1. أساسيات العمليات المصرفية الاسلامية:
المحاســــــــبة في الاســــــــــــلام

2. دكتور / ناهض نمر الخالدي قسم المحاسبة بكلية التجارة
دكتواره في فلسفة المحاسبة
تخصص رقابة داخلية

3. المصرفية الإسلامية:
يقصد بالمصرف الإسلامي مؤسسة الوساطة المالية التي لا تعمل بالفائدة. ذلك أن المسلمين قد توصلوا منذ نحو قرن من الزمان تقريبا (وهو عمر المصارف في بلاد المسلمين) إلى أن الفائدة المصرفية هي عين الربا المحرم، لأن الزيادة على القرض وهي أساس عمل البنوك التقليدية هي من الربا، ولذلك لم تنتشر البنوك عندهم إلا في عصر الاستعمار - رغم قدمها عند الأوربيين إذ يعود تاريخها إلى مئات السنين - ولذلك اجتهد المسلمون بعد حصول بلدانهم على الاستقلال في الخمسينات الميلادية وما بعدها إلى تأسيس نظام مصرفي يكون منسجماً مع أحكام الشريعة. وقد أدركوا أن الوساطة المالية وظيفة أساسية في حياة المجتمعات، وأن المسلمين منذ القدم تبنوا ترتيبات معينة تنهض بالحاجة إلى الوساطة المالية. إذ أن عملية انتقال الأموال من فئة الفائض (أي مجموعة الأفراد والمؤسسات التي تمتلك من الموارد المالية ما يفيض عن حاجتها الآنية) إلى فئة العجز (أي تلك المجموعة التي تحتاج من الموارد المالية ما يزيد على ما تمتلكه الآن) كانت تتم في القديم بناء على صيغة المضاربة .
Mohammed Imam

4. المصرفية الإسلامية ... تتمة:
سعى المسلمون لإيجاد صيغة بديلة للبنك التقليدي تنهض بوظيفة الوساطة المالية دون أن تكون معتمدة على صيغة الاقتراض من المودعين ثم الإقراض للمستثمرين والعمل بالفائدة، وجدوا في المضاربة قاعدة صلبة يمكن أن يؤسس عليها هذا النموذج البديل.
Mohammed Imam

5. المصرفية الإسلامية ... تتمة:
وعليه يجب أن تبتعد المؤسسات (أي البنوك) من كل معاملة محرمة في الشريعة وبشكل خاص تطهيرها من الربا، ولا يجوز لأي بنك إسلامي أن يعمل بالفائدة أخذاّ وعطاء ولا يجوز أن تقوم بأي عمل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويجب أن تمارس البنوك الإسلامية نشاطها اعتماداً على الصيغ الشرعية المعروفة مثل المضاربة والمشاركة والإجارة والسلم والاستصناع والبيوع الآجلة وبيع المرابحة وغير ذلك من العقود المستحدثة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
Mohammed Imam

6. القواعد والأسس الحاكمة لعمل البنوك الإسلامية:
لاشك أن هناك عددًا من القواعد الشرعية والمصرفية التى تحكم عمل البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك التقليدية نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك البنوك والتى تحكمها فى المقام الأول أحكام الشريعة الإسلامية ، وفيما يلى أهم تلك القواعد :

7. القواعد الشرعية : الاستخلاف : لا ضرر ولا ضرار: الغنم بالغرم :
أى أن الفرد مستخلف من قبل رب العالمين فى الأرض - فالمال مال الله - مما يستوجب استخدام كافة الثروات طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية .
لا ضرر ولا ضرار:
أى مراعاة ا لحقوق والواجبات وتجنب إلحاق الأذى والضرر بالآخرين أو بأموالهم .
الغنم بالغرم :
أى لا يضمن الفرد لنفسه العائد ويلقى الخسارة على عاتق غيره .
الأمور بمقاصدها :
أى أن كل قول أو عمل إنما هو بالمقصد ، فالعقود إذا قصد من إبرامها قصدًا مشروعًا كان العقد صحيح ًا ، أما إذا كان القصد من إبرامها غير مشروع كان العقد باطلا .
العادة محكمة :
أى يتم اللجوء إلى العرف حال انعدام وجود مصدر فى الشريعة الإسلامية ، ويشترط أن لا يخالف العرف الشرع أو الآداب العامة .
الخراج بالضمان :
أى استحقاق صاحب المال الربح مقابل استخدام أمواله فى المضاربة ، واستحقاق المضارب الربح مقابل عمله .
Mohammed Imam

8. القواعد المصرفية : عدم التعامل بالفائدة :
وتعد هذه القاعدة أحد العلامات المميزة لنشاط البنوك
الإسلامية حيث أنها لا تتعامل بالفائدة أيًا كانت صورها وأشكالها أخذًا أو عطاءً.
الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية:
حيث تقوم البنوك الإسلامية بتقديم خدماتها فى إطار الشريعة فلا تقوم بتوجيه استثماراتها إلى أنشطة تدخل فى دائرة التحريم ، ويضم كل بنك من البنوك الإسلامية جهاز للرقابة الشرعية للتحقق من مدى التزام البنك بالشريعة الإسلامية فى جميع أنشطته.
Mohammed Imam

9. القواعد المصرفية ... تتمة :
الأخذ بمبدأ المشاركة فى الربح والخسارة:
وهو أساس العلاقة بين العملاء والبنوك الإسلامية حيث تستقبل البنوك الإسلامية أموال المستثمرين للمضاربة بها بهدف تحقيق الربح الذى يتم توزيعه بعد تحققه "فعليًا" بينها وبين أصحاب حسابات الاستثمار حسب الاتفاق . كما يتحمل الطرفان الخسارة حال عدم وجود تقصير من إحدى الطرفين .
حسن اختيار القائمين على إدارة الأموال:
حيث من المفترض أن تبذل البنوك الإسلامية الجهد لاختيار القائمين بإدارة الأموال بما يضمن حسن إدارتها والحفاظ عليها من الضياع مع الحفاظ التام على سرية معاملات العملاء .
Mohammed Imam

10. مفهوم البنك الإسلامي
البنك الإسلامي مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيفاً فعالاً يكفل تعظيمها ونموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية وبما يخدم شعوب الأمة ويعمل على تنمية اقتصادياتها.
Mohammed Imam

11. مفهوم البنك الإسلامي
ومن هذا التعريف يتبين لنا أن هناك عدة عناصر أساسية تلتزم بها البنوك الإسلامية منها الالتزام بالقواعد المستقرة للشريعة الإسلامية: يتعين على البنك الإسلامي أن يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعماله ومعاملاته جملة وتفصيلاً وإلا فقد مقومات وجوده، فالعقيدة الإسلامية تقدم نظاماً شاملاً ومتكاملاً يحكم كل شيء في الاقتصاد متمثلاً في أنشطة الإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، والادخار وتتصل بغيرها من الأنشطة غير الاقتصادية وترتبط معها وبها بالعبادات لتجعل من الإسلام ديناً قيّماً قويماً لا يشوبه أو يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا من أمامه، وان ارتباط الفكر الإسلامي المصرفي الاقتصادي بالدين تعززه الآيات المباركة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المطهرة واجتهادات العلماء الأفاضل، وان القواعد الاقتصادية الحاكمة للعمل المصرفي واضحة وصريحة يتعين على البنك الإسلامي توخيها والحرص عليها. وأهم هذه القواعد ما يلي:
Mohammed Imam

12. (أ) الالتزام في معاملاته بالحلال والابتعاد كل البعد عن المجالات الحرام والمشكوك فيها:
لما كان البنك الإسلامي يستمد مشروعيته من تجسيده للفكر الإسلامي، فانه يلتزم التزاماً كاملاً بتطبيق قاعدة الحلال والحرام في كل معاملاته، والتقيد بأخلاقيات الإسلام وآدابه في هذه المعاملات في طابعها الشمولي الذي يمتد إلى كافة مجالات النشاط الإنساني التي يقوم البنك بالتعامل معها.
فلا يمكن للبنك أن يقدم خدماته إلى أنشطة تدخل في دائرة التحريم لما فيها من أضرار خطيرة تلحق بالمجتمع مثل أنشطة صناعة الخمور، وموائد القمار، والمخدرات، والبغاء والصناعات التي تقوم على تربية وذبح وبيع لحوم الخنزير أو الميتة أو الدم، والابتعاد عن أي نشاط ينطوي التعامل فيه على ربا أو غش أو تدليس أو احتكار أو تزوير أو استغلال لحاجات الناس أو تغرير أو غرر أو ميسر أو رشوة أو إفساد للذمم وتخريب للنفوس أو أي نشاط يشوبه حرمة، ومن ثم تكون جميع معاملات البنك تدخل في دائرة الحلال، تراعي بشكل شديد مبادئ الدين الحنيف فلا غبن في الأجور ولا ظلم للعاملين ولا مصادرة لأرزاقهم أو تسخيرهم كعبيد مقابل إطعامهم وكسوتهم.
فالبنك الإسلامي هو الذي يقوم على العقيدة الإسلامية ويستمد منها كيانه الفكري ومقومات التعامل المصرفي لديه أو تصبح معاملاته جميعها في إطار هذا الكيان الفكري الذي يقوم على أن الله هو خالق هذا الكون، وان الملكية الموجودة في هذا الكون لله وحده، فالله مالك كل موجود فيما أنه سبحانه وتعالى موجده وانه مالك الملك وان البشر مستخلف فيه ومن ثم فان استخدام هذه الموجودات وبما فيها المال تتم في إطار شروط هذا الاستخلاف وعلى هذا فمن الضروري أن تكون المنتجات والخدمات التي يتعامل معها البنك أو يمول مشروعاتها في دائرة الحلال، فلا يجوز له أن يقوم بتموين مصنع لإنتاج الخمر أو شركة لتعبئة لحوم الخنزير ولا يجوز له أن يمول ملهى ليلياً أو ناديا للقمار، بل تنحصر مهمته في عمارة الدنيا، قال تعالى {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا(61)} (سورة هود) ومن هنا تتسع كافة معاملات البنك لتشمل كافة أوجه النشاط الاقتصادي وغير الاقتصادي اللازم لأعمار الأرض.
Mohammed Imam

13. (ب) عدم التعامل بالربا:
فعدم التعامل بالربا هي سمة مميزة للبنك الإسلامي من أجل تطهير المال من شبهة الظلم والاستغلال الذي هو سمة أساسية من سمات القروض الربوية التي تقوم بها البنوك غير الإسلامية، وذلك على الرغم من أن الإسلام لم يبتدع قضية تحريم الربا وإنما جدد حرمة الربا التي نزلت في جميع الرسالات السماوية، وفي الوحي القديم. وفي الوقت ذاته فان عدم التعامل بالربا يجعل من البنك الإسلامي أداة ترشيد تنموية تجعله يتجه بالتوظيف إلى مجالات تدريجية مناسبة من خلالها يدفع عائداً مناسباً لجموع المودّعين لديه، وفي الوقت نفسه تنمية المال الذي اؤتمن عليه منهم.
فالإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة، ولا تجزيه ضرورة، بل إن الربا من أخبث المعاصي وأشدها فتكاً بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للدول، فهو يقضي على وحدة الأمة، وتآلفها وتراحمها ويحوله إلى النقيض من تصارع وتطاحن وحروب أهلية وثورات مدمرة. ومن هنا فان البنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة أياً كانت صورها وأشكالها، أخذاً أو عطاءً، إيداعاً أو توظيفاً، قبولاً أو خصماً، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ظاهرة أو مختفية، محددة مقدماً أو مؤخراً، ثابتة أو متحركة، كاملة أو منقوصة.. أعمالاً لأحكام الشريعة الغراء والتزاماً بأمر الله سبحانه وتعالى وتجنباً لنواهيه. فالفائدة على جميع النقود كلها ربا محرم، يستوي في ذلك قليلها وكثيرها، ويستوي في ذلك كونها محددة ومطبقة على قرض موجه للاستهلاك أو للاستثمار.
Mohammed Imam

14. والربا هو الزيادة المطلقة في رأس المال، ويقال إذا ربا الشيء زاد ونما، ويقصد بالربا شرعاً فضل المال الذي لا يقابله عوض في معارضة مال بمال، وكان العرب قديماً يمارسون هذه الصناعة قبل ظهور الإسلام وتحريم الربا، وكان المرابي يخبر من عليه الدين أما أن يقضي الدين (أي يسدده) أو يربي (أي يزيد الدين بمقدار من المال) ويؤخر الأجل إلى حين متفق عليه.
وحجية تحريم الربا تنصرف إلى مجمل أسباب بعضها ظاهر للعيان مثل دور الربا الخطير في تقويض الأمة الإسلامية ونهب خيراتها لصالح المستعمر الدخيل، وإفقار أهلها، وتدمير هيكل القيم ونسف المبادئ والأخلاق الحميدة وبعضها خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
وليس معنى هذا أن المصرف الإسلامي لا يهدف إلى تحقيق الربح، بل انه يهدف إليه ويعمل على إنمائه ولكن في إطار ضوابط إسلامية محددة يتحدد من خلالها مصدر الربح، وان يكون هذا الربح عادلاً غير مغالى فيه، لا تشوبه شائبة استغلال، ولا يكون مصدره أي غبن واحتكار، بل من خلال صيغ استثمار إسلامية حقيقية يتضافر فيها كل عناصر الإنتاج بشكل فعال.
Mohammed Imam

15. (ج) حسن اختيار من يقومون على إدارة الأموال:
يتعين على البنك الإسلامي أن يبذل كافة الجهود اللازمة للتأكد من حسن اختيار الأفراد الذين سيتولون إدارة الأموال سواء من بين موظفيه، أو من بين عملائه الذين سيتم إتاحة الأموال لهم لإدارتها، حيث لا يجب أن يوكل أمر إدارة هذه الأموال لمن لا يصلح للقيام بهذه المهمة أعمالاً لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} (5) سورة النساء. وتقتضي إدارة هذه الأموال الرشاد في استخدامها، والحكمة في معالجتها لتحقيق النفع العام والخاص من هذا الاستخدام في إطار التوازن الإنفاقي الرشيد الذي يحفظ المال ولا يبدده وفي الوقت ذاته لا يكتنزه أو يحجبه عن التداول والمنفعة عملاً بقول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (67) سورة الفرقان )، ومعنى هذا أيضاً أن يتم اختيار أرشد السبل لتوظيف المال وإنمائه وإدارته إدارة رشيدة دون إسراف أو تقتير وبالشكل الذي يفي بحاجة الأفراد وحاجة المجتمع الإسلامي.
Mohammed Imam

16. (د) عدم أكل مال الناس بالباطل:
يعرف أكل أموال الناس بالباطل بخلاف الربا بصور من المعاملات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي بموجبها يتم الحصول على الأموال بدون وجه حق ومن أهم تلك الطرق السرقة، وخيانة الأمانة، والقمار، والغصب، والابتزاز، والتهديد، والنصب... الخ. وهي كلها أفعال محرمة لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تقع فيها أو حتى في التصرفات التي تحتمل البهتان تسليما بقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (29) سورة النساء. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (188) سورة البقرة.
Mohammed Imam

17. (هـ) الصراحة والصدق والوضوح في المعاملات:
يلتزم البنك الإسلامي في معاملاته بالصدق والصراحة والوضوح والمكاشفة التامة بين البنك والمتعاملين معه وكذا المتعاملين فيه طالما كانت هذه المعاملات خاصة بالعميل ذاته وليس بغيره من العملاء أعمالاً لقول الحق عز وجل: {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (42) سورة البقرة.
ومن هنا فانه ليس من المقصود بالصراحة والمكاشفة إعلان أسرار العميل للغير، بل إن البنوك الإسلامية تحافظ على سرية معاملات عملائها ولا تسعى للإضرار بهم وبمصالحهم في إطار الشرعية الدينية والقانونية الحاكمة لنظام المعاملات المصرفية.
وهناك هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي يتم اختيار أفرادها من كبار علماء المسلمين وبعض علماء الاقتصاد الإسلامي تقوم بمتابعة كافة أعمال البنك لتتأكد من أنها تتم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.
Mohammed Imam

18. (و) عدم حبس المال وحجبه عن التداول واكتنازه:
يتعين على البنك الإسلامي أن يعمل على تنمية المال وإثماره باعتباره مستخلفاً فيه ووكيلاً عن أصحابه وتوظيفه التوظيف الفعال لصالح المجتمع، وباعتباره أصلاً من أصوله التي يتعين تنميتها وإثمارها وليس اكتنازها أو حجبها وحرمان المجتمع والأفراد الذين في حاجة إليها منها تجنباً لغضب الله سبحانه وتعالى وابتعاداً عن نواهيه عز وجل وخوفاً من قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (34) سورة التوبة.
فحبس المال تعطيل لوظيفته في توسيع ميادين الإنتاج وتهيئة سبل العمل وتوفير مجالات الرزق وإصلاح الأمة، وهي جميعها أمور تحتاج إلى انطلاقة المال في المجالات الشرعية المنصوص عليها دون غلو أو تبذير أو إسراف، بل في إطار رشد فكري وعلمي تستثمر فيها أموال المسلمين في المجالات التي تنفع المسلمين.
ويرتبط بهذا أيضاً ضرورة الإنفاق، والآيات التي تأمر بالإنفاق كثيرة من بينها:
Mohammed Imam

19. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (254) سورة البقرة.
{لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (92) سورة آل عمران.
وقد اشترط الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنفاق في غير إسراف ولا تبذير {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (67) سورة الفرقان.
وقوله سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (262) سورة البقرة.
وقد وضع الله سبحانه وتعالى الجزاء للمنفقين: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (261).
Mohammed Imam

20. (ز) خضوع المعاملات المصرفية للرقابة الإسلامية الذاتية والخارجية:
فالرقابة الإسلامية رقابة ذات شقين، شق ذاتي من داخل الفرد ذاته ومن وحي ضميره ومن خلال تمسكه بدينه وخوفه من إغضاب الله عز وجل وشق آخر خارجي من خلال هيئة رقابة شرعية يتم اختيار أفرادها من التقاة الراسخين في علوم الدين المشهود لهم بالنزاهة الشديدة والحرص.
بل يمكن القول أن الرقابة في المصارف الإسلامية هي رقابة شاملة محاورها متعددة تضم، رقابة من الفرد على ذاته، ومن الفرد على العمل المصرفي الذي يتم، ومن المسئول عن العمل المصرفي على النشاط الاقتصادي الذي يتم تمويله، ومن الهيئة الرقابية الشرعية على كافة النشاط والأعمال المصرفية التي تتم، ومن الله سبحانه وتعالى على الجميع. ومن هنا تتشكل الطبيعة التكاملية للبنوك الإسلامية التي تجعل منها نمطاً فريداً من التفاعل والتكامل والاتساق والتوافق مع احتياجات الأفراد والمجتمع الإسلامي الحميد.
Mohammed Imam

21. (ح) أداء الزكاة المفروضة شرعاً على كافة معاملات البنك ونتائج الأعمال:
لتطهير المال وتنميته وطرح البركة فيه وفي الوقت ذاته لتعميق الحس الديني، وتحقيق الأهداف الاجتماعية للبنك، وفي الوقت ذاته مراعاة التوازن بين الأهداف التجارية الاستثمارية للبنك وبين الأهداف الاجتماعية له، وفي الوقت ذاته لتطهير المال من أي معاملات مشكوك فيها أعمالاً لقوله سبحانه وتعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (103) سورة التوبة.
ومن هنا فان البنوك الإسلامية تقوم بتحصيل وتوزيع زكاة أموالها وأموال عملائها ومن يرغب من المسلمين، وتقوم البنوك الإسلامية بإنفاقها في مصارفها الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (60) سورة التوبة ).
Mohammed Imam

22. (ط) تحقيق التوازن بين مجالات التوظيف المختلفة:
والتوازن يتم بين مجالات التوظيف قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل، وبين مناطق التوظيف المختلفة، حيث يتحقق التوازن الجغرافي، وفي الوقت ذاته توازن في مجال التوظيف وفقاً للأولويات الإسلامية.
- الضروريات.
- الحاجات.
- الكماليات.
- والتوازن بين العائد الاجتماعي والعائد الاستثماري المادي.
Mohammed Imam

23. ماهية المصارف الإسلامية
 نشأة المصارف الإسلامية
جاءت نشأة المصارف الإسلامية تلبية لرغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيدا عن شبهة الربا وبدون استخدام سعر الفائدة.
وقد جاءت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963 حيث تم إنشاء ما يسمي ببنوك الادخار المحلية والتي أقيمت بمدينة ميت غمر - بجمهورية مصر العربية والتي أسسها د. أحمد النجار - رئيس الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الأسبق, وقد استمرت هذه التجربة حولي ثلاث سنوات.
ثم تم بعد ذلك إنشاء بنك ناصر الاجتماعي حيث يعد أول بنك ينص في قانون إنشائه علي عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو إعطاء ا, وقد كانت طبيعة معاملات البنك النشاط الاجتماعي وليس المصرفي بالدرجة الأولي.
وقد جاء الاهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسلامية تعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية عام 1972, حيث ورد النص علي ضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية.
وجاء نتاج ذلك إعداد اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية والتي وقعت من وزراء مالية الدول الإسلامية عام 1974 وباشر البنك الإسلامي للتنمية نشاطه عام 1977 بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية, ويتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية.
وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي, حيث يقدم البنك جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ثم توالي بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلي 267 مصرفاً منتشرة في 48 دولة علي مستوي العالم, بحجم أعمال يزيد عن 250 مليار دولار طبقا لإحصائية المجلس العام للبنوك الإسلامية في سبتمبر 2003, هذا بخلاف فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية علي مستوي العالم.
Mohammed Imam

24. تعريف المصرف الإسلامي
" هو المصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية,من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم علي مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة, ومن خلال إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة".
وفي تعريف أهداف المصارف الإسلامية يجب أن نشير إلي أن الأهداف تنبع من مشكلات قائمة بالفعل في المجتمع, فالمشكلة تعبر عن حاجة أو رغبة قائمة بحيث تكون الحاجة هي الهدف, والتوصل لأسلوب إشباع هذه الحاجة هو الحل, وقد كانت من أهم حاجات المجتمعات الإسلامية وجود جهاز مصرفي يعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويقوم بحفظ أمواله واستثمارها, بالإضافة إلي توفير التمويل اللازم للمستثمرين بعيدا عن شبهة الربا.
وبانتشار المصارف الإسلامية في المجتمعات الإسلامية تكون قد أوجدت حلا لهذه المشكلة.
Mohammed Imam

25. أهمية المصارف الإسلامية
أوجدت المصارف الإسلامية نوعا من التعامل المصرفي لم يكن موجودا قبل ذلك في القطاع المصرفي التقليدي.
فقد أدخلت المصارف الإسلامية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد علي المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلي المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل, بدلا من أسس التعامل التقليدي القائم علي مبدأ المديونية(المدين/الدائن) وتقديم الأموال فقط دون المشاركة في العمل.
كما أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار الإسلامية ( المرابحة / المشاركة / المضاربة / الاستصناع / التأجير / ) إلي غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة.
وترجع أهمية وجود المصارف الإسلامية إلى ما يلي:
1 - تلبية رغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيد عن استخدام أسعار الفائدة.
2 - إيجاد مجال لتطبيق فقه المعاملات في الأنشطة المصرفية.
3 - تعد المصارف الإسلامية التطبيق العملي لأسس الاقتصاد الإسلامي.
Mohammed Imam

26. خصائص المصارف الإسلامية
تتميز المصارف الإسلامية بالعديد من الخصائص عن المصارف التقليدية من أهمها:
1 - تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية.
2 - تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعاملات.
3 - الالتزام بالصفات (التنموية, الاستثمارية, الإيجابية ) في معاملاتها الاستثمارية والمصرفية.
4 - تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم علي المشاركة.
5 - تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي.
6 - كما تتميز المصارف الإسلامية بتقديم مجموعة من الأنشطة لا تقدمها المصارف التقليدية وهي:
1 - نشاط القرض الحسن.
2 - نشاط صندوق الزكاة.
3 - الأنشطة الثقافية المصرفية.
Mohammed Imam

27. رسالة المصارف الإسلامية
 انطلاقا من حاجة المجتمع الإسلامي والفرد المسلم إلي أن يجد ملاذا للتعامل المصرفي والاستثماري بعيدا عن شبهة الربا, فإن رسالة المصارف الإسلامية هي:
( تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية )
Mohammed Imam

28. أهداف المصارف الإسلامية
في سبيل تحقيق رسالة المصرف الإسلامي فإن هناك العديد من الأهداف التي تؤدي إلى تحقيق تلك الرسالة وهي:
Mohammed Imam

29. أولا: الأهداف المالية
انطلاقا من أن المصرف الإسلامي في المقام الأول مؤسسة مصرفية إسلامية تقوم بأداء دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة, فإن لها العديد من الأهداف المالية التي تعكس مدي نجاحها في أداء هذا الدور في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية, وهذه الأهداف هي:
جذب الودائع وتنميتها:
يعد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف الإسلامية حيث يمثل الشق الأول في عملية الوساطة المالية. وترجع أهمية هذا الهدف إلي أنه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية والأمر الإلهي بعدم تعطيل الأموال واستثمارها بما يعود بالأرباح علي المجتمع الإسلامي وأفراده, وتعد الودائع المصدر الرئيسي لمصادر الأموال في المصرف الإسلامي سواء كانت في صورة ودائع استثمار بنوعيها؛ المطلقة - والمقيدة, أو ودائع تحت الطلب؛ الحسابات الجارية أو ودائع ادخار وهي مزيج من الحسابات الجارية وودائع الاستثمار.
Mohammed Imam

30. استثمار الأموال:
يمثل استثمار الأموال الشق الثاني من عملية الوساطة المالية, وهو الهدف الأساسي للمصارف الإسلامية حيث تعد الاستثمارات ركيزة العمل في المصارف الإسلامية والمصدر الرئيسي لتحقيق الأرباح سواء للمودعين أو المساهمين, وتوجد العديد من صيغ الاستثمار الشرعية التي يمكن استخدامها في المصارف الإسلامية لاستثمار أموال المساهمين والمودعين, علي أن يأخذ المصرف في اعتباره عند استثماره للأموال المتاحة تحقيق التنمية الاجتماعية.
تحقيق الأرباح:
الأرباح هي المحصلة الناتجة من نشاط المصرف الإسلامي, وهي ناتج عملية الاستثمارات والعمليات المصرفية التي تنعكس في صورة أرباح موزعة علي المودعين وعلي المساهمين, يضاف إلي هذا أن زيادة أرباح المصرف تؤدي إلي زيادة القيمة السوقية لأسهم المساهمين.
والمصرف الإسلامي كمؤسسة مالية إسلامية يعد هدف تحقيق الأرباح من أهدافه الرئيسية, وذلك حتى يستطيع المنافسة والاستمرار في السوق المصرفي, وليكون دليلا علي نجاح العمل المصرفي الإسلامي.
Mohammed Imam

31. ”تطور ونمو الصيرفة الاسلامية
حقائق اساسية عن القطاع المصرفي الاسلامي
انتشار المصارف الاسلامية في اوروبا
انتشار المصارف الاسلامية في الدول العربية
المصارف الاسلامية حقائق وارقام
بين المصارف الاسلامية و التقليدية
العوائق الأساسية التي تواجه القطاع المصرفي الاسلامي
الاجراءات المطلوبة لتطوير وتحسين اداء المصارف الاسلامية
Mohammed Imam

32. بين المصارف الاسلامية و التقليدية
الظاهرة الجدير بالذكر إن نمو الأصول لدى المصارف الإسلامية فاق نمو الأصول لدى المصارف التقليدية وهذا مرده على أن الصيرفة الإسلامية تعطي مجالا" للتنويع في هيكلة التمويل أوسع وأرحب بكثير من الصيرفة التقليدية. إذ بينما تتبنى الصيرفة التقليدية على أسلوب تمويل واحد هو القرض الربوي، تتبنى الصيرفة الإسلامية م لا يقل عن عشرة اساليب أساسية للتمويل.
وتفسر تفوق المصارف الإسلامية في مجال نمو الودائع إلى أن تمييز المنتجات المصرفية
(Product Differentiation ) بين المصارف التقليدية والإسلامية أكبر درجة من تمييز المنتجات فيما بين المصارف التقليدية وحدها وكذلك فيما بين المصارف الإسلامية وحدها
Mohammed Imam

33. العوائق الاساسية التي تواجه القطاع المصرفي الاسلامي
- عدم اقتناع الكثير من العملاء بوجود فوارق بين المنتجات الإسلامية وغيرها وشعور العملاء بعدم وجود الالتزام الديني لدى بعض العاملين في المؤسسات المالية المصرفية وقد يكون مرد هذا أن 85% من العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية لهم خلفيات عمل في القطاع التقليدي.
- قلة عدد علماء الشريعة المؤهلين حول العالم لتقييم المنتجات التمويلية الجديدة ، فإن نقص الكفاءات اللازمة من العلماء يقف عائقا" أمام الإبتكار وتطوير المنتجات الجديدة.
- الطلب على المنتجات التمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية يفوق العرض بشكل كبير، كما
أن عدد المكتتبين في الصكوك يفوق المتوافر منها.
- غياب المعايير والإنسجام بين فتاوى الهيئات الشرعية والتباين والإختلاف، إضافة إلى الإفتقار الى آلية لإخراج الكوادر المؤهلة من العلماء والمدققين الشرعيين.
- عدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف يساعد البنوك الإسلامية على التعبئة والإستخدام الأمثل لمواردها
Mohammed Imam

34. - إلزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بالإحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية ويتم دفع فائدة عنها
- إنعكاسات إتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية، وما سينتج عنها من تغييرات في القطاع المصرفي العالم ومن ثم على قطاع البنوك الإسلامية،
- مواجهة تحديات معايير ( بازل 2 ) على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية واتباع المزيد من الشفاقية، والإلتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية.
Mohammed Imam

35. الاجراءات المطلوبة لتطوير وتحسين اداء المصارف الاسلامية
المزيد من التعاون المكثف والمتطور بين السلطات والأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية في السوق.
ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والاتصالات والانترنت في مشاركة الأفكار والدراسات والأحكام الشرعية وغير ذلك فيما يتعلق بعمل المصرفية الاسلامية.
تستطيع المؤسسات المالية الاسلامية تحسين أدائها عن طريق الاستفادة من الأفكار والتقنيات والخبرة المطورة خارج الصناعة المصرفية
ضرورة التوسع في طرح وابتكار المزيد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وذلك لاستيعاب السيولة الكبيرة المتوفرة لدى المصارف الاسلامية
يجب أن يكون الاشراف على مؤسسات الخدمات المالية والاسلامية مبنيا على منهج متعدد القطاعات يشمل القطاع المصرفي وقطاع الأسواق المالية والاستثمار فيجب خلق نموذج رقابي أكثر فعالية يأخذ في اعتباره كافة العمليات التي تقوم بها جميع الأطراف بالشكل الذي يعزز عمل المصارف الاسلامية.
Mohammed Imam

36. تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على تولي المناصب القيادية
انشاء نظام مالي يتمتع بالخبرة والمرونة ويمتلك الكفاءة والقدرة التنافسية مما يسهم بقوة في عملية النمو.
تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على تولي المناصب القيادية
ضرورة وجود معايير موحدة للفتاوى الاسلامية وبحيث يتحدد دور هيئات الفتوى بالبنوك على مدى مطابقة الحالات المعروضة مع المعايير المتفق عليها دولياً.
ينبغي على المؤسسات المالية والاسلامية أن تتيح تقاريرها المالية للعموم تحقيقا للشفافية المالية
ضرورة وجود تشريعات جديدة توحد المعايير التي تتبعها السوق المالية الاسلامية للمساهمة في قيامها بدور أكثر حيوية على المستوى العالمي
- على البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية العمل على الاندماج المصرفي، والتوجه نحو التكتل والتكامل فيما بينها لخلق تجمعات مصرفية ذات حجم أكبر وقاعدة أوسع على المستويين المحلي والدولي
Mohammed Imam

37. الصرف والربا :
الصرف :
تعريفه : معناه لغة الزيادة , وشرعا بيع النقد بالنقد جنسا بجنسه , أو بغير جنسه كالذهب بالفضة نقدا ومصوغا.
اركانه وشروطه.
اركانه : الصيغة , والمحل وهو البدلان , والعاقدان.
ويشترط في الصرف:
التقابض في المجلس , أي قبل افتراق المتعاقدين, سواء كانت المبادلة بين جنسين مختلفين أو جنس واحد. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة ”فإذا أختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم, على أن يككون يدا بيدا“.
التماثل أذا بيع الجنس بجنسه , فلا يجوز البيع الا مثلا بمثل وزنا وإن اختلفا في الجودة والصناعة, أما إذا اختلفا في الجنس فيجوز التفاضل بشرط التقابض الفوري.
خلو العقد من خيار الشرط أو الأجل , لأن القبض في الصرف شرط , وخيار الشرط يمنع تبوت الملكية ولا يجوز فيع البيع بالأجل لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق , والأجل يؤخر القبض فيفسد العقد.
Mohammed Imam

38. فلسفة الربا ومفهومه انواع الربا: ربا الفضل:
ينقسم الربا الى ربا الفضل , ربا النسيئة , وربا القرض.
ربا الفضل:
وهو زيادة مال عن مال في عقد بيع بالمعيار الشرعي من الوزن أو الكيل . أي هو بيع مال ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين. والمراد بالمال الربوي ما يجري فيه حكم ربا الفضل من الاشياء.
وقد نص الحديث على تحريم ربا الفضل في ستة أشياء هي :
الذهب , والفضة , والبر(القمح) , والشعير , والتمر , والملح . وتقاس عليها عند الفقهاء أنوواع أخرى بتوافر العلة وهي كون الشيء قوتا أو كونه مطعوما , أو كونه مكيلا أو موزونا حسب اختلاف الفقهاء.
Mohammed Imam

39. فلسفة الربا ومفهومه... تتمه
ربا النسيئة:
ربا النسيئة أو النساء هو الزيادة المشروطة التي يأحذها الدائن من المدين نظير تأجيل الثمن بعد حلول أجله , ونسمي هذه العملية (جدولة الدين). وكان الدائن في الجاهلية يقول للمدين : زدني انظرك ( أي زد الدين أمنحك مهلة للسداد).
دليل تحريم ذلك قوله تعالى: } وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة{البقرة:280 , وقوله ايضا : }فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون { (البقرة : 279 )
Mohammed Imam

40. فلسفة الربا ومفهومه... تتمه
ربا القرض:
ربا القرض هو الزيادة المشروطة التي يأخذها المقرض من المقترض . والأصل أن عقد القرض يرد بمثله وكل قرض جر نفعا نقديا أو عينيا فهذا النفع فائدة ربوية محرمة .
ومن الربا المحرم الفوائد البنكية التي تدفعها البنوك التقليدية على الإيداعات , وكذلك الفوائد التي يدفعها الحاصلون على قروض من تلك البنوك .
Mohammed Imam

41. مصادر الأموال في المصارف الإسلامية
تنقسم مصادر الأموال في المصارف الإسلامية إلى مصدرين وهما:
المصادر الداخلية: تشتمل المصادر الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية على حقوق المساهمين(رأس المال والاحتياطات والأرباح المرحلة), والمخصصات, وبعض المصادر الأخرى منها على سبيل المثال التمويل من المساهمين على ذمة زيادة رأس المال , والقروض الحسنة من المساهمين.
المصادر الخارجية: تشتمل المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية على:
1 - الودائع تحت الطلب {الحسابات الجارية}
2 - الودائع الادخارية {حسابات التوفير}
3 - ودائع الاستثمار {حسابات الاستثمار}
4- صكوك الاستثمار.
5 - دفاتر الادخار الإسلامية.
6 - ودائع المؤسسات المالية الإسلامية.
7 - صكوك المقارضة {المشتركة أو المخصصة}.
8- شهادات الإيداع.
9- صناديق الاستثمار.
وتمثل المصادر الداخلية للأموال في غالبية المصارف الإسلامية نسبة ضئيلة من إجمالي مصادر الأموال , وتختلف نسبة مصادر التمويل الداخلي إلى إجمالي مصادر التمويل من مصرف إلى آخر.
Mohammed Imam

42. أساليب الاستثمار الاسلامي
إن أهم النشاطات التي يزاولها المصرف الإسلامي هو فتح الحسابات الاستثمارية والإيداعات وتشغيلها على أساس المضاربة بالإضافة إلى البيع والإجارة والمشاركات المعروفة التي تحقق تحريكاً للأنشطة الاقتصادية كلها :
أ – فهو يقوم بتمويل التجار بالسلع والمعدات عن طريق بيع المرابحة وتأجيل الثمن مع مراعاة شروطه الشرعية من بيان الثمن الأصلي أو التكلفة، والربح، وحصول التملك قبل البيع وإلا لم يكن مشروعاً، للنهي عن ربح ما لم يُضمن وكذلك عن طريق بيع الأجل .
ب – كما يقوم المصرف بتمكين أصحاب الأنشطة الزراعية والصناعية من الحصول على المواد الخام والمعدات عن طريق عقد السلم، حيث يشتري منتجاتهم مع تأجيل تسليمها، ويعجل بالثمن ليحصلوا على السيولة التي تتيح لهم استمرار أنشطتهم الزراعية أو الصناعية كما يقوم ببعض النشاطات الاستثمارية ومنها :
1 – البيوع الدولية في البضائع .
2 – المتاجرة في العملات الأجنبية .
3 – الاستثمارات الدولية في العقارات .
4 – تأسيس الشركات والمشاركة في رؤوس أموالها .
Mohammed Imam

43. ج – ويقوم المصرف بتمويل الأصول الثابتة بتقديم المعدات والأجهزة لأصحاب الأنشطة الصناعية عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، وهو عقد إجارة ينشئه المصرف مع العميل بعد أن يتملك المصرف المعدات، ويعطي للمستأجر الحق، عن طريق المواعدة في تملك تلك المعدات المأجورة في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها لقاء ثمن معلوم يتفق عليه مع التزام أحكام عقد الإجارة طيلة قيامها، وعدم اشتراط البيع فيها، بل هي مواعدة عليه فقط.
د – كما يقوم المصرف الإسلامي أيضاً بتمويل الأصول الثابتة على النحو المشار إليه مع التزام المصرف بتركيب الأجهزة وتشغيلها عن طريق عقد ( الإيجار التشغيلي ) وهو أيضاً قد ينتهي بالتمليك بالأسلوب السابق .
هـ – ويقوم المصرف بتمويل إنشاء المباني والمصانع والمستغلات العقارية، عن طريق عقد الاستصناع ( المقاولة ) حيث يتم الاتفاق على إنشاء ذلك من قبل المصرف، بمواصفات محددة وبثمن مؤجل … والمصرف بدوره يستعين بالمقاولين لإقامتها لحسابه وبعلاقة منفصلة عن المقاولة الأولى ودون ربط بها .
Mohammed Imam

44. و – ويقوم المصرف الإسلامي بتقديم التمويل لأصحاب المشاريع الذين لا يملكون السيولة الكافية لانفرادهم بالنشاط، وذلك عن طريق المشاركات سواء كانت مشاركة ثابتة لاقتسام نتائج النشاط مع ربح أو خسارة إن وقعت، أو كانت مشاركة متناقصة بمواعدة بين المصرف وبين الشريك لتنازل المصرف عن حصته في المشاركة تدريجياً لقاء ثمن محدد .. إلى أن ينفرد الشريك بملكية المشروع . وخلال هذه الفترة تتناقص ملكية المصرف وربحه بقدر تناقص حصته وهذا يحقق طموحات أصحاب المشاريع وتخطيهم مصاعب الإنشاء أو الأزمات الطارئة ويغنيهم عن التمويل الربوي .
ز – وهناك أخيراً طريقة مفضلة للتعامل بين المصرف وبين ذوي الخبرات والمشاريع وهي الدخول معهم في شركة مضاربة بحيث يقدم إليهم رؤوس الأموال ويفوض إليهم استثمارها مع اقتسام الأرباح حسب النسبة المحددة، وإذا وقعت خسارة فإن المصرف ينفرد بتحملها ويخسر المضارب جهده ما لم يثبت تعدي المضارب أو تقصيره . وهذه الطريقة تعتمد توافر الثقة والأمانة لدرجة عالية لأنَّ المضارب يستقل بإدارة الاستثمار، ومع هذا فإنها هي الطريقة المثلى لمزاولة المصارف الإسلامية عملها بعد تحضير الأجواء الآمنة والظروف المواتية .
Mohammed Imam

45. بالإضافة إلى هذه الأنشطة الاستثمارية للمصرف الإسلامي فإنه يقدم الخدمات المصرفية من الحوالات، وإدارة الحسابات الجارية، والشيكات والوكالات، وعمليات الاستيراد ( فتح الاعتمادات ) وخطابات الضمان، وخدمة البطاقات والخدمات الأخرى وعقد الجعالة وغيرها من العقود الشرعية، لتكون أساليب الاستثمار وفق الضوابط الشرعية في شتى المجالات فيما يلي :
Mohammed Imam

46. أولاً المتاجرة في العملات :
يقوم على هذا النشاط مكتب متداولي القطع بقطاع الاستثمار الدولي وتختص نشاطاته بما يلي :
1 – المحافظة على توازن موازنة أرصدة الحسابات المختلفة، سواء كانت مع البنوك المحلية أو الأجنبية وبالعملات المختلفة .
2 – تغطية الحسابات الناتجة عن تقديم بعض الأعمال والخدمات المصرفية، مثل الاعتمادات المستندية والتحويلات .
3 – تلبية أو تمويل بعض الإدارات، مثل إدارة الاستثمار من العملات الأجنبية، وكذلك القيام بعمليات التبادل بالودائع – مثلاً القيام بعملية تبادلية لمبلغ معين بالدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي ولمدة معينة .
4 – عمل قوائم يومية بأسعار العملات المختلفة ( بيع – شراء ) لتخدم الإدارات المختلفة والفروع في أعمالها اليومية من اعتمادات المستندية وتحويلات .
5 – عمل قوائم شهرية بأسعار العملات المختلفة كعملية تقييمية لقيمة أرصدة الحسابات المختلفة في نهاية كل شهر .
6 – تقديم المشورة المالية التي تتعلق بالعملات الأجنبية واتجاه مسارها سواء كانت لإدارة المصرف المختلفة أو للفروع أو للعملاء مباشرة .
7 – إدارة أرصدة حسابات العملاء بالعملات الأجنبية في الآجال القصيرة .
8 – المتاجرة بالعملات الأجنبية كعملية استثمارية .
Mohammed Imam

47. ثانياً : الاستثمار المباشر :
يقوم الاستثمار المباشر بالأنشطة المتعلقة بالمساهمات في رؤوس أموال الشركات وتأسيسها وإدارتها، ويشمل ذلك :
1 – تنويع أوجه الاستثمار المباشر، بهدف تقليل المخاطر، وكذلك تنويع التوزيع الجغرافي والأنشطة النوعية لتلك الاستثمارات .
2 – العمل علي زيادة وانتشار الشركات التي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في نشاطها، وذلك من خلال المساهمة فيها، الأمر الذي سيتيح اتساع قاعدة عملاء المصرف الإسلامي .
3 - اقتراح الخطوط الرئيسة لسياسة الاستثمار بالمساهمة في رأس مال الشركات محلياً وخارجياً، ووضع معايير لمساهمات البنك الإسلامي في المشاريع الاستثمارية .
4 – متابعة استثمارات وحصص المصرف الإسلامي ووضع الخطط والاقتراحات المناسبة لزيادة فاعلية ورفع درجة كفاءته .
5 – المتاجرة بالشراء والبيع في أسهم الشركات المقبولة شرعاً لتحقيق أرباح مناسبة.
Mohammed Imam

48. ثالثاً : المرابحة العقارية المحلية .
ويكون بشراء المصرف للعقارات السكنية وتوفير ما ينقص من ثمن المسكن أو شراء مواد البناء، أو استكمال إنجاز المسكن، أو شراء القسائم أو البيوت وبيعها، ويتم السداد نقداً أو أن يدفع العميل مبلغاً معيناً كدفعةٍ أولى والباقي على أقساطٍ ميسرةٍ ولمدةٍ قد تصل إلى عشر سنوات .
وكذلك المرابحة التجارية، بتوفير أنواع السلع التجارية والاستهلاكية ( سيارات، أثاث، تجهيزات منزلية وكهربائية ومصاعد، وتكييف مركزي ... إلخ ) واعتمادات المرابحة تكون بشراء سلعة محددة الأوصاف والسعر والمصدر وطريقة السداد، ثم بيعها للعميل بربح متفق عليه، وفق ضوابط شرعية .
Mohammed Imam

49. رابعاً : الاستثمارات الدولية العقارات .
ويقوم بهذا النشاط وحدة العقار الدولي، ويتلخص نشاطه في :
1 – العمل على تواجد دولي في الأسواق العالمية للاستثمار العقاري .
2 – مساعدة عملاء المصرف الإسلامي في إيجاد فرص استثمار عقارية جيدة .
3 – إدارة العقارات الموجودة بالخارج المملوكة للمصرف الإسلامي أو للغير .
4 – المتاجرة والاستثمار في كافة أشكال الاستثمار العقاري خارج البلد سواء نقداً أو بالأجل، أو بالمرابحة، أو بالاستصناع، أو بالإيجار .
5 – إنشاء شركات عقارية للتعامل في مجال العقار الدولي .
6 – دراسة وطرح جميع أدوات الاستثمار المتعلقة بالعقارات الدولية .
Mohammed Imam

50. خامساً : الخدمـات .
أ – تأجير الخزانات بأحجام مختلفة وبغرف خاصة بأصحابها مقابل أجر سنوي .
ب – التسوق التعاوني بالتعاقد على شراء منتجات المصانع أو الشركات ثم يقوم المصرف الإسلامي بترويجها وتسويقها إلى الجمعيات التعاونية وغيرها .
ج – بيع السيارات الجديدة نقداً أو بالأقساط .
د – شراء السيارات المستعملة، أو بيعها لقاء عمولة .
هـ – المشاركات : يدرس المصرف الإسلامي جدوى الصفقة التجارية ويساهم في الدعم المالي المتفق عليه مع العميل الذي يدير الصفقة من حيث التخزين والتسويق، وكذلك المشاركة في المشاريع الاستثمارية .
و – الخدمات المصرفية : ( خطابات الضمان ) لأغراض تجارية أو تأمينية والاعتمادات المستندية حيث يقوم المصرف الإسلامي بمهمة الوكيل عن التاجر في استيراد البضائع مقابل أجر نظير هذه الخدمات .
ز – تأمين خدمة الصيانة الفنية للأدوات الصحية والكهربائية والتكييف والمصاعد، أو تأمين الحراسة لقاء أجرة يتفق عليها .
Mohammed Imam

51. المرابحـــــة: حكم بيع المرابحة في الشريعة الإسلامية –
الجواز – فهو حلال إذا كان بيعاً صحيحاً في صورته ومعناه،والدليل على جوازه ثابت من المنقول والمعقول .
أما دليل جوازه من المنقول :
1 – فأما من الكتاب الكريم : فإنه يدخل تحت عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا (1)
2 – أما من السنة النبوية الشريفة :
أ – قوله  : "أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"(2)
ب – قال الشيزاوي : من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه لقوله " صلى الله عليه وسلم " ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم )(3)
ج – كما جاء في السنة النبوية تطبيق لبيع التولية وهو أحد أقسام بيوع الأمانة وشقيق بيع المرابحة، حيث اشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ناقتين أعدهما للهجرة عليهما، وأراد إعطاء إحداهما للنبي " صلى الله عليه وسلم " على سبيل الهبة . فقال صلى الله عليه وسلم : "بل بالثمن " أي يأخذها تولية بثمن الشراء أو التكلفة الذي اشتراها أبو بكر بهما . فكأن النبي  ولى أبو بكر وأقامه في الشراء.
د – وورد في كتاب الأم للشافعي : إذا قال رجل لآخر: اشتر هذه السلعة وأنا أشتريها منك وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال ( أربحك فيها كذا ) بالخيار إن شاء ابتاعها وإن شاء ترك .
(1) سورة البقرة الآية 275 .
(2) رواه أحمد بمعناه.
(3) كتاب تكملة المجموع – 13/4 .
Mohammed Imam

52. ويتفرع عن هذا النص مسألتان : أ – الوعد بالشراء . ب – مسألة المرابحة .
أ – الوعد بالشراء .
ب – مسألة المرابحة .
وهذا ما جاء عليه العمل في المصارف الإسلامية في المرابحة المحلية .
وجاء في مؤتمر المصارف الإسلامية نصاً " إذا طلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة محددة الأوصاف والثمن إضافة إلى الربح المتفق عليه، فهذا يتضمن:
1– وعدا من العميل بالشراء إذا تحققت الأوصاف المتفق عليها والثمن والربح.
2– وعدا من المصرف بإتمام البيع .
وفي المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية، ورد ما يلي :
1– بيع المرابحة جائز شرعاً، وإنه يتضمن وعداً بالشراء، فإذا اشترى المصرف السلعة المحددة الأوصاف فإنه يتحمل مسؤوليتها إن هلكت . وفي حال تقديمها حسب الاتفاق يجري العقد على أنه بيع المرابحة الجائز شرعاً لمراعاة الأحكام الشرعية التالية :
أ – المصرف يشتري السلعة ويمتلكها، ولا يستدعي المشتري الواعد لإجراء عقد البيع إلا بعد تملكها .
ب – في تقديم المشتري وعداً بشراء السلعة التي حدد أوصافها التي يرغب فيها يحصل المشتري على حاجته ويحقق رواج البضاعة ويتجنب الكساد .
Mohammed Imam

53. أحكام وقواعد عقد المرابحة بناءً على المواعدة
1- وجوب تملك المصارف للسلعة قبل أن يبيعها للواعد .
2 – يتحمل المصرف تبعة الهلاك طالما أنَّ المشتري لم يستلم البضاعة .
3 – يتحمل المصرف الرد بالعيب أو مخالفة الأوصاف إن خالفت الاتفاق .
4 – يشترط أن يعرف المشتري سعر التكلفة أو رأسمال السلعة .
5 - يجب تعيين سداد الثمن حالاً أو مؤجلاً وتحديد الأقساط بما لا يدع مجالاً لجهالة تؤدي إلى منازعة .
6 – يجب إيضاح خطوات البيع في المرابحة بأن تكون معلومة للمشتري .
Mohammed Imam

54. الخصائص المميزة لبيع المرابحة للآمر بالشراء :-
. العلاقة فيه تتكون من أطراف ثلاثة هي : البائع، المصرف، المشتري (3)
المبيع ليس في ملك المصرف الذي يطلب منه المشتري السلعة وإنما يعده المصرف بشرائها بناء على طلبه فالمبيع موصوف أو على متعين (4)
يشتري المصرف السلعة لوجود الأمر بالشراء الذي يطلب السلع ولولا ذلك لم يكن للمصرف أي نية بالشراء.
المصرف ليس تاجراً على الحقيقة.
3-كشف الغطاء عن بیع المرابحة للآمر بالشراء : مجلة المسلم المعاصر عدد ٣٢ ، ص ١٨٦ ، بحث للدكتور رفیق المصري .
4-أحمد ملحم، بیع المرابحة وتطبیقاتھا في المصارف الإسلامیة ص٨٦-٨٧
Mohammed Imam

55. صور المرابحة للأمر بالشراء (1)
أولاً : المرابحة للأمر بالشراء مع الإلزام بالوعد :
أن يتقدم الشخص إلى المصرف لشراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها ويلتزم بشراء السلعة من المصرف بعد شراء المصرف لها .
يتفق الطرفان على الثمن والربح وطريقة الدفع التقسيطي وفق النظام الذي يعمل به المصرف .
يشتري المصرف السلعة بناء على طلب الآمر بالشراء .
عرض السلعة على الآمر بالشراء للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة حسب طلب الشراء .
يلتزم الآمر بالشراء بشراء السلعة من المصرف وحسب الاتفاق .
وفي هذه الصورة نلاحظ أن المصرف لن يتعرض للمخاطر الخاصة باقتناء السلعة حيث أنه لن يشتري السلعة إلا بعد وجود آمر بالشراء وملتزم بشراء السلعة التي طلبها . حيث انه بخلاف ذلك يتعرض لمخاطر عدم سداد الآمر بالشراء لالتزاماته .
1- ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة الإسلامیة، ٢٠٠٣ ،١٥٢- البحرین، ص ١٥١
Mohammed Imam

56. صور المرابحة للأمر بالشراء... تتمة
ثانياً : المرابحة للآمر بالشراء مع عدم الإلزام بالوعد :
أن يتقدم الشخص إلى المصرف لشراء سلعة معينة بمواصفات معينة ويعد بشرائها لكنه غير ملزم بشرائها .
يتفق الطرفان على الثمن والربح وطريقة الدفع التقسيطي وفق النظام الذي يعمل به المصرف .
يشتري المصرف السلعة بناء على طلب الآمر بالشراء .
عرض السلعة على الآمر بالشراء والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة حسب طلب الآمر بالشراء .
للآمر بالشراء الحق في شراء السلعة أو عدم شرائها .
في حالة عدول الآمر بالشراء عن شراء السلعة تصبح السلعة في ملك المصرف .
عرض السلعة للبيع لأي شخص يرغب بالشراء وبالتالي قد يحقق ربح أو خسارة
من خلال ما تقدم نلاحظ أن المصرف سيتعرض لخطر شراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين بشراء العميل لها وبالتالي مخاطر انخفاض السعر بالإضافة لمخاطر عدم دفع الآمربالشراء للالتزامات المترتبة عليه .
Mohammed Imam

57. مثال على المرابحة : بفرض قيمة السيارة ١٠٠٠٠ دينار ليبي.
يترتب على الزبون تسديد هامش جدية قدره ٣٠ % مثًلا، أي ٣٠٠٠ دينار ليبي،
والمصرف سيمول ٧٠٠٠ دينار ليبي.
فإذا رغب الزبون بتقسيط القيمة الباقية على خمسة سنوات فإن المصرف الإسلامي سيضيف:
6.5% *5 سنوات = 32.5%
%٣٢,٥ × ٧٠٠٠ = = 9275 سعر البيع للزبون
وبتقسيطها على ٦٠ شهرا (خمس سنوات) فإن القسط الشهري سيبلغ دينار ليبي تقريبا .
Mohammed Imam

58. مجالات التطبيق :
تعتبر المرابحة من أكثر صيغ التمويل استعمالاً في البنوك الإسلامية وهي تصلح للقيام بتمويل جزئي لأنشطة العملاء الصناعية أو التجارية أو غيره، وتمكنهم من الحصول على السلع المنتجة والمواد الخام أو الآلات والمعدات من داخل القطر أو من خارجه (الاستيراد).
وكذلك البيوع الدولية في البضائع حيث يوكل البنك شخصاً يشتري البضائع ثم يستلمها البنك ثم يبيعها للتاجر بربح متفق عليه .
Mohammed Imam

59. بيع الأجل تعريف الأجل : لغة : هو وقت معين للوفاء بالتزام ما .
لغة : هو وقت معين للوفاء بالتزام ما .
واصطلاحا : بيع الأجل أن يبيع الشيء بثمن غير حال .
مشروعيته : ثبت في الكتاب في قوله تعالى:  إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه(1).
أي إذا تبايعتم بالأجل .
وفي السنة : اشترى " صلى الله عليه وسلم " من يهودي ثلاثين صاعاً من شعير ورهن درعه(2) .
 بيع الأجل شرعاً :
إذا عرض البائع سلعته بسعر أعلى من الدفع الحال الفوري فهو جائز بشروط :
1 – تحديد الثمن والأجل .
2 – ألا يكون البدلان من المطعومات(3)، أو الأثمان لأنهما علّة الربا في الحديث وما سواهما جائز.
(1) سورة البقرة – الآية 282.
(2) متفق عليه .
(3) وقال بعضهم المكيلات أو الموزونات من الأقوات الأساسية .
Mohammed Imam

60. 3 – ألا يشترط في العقد الحط من الثمن إذا دفعه قبل الموعد المعين .
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الأجل فقالوا : إذا كان الثمن مؤجلاً وكان البائع فيه من أجل التأجيل جاز، لأن للأجل حصة من الثمن لعموم الأدلة القاضية بجوازه(4)، ورجحه الشوكاني فقال : لو قال البائع بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة، فقال المشتري قبلت بألف نقداً، أو بألفين بالأجل صحَّ ذلك(5). وقد أجمع المسلمون على هذا النوع من البيع، ولم يزل المسلمون يتعاملون به .
(4) فقه السنة - مجلد 3 ص 73 .
(5) نيل الأوطار – ج5/161 .
Mohammed Imam

61. صور بيع الأجل 1– بيع الأجل : هو استلام المبيع وتأجيل دفع الثمن .
1– بيع الأجل : هو استلام المبيع وتأجيل دفع الثمن .
2 – بيع السلم : هو دفع الثمن وتأجيل استلام المبيع .
3 – تأجيل دفع الثمن وتأجيل استلام المبيع يسمى بيع الدين بالدين .
إلا أن المشرع منع الأجل في الحالات التي تؤدي إلى شبهة الربا سداً للذريعة.
مثال : تبادل الذهب بالفضة بالأجل والدولار بالدينار لأن فيه شبهة القرض وشبهة الزيادة إذا لم يكن حالاً فيقع في محظور الربا .
وهو زيادة بغير عوض بموجب هذا العقد . وإلى هذا المعنى يشير الحديث الشريف ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ..مثلاً بمثل، ويداً بيد، والفضل ربا فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان في مجلس واحد ) .
والقاعدة في بيع الأثمان :
1 – في الأثمان يشترط أن يكون البيع حالاً .
2 – إذا كانت الأثمان من جنس واحد ( يشترط التماثل والتقابض ) وأما إذا اختلف الجنس لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض ويحرم التأجيل .
Mohammed Imam

62. أمثلة تطبيقية على البيع الاجل :
1 – باع ألف دولار بمبلغ 300 دينار والتسليم لكليهما بعد شهر .
الجواب : لا يجوز وهذا ربا، لأن الأثمان لا يجوز بيعها بالأجل ولأنه لا يجوز بيع الدين بالدين، ( قال " صلى الله عليه وسلم " : فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم في مجلس واحد ) .
2– دفع مائة دينار اليوم على أن يستلم ثلاث مائة دولار بعد شهر .
الجواب : لا يجوز وهذا البيع ربا، لأن الأثمان لا يجوز بيعها بالأجل .
3– باعه الدينار الليبي بتسع قطع من ذات العشر قروش في مجلس واحد .
الجواب : لا يجوز وهذا ربا، لأن الأثمان من جنس واحد يحرم فيها التفاضل، ويشترط فيها التماثل والتقابض .
وهذه القاعدة نفسها تنطبق على الأقوات من المأكولات والموزونات :
1 – يشترط في بيع المطعومات بعضها ببعض أن يكون البيع حالاً .
2- إن كانت المطعومات من جنس واحد يشترط التماثل والتقابض، أما إذا اختلف الجنس فلا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض ويحرم التأجيل .
والخلاصة :
يحرم التفاضل في المتجانسين في السلع من أقوات الناس مطلقاً في البيع الحال والمؤجل .
Mohammed Imam

63. أمثلة تطبيقية : 1 – أبيعك كيس أرز بكيسين حالاً .
الجواب: لا يجوز، يشترط في المتجانسين التماثل والتقابض، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "البر بالبر، والشعير بالشعير ... مثلاً بمثل يداً بيد ...".
2 – أبيعك كيس قمح في الصيف على أن تسلمني كيس قمح في الشتاء .
الجواب: لا يجوز لأن في السلع من أقوات الناس يحرم التأجيل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "يداً بيد" في المتماثلين ولكن لو أقرضه قرضاً حسناً جاز، إنما الممنوع هو البيع.
Mohammed Imam

64. الأحكام الشرعية للبيع بالأجل
1) تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، وذلك لعموم الأدلة القاضية بجواز البيع .
2) يجوز عند المساومة ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه مؤجلاً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا حدد الطرفان عند التعاقد ثمناً واحداً وأجلاً محدداً من بين ما سبق عرضه في المساومة .
3) يشترط معلومية الأجل، ومعلومية مواعيد ودفع الأقساط منعاً للجهالة التي تفضي إلى المنازعة وتفسد العقد .
4) إذا تأخر المشتري المدين في دفع ثمن الأقساط في الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين لصالح الدائن بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم . وقد أجاز بعض العلماء على أنه يمكن إلزامه بالشرط غرامة تصرف في وجوه الخير تفادياً لتساهله في أداء المديونية .مستندين الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ”مماطلة الموسر ظلم“ وقال بعض العلماء بعدم جوازة وكثيرا من البنوك الاسلامية تتجنب وضع مثل هذا الشرط.
5) يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل، حلول الأقساط قبل مواعيدها وحقه في المطالبة بها كاملة عند إخلال المشتري بأداء بعضها .
6) لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية المبيع بسبب تأجيل دفع الثمن، بل يجب تسليم البائع المبيع ولا يطالب المشتري بتسليم الثمن إلا عند حلول الأجل المتفق عليه .
7) يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
8) إذا تسلم المشتري السلعة فهلكت عنده فهي تهلك عليه، ولا رجوع له على البائع وعليه سداد جميع الأقساط .
Mohammed Imam

65. مجالات التطبيق :
- يعتبر بيع الأجل من البيوع التي تَعامل بها الناس في الماضي والحاضر، وقد تفشى تفشياً ملحوظاً في عصرنا الحاضر حتى صار أكثر وقوعاً من البيع الحال في كثير من البلدان
- ييسر بيع الأجل على الناس سبل التعامل فيما بينهم، وهو يفيد كلاً من البائع والمشتري : فالبائع يزداد في الثمن، والمشتري يحصل على المبيع قبل تمكنه من دفع الثمن كاملاً .
- تعتمد البنوك الإسلامية على بيع الأجل لتمويل العديد من العملاء، فهي تقوم بشراء السلع والبضائع بالنقد، أي أنها تدفع ثمنها نقداً، ثم تبيعها لمن يرغب فيها من العملاء بثمن مؤجل أو مقسط متفق عليه .
- يستعمل بيع الأجل في تمويل احتياجات الناس الاستهلاكية المكلِفة مثل الأثاث والسيارات والأدوات المنزلية الكهربائية، كما يستعمل في تمويل المساكن المشيدة وتمويل السلع الإنتاجية مثل الأجهزة والآلات والمعدات .
Mohammed Imam

66. * ما الفرق بين الأجل والقرض الربوي ؟ أو بعبارة أخرى ما الفرق بين الفائدة البنكية وزيادة السعر في البيع بالتقسيط ؟
الجواب :
الفائدة البنكية تصادم نص الحديث الذي يبين الأثمان من جنس واحد يحرم فيها التفاضل والتأجيل، أمّا في البيع بالتقسيط فهو بيع سلعة بثمن وللبائع حق تقدير ثمن سلعته اليوم أو بعد سنة والأصل في العقود الإباحة ما لم يرد نص يحرم ذلك . فالزيادة في بيع الأجل مقابل العين، وفي الفائدة البنكية مقابل الدين .
Mohammed Imam

67. الخلاصة: القرض الربوي البيع بالاجل
1- مبادلة نقود بمثلها وزيادة فهو مصادم لنص الحديث لأنه ربا .
2 - مبلغ القرض وزيادة مطردة مع المدة تنقصه أو تزيده .
3- إعادة القرض بعد الخروج من المحل مألوف تجارياً لأن المخاطرة مألوفة.
1 - تبادل سلعة بثمن فهو بيع مطلق (وأحل الله البيع) .
2- ثمن السلعة المؤجلة مستقر بتمام العقد ولا يزيد .
3- السلعة المؤجلة الثمن إعادتها بعد خروجها من المحل غير مقبول تجارياً لأن المخاطرة كبيرة.
Mohammed Imam

68. المضاربـــــــــة:
هي نوع من شركة العقد يتفق فيها على أن يكون رأس المال من جانب والعمل على استثماره من الجانب الآخر، والربح مشترك .
فصاحب رأس المال يسمى ( رب المال )،والعامل فيه ( مضارب ) .
ويسمى عقد المضاربة (1) أيضاً قراضاً (2).
(1) اسم مشتق من الضرب في الأرض لأن المضارب يسعى لطلب الربح، وقيل لأن لكلٍّ من الشريكين يضرب لهما بسهم .
(2) القراض : من القرض أي القطع فيها للعامل قطعة من الربح .
Mohammed Imam

69. مشروعيتها :
ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "خرج في مال خديجة رضي الله عنها مضاربة إلى الشام .(3) وروى البيهقي أن العباس رضي الله عنه كان إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك فيه بحراً ولا ينزل وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبه، فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله  فأجازه.(4)
وأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال يتيم بالمضاربة . (5)
وورد عن علي كرم الله وجه قوله في المضاربة: "الخسارة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه".(6)
وثبتت المضاربة من تعامل عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم .
(3) سيرة ابن هشام ج 1 ص 187.
(4) البيهقي ج6 ص 111
(5) نيل الأوطار للشوكاني ج 5 ص 300
(6) عبد الرازق الصنعاني ( المصنف ج 8 ص 248
Mohammed Imam

70. أركان المضاربة وشروطها :
أركان المضاربة :
الصيغة المكونة من الإيجاب والقبول هي مما أطبق الفقهاء على ركنيته هنا كأكثر العقود، بعد الاختلاف في اعتبار ما عداها أي هل تشمل الركنية الأطراف من رب المال والعامل ومحل المضاربة أو هي من مقومات العقد دون معنى الركنية المسلتزم فيه الجزئية في الماهية..
وعلى كلٍ لابد من هذه العناصر الستة : الإيجاب والقبول (أي الصيغة)، ورب المال، والعامل، ورأس المال، والربح، وبعضهم لا يعتبر الأخير منه لأنه من النتائج المحتملة .. ولكن ركنيته هي من حيث دوره الكبير في نشوء المضاربة إذ لابد من تحديده بنسبة شائعة .
شروط المضاربة :
لكل من العناصر الأساسية للمضاربة شروط لتحقيقها، فضلاً عن الشروط الأخرى التي يترتب على فقدانها فساد المضاربة .
Mohammed Imam

71. (1) وما تصح به المضاربة هو : أن يكون مما تصح به الشركة :
شروط المتعاقدين :
أمّا رب المال والعامل فلا يختلف ما يشترط فيهما عن الشروط العامة المتصلة بالأهلية، وهي هنا أهلية التوكل بالنسبة لرب المال، وأهلية التوكل بالنسبة للعامل ( المضارب ) لأن مناط التصرف في المضاربة هو بطريق الوكالة .
شروط رأس المال :
(1) وما تصح به المضاربة هو : أن يكون مما تصح به الشركة :
أ – ألاّ يكون المال ديناً في الذمة، لأن الدين في الذمة قد يوجد وقد لا يوجد،ومال المضاربة يفترض فيه وجوده مع قابلية النماء .. هذا ما لم يقترن العقد بتوكيل العامل بقبض الدين ممن هو عليه ليعمل به مضاربة . فإن كان المضارب نفسه هو المدين فبعض الفقهاء أجازه وبعضهم لم ير صحته .. ولعل العبرة لتحقيق وجوده بيده للعمل فيه .. ولا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور هو ما عليه التطبيق في المصارف في بعض الأحيان إذ يصار إلى نقل المبالغ المودعة في الحسابات الجارية، وهي القروض، ( نقلاً حسابياً ) دون إعادة التسليم .
ب – أن يكون رأس المال من الأثمان، وفي حين يشترط بعض الفقهاء أن يكون من النقض المضروب، يكتفي المالكية بتوافر أصل المالية .
ج – كون المال حاضراً عند العقد، فلا تصح الشركة بمال غائب عند العقد ليتحقق تسليم المال للمضارب وتصرفه فيه .
وفي هذا تختلف المضاربة عن الشركات الأخرى حيث في الشركة يكفي أن يوجد رأس المال عند الشراء في مذهب الحنفية أما عند غيرهم فلابد من وجوده عند العقد في الشركة (كالمضاربة ) ليتحقق خلط مال الشريكين فهو شرط انعقاد لا شرط صحة .
Mohammed Imam

72. أمور يجب مراعاتها في المضاربة:
(1) لا يصح عقد القراض على رأس مال من العروض، والوجه لمنع المضاربة في العروض عدم التمكن من تقدير رأس المال بدقة لاحتمال زيادة قيمة العروض.
فإذا أُريد التنضيض على أساس القيمة عند بدء القراض يكون المضارب قد أخذ فرق ما بين القيمتين يوم العقد ويوم انتهائه .. وهو ربح لم يضمنه كما يعبر ابن رشد عن ذلك " بأنه يورث جهالة المال والربح، في أخذ العرض وهو يساوي قيمة، ورده وهو بقيمة أخرى "(1)، على أنه إذا تضمن العقد توكيلاً للعامل ببيع العروض ومن ثم العمل بالثمن فذلك جائز على ما صرح به الحنفية والحنابلة .
وكذلك إذا كان مال المضاربة وديعة في يد العامل فالجمهور على صحة المضاربة، ما عدا المالكية فقد اشترطوا تسلمها قبل العمل (1).
(2) أن يكون رأس المال معلوم القدر والصفة عند العقد، وهذا واضح، واشتراطه من ضرورات حساب الربح أو الخسارة فيما بعد ..
(3) تسليم رأس المال إلى العامل .. فإن شرط بقاءه في يد رب المال اعتبر ذلك منافياً لمقتضى العقد .
إلاّ أن الحنابلة رأوا جواز بقائه بيد المالك وكلما احتاج العامل شيئاً أخذه بالتدريج .. (أي إن رأس المال يتحدد بما يتم تسليمه)، وقالوا: أن مورد العقد هو العمل(2)..
(1) بداية المجتهد : 2/ 263
(2) الروضة 5/ 118 .
Mohammed Imam

73. شروط الربح في المضاربة :
(1) معلومية النصيب المخصص لكل من رب المال والعامل، بل يكفي بيان النسبة المخصصة لأحدهما إذ يعرف بذلك نصيب الآخر . ولا يختلف الحكم سواء كان الربح بالتساوي أم بالتفاوت . على أن يكون التفاضل معلوم المقدار بالنسبة لا بالمبلغ المعين .
(2) احتساب مبلغ نسبة الربح للمضارب من الربح دون رأس المال فإن احتسب جزءاً مثلاً من رأس المال كان القراض فاسداً.
Mohammed Imam

74. شروط العمل في المضاربة :
يشترط في العمل ألا يخالف ما يقتضيه عقد القراض .. كما يشترط ألاّ يخالف العامل ما يقيده به رب المال من قيود ليس من شأنها سد وجوه العمل أمامه .
وفي قيام المالك بالعمل خلاف وتفصيل سيأتي بيان ما يملكه العامل من تصرفات .. على أن من الضروري التعجيل هنا بأن ذلك منوط بالعرف دون الحاجة إلى إذن أو تفويض، على أن تقييد رب المال عمل المضارب بشيء من القيود مقدم على العرف . ومثل هذه التصرفات تنظمها عادةً صيغ العقود المفصلة التي تستخدمها المصارف .
ويرى الحنفية والحنابلة جواز توقيت العمل بوقت معين، لأنه توكيل يحتمل التقييد بالتخصيص بوقت . وخالف في تقييد المضاربة بالوقت كلٌ من المالكية والشافعية .
ويتصل بموضوع العمل أيضاً قيام العامل بإعطاء المال مضاربة إلى غيره وهو ما يلحظ في شأنه نوع المضاربة من حيث الإطلاق إذ يسوغ معه ذلك، أو التقييد فلا يكون له أن يضارب به غيره إلا بإذن رب المال وإذا اختل شرط أساسي تفسد المضاربة .
Mohammed Imam

75. أنواع المضاربة : قد تكون مطلقة أو مقيدة .
1 – المطلقة : وهي التي لم تقيد بمكان محدد أو زمان أو نوع تجارة ويكون العامل له الحرية الكاملة .
2 – المقيدة : هي ما قيدت بشرط أن تكون بنوع من التجارة أو بلد دون غيره .
Mohammed Imam

76. شروط المضاربة:
1) أن يكون رب المال أهلاً للتوكيل، وكلك المضارب أهلاً للوكالة لأنه وكيل رب المال في العمل فيه وأمين عليه .
2) أن يكون رأس المال نقوداً رائجة فلا يجوز أن يكون عروضاً أو عقاراً .
3) أن يكون رأس المال معلوماً فلا تصح في مجهول .
4) أن يستلم المضارب رأس مال المضاربة ليتمكن من العمل فيه .
5) بيان نصيب كل من رب المال والمضارب في الربح .
6) أن يكون نصيب كل منهما في الربح جزءاً شائعاً معلوماً فلا يصح اشتراط مبلغ محدد لأي منهما .
Mohammed Imam

77. أحكام المضاربة:
1 – المضارب : يده يد أمان ولا ضمان عليه إلا في التعدي أو التقصير أو إذا توفي مجهولاً له .
2 – يعتبر المضارب وكيلاً فيما يتصرف فيه من مال المضاربة، أي أن تصرفاته منوطة بالمصلحة .
3 – إذا ظهر ربح فإن المضارب شريك فيه على مقتضى الشرط وإذا ظهرت خسارة كانت على رب رأس المال .
4 – إذا فسدت المضاربة بسبب خلل في أحد شروطها يعتبر المضارب أجيراً يستحق أجرة مثله إذا عمل سواءً ربح أو لم يربح .
5 – عقد المضاربة: عقد جائز ولكل من العاقدين فسخه لكن بشرط علم المضارب.
Mohammed Imam

78. انتهاء المضاربة : 1 – هلاك مال المضاربة .
2 – موت أحد الشريكين أو جنونه .
3 – إذا عزل صاحب المال المضارب وكان المال ناضاً .
Mohammed Imam

79. تكييف العلاقة في حالات المصارف الإسلامية
هناك رأيان :
أ – اعتبار المصرف ( مضارباً ) ثم ( رب المال ) :
أصحاب الودائع الاستثمارية . بمجموعهم هم ( رب المال ) والمصرف هو( المضارب ) بطريق المضاربة المطلقة التي تتيح له أن يدفع المال بدوره إلى شخص آخر على سبيل المضاربة . وبما أن المصرف يستعين لتثمير الأموال بأصحاب المشروعات الاستثمارية فيقدم إليهم الأموال فهو حينئذ ( رب المال ) ولهؤلاء صفة ( المضارب الثاني ) .
وانتقد البعض هذا لوقوع محاذير فقهية، كخلط الأموال المقدمة للمضاربة، وحساب الأرباح قبل تحقق التنضيض .
ب – اعتبار المصرف ( شريكاً : رب المال) :
وإيضاحه أن المصرف من خلال مساهميه يعتبر شريكاً للمودعين في موضوع المشاركة، وهي شركة عقد، ثم بعدئذ يصبح هذا المجموع ( رب المال وهم المساهمون والمودعون ) حين التعامل مع أصحاب المشاريع الاستثمارية هو ( المضارب ) .
ويقوم المصرف بأعمال الإدارة في هذه الشركات مفوضاً عن الجميع من مساهمين أو مودعين .
وهذا الرأي يستتبع جواز الخلط، وصحة المحاسبة قبل التنضيض على أنه لا مانع من بقاء هذين القيدين في معاملات بين المصرف وبين أصحاب المشاريع الاستثمارية الذين يعملون بمال الشركة مضاربة.
Mohammed Imam

80. معني تنضيض المال
التنضيض لفظ اصطلاحي للفقهاء استعملوه في المضاربة للدلالة على المرحلة التي يمكن فيها احتساب الربح. وأصل النض في اللغة: الظهور، والناض هو ما ظهر وحصل من المال، وأهل الحجاز يقصرون إطلاق ( النض ) على الدراهم التي كانت متاعاً ثم تحولت إلى دراهم، وعلى ذلك جرى الاصطلاح الفقهي . \
قال ابن منظور: "وفي الأثر عن عكرمة : أن الشريكين إذا أرادا أن يفترقا يقتسمان ما نض من أموالهما ولا يقتسمان الدين أي يقتسمان ما صار في أيديهما وبينهما من العين وكره أن يقتسم الدين لأنه ربما استوفاه أحدهما ولم يستوفه الآخر فيكون ربا ولكن يقتسمانه بعد القبض " .
Mohammed Imam

81. الســـــــــلم تعريفـه : لغـــة :
سلّم وأسلف بمعنى واحد وهو أن يقدم الثمن سلفاً للبائع الذي يقدم السلعة في زمن محدد لاحق .
اصطلاحاً :
عقد على موصوف في الذمة، بيع مؤجل بثمن معجل مقبوض في مجلس العقد.
فهو بيع يتقدم فيه الثمن ويتأخر فيه تسليم السلعة لأجل معلوم .
Mohammed Imam

82. دليل مشروعيته السلم : في الكتاب :
قال تعالى { إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمّىً فاكتبوه }(1) .
قال ابن عباس هذه الآية نزلت في مشروعية السلم .
وفي السنة :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأهلها يسلفون في الثمار السنة، والسنتين، والثلاث فقال " صلى الله عليه وسلم“: "من أسلف في شيء فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم، إلى أجلٍ معلوم".
أمّا الإجماع : فقد أجمع جمهور العلماء على جواز السلم لأنَّ الناس في حاجة إليه، ولأنَّ أرباب الزروع يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعلى الزروع حتى تنضج فأجاز لهم الشرع السلم دفعاً للحاجة وترغيباً في تشغيل المال .
والخلاصـة :
السلم : هو بيع آجل بعاجل، بمعنى أنه معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن وتقديمه نقداً إلى البائع الذي يلتزم بتسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات محددة في أجل معلوم، فالآجل هو السلعة المبيعة الموصوفة في الذمة، والعاجل هو الثمن.
(1) سورة البقرة الآية 282 .
Mohammed Imam

83. كيف يحقق بيع السلم مصلحة كلا الطرفين؟
* البائع، وهو المُسلَم إليه : يحصل عاجلاً على ما يريده من مال مقابل التزامه بالوفاء بالمسلم فيه آجلاً، فهو يستفيد من ذلك بتغطية حاجته المالية سواء كانت تخص نفقته الشخصية هو وعياله أم كانت لغرض نشاطه الإنتاجي .
* والمشتري، وهو هنا البنك الممول : يحصل على السلعة التي يريد المتاجرة بها في الوقت الذي يريده، فتنشغل بها ذمة البائع الذي يجب عليه الوفاء بما التزم به، كما أن البنك يستفيد من رخص السعر إذ أن بيع السلم أرخص من بيع الحاضر غالباً فيأمن نم ذلك تقلب الأسعار، ويستطيع أن يبيع سلماً موازياً على بضاعة من نفس النوع التي اشتراها بالسلم الأول دون ربط مباشر بين العقدين، كما يستطيع أن ينتظر حتى يتسلم المبيع فيبيعه حينئذ بثمن حال أو مؤجل .
Mohammed Imam

84. الخطوات العملية لبيع السلم المتبع ببيع حال أو مؤجل
1 – عقد بيع السلم :
البنك: يدفع الثمن في مجلس العقد ليستفيد به البائع ويغطي به حاجاته المالية المختلفة .
البائع: يلتزم بالوفاء بالسلعة في الأجل المحدد .
2 – تسليم وتسلم السلعة في الأجل المحدد :
البنك هناك حالات متعددة أمام البنك، ويمكن اختيار أحدها :
أ – يتسلم البنك السلعة في الأجل المحدد ويتولى تصريفها بمعرفته ببيع حال أو مؤجل .
ب– يوكل البنك البائع ببيع السلعة نيابة عنه نظير أجر متفق عليه ( أو بدون أجر ) .
ج- توجيه البائع لتسليم السلعة لطرف ثالث ( المشتري ) بمقتضى وعد مسبق منه بشرائها أي عند وجود طلب مؤكد بالشراء .
3 – عقد البيع :
البنك : يوافق على بيع السلعة حالة أو بالأجل بثمن أعلى من ثمن شرائها سلماً.
المشتري : يوافق على الشراء ويدفع الثمن حسب الاتفاق .
Mohammed Imam

85. أحكام السـلم
يشترط في المبيع أن يكون معلوم القدر لأن جهالة المبيع التي تفضي إلى المنازعات في سائر عقود المعاوضات تفسد العقد .
يشترط في المبيع أن يكون منضبط بالصفات على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير، فإن كان لا يمكن أن تنضبط صفاته فلا يجوز السلم فيه لما في ذلك من جهالة مفضية إلى المنازعة .
يشترط في المبيع أن يكون مقدوراً على تسليمه عند حلول أجله، وذلك بأن يغلب على الظن وجوده عند التسليم، فإن لم يكن كذلك لم يصح السلم .
يجوز أن يسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة.
يشترط في المبيع أن يكون ديناً في الذمة، فيكون البائع مطالباً بتسليم المبيع عند حلول الأجل على الصفات المشروطة في العقد دون التقيد بأن تكون من إنتاج مصنعه أو مزرعته الخاصة أو من غيرها .
Mohammed Imam

86. أحكام السـلم ... تتمة
لا يجوز السلم في سلعة قائمة بعينها إلى أجل محدد لأنه لا يؤمن تلفها وهلاكها فبل الأجل فيتعذر تسليمها ويكون في ذلك مخاطرة وغرراً .
لا يجوز السلم في الأراضي والعقارات لأن وصفها يقتضي بيان موضعها، وإذا ذكر موضعها، تعينت، وهذا يناقد ما اتفق عليه الفقهاء من كون السلم فيه ديناً في الذمة .
يجوز السلم في المبيع المضاف إلى موضع معين إذا تحقق عدم انقطاعه في هذا الموضع، وذلك لأن المبيع لا ينفذ فها إلا على سبيل الندرة، والنادر ملحق بالعدم .
يشترط في رأس مال السلم أن يكون معلوماً وأن يعجل تسليمه للبائع في مجلس العقد .
يشترط في السلم أن يكون الأجل معلوماً وذلك منعاً للجهالة المفضية إلى التنازع .
يشترط بيان مكان تسليم المبيع إذا كان يحتاج إلى حمل ومصاريف نقل .
يجوز أخذ الرهن والكفيل بدين السلم من أجل ضمان وفاء البائع ( المسلم إليه) بالتزامه وتسليمه السلعة المبيعة التي في ذمته في الأجل المحدد .
لا يجوز بيع المشتري لبضاعة السلم قبل استلامها لأن ذلك من قبيل بيع الدين قبل قبضه المنهي عنه، ومن المعلوم أن المبيع في السلم هو دين ثابت في ذمة البائع وليس سلعة معينة بذاتها . ولكن يجوز للمشتري – بدلاً عن ذلك – أن يعقد سلماً موازياً جديداً دون أن يربطه بالسلم الأول .
Mohammed Imam

87. مجالات التطبيق بيع السلم :
يصلح بيع السلم للقيام بتمويل عمليات زراعية حيث يتعامل البنك الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن تتوفر لهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا خفقوا في التسليم من محاصيلهم . فيقدم لهم بهذا التمويل خدمات جليلة ويدفع عنهم كل مشقة لتحقيق إنتاجهم .
يستخدم بيع السلم كذلك في تمويل النشاط التجاري والصناعي ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة وذلك بشرائها سلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية .
يطبق بيع السلم في قيام البنك بتمويل الحرفيين وصغار المنتجين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها .
يمتاز بيع السلم باستجابته لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من الناس سواء من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أو من التجار واستجابة لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية .
Mohammed Imam

88. تطبيق بيع السلم بالمصارف الإسلامية :
يمكن أن يكون عقد السلم طريقاً للتمويل يغني عن القرض بفائدة، فمن عنده سلعة مشروعة ينتجها يمكنه أن يبيع كمية منها، تسلم في المستقبل، ويحصل على ثمنها حالاً، ولذلك يكون عقد السلم أحد الوسائل التي يستخدمها المصرف الإسلامي في الحصول على السلع موضوع تجارته، كما يستخدمه أيضاً في بيع ما تنتجه شركاته ومؤسساته، ولقد تبين من الواقع العملي أن العديد من المصارف الإسلامية تطبق هذه الصيغة في تمويل العديد من الشركات الصناعية، ويمكن استخدام بيع السلم في الإنشاءات العقارية عن طريق بيع الوحدات قبل إنشائهاً وتسليمها بعد الانتهاء منها.
Mohammed Imam

89. الاسـتصناع تعريف الاستصناع :
هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة، أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع وتكون العين والعمل من الصانع، فإذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع فإن العقد يكون إجارة لا استصناعاً، وبعض الفقهاء يقول : إن المعقود عليه هو العمل فقط ؛ لأنَّ الاستصناع طلب الصنع وهو العمل .
وينعقد الاستصناع بالإيجاب والقبول من المستصنع والصانع . ويقال للمشتري: (مستصنع)
وللبائع : ( صانع ) وللشيء : ( مصنوع ) كاتفاق شخصين على صنع أحذية أو آنية أو مفروشات ونحوها فهو لا يكون إلا فيما يتعامل فيه الناس (1) .
وهو عقد يشبه السلم، لأنه بيع معلوم، وأن الشيء المصنوع ملتزم، عند العقد في ذمة الصانع البائع، ولكنه يفترق عنه من حيث أنَّه لا يجب في تعجيل الثمن، ولا بيان مدة للصنع والتسليم، ولا كون المصنوع مما يوجد في الأسواق .
ويشبه الإجارة أيضاً لكنه يفترق عنها من حيث أنَّ الصانع يضع مادة الشيء المصنوع من ماله .
(1) البدائع : 5/2، فتح القدير : 5/ 354، الفتاوى الهندية 4/504، عقد البيع للأستاذ الزرقاء : ص 122 .
Mohammed Imam

90. مبررات الاستصناع :
قد يجد الإنسان في المعروضات الجاهزة ما يسد حاجته فيتحصل عليه، وقد لا يجد فيه ما يسد حاجته فيطلب من الصانع صناعة ما يحتاجه بمواصفات معينة نظير ثمن معين .
Mohammed Imam

91. طلب صناعة خزانة أو سيارة . بمواصفات معينة أو غير ذلك .
أمثلة على الاستصناع:
طلب صناعة خزانة أو سيارة . بمواصفات معينة أو غير ذلك .
Mohammed Imam

92. مشروعية الاستصناع:
طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صانع أن يصنع له خاتماً، واستصناع الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر.
Mohammed Imam

93. هو بيع بمواصفات خاصة يختلف عن البيع المطلق لما يلي :
طبيعة عقد الاستصناع:
هو بيع بمواصفات خاصة يختلف عن البيع المطلق لما يلي :
فيه ثبوت خيار الرؤية .
فيه شرط العمل .
عدم وجوب تعجيل الثمن .
Mohammed Imam

94. تحديد كل ما يتعلق بالعقود عليه تحديداً واضحاً يمنع التنازع .
شروط الاستصناع:
تحديد كل ما يتعلق بالعقود عليه تحديداً واضحاً يمنع التنازع .
يجوز إذا حدد الأجل أو لم يحدد .
Mohammed Imam

95. هل الاستصناع عقد لازم ؟
ذهبت مجلة الأحكام العدلية : إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع عنه وفي حالة إنتاج المصنوع مخالفاً لأحد المواصفات يكون للمستصنع الخيار لأن الاستصناع بيع وفي الخيار ضرر على الصانع .
أما مذهب الأحناف : عقد الاستصناع غير ملزم قبل رؤية المستصنع للمصنوع وقبل إنجازه، أما بعد إنجازه فإن كان حسب المواصفات فثمة رأيان قيل يلزمه،وقيل بعدم اللزوم .
والراجح إلزام المستصنع دفعاً للضرر .
Mohammed Imam

96. بعض صور تطبيقات الاستصناع في المعاملات البنكية :
إن العديد من الصفقات الصناعية الضخمة تتم من خلال طلبيات خاصة تتقدم بها الشركات والحكومات لتوفير متطلبات خاصة فقد تطلب المؤسسات أو الحكومة منتجات صناعية معينة فيقوم البنك بالتعاقد مع مصنع ينتج تلك الصناعات ويمارس البنك عملية التمويل ومتابعة التعاقد، ويمكن للبنك تحقيق ذلك . وبناء على الرأي الفقهي بأن عقد الاستصناع عقد لازم فيمكن أن يعقد عقد استصناع ينتهي ببيع المرابحة.
أي يقوم البنك ببيع ما قام بتصنيعه بيع مرابحة بأن يقدم المعلومات بالتكلفة الفعلية ويزيد عليها نسبة معينة ربحاً له، وموضوع دفع الثمن يخضع للاتفاق فقد يدفع كاملاً وقد يقسط حسب الاتفاق .
وقد نص المجمع الفقهي السابع(1) . بأن عقد الاستصناع عقد ملزم فقال:
إذا انعقد ليس لأحد العاقدين الرجوع عنه بدون رضا الآخر .
يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .
إذا كان المصنوع غير موافق للأوصاف المطلوبة فله خيار الوصف وإن كان فيه عيب فله خيار العيب، وإن كان غير مطابق للوصف أو فيه عيب فإن شاء قبله، وإن شاء رده .
لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن معجلاً .
يبطل العقد بموت أحد العاقدين (2) .
(1) المجمع الفقهي السابع – مجلة النور – عدد سبتمبر
(2) المصطلحات الفقهيى – ص 32 .
Mohammed Imam

97. أحكام الاستصناع :
يشترط في عقد الاستصناع بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة بكل وضوح، لأنه يشترط في المبيع أن يكون معلوماً في سائر عقود المعاوضات لئلا تفضي الجهالة إلى المنازعة .
يجري الاستصناع فيما يصنع صنعاً، ولا يجري فيما لم تدخله الصنعة كالقمح والشعير وسائر الحبوب والفواكه واللحوم الطازجة وغيرها من السلع الطبيعية التي يعتبر بيعها وهي في الذمة سلماً لا استصناعاً .
إن المبيع في الاستصناع ديناً ثابتاً في الذمة وعليه يجوز أن يكون المبيع في الاستصناع من الأموال القيمية التي تصنع بمواصفات خاصة لا مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع، لكن لابد أن يكون مما ينضبط بالوصف فهو لسبب دخول الصفقة فيه يختلف عن السلم الذي لا يجوز إلا في الأموال المثلية .
أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع، فإذا كانت المواد من المستصنع لا من الصانع فإن العقد يكون إجارة لا استصناعاً .
Mohammed Imam

98. أحكام الاستصناع ... تتمة
لا ينحصر عقد الاستصناع فيما يقوم البائع بصنعه بعد التعاقد بل يمكن أن يوفي الصانع ذمته إذا جاء بالعين مستكملة المواصفات المطلوبة سواء أكانت من صنع غيره أو من صنعه هو نفسه قبل العقد، فالعبرة للمواصفات المطلوبة للمستصنع باعتبار أن المعقود عليه هو دين في الذمة .
يكون عقد الاستصناع لازماً على الطرفين فليس لأحدهما الرجوع، إلا أنه إذا جاء المصنوع مغايراً للمواصفات المطلوبة المحددة كان المشتري المستصنع مخيراً (خيار الرؤية).
بمجرد العقد يثبت المالك للمستصنع في العين المصنوعة في الذمة، ويثبت المالك للصانع في الثمن المتفق عليه .
لا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل رأس المال ( الثمن )، ويجوز أن يكون معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً، ويدفع عادة عند التعاقد جزء من الثمن ويؤخر الباقي لحين تسليم الشيء المصنوع .
يشترط تعيين الأجل لتسليم المصنوع سواء أكان قصيراً أو طويلاً وذلك منعاً للجهالة المفضية إلى التنازع بين الصانع والمستصنع .
يشترط بيان مكان تسليم المبيع إذا كان يحتاج إلى حمل ومصاريف نقل .
Mohammed Imam

99. مجالات تطبيق الاستصناع في البنوك الاسلامية :
- فتح عقد الاستصناع مجالات واسعة أمام البنوك الإسلامية لتمويل الحاجات العامة والمصالح الكبرى للمجتمع وللنهوض بالاقتصاد الإسلامي .
- يستخدم عقد الاستصناع في صناعات متطورة ومهمة جداً في الحياة المعاصرة كاستصناع الطائرة والقطارات والسفن ومختلف الآلات التي تصنع في المصانع الكبرى أو المعامل اليدوية .
- يطبق عقد الاستصناع كذلك لإقامة المباني المختلفة من المجمعات السكنية والمستشفيات، والمدارس والجامعات إلى غير ذلك مما يؤلف شبكة الحياة المعاصرة المتطورة .
- يستخدم عقد الاستصناع عموماً في مختلف الصناعات ما دام يمكن ضبطها بالمقاييس والمواصفات المتنوعة ومن ذلك الصناعات الغذائية ( تعليب وتجميد المنتوجات الطبيعية وغيرها ) .
Mohammed Imam

100. الاستصناع في المصارف الاسلامية :-
يعد الاستصناع للمصارف خطوة رائدة لتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، وذلك إما بكون المصرف صانعاً، أو بكونه مستصنعاً:
أما كونه صانعاً :
فإنه يتمكن على أساس عقد الاستصناع من دخول عالم الصناعة والمقاولات بآفاقهما الرحبة، كصناعة السفن والطائرات والبيوت والطرق، وغير ذلك،حيث يقوم المصرف بذلك من خلال أجهزة إدارية مختصة بالعمل الصناعي في المصرف، لتصنيع الاحتياجات المطلوبة للمستصنعين( ١)
وأما كونه مستصنعاً :
فبتوفير ما يحتاجه المصرف من خلال عقد الاستصناع مع الصناعيين والذي يوفر لهم التمويل المبكر، ويضمن تسويق مصنوعاتهم، ويزيد من دخل الأفراد، مما يزيد من رخاء المجتمع بتداول السيولة المالية بين أبناء البلد .
. 1 بیع المرابحة لمحمد الأشقر، ص : ١٧٢ ، الجعالة والاستصناع لشوقي دنیا، ص : -٤٤ ٤٥-
Mohammed Imam

101. الاستصناع في التمويل العقاري :-
يمكن تطبيق الاستصناع في التمويل العقاري في عدة تطبيقات مختلفة، كبناء المساكن والعمائر وغيرها، وذلك ببيان موقعها والصفات المطلوبة فيها، كما يمكن أن يكون الاستصناع في تخطيط الأراضي وإنارتها وشق الطرق فيها وتعبيدها، وغير ذلك من المجالات العقارية والتي يمكن الاستفادة من الاستصناع فيها .
Mohammed Imam

102. الاستصناع في التمويل الصناعي :
يمكن الاستفادة من عقد الاستصناع بتطبيقه في المجال الصناعي باختلاف أشكاله وأنواعه،
كصناعة الطائرات والمركبات والسفن – مما يمكن ضبطه بالمقاييس والصفات -، وكذلك
صناعة الآلات المختلفة، بل وحتى القطع الصغيرة في الآلات، وذلك بدلاً من استيرادها من
البلاد الأجنبية بقيم باهظة مع مشقة النقل وتكلفته العالية، وخاصة أن في الاستصناع الداخلي
تحريكاً للنشاط الاقتصادي، وإبقاء للسيولة المالية بين أبناء المجتمع، والاستفادة من الطاقات
المختلفة وتوظيفها في مجاله المناسب .
Mohammed Imam

103. الإجراءات العملية لعقد الاستصناع في المصرف :
١. إبرام عقد ما بين المصرف (الصانع) والمشتري (المستصنع) بصناعة سلعة معينة.
٢. تحديد مواصفات السلعة تحديداً نافياً للجهالة .
٣. تحديد ثمن السلعة .
٤. تحديد المدة وتاريخ التسليم .
Mohammed Imam

104. الاجــــــــارة تعريف الإجارة ومشروعيتها:
هي عقد يفيد تمليك المنافع بعوض, وهي مشروعة , قال الله تعالى ”فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن“ الطلاق:6
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه“ , رواه ابن ماجة
وقد أجمعت الأمة على جواز الأجارة.
Mohammed Imam

105. الإجارة... تتمة الأجارة نوعان: والأجير نوعان:
أ. العقد على منافع الإنسان , ويسمى (إجارة الأسخاص) أو (أجارة الخدمات).
ب. العقد على منافع غير الإنسان , ويسمى (إجارة الأشياء)
والأجير نوعان:
أ. أجير خاص. وهو من يقتصر عمله على مستأجر واحد, أو جماعة مخصوصة كالخادم في المنزل, والعامل في المصنع, والموظف في الدولة ,والبائع في دكان, وراعي غنم معينة لشخص واحد, ونحو هؤلاء.
ب. أجير مشتركك وهو الذي ينصب نفسه للعمل لعامة الناس , ولا يقتصر عمله على واحد بعينه,كالخياط والصباغ ونحوهما.
Mohammed Imam

106. الإجارة... تتمة أجارة الخدمات:
الانسان يحتاج في حياته الى الانتفاع بأشياء كثيرة لا تستقيم حياته بدونها, ولا يستطيع بمفرده أن يقوم بها مهما كثر ماله وتعددت مواهبه, فهو لا يستطيع أن يكون خياطا ونجارا وصباعا ومعلما وطبيبا وبناء وغير ذلك من المهن التي يحتاج اليها. وهذه المنافع لها مقابل وهو العوض وليس كل إنسان يرضى أن يبذل ما عنده من منافع مجانا, والحصول على مثل هذه المنافع دون رضا أصحابها يعتبر ظلما وعدوانا وأكلا لأموال الناس بالباطل, لذلك شرع الله سبحانه وتعالى الإجارة ليحصل كل إنسان على ما يريد من منافع عند غيره بالطرق المشروعة وذلك بان يدفع أجرا مقابل ما يحصل عليه من المنفعة, وبهذا تقوم حياة الناس على التعاون وتبادل المنافع.
Mohammed Imam

107. الإجارة... تتمة إجارة الأشياء:
والمنفعة هي الشيء المعقود عليه, والمنفعة قد تكون عملا يقوم به الأجير كالخدمة والخياطة والصباعة والنجارة والتعليم والتطيب ونحو ذلك . وقد تكون انتفاعا بشيء يستوفيه المستأجر بنفسه, كركون السيارة وسكنى الدار وزراعة الأرض.
Mohammed Imam

108. الإجارة... تتمة شروط المنفعة :
ويشترط في المنفعة أن تكون شيئا له قيمة , وأن تكون معلومة , ومعلمية المنفعة تختلف باختلاف محل المنفعة , فقد تكون المعلومية بالزمان, كالشهر في إجارة المنازل , وقد تكون ببيان المسافة كاستئجار السيارة الى مكان معلوم.وفي هذه الحالات يجب العلم بالعين المنتفع بها او الشخص المنتفع .ويشترط أن تكون مباحة فلا يجوز استئجار مكان لبيع لحم الخنزير , أو لعصر الخمر أو تقديمها للناس ,فهذا كله حرام , والإجارة عليه فاسدة.
Mohammed Imam

109. الإجارة... تتمة شروط الأجرة:
والأجرة هي ما يدفعه المستأجر عوضا عن المنفعة التي يمتلكها ويشترط فيها أن تكون معلومة.
وتستحق الأجرة باستيفاء المنفعة , أو بانتهاء المدة بعد التمكن من الاستيفاء إن لم يتم الاستيفاء. فمن استأجر دارا وتمكن من السكنى ومضت المدة دون أن يسكن فقد وجبت عليه الأجرة .
Mohammed Imam

110. الأجارة ... تتمة أنتهاء الأجارة:
تنتهي الأجارة بانقضاء العمل المتفق عليه بين الطرفين إذا كانت الأجارةعلى عمل , وبإنقضاء المدة إذا كانت الإجارة محددة بالمدة , وبتعذر أستيفاء المنفعة ,فإذا كان محل الأجارة عينا معينة بذاتها فهلكت أو تعطلت المنفعة فإن الإجارة تنفسخ وتنقضي , لتعذر أستيفاء المنفعة.
Mohammed Imam

111. التمويل بالمشاركة
تعد المشاركات من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي تلائم طبيعة المصارف الإسلامية، فيمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وتعد صيغة المشاركة من البدائل الإسلامية للتمويل بالفوائد المطبق في المصارف التقليدية. يقوم التمويل بالمشاركة على أساس تقديم المصرف الإسلامي التمويل الذي يطلبه المتعاملون دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في التمويل بالمصارف التقليدية، وإنما يشارك المصرف المتعامل في الناتج المتوقع ربحاً كان أو خسارة وحسبما يرزق الله به فعلاً، وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيعيه متفق عليها بين المصرف والمتعامل، وهذه الأسس مستمدة من قواعد شركة العنان.(وھي أن یشترك اثنان أو أكثر في نوع من أنواع التجارة أو في عموم التجارات).
Mohammed Imam

112. المشاركة تعريف عقد المشاركة (الشركة) الشركة لغة :
١. مخالطة الشريكين، يقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا، وشركته في الأمر، وشاركت فلاناً: صرت شريكه، وتشاركنا في كذا : أي أصبحنا شركاء.( ٢)
٢. "وهي الاختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما. وتوزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع" (٣)
المعنى الاصطلاحي :
١. "هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف". (٤)
اجتماع: تعني الاشتراك.
استحقاق: يشمل شركة الملك وهي التي تحصل بسبب التملك كالاشتراء، والإرث والانتفاع
بالمباحات العامة.
تصرف: يشمل شركات العقود وهي التي تحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء.
الفیومي، أحمد بن محمد : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، ب،ت،ص ٣١١
١٩٩٤ ، ص ، 3 الخیاط، عبد العزیز: الشركات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بیروت– لبنان، ج ١، ط ٤
٢٤-٢٣
١٤٠٥ ه،ص ٣ ، 4 ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، دار الفكر، بیروت، ط
Mohammed Imam

113. المشاركة ... تتمة
- "هي ما وقع فيه الاتفاق بمقتضى عقد معين على القيام بعمل أو نشاط وفق مقاصد الشرع، يشتركان فيه بأموالهما أو أعمالهما أو جاههما، أو بالمال من طرف والعمل من الآخر، وما ربحاه فبينهما على ما شرطاه، وما خسراه فبحسب رأس المال إن كان من الجانبين“.
بناء على هذه التعريفات فأن مفهوم المشاركة هو:
اتفاقية بين المصرف الإسلامي والطرف الآخر (المتعامل) للاشتراك في رأس المال وحسب الاتفاق على نسبة المشاركة لإنشاء مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم، سواء كانت الشراكة دائمة أم متناقصة بحيث يتم توزيع الأرباح حسب الاتفاق بين الطرفين، أما الخسائر فتكون حسب نسبة المشاركة في رأس المال.
Mohammed Imam

114. ضوابط التمويل عن طريق المشاركة:-
لقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط التمويل عن طريق المشاركة وهي :-
١. أن يكون رأس المال من النقود والأثمان وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عروضاً (بضاعة) على أن تقوم بنقد.
٢. أن يكون رأس المال معلوماً وموجوداً يمكن التصرف فيه.
٣. لا يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص.
٤. يكون الربح. بينهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة، فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة.
٥. يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط.
٦. يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية، كما يجوز أن يختلفوا في الربح برغم تساويهم في المال.
٧. في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة، يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح أكبر من نسب حصصهم في رأس المال، نظراً لأن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل، وهذا مما يجوز التفاوت فيه، فقد يكون أحد الشركاء على دراية وكفاءة بالتجارة أكثر من غيره.
Mohammed Imam

115. أنواع المشاركات كما تقوم بها المصارف الإسلامية:-
تتعدد أنواع المشاركات وفقا للمنظور وراء كل تقسيم والأهداف المرغوبة منه، ويوجد للمشاركة عدة أشكال:
المشاركة الثابتة ( طويل الأجل ) :-
وهي نوع من المشاركة يقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين مما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية هذا المشروع وشريكاً كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب التي يتم الاتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة. وفي هذا الشكل تبقى لكل طرف من الأطراف حصص ثابتة في المشروع الذي يأخذ شكلا قانونياً كشركة تضامن أو شركة توصية.
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:-
المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك هي نوع من المشاركة يكون من حق الشريك فيها أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية.
Mohammed Imam

116. صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:-
أ- الصورة الأولى:-
أن يتفق المصرف مع الشريك على أن يكون إحلال هذا الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة بحيث يكون للشريكين حرية كاملة في التصرف ببيع حصته لشريكه أو لغيره.
ب- الصورة الثانية :-
أن يتفق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك الآخر لحصول المصرف على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل، وعندما يقوم الشريك بتسديد ذلك التمويل، تؤول الملكية له وحده.
Mohammed Imam

117. صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك ... تتمة:-
ج- الصورة الثالثة :-
يتم تقسيم رأس المال إلى أسهم أو حصص متساوية القيمة، ويمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو العملية وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عدداً معيناً بحيث تتناقص أسهم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل الأسهم فتصبح ملكيته كاملة.
Mohammed Imam

118. تطبيق صيغة المشاركة بالمصارف الإسلامية:-
تبين من الواقع العملي أن صيغة التمويل بالمشاركة من أهم صيغ التمويل المطبقة بالمصارف الإسلامية وهي تلائم فئة كبيرة من المتعاملين مع المصارف الإسلامية. وصيغة المشاركة قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل وذلك طبقاً لما يلي:
١- قد تكون المشاركة طويلة الأجل وذلك في حالة ما إذا كانت مشاركة طويلة الأجل (مستمرة). ويصلح هذا الأسلوب لتمويل العمليات الإنتاجية المختلفة والتي تأخذ شكلاً قانونيا كشركة تضامن أو شركة توصية، وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو تجارية.
٢- قد تكون المشاركة متوسطة الأجل وذلك في حالة المشاركة المنتهية بالتمليك وهي التي يحل فيها الشريك محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات، ويصلح هذا الأسلوب للتطبيق في المجال التجاري والصناعي والزراعي والعقاري والمهني.
٣- وقد تكون المشاركة قصيرة وذلك في حالة تمويل العمليات التي تستغرق زمناً قصيراً، ومن تلك العمليات الاعتمادات المستندية حيث تكون قيمة الاعتماد مشاركة بين المصرف والعميل.
Mohammed Imam

119. المشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية عند تطبيق صيغة المشاركة :-
١- عدم توافر الخبرة لدى المصارف الإسلامية في كافة مجالات الأنشطة.
٢- القيود المفروضة على المصارف الإسلامية من قبل البنوك المركزية في مجال الاستثمارات طويلة الأجل.
٣- عدم تفهم المتعاملين مع المصارف الإسلامية لأساليب التمويل الإسلامية .
Mohammed Imam

120. الخدمات المصرفية الاخرى المقدمة بالمصارف الإسلامية والتكيف الشرعي لها :
أولا ً: الاعتمادات المستندية:-
ثانياً: خطابات الضمان:-
ثانياً: الأوراق المالية:-
رابعاً: الأوراق التجارية:-
خامساً: الصرف الأجنبي:-
سادساً: السحب على المكشوف:-
سابعا: تأجير الخزائن:-
ثامناً: (بطاقات الفيز ا):-
تاسعاً: الحوالات:-
عاشراً: بيع وشراء الشيكات السياحية:-
Mohammed Imam

121. الاعتمادات المستندية:
تعد الإعتمادات المستندية من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف بصفة عامة , حيث تعد أساس الحركة التجارية (الإستيراد - التصدير ) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حول العالم.
ويعرف الإعتماد المستندي بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج, يقوم البنك بموجبه عن طريق المراسلين بسداد القيمة بالعملة المطلوب السداد بها .
وتنفذ الإعتمادات المستندية بالمصارف من خلال أسلوبين هما :
Mohammed Imam

122. الاعتمادات المستندية:
أ- الأسلوب الأول: وهو تنفيذ الإعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل المتعامل , ويقتصر دور المصرف علي الإجراءات المصرفية لفتح الإعتماد لدي المراسل وسداد قيمة الإعتماد بالعملة المطلوبة.
ب- الأسلوب الثاني: وهو تنفيذ الإعتماد المستندي كإئتمان مصرفي حيث يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة الإعتماد ويقوم المصرف بإستكمال سداد قيمة الإعتماد كعملية إئتمانية.
 وتنفذ هذه العملية بالمصرف الإسلامي عن طريق إحدي قنوات الإستثمار (مرابحة - أو مشاركة الإعتمادات ) .
 وفي حالة تنفيذ المصرف للإعتماد المستندي كخدمة مصرفية فهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحت قواعد الوكالة والإجارة يتقاضي المصرف عن تأديتها أجرا. وفي حالة تنفيذها كعملية إستثمارية فهي تندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات .
Mohammed Imam

123. خطابات الضمان:
تعد خطابات الضمان من الأنشطة المصرفية الهامة , حيث أصبحت أداة للتعامل الإقتصادي الداخلي والخارجي علي حد سواء وخاصة في مجال التعاقدات والمقاولات .
 يعرف خطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء علي طلب المتعامل بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة ويجوز إمتداد الضمان لمدة أخري وذلك قبل إنتهاء المدة الأولي }.
 وتوجد أنواع متعددة لخطابات الضمان منها :
· خطاب ضمان إبتدائي
· خطاب ضمان نهائي
· خطاب ضمان دفعة مقدمة
ويتم عادة قيام العميل بتغطية جزء من قيمة خطاب الضمان ( نسبة %) . والتكييف الشرعي لدي الفقهاء أن خطابات الضمان تتضمن أمرين (الوكالة, الكفالة).
وقد اتفق المستشارون الشرعيون للمصارف علي عدم أخذ أجرة علي إصدار خطاب الضمان , وتري الهيئات الشرعية أن يتم إصدار خطاب الضمان في إحدي صور قنوات الإستثمار .
Mohammed Imam

124. الأوراق المالية:
يقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات , والسهم يحصل صاحبه على عائد سنوي , أما السند فيحصل صاحبه علي فائدة ثابتة , ولذلك فإن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالسندات .
وتتضمن الخدمات المصرفية المتعلقة بالأسهم ما يلي :
1- حفظ الأسهم: ويجوز للمصرف القيام بحفظ الأسهم للمتعامل ويتقاضي إجرا فهي كالوديعة .
2- بيع الأسهم: يجوز للمصرف القيام ببيع وشراء الأسهم لصالح عملائه كوكيل عن العميل ويستحق مقابل ذلك أجرا .
3- الإكتتاب: يجوز للمصرف أن يقوم بأداء عملية الإكتتاب للشركات الجديدة , وتكييفها الشرعي وكالة ويستحق المصرف عنها أجرا .
4- صرف أرباح الأسهم: يجوز للمصرف صرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركات وتكييفها الشرعي وكالة ويجوز للمصرف أخذ أجرا عنها .
ولا يجوز للمصرف بصفة عامة التعامل في أسهم الشركات التي تبيع منتجات تخالف الشريعة ( السجائر - الخمور ) .
Mohammed Imam

125. الأوراق التجارية:
تستخدم الأوراق التجارية (الكمبيالة, السند الإذني, الشيك ) بصفة عامة في الأعمال التجارية "{ كسند يثبت فيه المدين تعهدا للدائن بدفع مبلغ معين إما بنفسه أو عن طريق شخص آخر في تاريخ معين }.
وتستخدم الأوراق التجارية أداة للوفاء بالديون مقابل الغير بحيث يمكن تحويل المديونية من شخص لآخر.
وجري العرف علي أن أكثر هذه الأوراق تداولا هي الكمبيالة.
وتقوم المصارف التقليدية عادة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية متعلقة بالأوراق التجارية وهي :
1- تحصيل الأوراق التجارية : وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزة ويتقاضي المصرف عنها عمولة أو أجر وتكييفها الشرعي وكالة.
2- قبول الأوراق التجارية كضمان : لايوجد مانع شرعا من قبول الأوراق التجارية كضمان في بعض العمليات الإستثمارية إذا تم التأكد من صحة الأوراق التجارية المقدمة كضمان.
3- حفظ الأوراق التجارية : وهذه الخدمة من الناحية الشرعية جائزه ويؤخذ عليه أجر مقابل الخدمة.
4- خصم الأوراق التجارية : ومفهومها أن يتقدم المتعامل للمصرف بطلب تحصيل القيمة الحالية لكمبيالة تستحق بعد فترة بعد خصم مبلغ معين يتم احتسابه باستخدام سعر الفائدة وهو يمثل الفترة بين تاريخ الخصم وتاريخ الإستحقاق, وهذه العملية لا يجوز تنفيذها في المصارف الإسلامية لأنها تعتمد علي استخدام سعر الفائدة في تحديد القيمة الحالية للكمبيالة .
Mohammed Imam

126. الصرف الأجنبي :
تعد عمليات الصرف الأجنبي أو ما يطلق عليه بيع وشراء العملات من الخدمات المصرفية الهامة وخاصة في مجال الإعتمادات المستندية وتسديد الإلتزامات المالية بالعملات المختلفة للمصارف الخارجية .
وعمليات الصرف الأجنبي والعملة الأجنبية هي كل { عملة لدولة يتم تداولها خارج نطاق تلك الدولة } وعمليات الصرف الأجنبي من المعاملات الجائزة شرعا حيث يتم بيع وشراء العملة فورا وتسديدها للمراسل في حالة الإعتمادات المستندية أو تسليمها للمتعامل في حالة البيع النقدي. وتحصل البنوك مقابل ذلك علي أجر مقابل تحويل العملات للخارج, وتندرج تحت التكييف الشرعي عقد الوكالة , كما تستفيد المصارف أيضا من فرق العملة بين سعر الشراء وسعر البيع , ومن شروط صحة عمليات الصرف الأجنبي التقابض في مجلس الصرف .
Mohammed Imam

127. السحب على المكشوف:
تقوم المصارف التقليدية بالسماح لعملائها بالسحب النقدي من حساباتهم الشخصية مقابل فائدة معينة, وهذه الخدمة لا تجوز بالمصارف الإسلامية حيث لا يتم التعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء ا, ولكن في حالة كشف حساب المتعامل بمبلغ من المال مقابل مديونية فيعد هذا من قبيل القرض الحسن , وذلك يكون لمدة معينة.
Mohammed Imam

128. تأجير الخزائن:
تعد هذه الخدمة من الخدمات المصرفية التي تقدم بالمصارف للعملاء لحفظ ممتلكاتهم من المجوهرات أو المستندات الهامة أو العقود ويحتفظ المتعامل بمفتاح خاص لهذه الخزينة لا يفتح إلا بمعرفته ومندوب المصرف. ويتقاضي المصرف أجرا مقابل ذلك وتكييفها الشرعي أنها عقد إجارة .
Mohammed Imam

129. بطاقات الإئتمان:
انتشرت في الأونة الأخيرة استخدام البطاقات الإئتمانية مثل بطاقات( فيزا )و( الماستر كارد) بديلا عصريا عن حمل النقود, لما لها من مزايا أمنية للتعامل, إضافة إلي سهولة إستخدامها وقبولها دوليا من كافة المؤسسات التجارية والخدمية.
ويتقاضي المصرف مقابل تقديم هذه الخدمة رسوم تتمثل في تكاليف إصدار البطاقة ورسوم تدفع للشركة الدولية. وتستخدم هذه البطاقة في سداد قيمة مشتريات العملاء أو استخدامهم لخدمات الفنادق أو السفر بالطائرات أوما شابه ذلك.
وتختلف المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية في نقطة هامة في استخدام بطاقات الفيزا وهي عملية استخدام البطاقة في السحب النقدي, فالمصرف التقليدي يتقاضي مقابل ذلك فائدة عن السحب النقدي في حالة تم كشف الحساب حتى السداد التام, أما المصرف الإسلامي فأنه في حالة السحب النقدي وكشف الحساب لا يتقاضي المصرف أي فائدة بل يعتبر ذلك من قبيل القرض الحسن .
Mohammed Imam

130. الحوالات:
يحتاج الكثيرمن العملاء بالمصارف إلي إجراء عملية تحويل أموال داخل البلد الواحد أو إلى بلاد أخري خارجية , ويتم تغطية هذه الخدمة إما عن طريق التحويلات بالتلكس او بواسطة السويفت أو( وسترن يونيون) أو (المني جرام) أو عن طريق شيكات تحصل في بلد المستفيد.
وتندرج هذه الخدمات في العقد الشرعي الوكالة ويتقاضي المصرف مقابل ذلك أجرا.
Mohammed Imam

131. بيع وشراء الشيكات السياحية:
تقوم المصارف بتقديم هذه الخدمة لعملائها سواء شراء الشيكات السياحية الخاصة بهم أو بيع الشيكات السياحية الخاصة بالمصارف أو المؤسسات المالية الدولية مقابل عمولة متعارف عليها .
والتكييف الشرعي لهذه الخدمة يندرج تحت عقد الوكالة يحصل المصرف مقابل ذلك علي أجر .
Mohammed Imam

132. الحسابات الجارية:
يمكن القول أن الحسابات الجارية تعد أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف للعملاء.
 ويتيح الحساب الجاري للعميل حفظ أمواله في المصرف مع إمكانية سحبها أو سداد أي إلتزام مالي عليه في أي وقت , سواء عن طريق إصدار شيكات للدائنين, أو السحب من رصيده مباشرة من خلال فروع المصرف أو من خلال ماكينات الصرف الآلي (ATM) والتي تعمل طوال اليوم , أو سداد قيمة مشتريات من خلال ماكينات نقاط البيع (P.O.S).
وقد اختلف في التكييف الشرعي للحساب الجاري .. هل هو عقد وديعة أو عقد قرض وقد اتفق الفقهاء علي أن الحساب الجاري هو عقد قرض .
وقد اتفق علي أن عوائد استثمار الحساب الجاري تضاف إلي عوائد المساهمين وليس للمودعين حصة فيها حيث أن المصرف ضامن لهذه الأموال وتقع مخاطر إستثمار هذه الأموال علي المصرف وليس علي المودع، طبقاً لقاعدة "الخراج بالضمان".
Mohammed Imam

133. الفروق الأساسية بين البنك الاسلامي والبنك التقليدي من حيث سياسة التمويل:
الرقم
البيان
البنك الاسلامي
البنك التقليدي 1
وظيفة المال في البنك
الاستثمار وليس الايجار( أستثمر ولا تؤجر) (المال لا يولد المال) لا متاجرة على ملكية المال
الإيجار (تأجير النقود) المال يولد المال (المتاجرة على الملكية) 2
أخذ وإعطاء الفائدة
محرم
أساسي 3
مدة السداد
ترتبط بحياة المشروع مع عدم أخذ فائدة عند التأخير في التسديد
قصيرة غالبا , مع أخذ فائدة فورية عند التأخير في التسديد 4
عدم الوفاء بتسديد القرض
الاعفاء في حالة الإعسار في القرض الحسن , مع عدم الإرهاق والتعسف في التحصيل في التمويلات الأخرى
غير مسموح به , إجراءات شديدة في حالة العجز عن التسديد 5
هدف التمويل
هدف البنك الإسلامي في المقام الأول تنمية المجتمع الإسلامي واستثمار أمواله بطريقة شرعية تحقق أهداف المجتمع ثم يأتي الربح في المرحلة الثانية.
الربح في المقام الاول.
Mohammed Imam

134. الفروق الأساسية بين البنك الاسلامي والبنك التقليدي من حيث سياسة التمويل:
الرقم
البيان
البنك الاسلامي
البنك التقليدي 6
الفئات المستفيدة من التمويل
كافة الأفراد باختلاف طبقاتهم
الأغنياء والقادرين ماليا فقط 7
تمويل الاحتكارات
محظور قطعيا
وارد 8
المعيار الأساسي في اختيار المشروع
الشرعية , النفع الاجتماعي والربح
الربح فقط. 9
المشاركة مع العميل أو صاحب رأس المال
أساسية
غير واردة 10
شرعية المشروعات الاستثمارية عند الموافقة على التمويل 11
الضمانات
إيجابية (كفاءة المشروع موضوع الاستثمار) , ضمانات أخرى (قانونية شخصية مادية ) بالدرجة الثانية.
سلبية في الأساس (قانونية شخصية) ثم كفاءة المشروع بالدرجة الثانية. 12
تقاسم نتائج الاستثمار
المشاركة في الربح والخسارة
ضمان الربح (الفائدة)
Mohammed Imam

135. أسس التحول للعمل المصرفي الإسلامي
تشهد الساحة المصرفية في العديد من دول العالم وخاصة العربية والإسلامية، تقديم العديد من المصارف التقليدية للمنتجات المصرفية الإسلامية أو إلى التحول كلية إلى العمل المصرفي الإسلامي، ولهذا التحول مجموعة من الأسس والمتطلبات وسوف يتم تناول أسس التحول للعمل المصرفي الإسلامي طبقاً لما يلي:
دوافع التحول للعمل المصرفي الإسلامي.
أشكال تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية + البنوك التقليدية.
متطلبات التحول للعمل المصرفي الإسلامي.
إجراءات تحويل الفروع للعمل المصرفي الإسلامي.
منهج تطوير الموارد البشرية لمواجهة التحول للعمل المصرفي الإسلامي.
Mohammed Imam

136. أولا : دوافع التحول للعمل المصرفي الإسلامي :
تتجه العديد من المؤسسات المالية إلى التحول للعمل المصرفي الإسلامي أو إلى تقديم منتجات مصرفية إسلامية بجانب المنتجات المصرفية التقليدية للعديد من الدوافع منها:-
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في البعد عن الربا.
تلبية احتياجات العملاء من المنتجات المصرفية الإسلامية.
تنوع لمنتجات التي تلبي رغبات العملاء.
نجاح تجربة التحول للعمل المصرفي الإسلامي بالبنوك الأخرى
انخفاض معدل المخاطرة وزيادة الربحية في صيغ التمويل.
Mohammed Imam

137. ثانياً: متطلبات التحول للعمل المصرفي الإسلامي:
 ثانياً:  متطلبات التحول للعمل المصرفي الإسلامي:
قبل قيام البنك بالتحول أو تقديم منتجات مصرفية إسلامية لا بد من تحقيق بعض المتطلبات قبل البدء في التنفيذ وهي:
موافقة الجهات الرقابية (مؤسسة النقد / البنك المركزي).
وجود هيئة شرعية (أو مراقب شرعي).
تصميم نظم العمل والتي تتضمن:
إعداد الدورات المستندية.
إعداد النماذج والمستندات.
إعداد العقود الشرعية (والقانونية).
إعداد النظم المحاسبية.
إعداد النظم الآلية.
اختيار وتهيئة الموارد البشرية.
إعداد حملة إعلانية موجهة لعملاء تلك الفروع.
Mohammed Imam

138. ثالثاً: أشكال تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية والبنوك التقليدية:
ثالثاً:  أشكال تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية والبنوك التقليدية:
يأخذ تقديم المنتج المصرفي الإسلامي للبنوك التقليدية أحد الأشكال التالية:
تحويل فروع تقليدي إلى فروع إسلامي بالكامل.
إنشاء فروع خدمات مصرفية إسلامية مستقلة جديدة.
إنشاء إدارات خدمات مصرفية إسلامية مستقلة بالإدارة العامة.
تقديم المنتجات الإسلامية من خلال فروع البنك التقليدية.
إصدار منتجات مصرفية إسلامية في صورة صناديق استثمار إسلامية أو منتجات تمويليه إسلامية.
إنشاء أقسام للعمل المصرفي الإسلامي داخل الفروع التقليدية، كأقسام مستقلة.
Mohammed Imam

139. رابعاً: إجراءات تحويل الفروع للعمل المصرفي الإسلامي:
رابعاً:  إجراءات تحويل الفروع للعمل المصرفي الإسلامي:
يتطلب تحويل الفروع التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي وضع خطة تحول اتخاذ بعض الإجراءات العملية التالية وهي :
تحديد الفروع المطلوب تحويلها.
تشكيل فريق عمل يضم متخصصين من الإدارات التالية( النظم، المالية، الرقابة الشرعية,   الفروع المصرفية الإسلامية، التدريب).
تحديد تاريخ بدء التنفيذ.
الاتصال بالعملاء عن طريق:
إرسال خطابات.
ترتيب لقاء بين الهيئة والعملاء.
تحديد الحسابات المطلوب (فتحها، غلقها).
إعداد النماذج والعقود المستخدمة وإجراءات العمل.
تدريب العاملين بالفرع على العمل المصرفي الإسلامي.
Mohammed Imam

140. خامساً: منهج تطوير الموارد البشرية لمواجهة متطلبات الصيرفة الإسلامية:
يتطلب التحويل للعمل المصرفي الإسلامي وضع خطة  لتطوير الموارد البشرية لتكون قادرة على التعامل مع العملاء وتتضمن هذه الخطة :
اختيار القيادات ذات الخبرة في مجال العمل المصرفي التقليدي وإعداد للعمل المصرفي الإسلامي.
اختيار الأفراد ذات الخبرة في مجال العمل المصرفي الإسلامي وإعدادهم للعمل المصرفي الإسلامي.
خطة لتدريب العاملين على العمل المصرفي الإسلامي تتضمن البرامج التالية:
مفاهيم الصيرفة الإسلامية.
الصيغ التمويلية البديلة لتلبية احتياجات العملاء.
الضوابط والمعايير المحاسبية للعمليات المصرفية الإسلامية.
فن بيع الصيرفة الإسلامية.
منهج التمويل المصرفي الإسلامي:
(دراسات الجدوى، التحليل المالي، معايير منهج التمويل، إدارة وتحصيل الديون المتعثرة).
منهج إدارة الصيرفة الإسلامية (منهج القدوة في التغيير، تنمية المهارات الإدارية، إعداد الصف الثاني).
تمويل القطاعات الاقتصادية بالمناهج البديلة (البيوع، المشاركات، أخرى..... )
الرقابة والمراجعة الشرعية على العمليات المصرفية الإسلامية.
Mohammed Imam