1. شركات المساهمة​ (corporations) Joint stock company

2. شركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال التي ترتكز أساساً على الاعتبار المالي وما يساهم به الشركاء من أموال , وهذا خلاف شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء .​
تلعب شركات المساهمة دورا كبير في تجميع رؤؤس الأموال ولقد ازدادت أهميتها عبر الزمن واتسع نقاطها , فأصبحت تهيمن على معظم المشروعات الاقتصادية الضخمة .
فهي تمثل في العصر الحديث الأداة الرئيسية للتطور الاقتصادي .​
النظام القانوني للشركات :-​
تحكم شركات المساهمة الأحكام العامة الخاصة بالشركات التجارية .​
تنقسم دراستنا لشركة المساهمة إلى خمسة فروع على النحو التالي :-​
الفرع الأول : تعريف شركة المساهمة وخصائصها .​
الفرع الثاني: تأسيس شركة المساهمة .​
الفرع الثالث: الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة .​
الفرع الرابع: نشاط شركة المساهمة .​
الفرع الخامس: انقضاء شركة المساهمة .​

3. الفرع الأول: تعريف وخصائص شركة المساهمة
تعريف شركة المساهمة :​
هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول , ولا يسأل الشركاء فيها بقدر قيمة أسهمهم , ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة .​
خصائص شركة المساهمة : ​
يخلص هذا التعريف و ماتضمنه نظام الشركات من أحكام أخرى أن شركة المساهمة تتميز عن غيرها من الشركات بالخصائص التالية :​
أولاً : شركة المساهمة تقوم على الاعتبار المالي:-​
تقوم شركة المساهمة على تجميع رؤؤس الأموال وذلك عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام . ويعد مساهما في الشركة كل من يتقدم للاكتتاب في رأسمالها  , وتعتبر أسهمها قابلة  للتدوال بالطرق التجارية وبالتالي فهي لا تتأثر بما تتأثر به شركات الأشخاص فوفاة الشريك المساهم أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره لا يؤثر على بقاء الشركة أو استمرارها .​
ثانياً: مسئولية الشريك محدودة بقدر أسهمه :- ​
من خصائص شركة المساهمة أن الشريك فيها لا يسأل عن ديونها إلا في حدود ما يملكه من أسهم في رأس مالها فهو لايكتس صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى الشركة ولايستببع إفلاس الشركة إفلاسه ولو كان تاجرا .وهذا على عكس الشريك المتضامن في شركات التضامن والتوصية بنوعيها إذ تثبت له صفة التاجر بمجرد دخوله إلى الشركة ويسأل عن ديونها حتى في أمواله الخاصة .

4. ثالثاً : الحد الأدنى لعدد الشركاء​ ..
وضع المشرع السعودي حد أدنى لعدد الشركاء على أنه لايجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة وفي حالة إذا نزل عدد المساهمين عن الحد الأدنى وانقضت مدة سنة ولم تبادر الشركة إلى استكمال هذا النصاب فإنه يجوز لكل من له مصلحة أن يطالب بحل الشركة .​
رابعاً : الحد الأدنى لرأس مال الشركة ..
يعتبر رأس مال شركة المساهمة الضمان الوحيد لكل من يتعامل معها إذ ينبغي أن لايقل رأس المال في الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي . أما في شركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق فلا يجوز أن يقل عن مليوني ريال . وفي كلتا الحالتين يجب ألا يقل المدفوع منه عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى مع العلم أن القيمة الاسمية للسهم الواحد حددت بخمسين ريالاً سعودياً على الأقل ويجب ألا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية .​
إلا أن مشروع  ”نظام الشركات الجديد“ رفع من الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام فجعله مائة مليون ريال سعودي وأوجب ألا يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن خمسين مليون ربال سعودي  كما أنه خفض قيمة السهم الاسمية إلى عشرة ريالات سعودية كحد أدنى واشترط ألا يقل المدفوع منها عند تأسيس الشركة عن النصف ومع أنه مازال مشروع نظام ولم يصدر كنظام بعدألا أنها المادة الوحيدة من المشروع المطبقة عملياً دون سند نظامي صحيح​
خامساً : اسم شركة المساهمة ​ ..
الأصل أن شركة المساهمة لايجوز لها أن يشتمل إسمها على شخص طبيعي فالغالب أن يكون اسم الشركة مشتقاً من غرضها وهذا على عكس ماهو مقرر على بالنسبة لشركات الأشخاص ولكن هناك حالتين استثنائية يجوز لشركة المساهمة أن تتخذ اسمها الطبيعي عنوان لها:

5. سادساً: الطابع التنظيمي لشركة المساهمة​
إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسم لها
إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم الشخص
سادساً: الطابع التنظيمي لشركة المساهمة​
حماية لجمهور المكتتبين والمتعاملين على حد سواء مع شركات المساهمة تدخل معظم المشرعين ومنهم المنظم السعودي بنصوص آمره في تحديد نظام هذه الشركات كإجراءات تكوينها ,طريقة إدارتها وسبل الإشراف على شئونها . إذ لم يعد هذا متروكاً لإرادة الشركاء بل أصبح الأمر متوقفاً إلى حد كبير على إرادة المشروع و مايسنه من قواعد آمره ​.
كما يرى البعض أن شركة المساهمة أصبحت بناء قانوني يتمتع بالشخصية القانونية لإدارة ذمة ماليه خصصت تحقيقاً لمشروع مالي أو صناعي أو تجاري ​
تأسيس شركة المساهمة​ :
شركة المساهمة تختلف في تأسيسها عن باقي الشركات فهي لتنشأ بمجرد إبرام العقد بل تحتاج إضافة إلى ذلك إلى عدد من الإجراءات نص عليها النظام ويتولى القيام بها أشخاص يسمون المؤسسون ​
التعريف بتأسيس شركة المساهمة ومفهوم المؤسس​ :
يقصد قيام أشخاص تصدر عنهم فكرة تأسيس الشركة بجملة من التصرفات القانونية والأعمال المادية التي يتطلبها النظام ​
وتأسيس الشركة إما أن يكون ابتداء يتولاه المؤسسون فتتضافر جهودهم لوضع الشركة حيز الوجود وإما أن يكون عن طريق التحول وذلك بتغيير شركة من شكلها الأصلي إلى شركة مساهمة , فيتم تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة  إلى شركة مساهمة 

6. ويمكن الجمع بين الطريقتين
تأسيس متعاقب أو المتتابع ​
تطرح أسهمها مباشرة على الجمهور للاكتتاب فيها
تأسيس فوري أو مغلق​
يكون بين مؤسسيها ولا تطرح للاكتتاب العام 
ويمكن الجمع بين الطريقتين
مفهوم المؤسس :​
هو كل شخص تصدر عنه فكرة تأسيس الشركة ويشترك في القيام بإجراءات التأسيس التي حددها النظام لتكوين الشركة بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك .​
تعريف المنظم السعودي للمؤسس ” كل من وقع عقد شركة المساهمة أو طلب الترخيص بتأسيسها أو قدم حصة عينية عند تأسيسها أو اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة ” ولم يشترط أن يكون شخص طبيعي فقد يكون شخص معنوي .
الحد الأدنى لعدد شركاء المؤسسين:​
أن لايقل عدد المؤسسين في الشركات المساهمة عن خمسة أشخاص على الأقل

7. إجراءات تأسيس شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام
استدعاء المكتتبين إلى جمعية تأسيسية 
تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة
طلب استصدار قرار وزاري بإعلان تأسيس الشركة
طلب الترخيص بتأسيس الشركة
الاكتتاب في رأس المال
إجراءات الشهر

8. ميعاد الاكتتاب

9. طبقا لنص المادة من نظام الشركات يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن تسعين يوم , وفي حالة ما إذ لم يكتتب بكل رأسمال الشركة خلال الفترة المذكورة يجوز بترخيص من وزير التجارة والصناعة مد فترة الاكتتاب بتسعين يوم كحد أقصى , ولا يمكن للشركة أن تتأسس إلا إذا تم الاكتتاب بكل رأسمالها

10. وثيقة الاكتتاب :
يجب على المكتتب أو من ينوب عنه أن يوقع وثيقة الاكتتاب وتشتمل هذه الوثيقة بصفة خاصة على البيانات التالية :
1-اسم الشركة وغرضها ورأسمالها
2-شروط الاكتتاب
3-اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يكتتب بها
4-تعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقرره الجمعية التأسيسية

11. الشروط الموضوعية لصحة الاكتتاب :
ويشترط لصحة الاكتتاب توافر شروط موضوعية :
1-يجب أن يكون الاكتتاب كاملا بأن يغطى جميع أسهم الشركة التي تمثل رأس مال المصدر .
2-يجب أن يكون الاكتتاب جديا أي لا ينطوي على سبل وسائل صورية .
3- يجب أن يكون الاكتتاب باتاً ومنجزاً .
4-يجب أن يصدر الاكتتاب عن خمسة مكتتبين على الأقل .
5-يجب أن تكون ملكية الحصص عينية .
6- يجب ألا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته .

12. استدعاء المكتتبين إلى الجمعية التأسيسية :
تنعقد هذه الجمعية على ضوء ما نص عليه نظام الشركة على أن يكون تاريخ انعقادها بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة .

13. طلب استصدار قرار وزاري بإعلان تأسيس الشركة :
يجب أن يتضمن هذا الطلب الوثائق التالية:
1-إقرار بحصول الاكتتاب بكل رأس مال .
2-محضر اجتماع الجمعية .
3-نظام الشركة الذي أقرته الجمعية .
4-قرارات الجمعية بشأن تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية .

14. إجراءات الشهر :
متى تمت عملية تأسيس شركة المساهمة يجب استيفاء إجراءات الشهر وفقا لما تحدده المادة من نظام الشركات:
1-ينشر قرار الوزير المختص بإعلان تأسيس شركة في الجريدة الرسمية .
2-يلتزم أعضاء مجلس إدارتها بتقديم طلب لقيدها في سجل الشركات بالإدارة العامة .
3- كما يلتزم أعضاء هذا المجلس بقيد الشركة في السجل التجاري وفقا لقواعد المنظمة لهذا السجل .

15. الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة :
تصدر الشركات المساهمة ثلاثة أنواع من الأوراق المالية هي : الأسهم, والسندات , وحصص التأسيس وتختلف الأوراق المالية عن الأوراق التجارية التي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع :الكمبيالة , السند , الشيك ..

16. الأسهم :
للسهم معنيان : فهو يعني من الناحية الموضوعية حصة الشريك المساهم في رأس مال الشركة (الشركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم) أما من الناحية الشكلية فيقصد بها الصك المكتوب الذي يثبت حق المساهم في الشركة .

17. الأسهم متساوية القيمة :
خصائص الأسهم :
تتميز الأسهم بأنها صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية وغير قابلة للتجزئة .
الأسهم متساوية القيمة :
الأصل أن تكون الأسهم متساوية من حيث قيمتها الاسمية التي تصدر به هذه القيمة على الصك ذاته الذي يصدر به السهم .

18. قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية :
أقر نظام الشركات السعودي كغيره من التشريعات الأخرى مبدأ حرية تداول الأسهم .
وتتم عملية التداول بالطرق التجارية : بالقيد في سجل الشركة إذا كان السهم اسميا وبالتسليم إذا كان لحامله .

19. عدم قابلية السهم للانقسام :
لا يسري تقسيم السهم إلى أكثر من شخص وجب على هؤلاء طبقا لنص المادة أن يختاروا احدهم لينوب عنهم في مباشرة الحقوق الناشئة عن السهم تجاه الشركة إذ لا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في ممارسة هذه الحقوق .

20. أنواع الأسهم :
يقسم قانون التجاري الأسهم إلى عدة أنواع بحسب الزاوية التي ينظر من خلالها :
1- من حيث طبيعة الحصة .
2- من حيث شكل السهم .
3- من حيث استهلاك السهم أو عدمه .

21. ثالثا: تداول الأسهم والقيود التي ترد عليها : ١- القيود النظامية :
أ- الأسهم العينيه وأسهم المؤسسين:
لا يجوز تداول الأسهم النقديه التي يكتتب بها الملأسهم العينيه أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانيه وحساب الأرباح والخسائر عن ؤسسون أو اسنتين ماليتين كاملتين
ب- أسهم الضمان:
”يجب أن يكون عضو مجلس الاداره مالكا لعدد من أسهم الشركه لا تقل قيمتها عن 10 الاف ريال وتودع خلال 30 يوم“

22. ٢- القيود الاتفاقية : أ- شرط الاسترداد لمصلحة المساهمين:
يجب على المساهم الذي يعتزم بيع اسهمه إلى شخص أجنبي عن الشركة أن يسترد الأسهم فهذا حق له خلال مده وثمن معين عادل
ب- شرط الاسترداد لفائدة الشركة :
يستطيع مجلس إدارة الشركه ان يستبعد كل من لا يرغب فيهم ممن يريدون شراء تلك الأسهم التي يريد المساهم التنازل عنها ويحصل الاسترداد إما لفائدة الشركه او أرباح
ج- شرط موافقة مجلس الإدارة :
ضرورة حصول المساهم الذي يريد التنازل عن أسهمه لفائدة الغير على الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة وفي حال الاعتراض يجب عليه اقتراح مشتري آخر بنفس الشروط

23. المبحث الثاني: السندات ..
تعريفها:
صكوك متساوية القيمة قابله للتداول وتمثل قرضا طويل الأجل يتم إبرامه عن طريق الاكتتاب العام .
خصائص السندات:
١- السندات تمثل قرضاً جماعياً .
٢- السندات متساوية القيمة وغير قابله للتجزئة .
٣- السندات كالأسهم قابله للتداول بالطرق التجارية .

24. الفرق بين السندات وبين الأسهم:
١- صاحب السند ليس شريكا وإنما مقرض له الحق في فائدة ثابتة سواء حقق الربح او لا, بينما حامل السهم هو شريك له فائدة عن الربح فقط .
٢- حامل السند بمثابة دائن للشركة له أن يطالب بالوفاء بقيمة سنده , أما حامل السهم فلا يسترد قيمة سهمه من الشركة .
٣- حامل السند له ضمان عام على أموال الشركة .

25. إصدار السندات: شروطه وإجراءاته :
إجراءات إصدار السندات :
شروط إصدار السندات :
أن يكون مصرحاً بذلك في نظام الشركة .
أن يصدر بذلك قرار من الجمعيه العامه العادية للشركة .
أن تكون الشركة قد استوفت رأسمالها بالكامل .
أن لا تزيد قيمة السندات عن قيمة رأس المال المدفوع .
طرح سندات قرض للاكتتاب العام .
توجه دعوه للجمهور للاكتتاب من خلال نشره يوقعها أعضاء مجلس إدارة الشركة .
تعلن النشرة تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.
يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركه أن يقدموا للإدارة العامة بيان بعدد السندات المكتتب بها وقيمتها وما دفع.

26. 2- السندات الصادرة بأقل من قيمتها الاسمية :
رابعا: أنواع السندات
هناك عدة أنواع للسندات منها:
- السندات العادية
- السندات الصادرة بأقل من قيمتها الاسمية
- السندات ذات النصيب
- السندات المضمونة
- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم
1- السندات العادية :
هي تلك السندات التي يسدد حاملها قيمتها الاسمية بالكامل وتمكنه من الحصول على عائد ثابت طيلة فترة القرض، وعند نهاية القرض يسترد صاحبها قيمتها.
2- السندات الصادرة بأقل من قيمتها الاسمية :
هي تلك السندات التي تتنازل فيها الشركة عن جزء من قيمتها الاسمية لفائدة المكتتب، بحيث أن هذا الأخير لا يسدد إلا مبلغا من هذه القيمة .

27. 3- السندات ذات النصيب :
هي سندات تصدر بقيمتها الاسمية وتعطي لحاملها الحق في عائد ثابت، وتختار الشركة عددا منها بطريق القرعة فتمنح لحامليها جائزة مالية .
4- السندات المضمونة :
الأصل أن صاحب السند يعتبر دائنا عاديا للشركة، وبالتالي فله ضمان عام على أموالها، ويحق له عدد حلول الأجل وعدم قيام الشركة بالوفاء بقيمة سنداته أن يطلب شهر افلاسها، بيد أنه غالبا ما يقترن اصدار السندات بتقرير تأمين خاص ضمانا للوفاء بقيمتها وهذا النوع يسمى بالسندات المضمونة .
5- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم :
قد تعرض الشركة أحيانا على حاملي السندات تحويل سنداتهم إلى أسهم، فيصبح حامل السند –إذا وافق على ذلك- شريكا في الشركة .
وتتم عملية التحويل في مثل هذه الحالة بزيادة رأسمال الشركة والاكتساب في الأسهم الجديدة التي يتم الوفاء بقيمتها عن طريق إجراء مناقصة بينها وبين قيمة هذا النوع من السندات .

28. المبحث الثالث: حصص التأسيس
أولا: تعريف حصص التأسيس
حصص التأسيس هي صكوك قابلة للتداول، اسمية أو لحاملها ليست لها قيمة اسمية تصدرها شركات المساهمة مكافأة لخدمات أداها لها المؤسسون ومن هنا اشتقت تسميتها. وهي لاتمنح صاحبها صفة الشريك لأنه لا يقابلها تقديم حصة في رأس مال الشركة غير أنها تعطيه الحق في الحصول على نصيب من أرباح الشركة وتمنح حصص التأسيس كما جاء في نص المادة 112 من نظام الشركات السعودي لمن قدم للشركة ”براءة اختراع أو التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام“ مما يصعب ربما تقييمه بالنقود.
ثانيا: خصائص حصص التأسيس
على ضوء ما تضمنته المادتان 113 و 114 من نظام الشركات من أحكام، يمكن القول ـن حصص التأسيس تتميز بالخصائص التالية:
1- إن حصص التأسيس لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة. وهذا لأن حامليها لم يقدموا أية حصة نقدية في رأس المال بل قدموا خدمات للشركة. أو ربما أنهم قدموا حصة عينية يصعب تقييمها بالنقود وبالتالي فهي لا تعتبر جزءا مكونا لرأس مال الشركة.
2- لا تخول حصص التأسيس حملتها الحق في المشاركة في إدارة الشركة ولا الاشتراك في جمعيات المساهمين بل إن أصحابها لا يستطيعون المطالبة بتصفية الشركة.
3- إن صكوك حصص التأسيس تصدر بدون قيمة اسميه فهي لا تحدد إلا نصيبا في الأرباح وينبغي أن لا تزيد هذه النسبة على 10% بعد توزيع نصيب على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع .

29. ثالثا: إنشاء حصص التأسيس
تنص المادة 112 من نظام الشركات على أن ”للشركة المساهمة بناء على نص في نظامها أن تصدر حصص تأسيس لمن قدم إليها عند التأسيس أو بعد ذلك براءة اختراع أو التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام“.
يتجلى لنا من هذا النص أن حرية شركة المساهمة في إصدار حصص التأسيس ليست مطلقة وإنما مقيدة بحالتين ذكرتا على سبيل الحصر وهما:
1- إصدار حصص تأسيس لمكافأة من قدم إلى الشركة براءة اختراع عند تأسيسها أو بعد ذلك.
2- إصدار حصص تأسيس لمكافأة من قدم إلى الشركة عند التأسيس أو بعد ذلك التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام.
رابعا: شكل الحصص وتداولها
تقضي المادة 112 السالفة الذكر بأن حصص التأسيس تكون ”اسمية أو لحاملها وتتداول وفقا لأحكام المواد (100، 101، 102) وبل تكون قابلة للتجزئة. يفيد هذا النص بأن حصص التأسيس تصدر في شكل صكوك اسمية أو لحاملها فتكون قابلة للتداول بطريق القيد في سجلات الشركة إذا كانت اسمية وبالتسليم إذا كانت لحاملها .
خامسا: إلغاء حصص التأسيس
أجازت المادة 115 من نظام الشركات للجمعية العامة للمساهمين تقرير إلغاء حصص التأسيس مقابل تعويض عادل وذلك بعد مضي عشر سنوات من تاريخ إصدارها، ويعتبر هذا بمثابة نزع للملكية قرره النظام لفائدة الشركة.

30. تشكيل مجلس الإدارة : الفرع الرابع: نشاط شركة المساهمة
يتولى إدارة شركة المساهمة هيئات نص عليها النظام وهي الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة.
وتخضع شركة المساهمة لأنواع مختلفة من الرقابة تقوم بها أجهزة داخلية وأخرى خارجية، كما أجاز النظام طلب الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة أما فيما يتعلق بتوزيع الأرباح التي حققتها الشركة فهناك قواعد نظامية ينبغي مراعاتها.
المبحث الأول: إدارة شركة المساهمة
نتناول أولا أحكام مجلس الإدارة قبل أن نليها بالحديث عن الجمعية العامة للمساهمين.
المطلب الأول: مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي الذي يتولى إدارة شؤون الشركة فهو يقوم بتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية للمساهمين في إطار الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
تشكيل مجلس الإدارة :
تنص المادة 66 في فقرتيها الأولى والثانية من نظام الشركات أنه ”يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يحدد نظام الشركة عدد أعضائه بشرط ألا يقل عن ثلاثة“.
و ”تعين الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط أن لا تجاوز ثلاث سنوات“

31. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير:
يتضح لنا من هذا أن نظام الشركة هو الذي يبين طريقة تكوين مجلس الادارة. ويشترط ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة. ولم يضع هذا النظام حد أقصى لعدد أعضائه.
وتقوم الجمعية العامة العادية بتعيين أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تزيد هذه المدة عن ثلاث سنوات إلا أن أعضاء أول مجلس إدارة يتم تعيينهم من طرف الجمعية التأسيسية لمدة تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.
ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.
إذا أصبح منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة شاغرا بسبب وفاة صاحبه أو مرضه أو عزله أو استقالته أو لأي سبب آخر، يعين المجلس بصفة مؤقته من يخلفه على أن تقر الجمعية العامة العادية تعيينه في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
وإذا نزل عدد أعضاء مجلس الإدارة دون الحد الأدنى الواجب توافره وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم.
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير:
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ويجب أن ينتدب عضوا لأعمال الإدارة ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب كما يعين مجلس الإدارة سكرتيرا يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته إذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الخصوص.
ويجب أن لا تتعدى مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم في المجلس إلا أنه يجوز إعادة تعيينهم ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.

32. شروط العضوية في مجلس الإدارة:
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط التالية:
1- ان يكون نزيها أي حسن السيرة والسلوك ولم يسبق عليه أن حكم عليه بعقوبة في جرائم تمس الشرف.
2- أن يقر كتابة بقبول التعيين.
3- ان يكون مالكا لعدد من الأسهم بالشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال وتظل هذه الأسهم بعد إيداعها أحد البنوك غير قابلة للتداول وتخصص لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
4- أن لا يكون موظفا عاما بحيث لا يجوز الجمع بين أية وظيفه في الحكومة أو القطاع العام وبين عضوية مجالس إدارة الشركات.
5- ألا يكون عضوا في مجلس الشورى إذ لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس الإدارة والعضوية في مجلس الشورى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة تقع عليهم التزامات نص عليها النظام منها:
لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل.
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شانه منافسة الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة.

33. اجتماعات مجلس الإدارة:
ج- لا يجوز لشركة المساهمة أن تقد قرضا نقديا من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يبرمه واحد منهم مع الغير ويستثنى من ذلك البنوك وشركات الائتمان.
وكان يستحسن توسيع مجال الحظر ليشمل الشركاء وأن يحظر على الشركة الاقتراض من أحدهم.
د- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بعد إباحة أسرار الشركة سواء إلى مساهمين في غير إطار اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير.
اجتماعات مجلس الإدارة:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كما يجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة مالم ينص نظام الشركة على عدد أكبر.
ولا تجيز المادة 3/80 من نظام الشركات أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من الأعضاء في حضور الاجتماعات مالم ينص نظام الشركة على عدد أكبر.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم يقرر نظام الشركة غير ذلك. وفي حالة ما إذا تساوت الأصوات ترجح الكفة التي يوجد فيها رئيس المجلس.
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:
يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة نظير إدارته، ونظام الشركة هو الذي يحدد طريقة هذه المكافأة.

34. اختصاصات مجلس الإدارة :
فلقد أجازت المادة 74 من نظام الشركات أن تكون هذه المكافأة راتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات او مزايا عينية (كالمركب والمسكن وما إلى ذلك) أو نسبة معينة من الأرباح. ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. وإذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة.
اختصاصات مجلس الإدارة :
لمجلس الإدارة سلطات واسعة من أجل القيام بمهامه في إدارة الشركة وتحقيق أغراضها، فله القيام بجميع التصرفات التي يتطلبها تحقيق عرض الشركة. وهو ما قضى به نص المادة 1/73 من نظام الشركات: «مع مراعاة الاختصاصات المقررة لجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ...»
فله طبقا لنص المادة 89 أن يعد عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وهو ما يعبر عنه بالقوائم المالية للشركة. كما له أن يعد تقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوما على الأقل.
على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام القروض التي تزيد آجالها عن ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو بيع متجر الشركة أو رهنه أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم مالم يكن مصرحا بذلك في نظام الشركة.

35. المسئولية عن أعمال مجلس الإدارة
نتحدث أولاً عن مسئولية شركة المساهمة عن أعمال مجلس إدارتها ثم نليها بالحديث عن مسئولية أعضاء مجلس الإدارة المدنية والجنائية.
1ـ مسئولية الشركة عن أعمال مجلس إدارتها :
تلتزم شركة المساهمة بالآثار المترتبة عن الأعمال التي يقوم بها مجلس إدارتها في حدود اختصاصه، وبالتالي فهي تسأل عما ينجم عنها من أضرار نتيجة أخطاء اقترفها أعضاء مجلس إدارتها (م75 من نظام الشركات).
2ـ مسئولية أعضاء مجلس الإدارة :
يسأل أعضاء مجلس الإدارة مسئولية مدنية عن أخطائهم في الإدارة تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير، كما يسألون مسؤولية جنائية إذا كان الفعل الصادر عنهم يعتبر جريمة في نظر القانون.

36. أـ المسؤولية المدنية:
تعتبر مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن أخطائهم في الإدارة مسؤولية تضامنية بصريح نص المادة 76 من نظام الشركات، فيسألون بالتضامن تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير عن تعويض الضرر الذي نشأ بسبب إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم الأحكام النظامية. أما إذا نجم الخطأ عن قرار أتخذ بالأغلبية، فإن المعارضين لا تنعقد مسئوليتهم متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، كذلك لا يسأل العضو الغائب إذا أثبت عدم علمه بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه (م76 من نظام الشركات).
ويجوز بطبيعة الحال لكل من لحقه ضرر بسبب قرار مجلس الإدارة الخاطئ رفع دعوى المسؤولية سواء كان من المساهمين أو الشركة ذاتها أو الغير، وتتقادم دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة بمرور ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار.

37. ب ـ المسئولية الجنائية:
كما أنه على أعضاء مجلس الإدارة الذي وقع منهم خطأ أضر بمصالح المساهمين وتحقق منه ربح لهم أن يعيدوا للشركة جميع الأرباح التي حققوها من هذا الخطأ. (305).
ب ـ المسئولية الجنائية:
لاشك أنه في حالة ما إذا ارتكب اعضاء مجلس الإدارة مخالفات أو جرائم في إطار إدارة الشركة، فإنهم يتعرضون للمساءلة الجنائية، كأن تصدر عنهم أفعال تنطوي على الغش أو النصب أو تتعلق بالتزوير أو استخدام وثائق مزورةن ولقد نص المشرع السعودي في نظام الشركات على عقوبات جنائية توقع على مرتكبي مثل هذه الجرائم (المواد 229ـ 230 من نظام الشركات).

38. المطلب الثاني : الجمعية العامة للمساهمين
263ـ تتكون جمعية المساهمين من جميع المساهمين، فهي بمثابة السلطة العليا في الشركة. ولقد خولها النظام سلطات واسعة. إذ من خلالها يستطيع المساهم أن يمارس حقه في الرقابة الفعلية على إدارة الشركة.
264ـ أنواع الجمعيات العامة :
تنعقد جمعية المساهمين على هيئة جمعية تأسيسية أو عادية أو غير عادية.
1ـ الجمعية التأسيسية:
265ـ وهي التي تنعقد خلال فترة تأسيس الشركة كما سبق وأن تحدثنا عنها، ومهمتها مراقبة أعمال التأسيس وتقييم الحصص العينية واعتماد نظام الشركة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات.

39. 2ـ الجمعية العامة العادية :
وهي التي تنعقد مرة على الأقل في السنة، وتختص بتعيين أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتفحص المركز المالي للشركة عن السنة المنصرمة، وتعتمد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر, وإذا ما رأت مخالفات قانونية أو مالية فلها أن تقرر رفع دعوى المسئولية المدنية أو الجنائية أو كلاهما على المسئول .
3ـ الجمعية العامة غير العادية :
فهي لا تنعقد إلا للنظر في أمور على درجة من الخطورة أو نظرا لظروف طارئة تتأثر بها حياة الشركة، وهي تختص بتعديل نظام الشركة، وتمديد مدة الشركة أو تقلصيها، ورفع رأسمالها أو إنقاصه وتقرير اندماج الشركة في شركة أخرى .
266ـ أولاً الجمعية العامة العادية :
أـ انعقاد الجمعية العامة العادية:
حددت المادة 87 من نظام الشركات حالات انعقاد الجمعية العامة .

40. ويلاحظ أن النظام أهمل حالات لأخرى، ومنها على سبيل المثال :
فهي تنعقد بدعوة من مجلس الإدارة وفقا لما هو مقرر في نظام الشركة.
وعلى مجلس الإدارة أن يدعوها للانعقاد إذا طلب ذلك مراقب الحسابا (مراجع الحسابات) او عدد من المساهمين يمثل 5 في المائة من رأس مال الشركة على الأقل.
وللإدارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل على الأقل 2 في المائة من راس المال للانعقاد إذا مضى شهر على الموع المحدد لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد.
ويلاحظ أن النظام أهمل حالات لأخرى، ومنها على سبيل المثال :
أن نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.
إذا اكتشفت وقوع مخالفات لأحكام هذا النظام أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها.
إذا لم يوجه المجلس الدعوة لانعقادها خلال مدة معينة من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو عدد من المساهمين الذي يمثلون نسبة معينو رأس المال.

41. ب ـ النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية :
ب ـ النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية :
لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، اشترطت المادة 91 من نظام الشركات أن يحضره مساهمون يمثلون على الأقل نصف رأس مال الشركة ما لم يحدد نظام الشركة نصاباً أعلى فإذا لم يتحقق هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق.
ويكون لكل مساهم حائز لعشرين سهما فأكثر حق حضور اجتماعات العامة ولو نص نظام الشركة على غير ذلك (م1/83 من نظام الشركات) وله أن يفوض عنه كتابة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الاجتماع، ولوزارة التجارة والصناعة أن توفد مندوباً أو أكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين (م83 من نظام الشركات).
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم يشترط نظام الشركة نسبة أعلى (المادة 2/91 من نظام الشركات).

42. 267ـ ثانيا: الجمعية العامة غير العادية
تنص المادة 1/85 من نظام الشركات على أن جمعية المساهمين الغير عادة هي صاحبة الاختصاص في تعديل نظام الشركة، فلها أن تعدل مواده بزيادة أو تقصير حياة الشركة أو زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة أو تقرير إدماجها مع شركة أخرى.
وبالرغم من أن حق الجمعية العامة غير العادية المتعلق بصلاحيتها في تعديل نظام الشركة يعد من النظام العام، إذ رتب نص المادة 2/85 من نظام الشركات البطلان على كل شرط يحرمها منه، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا، فلقد قيدت نفس المادة هذه السلطة، حيث منعت الجمعية العامة غير العادية من إجراء التعديلات التي يكون من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية أو زيادة أعبائه المالية وكذلك تعديل غرض الشركة وجنسيتها ونقل مركزها الرئيسي إلى بلد أجنبي.
كما أن للجمعية العامة غير العادية فضلاً عن اختصاصاتها الأصلية، أن تصدر قرارات في المسائل التي تعتبر من اختصاص الجمعية العامة العادية (م2/85 من نظام الشركات).

43. 271ـ ثانياً: اختصاصات مراقب الحسابات أو مراجع الحسابات
يختص أصلاً مراقب الحسابات بمراجعة حسابات الشركة، وفحص ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر ومراعاة تطبيق أحكام النظام ونظام الشركة، وعليه أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية تقريراً سنوياً بنتيجة هذا الفحص (م132 من نظام الشركات).
وينبغي أن يكون التقرير مشتملاً على البيانات والإيضاحات التي نص عليها النظام، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من القيام بواجبه، وكل مدير أو عضو مجلس إدارة أين يعوق عمل مراقب الحسابات فإن القانون يسلط عليه عقوبة الغرامة المالية، إذ لا تقل هذه عن ألف ريال سعودي ولا تزيد على خمس آلاف ريال (م230 من نظام الشركات) وهذا دون الإخلال بما تقضيه أحكام الشريعة الإسلامية . .

44. 272ـ ثالثا: مسئولية مراقب الحسابات
يكون مراقب الحسابات مسئولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله (م2/133 من نظام الشركات) . ومما يسأل عنه مراقب الحسابات إفشاء ما اطلع عليه من أسرار الشركة إلى المساهمين في غير الجمعية العامة إلى الغير (م133 من نظام الشركات) ويكون مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره (م229ـ 6) ولقد أجاز النظام (1/130) للجمعية العامة عزله في جميع الأحوال ولك دون الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل في وقت غير لائق أو بدون مبرر. وإذا اشترك أكثر من مراقب في الخطأ انعقدت مسؤوليتهم بالتضامن (م2/133). .

45. كما تنعقد مسؤولية مراقب الحسابات جنائياً إذا اقترف جريمة من الجرائم المعاقب عليها قانوناً (كالتزوير، والنصب، وخيانة الأمانة أو ما جاء النص عليه في المادة 229 من نظام الشركات). إذ تقرر هذه المادة لمرتكبي هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف ريال سعودي وعشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذا دون الإخلال بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية.
ومع ذلك فإننا نرى أن هذه العقوبات قد لا تشكل رادعاً قوياً، لذا ينبغي رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة المالية.
ولاشك أنه بالإضافة إلى كل هذا قد يتعرض مراقب الحسابات لجزاء تأديبي بسبب إخلاله بقواعد مهنته، فيعرض نفسه للإنذار أو التوبيخ أو الوقف عن العمل أو الشطب نهائياً من جدول المحاسبين.

46. المطلب الثاني: التفتيش على الشركة
273ـ طبقاً لما تقضي به المادة 109من نظام الشركات يجوز للمساهمين الذين يمثلون خمسة في المائة على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبواً من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة، وللجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء عملية التفتيش على نفقة الشاكين، وفي حالة ما إذا ثبتت صحة الشكوى، لها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها أن تقوم بعزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات وتعيين مدير مؤقت تحدد سلطته ومدة مهمته .

47. المبحث الثالث: توزيع الأرباح
274ـ إن الشركة تسعى من وراء نشاطها إلى تحقيق أرباح يتم توزيعها على المساهمين، والأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية، وهي ما حققته الشركة طوال السنة الماضية مخصوماً منه مختلف التكاليف كديون الشركة والضرائب وما يقضي النظام بتجنيبه، إذ تقضي الحكمة وحسن التبصر عدم توزيع الأرباح كلها وتجنيب نسبة منها كل سنة لتغطية ما قد يصيب الشركة من خسائر أو لسد حاجاتها أو لتقوية إنتمائها , وهو ما نصت عليه المادة 125 من نظام الشركات والاحتياطي إما أن يكون نظامياً يفرضه النظام وإما أن يكون اتفاقياً $ ينص عليه نظام الشركة وإما أن يكون اختياريا أي حراً تقرره الجمعية العامة العادية .

48. 275ـ أولاً الاحتياطيات : أـ الاحتياطي النظامي :
أوجبت المادة 1/125 من نظام الشركات على مجلس الإدارة تجنيب كل سنة عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي، وأجازت للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب إذا بلغ الاحتياطي ما يساوي نصف رأس المال.
وطبقا لما نصت عليه المادة 1/126 من نظام الشركات، يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها، وإذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس المال جاز للجمعية العامة العادية توزيع الزيادة على المساهمين خلال السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً كافية.

49. ب ـ الاحتياطي الأتفاقي :
تجيز الفقرة الثانية من المادة 125 من نظام الشركات أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي ألاتفاقي ويخصص هذا الاحتياطي للأغراض التي يحددها نظام الشركة .
وجاء في نص المادة 2/126 من النظام أنه لا يجوز استخدام هذا الاحتياطي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وإذا لم يكن مخصصا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة .
ج ـ الاحتياطي الاختياري :
يجوز للجمعية العامة العادية طبقاً لما أشارت إليه المادة 3/125 من النظام أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى بما يحقق دوام الرخاء للشركة أو يضمن توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين، ولا يعد الاحتياطي الاختياري جزءاً من رأس مال الشركة فهو يختلف عن الاحتياطي النظامي والاتفاق وبالتالي فللجمعية العامة العادية مطلق الحرية في التصرف بيه وفي توزيعه في صورة أرباح على المساهمين .

50. 276ـ ثانياً: كيفية توزيع الأرباح
تحدد الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة كيفية توزيع الأرباح الصافية وهذا يعد طرح جميع الاستهلاكات والاحتياطي النظامي والإنفاقي .
ويتم توزيع هذه الأرباح على النحو التالي :
توزع حصة أولى من الأرباح الصافية لا تقل عن 5 في المائة من رأس المال على المساهين، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى (م1/127 من نظام الشركات) .
تخصص بعد ذلك نسبة من هذه الأرباح لا تزيد على 10 في المائة لحصص التأسيس (م114 من نظام الشركات) .
تخصص نسبة من هذه الأرباح لا تزيد على عشرة في المائة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (م2/74 من نظام الشركات) .
ويتم توزيع ما تبقى من الأرباح الصافية على المساهمين كحصة ربح إضافية .
الأرباح الصورية :
رأس مال الشركة هو بمثابة الضمان العام لدائني الشركة، فلا يجوز اقتطاع منه مبالغ مالية وتوزيعها في صورة أرباح على المساهمين ، إذ تعتبر هذه الأرباح أرباحاً صورية , واتخاذ مثل هذه القرار يعد جريمة في نظر القانون (م5/229 الشركات) .

51. الفرع الخامس: انقضاء شركة المساهمة
277ـ تنقضي شركات المساهمة بذات الأساليب التي تنقضي بها الشركات عموماً كانتهاء مدة الشركة أو هلاك معظم رأسمالها أو انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو اندماجها مثلاً في شركة أخرى.. إلا أنها لا تنقضي بالأسباب الخاصة التي تنقضي بها شركات الأشخاص ، كموت أحد الشركاء أو انسحابه أو إفلاسه أو الحجر عليه .
كما أن شركة المساهمة قد تنقضي قبل انتهاء أجلها كما إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تقصير حياتها، إذ هذا يدخل ضمن صلاحيات هذه الهيئة (م1/85 من نظام الشركات) .
وفي حالة ما إذا نزل عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً وهو خمسة شركات (م48 من نظام الشركات). وانقضت مدة سنة ولم يتم استكماله ، يحق لكل من له مصلحة أن يطلب قضاء حل الشركة (م2/147من نظام الشركات).
كذلك إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على مجلس الإدارة طبقا لما قررته المادة 148 من النظام أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو اتخاذ قرار بحلها وفي حالة ما إذا أهمل المجلس دعوة الجمعية او تعذر على هذه الأخيرة اتخاذ القرار، حق لكل من له مصلحة المطالبة أما القضاء بحل الشركة.
وإذا انقضت الشركة دخلت مرحلة التصفية (م216 شركات) وتجري تصفيتها بإتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المواد 216ـ 266 من نظام الشركات .

52. تم بحمد الله
إعداد الطالبات : خلود النملة ـــ سارة العقيل لينه المهلهل ـــ نوره التويجري إشراف الإستاذة : نوف البلوي