلل كثيراً من فرص التوصل إلى سلام حقيقي في الأمد القريب و بالتالي استئناف شركة شيفرون لنشاطاتها في السودان.

10. على الصعيد الخارجي شجعت الحكومة الأمريكية شركاتها ومنها شركة شيفرون لإنتهاز فرص انفتاح آفاق الاستثمار الجديدة في الاتحاد السوفيتي القديم وآسيا الوسطى، محفزة شركة شيفرون بأنها ان فعلت ذلك بالتعويض عن ديونها في المناطق الأخرى التي كانت تعمل فيها مثل السودان عن طريق خصم تلك الديون من التزاماتها الضريبية ، وقد أبلغت شيفرون في اجتماع في لندن وزيري المالية والطاقة السودانيين بعزمها على التخلي عن إمتيازها مقابل تعويض مناسب . مشيرة إلى إنها تفضل بيع امتيازها للقطاع الخاص. وكان واضحاً بأن شيفرون بعد أن استردت دينها كاملاً بخصمه من اعبائها الضريبية ستعتبر أي مبلغ تتقاضاه من السودان مكسباً، علماً بأن شيفرون استثمرت 880 مليون دولار أمريكي في حقول بانتيو بأعالي النيل . وهكذا فتح الباب أمام الحكومة الجديدة للتقدم باتجاه إحكام سيطرتها على قطاع النفط وقد  إتفقت الحكومة آنذاك مع شركة كونكورب العالمية المسجلة خارج السودان و المملوكة للسيد/ محمد عبد الله جار النبي ( أحد أعضاء التنظيم الحاكم ) لشراء إمتياز شركة شيفرون نيابة عن الحكومة نظير عمولة متفق عليها وقدرها فيما بعد د. عبدالرحيم حمدي وزير المالية آنذاك بخمسة ملايين دولار أمريكي بينما أصرّ جار النبي بأنها تبلغ 50 مليون دولار أمريكي. وقد أصرّ كل طرف على موقفه وظل نفط السودان محتجزاً لدى جار النبي وظلت المشكلة قائمة طوال الفترة من ، عندما تولي السيد صلاح كرار مسئولية وزارة الطاقة حيث قام الوزير الجديد بحل المشكلة. ويقول  صلاح كرار” بعد حوار طويل إتفقنا أن المتبقى لجار النبي هو مبلغ دولار أمريكي فقط ، واتفقنا على دفعها له  لكنه أصرّ على إرسالها أولاً قبل توقيع اتفاق التنازل إلى بنوك خارج السودان مشيراً إلى أنه لا يثق في البنوك السودانية”.

11. ولقد دبّر السودان المبلغ المتبقى وتم إرساله إلى بنوك خارج السودان
ولقد دبّر السودان المبلغ المتبقى وتم إرساله إلى بنوك خارج السودان. وهكذا تنازل جار النبي في عام 1992 عن امتيازات شركة شيفرون التي آلت إليه واصبح النفط مملوكا للحكومة السودانية. و من رواية وزير الطاقة السابق يبدو أن جار النبي قد وافق على مبلغ 5 مليون دولار نظير تدخله كوسيط بين شركة شيفرون و تنظيمه الحاكم آنذاك، و كان قد تبقى له من هذه العمولة حينما تولى الوزير صلاح كرار مهام عمله مبلغ الـ دولار أمريكي، نجح كرار بجهود شخصية في إقناعه بقبول المبلغ المتبقي. و هكذا نرى أن التكالب على الثروة الجديدة وسط بعض الإسلاميين قد ظهر منذ وقت مبكر. علما بأن هناك معلومات متضاربة حول القيمة التي دفعتها الحكومة السودانية لشركة كونكورب العالمية لدفعها لشركة شيفرون للحصول على إمتياز نفط السودان إلا أن مصادر مطلعة مثل السيد/ حسن ساتى المدير العام السابق لبنك الشمال الإسلامية والقيادي الإسلامي المعروف قد قدّر المبلغ بحوالي 22 مليون دولار أمريكي جمعتها الحكومة آنذاك من عدد من المصادر منها خمسة ملايين دولار أمريكي من البنك الذي كان يديره شخصياً.  وما ان آلت امتيازات شركة كونكورب النفطية للحكومة السودانية حتى سارعت  بمنح أهم حقول في هذا الامتياز وهي حقول هجليج  والوحدة وكيكانغ لشركة ستيت بتروليوم (State petroleum)الكندية وذلك في أغسطس 1993

12. وكان أهم ما قامت به الحكومة قبل وبعد استردادها لامتياز النفط من كونكورب هو تأمين مناطق النفط عسكرياً فشنت في عام 1992 حملتها العسكرية المعروفة بصيف العبور و التي استردت خلالها أجزاءً هامة من قبضة الحركة الشعبية لتحرير السودان، كما قامت بجمع الفصائل التي انشقت عن الحركة الشعبية لتحرير السودان وتشكيل تحالف ضم هذه الفصائل لتأمين حقول النفط ، في وقت أحكم فيه فاولينو ماتيت أحد قيادات قبيلة النوير العسكرية المتحالفة مع الحكومة سيطرته على مناطق ولاية الوحدة بالتعاون مع القائد مانيت مما ثبّت دعائم الأمن في الولاية التي تنتج النفط. وقد سمحت مناخات الاستقرار النسبي آنذاك لشركة ستيت بتروليوم الكندية التي آلت إليها آبار شركة شيفرون في البدء في العمل و تنشيط الآبار المكتشفة و نجحت في 25 يونيو 1996 في إنتاج النفط  بكميات لم تبلغ العشرين ألف برميل في اليوم، وهكذا نجحت الحكومة من خلال حملتها العسكرية و تحالفاتها مع بعض الفصائل المسلحة في جنوب السودان في  فتح الطريق أمام شركات النفط العالمية وتأمين مناخ معقول سمح للشركات العالمية البدء في عمليات المسح والإنتاج. إلا أن الحكومة السودانية قدرت لاحقاً أن شركة ستيت بتروليوم لا تمتلك الخبرة والمال الكافيين للإنتاج وتمويل خط أنابيب الصادر الذي قرّر السودان في عام 1991 البحث عن تمويل له، فضغطت في أغسطس 1996 على شركة ستيت بتروليوم لقبول صيغة كونسورتيوم من شركات كبرى للمساهمة في عمليات المسح و التنقيب والإنتاج وبناء خطوط الصادر و غيرها من العمليات (up and downstream operations) ولم يكن بالطبع أمام الشركة الكندية غير أن توافق على اقتراح حكومة السودان وبدأت الحكومة السودانية تعمل في اتجاه بناء كونسورتيوم أوسع وأقوى لقيادة النشاط النفطي في السودان. وفي الواقع حسب ما يشير صلاح كرار أن الحكومة كانت تعرف أن الشركة لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها في المستقبل  فقيدتها باتفاقيات وشروط تستطيع بواسطتها الضغط عليها في المستقبل وفتح الطريق أمام شركات كبرى ” وقد قمنا بإجبارهم على التنازل فيما بعد “  كما يقول الوزير السابق صلاح كرار .

14. أهميه الدراسه
تنبع اهميه الدراسه من اهميه النفط كأهم دعائم الكيان الاقتصادي حيث يشكل نسبة كبيرة من الدخل القومي للبلد المنتج له، وبالنظر لهذا الدور الكبير الذي تلعبه الصناعة النفطية فانه من الضروري أن يجري استثماره بشكل مباشر لتحقيق عوائد ثابتة ومضمونه، وعليه ففي مقدمة كل الإجراءات التي تضمن الاستغلال المباشر هو العمل على خلق واستكمال الأجهزة الفنية والإدارية وتطويرها ورفع كفاءتها عن طريق الدورات والبعثات إلى أقطار عديدة من العالم المتقدم إضافة إلى تأسيس مركز للتدريب المهني يؤمن الارتفاع بمستوى هذه الأجهزة بما يتماشى والتطور السريع لهذه الصناعة. أن الصناعة النفطية لاتعتمد على إنتاج النفط وحده بل على تسويقه أيضاً، باتخاذ مختلف أشكال البيع بما في ذلك المقايضة لقاء عدد من المشاريع الهامة التي تدخل في ميدان صناعة النفط ومشاريع التنمية التي تحتاجها البلاد في نهضتها ولتسهيل عمليات التسويق لابد من تهيئة وسائل نقله، حيث يتطلب امتلاك ناقلات للنفط ذات الحمولات المختلفه . كما يلزم مد خطوط نقل الخام من الحقول إلى موانئ التصدير، ويلزم أيضاً إنشاء مستودعات خزن للنفط في هذه المواني، بالإضافة إلى ذلك من الضروري العمل على تطوير حقول النفط على امتداد الزمن بحيث تتناسب مع حجم الإنتاج، وتواصل أيضاً عمليات التحري بغية اكتشاف مناطق جديدة عن طريق المسوحات الجوية (الجيوفيزياوية) لجميع البلاد.

15. وبعد استكمال كل مايلزم لخلق نهضة في استكشاف واستخراج وتخزين وتسويق النفط من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي التقييم الأمثل للنفط الخام عن طريق تكريره لغرض الحصول على العديد من المشتقات وهي البنزين (بشكلية الخفيف والثقيل)، والنفط الأبيض، زيت الغاز، الدهون، الشحوم، والبيتوم والكوكس ...الخ . تدل الدراسات على إن النفط يشغل مركزاً بارزاً بين مصادر الطاقة المعروفة في العالم، وان الأسباب المؤدية إلى أن يلعب النفط مثل هذا الدور بين مصادر الطاقة المختلفة تعزى إلى عوامل متعددة من بينها تعدد الوظائف التي يؤديها النفط بعد تكريره، فهو يمدنا بالحرارة والضوء ويمدنا بالطاقة التي تحرك المحركات كما انه يمدنا بالزيت الذي يستخدم في طلي الأجسام الصلبه لغرض المحافظة على عدم تآكلها أو صداها، بالإضافة إلى ذلك فان انخفاض الكلفة على المستهلك يلعب دوراً هاماً في زيادة الطلب عليه، وأخيراً فان للنفط دوراً أساسياً في تهيئة الأموال الضرورية لإعداد وتنفيذ برامج الأعمار والتطوير الاقتصادي.

16. إن للنفط أهمية عظمى باعتباره المصدر الأهم للطاقة في العالم، ليس كوقود ومصدر للحرارة والدفء فحسب وإنما كمادة أولية في الصناعة الكيمياويه، وقد تطورت هذه الصناعة على أساس صناعة تصفية النفط فثمة عشرات المئات من المشتقات من صناعة البلاستيك والمطاط والصابون والاصباغ والأدوية والاصماغ وعدد هائل من المواد الكيمياويه الصناعية ولاسيما صناعة الأدوية وغيرها كلها معتمدة على النفط. كما هناك صناعة حديثة متطورة هي البتروكيمياوية الناشئة عن كيمياء النفط وتكمن أهمية المواد البتروكيمياوية في حقيقة إن صناعتها تؤلف اليوم (65%) تقريباً من قيمة إنتاج جميع المواد الكيمياويه الأساسية المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيظل النفط لسنين طويله ضرورة لاغنى عنها للصناعة الجديدة في كل بلد من بلدان العالم ومصدر أساسي للدخل القومي . وبسبب أهمية النفط كمصدر للطاقة وكمادة أولية للصناعات الجديدة المتطورة المبنية على الكيمياء،

17. انه المادة الأولية الاستراتيجية - الأكثر استخداما واستهلاكا - يساهم في تحقيق عائدات ضخمة يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعيةكما انه سلاح سياسي أثناء الأزمات
أ- يعتبر النفط المصدر الرئيسي في استخدامات معينة مثل المواصلات والنقل وكمادة أولية لإنتاج الزيوت المعدنية والشموع وغيرها .
ب- أهميته في الصناعات البتروكيماوية.
جـ- يدخل كمادة خام في صناعة البلاستيك واللدائن والألياف الصناعية والأصباغ .
د- يعتبر النفط من أنظف مصادر الطاقة مقارنة مع الفحم الحجري والوقود النووي .
هـ- سهولة نقله وتخزينه .
.أهمية النفط لمعظم الصناعات الحديثة

18. فرضيات الدراسه
تفترض الدراسه ان اكتشاف النفط في السودان و البدء بانتاجه ادي الي عدد من التاثيرات علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

19. الاثار البيئيه لصناعه النفط في السودان

20. إن صناعة البترول و مخلفات المشتقات تعد من اخطر مهددات البيئة إن لم تراع ضوابط السلامة و الحفاظ علي البيئة. إذ يحتوي البترول الخام علي مواد سامة، كبريت رصاص و غيرها و هذه المواد تشكل خطراً كبيراً علي البيئة بمناطق الانتاج، التكرير و التوزيع، و كذلك عبر خطوط النقل المختلفة. إن الخطر علي البيئة في حالة البترول يشمل تلوث الهواء، التربة، المياه و كذلك المياه الجوفية، لهذا يهتم القائمون علي امر الصناعات البترولية بمسألة إدارة المخلفات النفطية و دورة هذه المخلفات، و هي في اساسها عمليات مكلفة تستخدم فيها تقنيات عالية لتجنب مخاطر تلوث الهواء و الاضرار بالماء و التربة مما يشكل خطراً كبيراً علي المواطنين القاطنين بمناطق انتاج و تكرير النفط.

21. من المعروف أن واحدة من أخطر الآثار الإقتصادية السالبة لصناعة الطاقة في أي بلد هي إنعكاسات هذه الصناعة على سلامة البيئة بجوانبها المتعددة مثل الحياة البرية و الطبيعية و االبيئة الإحيائية و تلوث الأنهار و مساقط المياه و غيرها، و الملاحظ أن الشركات العابرة للقارات في بحثها السريع و المضمون عن الربح و لضعف الوعي البيئي ظلت منذ  عشرينات القرن الماضي تتجاهل مبادئ سلامة البيئة عند مباشرة أعمالها في الدول النامية، كما لم يحرص القادة المحليون الحالمون بعائدٍ سريع من النفط على إلزام شركات النفط العالمية على الإلتزام بضوابط الحفاظ على البيئة ، و يبدو أن هذا ينطبق على السودان أيضاً حيث تقع مواقع  انتاج النفط في مناطق تزخر بغطاء نباتي غني تسكنه احياء حيوانية وبرية ومائية . و حتى كتابة هذه الدراسة لا توجد دراسة شاملة لمعرفة الآثار البيئية لهذه الصناعة الناهضة في السودان. إلا أن دراسة علمية جادة قام بها فريق من المختصين التابعين لإدارة الهيئة القومية للغابات في السودان لتقديمها لجهات الإختصاص في الدولة، إعتمدت على دراسات ميدانية و أعمال رصد و متابعة قامت بها إدارات الغابات في الولايات السودانية المختلفة كشفت عن خسائر بيئية فادحة . و قد ركزت هذه الدراسة على رصد مساحات الغابات المتأثرة بالإزالة نتيجة الكشف و التنقيب عن النفط و مد خطوط الأنابيب . وقد رأينا هنا أن نستعرض ملخص لأهم معلومات و نتائج تلك الدراسة دون تدخل من قبلنا ، و هي كالآتي:

22. الولايات المتأثرة بإزالة الغابات بسبب التنقيب هي: 1) الوحدة ، 2)غرب كردفان، 3)أعالي النيل، 4)جنوب كردفان، 5)شمال كردفان، 6)النيل الأبيض، 7)سنار، 8)الخرطوم، 9)نهر النيل.
·       جملة المساحات التي شملتها إزالة الغابات بالهكتار ألف هكتار ( 1.3 مليون فدان).
·       جملة عدد الأشجار و الشجيرات التي أُزيلت بسبب عملية التنقيب و خط الأنابيب مليون.
·       قيمة الأشجار و الشجيرات المزالة = بليون دينار.
حسابات الأشجار و الشجيرات شملت قيمة الشجرة و ثمارها و قيمة الأثر البيئي وفق معادلة معينة ووضع في الإعتبار أن قيمة الشجرة في المناطق الغنية بالأمطار أقل من قيمتها في المناطق الجافة.
لم يوضع في الإعتبار قيمة الكربون و مواضيع الإحتباس الحراري و حساب قيمة الخضرة (  Green Accounting ) إلخ.
أشجار الطلح و الهشاب و هي مورد للأصماغ تعتبر من الأشجار المتأثرة

23. آنفاً إلى أنه إذا لم تعالج المساحات المزالة من الغابات فإن ذلك سيؤثر سلباً في معدلات الأمطار و على إنتاجية المحاصيل و الثروة الحيوانية و مردود ذلك على الدخل القومي ، كما أشارت الدراسة إلى أن الآثار السالبة التي ترتبت على عملية الإزالة كبيرة و لا تساوي و لا تعالج بما تم تقديره في دراسة الخبراء المختصين في الهيئة القومية للغابات. و دعا التقرير إلى تعويض سريع للغابات و حماية المناطق المنتجة للصمغ و الحبوب الزيتية و الثروة الحيوانية.
إن الأرقام المبيّنة في هذه الدراسة – و نُذكر بأنها دراسة قامت بها جهة رسمية حكومية- تشير إلى هول الخسائر التي تكبّدها قطاع الغابات وحده، علماً بأنه لم تجرى دراسة حول تلوث البحيرات و الأنهار وأماكن تجمع المياه التقليدية والأراضي التي يستخدمها الرعاة ، إلا أن حركات إحتجاج تظهر من حين إلى آخر في مناطق إنتاج النفط بسبب تأثر حياة المجتمعات المحلية بسبب الأضرار البيئية التي لحقت بهم حيث تشتكي قطاعات من قبائل الدينكا و غيرهم من تلوث بعض الأنهار مما أثّر في نمط حياتهم المعتمد في جزء منه على صيد الأسماك ، بل إن جهات حكومية رسمية مثل محافظ مقاطعة ملوط في جنوب السودان طون دينق قد أشار إلى أن محافظته قامت بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة الشركات النفطية العاملة في المحافظة، و قد وصف المحافظ في تصريح لصحيفة الأيام السودانية الشركات العاملة في محافظته ” بأنها تفتقر للوعي البيئي و تهدد نمط حياة السكان المحليين و تعرض حياتهم للخطر و ذلك بالتخلص عشوائياً من السوائل و البقايا النترولية مما أدى إلى وفاة بعض المتأثرين ” و قال” إن الشركات ترتكب جرائم بيئية “.هذا كما تشتكي منظّمات مجتمع مدني في مناطق مأهولة بقبائل البجا و الهدندوة في شرق السودان من آثار بيئية سالبة على حياة مواطنيهم في بشائر الأولى و بشائر الثانية و حياة صيادي الأسماك بسبب وجود بقع الزيت في منطقة أشت جنوب مدينة سواكن.

24. و أمام تزايد مطالب التعويض بسبب نزع الأراضي أو تدمير البيئة ، أعلن وزير الطاقة و التعدين عوض أحمد الجاز أنه تم تعويض كل المتضررين بسبب أعمال الشركات إن كان حول الحقول أو على طول مسار خطوط أنابيب النفط ، مشيراً إلى أن الحكومة دفعت تعويضات بلغت قيمتها 500 مليون دينار سوداني ( أي ما يعادل   245,086,025   دولار أمريكي  ).
و يبدو أن شركات النفط الصينية العاملة في السودان تعي خطورة الآثار البيئية لنشاطاتها في السودان ، إذ تشير مؤسسة  CNPC  إلى إنشائها ما أسمته في موقعها على الإنترنت أكبر نظام لمعالجة المياه الملوثة من الحقول بتكلفة بلغت 30 مليون دولار أمريكي على مساحة 5.28 كلم لإنتاج 250 ألف برميل من المياه كل يوم في حقل هجليج مربع 1/2/4 و ذلك حسب المواصفات العالمية حيث تتم المعاجة باستخدام تكنولوجيا أحيائية ( Biological Degeneration Technology ) ، و تستخدم المياه النظيفة المعالجة لتحسين البيئة المحلية و تطوير الإقتصاد المحلي و إيجاد معادلة بين استكشاف الطاقة و حماية البيئة في الإقليم.

25. الاثار الاجتماعيه

26. الاستثمارات في قطاع النفط أدت إلى تطور قوى عاملة جديدة (يدويين وذهنيين)، في مجال النفط، والتي تتكون من عمال ومهندسين وموظفين ومحاسبين وفنيين، وجيولوجيين، كما أدى إلى اتساع القوى العاملة في مجال الخدمات النفطية، ومن مميزات هذه القوى العاملة أنها موزعة في مواقع إنتاج النفط وتوزيع مشتقاته ومصافي تكريره في بقاع السودان المختلفة، وهذه القوى تختلف عن التوزيع التقليدي للقوى العاملة التي نشأت بفضل مشاريع الإدارة الاستعمارية (سكك حديد، مشروع الجزيرة ومشاريع القطن الأخرى، ميناء بورتسودان، خزان سنار...الخ) في مناطق محددة مثل: مثلث الخرطوم – سنار – كوستى – أو عطبرة وبورتسودان.. الخ. وهذه القوى سوف تواصل اتساعها وتصبح القوى الرائدة في حركة العاملين بأجر في السودان مع اتساع الاستثمارات في قطاع النفط الذي أصبح يشكل 79% من الصادرات السودانية.

27. من الآثار الاجتماعية للنفط أيضاً، أنه سوف يكون أحد مصادر التراكم الرأسمالي في السودان أو لظهور فئات رأسمالية يكون دخلها من قطاع النفط سواء أكان ذلك في ميدان التسويق أم المصافي أم جهاز الدولة...الخ من الجانب الآخر سوف يتصاعد نضال الحركة الجماهيرية من أجل تحويل عائدات النفط لدعم التنمية والزراعة والصناعة والتعليم والصحة والخدمات (كهرباء، مياه...الخ)، وهذا مطلب أساسى من مطالب الحركة الجماهيرية في البلاد، وهذا يتطلب الشفافية حول عائدات النفط. من الآثار الاجتماعية أيضا للنفط زيادة أعداد السيارات في البلاد وما يرتبط بها من زيادة في مواقع التسويق والخدمات، وورش الصيانة، وزيادة عدد السواقين والعاملين في الشاحنات ...الخ فعدد السيارات سوف يتناسب طرداً مع الوفرة في الخروفات، وهذا يتطلب توسيع وتطوير البنية التحتية في البلاد: طرق، كباري... الخ، وبالتالي سوف يتزايد عدد الشركات العاملة في هذا المجالات.

28. من الآثار الاجتماعية للبترول أيضاً قيام مدن جديدة وما يرتبط بها من خدمات التعليم، الصحة، المياه والكهرباء، المطارات، واستقرار الرحل، وارتفاع قيمة الأرض، وظهور أسواق جديدة، على سبيل المثال حدثت تغيرات وخدمات اجتماعية في ولاية غرب كردفان (عاصمتها الفولة) حيث شيدت شبكة لتوزيع الكهرباء في مدينة الفولة، وقامت مستشفى بالمدينة، كما تم إنشاء طريق بليلة / الفولة الذي ربط الفوله ببقية مدن الولاية: المجلد وهجليج والميرم والدبب، كما تم توسيع شبكة الكهرباء القديمة في مدينة النهود، وتم إعادة تأهيل المستشفى، كما قام مشروع الكهرباء في مدينة أبو زبد، وتم بناء خزان لتجميع مياه الآبار، أما في مدينة المجلد فقد قامت شبكة لتوزيع مياه، وشيدت مدرسة ثانوية للبنين ومدرسة البترول الأساسية للبنات، إضافة لخدمات المياه والتعليم والصحة في بقية مدن الولاية مثل: لقاوة، الدبب، الميرم، الستيب، صفع الجمل
هذا إضافة للآثار البيئية التي أشرنا لها سابقا مثل: قطع الأشجار والآثار البيئية على مياه البحيرات وروافد الأنهار والمياه، وهذه تحتاج إلى معالجة حتى نحافظ على التوزان البيئي والتنوع الحيوي. كما أنه من الآثار ظهور عادات ثقافية جديدة ترتبط بالنفط والتي ربما تكرس الكسل والكسب السهل، وتؤدي إلى إهمال تطوير ثروات البلاد الأخرى في القطاعين الزراعي والحيواني والقطاع الصناعي..

29. الآثار الإقتصادية لصناعه النفط في السودان
يحتل قطاع البترول مكاناً متقدماً في الاقتصاد السوداني و له تأثيره في تركيب الاقتصاد السوداني، وعلى سبيل المثال في العام 2003م ساهم القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 45%، كما ساهم قطاع الثروة الحيوانية بـ 20% كما ساهم قطاع البترول والتعدين بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، وساهمت عائدات البترول بحوالي 40% من الإيرادات العامة.( وزارة المالية والاقتصاد الوطني: البرنامج الاقتصادي متوسط المدى: 2004 – 2009م، أغسطس 2004م). أما من حيث الاستثمارات في مجال النفط. كما أشار د. عوض الجاز (الصحافة: 23/6/2005م)، فقد تجاوزت 9 مليارات دولار، وصل نصيب السودان منها إلى أكثر من 70% بعد تغطية التكلفة، كما أشار د. عوض الجاز إلى أن جميع الأعمال المدنية في صناعة النفط تقوم بها الشركة الوطنية مؤكداً أن اكثر من 76% هم خبراء وكفاءات سودانية تدير المنشآت النفطية والتي اكتسبت المهارات والخبرات والتقنيات التي لم تكن موجودة من قبل".

30. الاستثمارات في قطاع النفط أدت إلى تطور قوى عاملة جديدة (يدويين وذهنيين)، في مجال النفط، والتي تتكون من عمال ومهندسين وموظفين ومحاسبين وفنيين، وجيولوجيين، كما أدى إلى اتساع القوى العاملة في مجال الخدمات النفطية، ومن مميزات هذه القوى العاملة أنها موزعة في مواقع إنتاج النفط وتوزيع مشتقاته ومصافي تكريره في بقاع السودان المختلفة، وهذه القوى تختلف عن التوزيع التقليدي للقوى العاملة التي نشأت بفضل مشاريع الإدارة الاستعمارية (سكك حديد، مشروع الجزيرة ومشاريع القطن الأخرى، ميناء بورتسودان، خزان سنار...الخ) في مناطق محددة مثل: مثلث الخرطوم – سنار – كوستى – أو عطبرة وبورتسودان.. الخ. وهذه القوى سوف تواصل اتساعها وتصبح القوى الرائدة في حركة العاملين بأجر في السودان مع اتساع الاستثمارات في قطاع النفط الذي أصبح يشكل 79% من الصادرات السودانية. من الآثار الاجتماعية للنفط أيضاً، أنه سوف يكون أحد مصادر التراكم الرأسمالي في السودان أو لظهور فئات رأسمالية يكون دخلها من قطاع النفط سواء أكان ذلك في ميدان التسويق أم المصافي أم جهاز الدولة...الخ من الجانب الآخر سوف يتصاعد نضال الحركة الجماهيرية من أجل تحويل عائدات النفط لدعم التنمية والزراعة والصناعة والتعليم والصحة والخدمات (كهرباء، مياه...الخ)، وهذا مطلب أساسى من مطالب الحركة الجماهيرية في البلاد، وهذا يتطلب الشفافية حول عائدات النفط.

31. منهج الدراسه
تنهج الدراسه منهج الملاحظه والتحليل الاحصائي لبيانات عائدات النفط السوداني حسب : التقارير السنوية لبنك السودان للفترة بواسطه برنامج التحليل الاحصائي SPSS.18PASW Statistics 18

32. الوحدة مليون دولار أمريكي * تقديرات أولية من جهات مطلعة.
 من النفط الخام 1999 – 2008
الوحدة مليون دولار أمريكي
* تقديرات أولية من جهات مطلعة.
نسبة الزيادة %
العائدات
السنة -
275.9
1999
77.8
1240.8
2000
2.2
1269.2
2001
9.1
1396.5
2002
27.8
1934,2
2003
34.6
2004
25.1
3948.3
2005
16.1
4704.0
2006
41.6
8052.7
2007
6.6
8620.8*
2008 *
إجمالي العائدات

33. المصدر :عمل الباحث تحليل احصائي بال SPSS

34. الخاتمه نحو تخطيط استراتيجي لقطاع البترول السودان
- لتحقيق اقصى منفعة من البترول السوداني، لابد من التركيز علي ازدياد الطاقات التكريرية و تصدير المشتقات البترولية بديلا عن خام البترول. يحقق هذا عدة فوائد بخلاف ازدياد العائدات المالية. فقيام مصافي التكرير قرب مناطق انتاج البترول يسهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في تلك الناطق المتخلفة و يوفر خدمات اساسية و هامة، مثل الماء و الكهرباء، كما يرتقي بالقطاعات المنتجة الزراعية و الرعوية بالاضافة الي تغطية حاجات الاستهلاك للمواد البترولية في تلك المناطق دون تكاليف كبيرة، علي ان تراعى معايير السلامة و الصحة العامة و حماية البيئة عند اقامة هذه المصافي، و في الصناعة البترولية بشكل عام.

35. - التوسع في صناعة البتروكيماويات تبعاً للتوسع في الطاقة التكريرية حيث ان معظم البتروكيماويات تنتج من الغاز البترولي، مثل حبيبات البلاستيك و سماد اليوريا إضافة للاسفلت و الفحم البترولي و غيرها.
- الاستفادة من الغاز البترولي الذي يكتشف ، و الزام شركات التنقيب بعدم حرقه او تبديده حيث ان هذا الغاز يعتبر مصدراً ممتازاً للوقود و ذو قيمة حرارية عالية و يمكن استخدامه كوقود في مصانع السكر و محطات الكهرباء و المحالج و مصانع الاسمنت و غيرها.
- يمكن تسويق الخام و المشتقات البترولية عن طريق الاتفاقيات الثنائية مع الدول المجاورة و بالاسعار العالمية لفك الاحتكار الصيني لصادرات البترول السودانية.
- الاستفادة من الطاقات المعطلة في السكة الحديد لنقل المواد البترولية لمواني التصدير و لدول الجوار، كذلك النقل النهري.
- خفض اسعار المواد البترولية المستهلكة محلياً ( خاصة الجازولين)، و ذلك لتقليل تكلفة المنتجات الزراعية و الصناعية المعتمدةعلي هذا المنتج، اضافة الي تقليل تكاليف النقل. و تاتي في مقدمة كل هذا مراجعة و تعديل اتفاقيات التنقيب القائمة بما يضمن سيادة الدولة علي الثروة النفطية و بما يجعل البترول داعماً اساسياً للتنمية و التطور و رفاهية المواطن.

36. في رعايه الله و حفظه