1. عدن – الجمهورية اليمنية
الآليات والمواثيق الدولية والإقليمية لحماية المرأة ورشة العمل الوطنية حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية
القاضى / نبيـل عمـران
نائب رئيس محكمة النقض
عدن – الجمهورية اليمنية
16-18 March 2008

2. (نطاق المناقشة) أربع مسائل
(نطاق المناقشة) أربع مسائل
الوثائق الدولية المعنية بحماية المرأة
الوثائق الإقليمية المعنية بحماية المرأة
دور اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
التجربة المصرية كمثال للتجارب الناجحة فى حماية المرأة
Judge Nabil Omran, March 2008

3. أولاً - الصكوك العالمية
ميثاق الأمم المتحدة 1945
Charter of the United Nations, 1945
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، 1948
Universal Declaration of Human Rights, 1948
اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، 1949
Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 1949
Judge Nabil Omran, March 2008

4. (تابع) أولاً - الصكوك العالمية
الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة، 1953
Convention on the Political Rights of women, 1953
الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة، 1957
Convention on the Nationality of Married Women, 1957
اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز فى مجال التعليم، 1960
The UNESCO Convention against discrimination in Education, 1960
Judge Nabil Omran, March 2008

5. (تابع) أولاً - الصكوك العالمية
اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، 1962
Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, 1962
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966
Judge Nabil Omran, March 2008

6. (تابع) أولاً - الصكوك العالمية
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, 1979
اتفاقية حقوق الطفل، 1989
Convention on the Rights of the Child, 1989
إعلان وبرنامج عمل فيينا، 1993
Vienna Declaration and Programme of Action, 12 July 1993
Judge Nabil Omran, March 2008

7. (تابع) أولاً - الصكوك العالمية
النظام الأساسى للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، 1993
Statute of the International Tribunal of the Former Yugoslavia, 25 May 1993
إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، 1993
Declaration on the Elimination of Violence against Women, 20 Dec 1993
النظام الأساسى للمحكمة الدولية الخاصة برواندا، 1994
Statute of the International Criminal Tribunal of Rwanda, 8 November 1994
Judge Nabil Omran, March 2008

8. (تابع) أولاً - الصكوك العالمية
إعلان بيكين ومنطلقات العمل، 1995
Beijing Declaration and Platform of Action, 15 Sep 1995
نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، 1998
The Rome Statute of the International Criminal Court, 1998
البروتوكول الاختيارى لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1999
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women, 6 October 1999
Judge Nabil Omran, March 2008

9. (تابع) أولاً - الصكوك العالمية
البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال فى البغاء وفى الصور الإباحية، 2000
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, 25 May 2000
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000
UN Convention against Transnational Organized Crime, 2000
Judge Nabil Omran, March 2008

10. (تابع) أولاً - الصكوك العالمية
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار فى الأشخاص ولاسيما النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000
Judge Nabil Omran, March 2008

11. (تابع) أولاً - الصكوك العالمية
قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن
UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, 2000
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2004 بشأن القضاء على الجرائم التى ترتكب ضد النساء والفتيات باسم الشرف
Working towards the elimination of crimes against women and girls committed in the name of honour, 2004
Judge Nabil Omran, March 2008

12. ثانيًا - الصكوك الإقليمية
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، 1950
The European Convention on Human Rights, 1950
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 1969
The American Convention on Human Rights, 1969
Judge Nabil Omran, March 2008

13. دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
فى 18ديسمبر 1979 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW
تتألف الاتفاقية من 30 مادة
وهى مقسمة إلى ستة أجزاء
تدعو إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة فى كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية
إلغاء العزلة والقيود المفروضة على المرأة لمجرد كونها امرأة.
تدعو الدول إلى سن تشريعات وطنية لإلغاء التمييز
Judge Nabil Omran, March 2008

14. (تابع) دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
توصى باتخاذ تدابير مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة
تتضمن تدابير متعددة لضمان المساواة فى فرص التعليم، وعدم التمييز فى الوظائف وفى الأجر، وضمانات للأمن الوظيفى فى حالات الزواج والولادة
تشدد الاتفاقية على ضمان تساوى الرجل والمرأة فى المسئولية داخل إطار الحياة الأسرية
تركز على الخدمات الاجتماعية، لاسيما ضرورة توفير مرافق رعاية الأطفال تمكينًا للمرأة من المشاركة فى الحياة العامة والقيام بالتزاماتها الأسرية
Judge Nabil Omran, March 2008

15. (تابع) دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
تدعو الاتفاقية إلى عدم التمييز فى الخدمات الصحية التى تقدم للنساء، بما فى ذلك الخدمات المتصلة بتخطيط للأسرة
تدعو الاتفاقية إلى منح المرأة الأهلية القانونية الكاملة المماثلة لأهلية الرجل القانونية
تولى الاتفاقية اهتمامًا خاصًا بمشاكل المرأة الريفية
Judge Nabil Omran, March 2008

16. (تابع) دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
أنشأت الاتفاقية جهاز للإشراف الدولى على الالتزامات التى تقبل بها الدول.
ـــــــــــــــ
وقعت على هذه الاتفاقية حتى الآن 185 دولة
انضم اليمن إلى هذه الاتفاقية عام 1984 مع التحفظ على بعض نصوصها
Judge Nabil Omran, March 2008

17. Judge Nabil Omran, March 2008
دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة 52/86 Crime prevention and criminal justice measures to eliminate violence against women
تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة:
مراعاة أن مصطلح المرأة يشمل أيضًا ’’الطفلة‘‘.
ويتم اتخاذ هذه التدابير على ثلاثة محاور:
- القانون الجنائى
- الإجراءات الجنائية
- الشرطة
Judge Nabil Omran, March 2008

18. (تابع) دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
تدابير متعلقة بالقانون الجنائى:
ضرورة مراجعة القوانين الجنائية، لضمان فائدتها وفعاليتها فى القضاء على العنف ضد المرأة وإلغاء النصوص التى تجيز العنف ضد المرأة أو تتغاضى عنه؛
استعراض وتقييم وتنقيح القوانين الجنائية والمدنية، لضمان تحريم جميع أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة، أو اعتماد تدابير لهذا الغرض إن لم يتيسر القيام بذلك؛
Judge Nabil Omran, March 2008

19. (تابع) دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
مراجعة وتنقيح القوانين الجنائية تحقيقًا لما يلى:
ضمان إمكانية تقييد حيازة واستخدام الأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة من جانب الأشخاص الذين يقدمون للمحاكم فى دعاوى قضائية تتعلق بجرائم العنف أو الذين أدينوا بجرائم من ذلك القبيل؛
ضمان إمكانية منع الأشخاص من التحرش بالنساء أو تخويفهن أو تهديدهن أو ردعهم عن ذلك، فى إطار النظم القانونية الوطنية للدول الأعضاء.
Judge Nabil Omran, March 2008

20. (تابع) دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
تدابير فى مجال الإجراءات الجنائية:
مراجعة وتنقيح قوانين الإجراءات الجنائية لضمان ما يلى:
( أ )  أن تكون لقوات الشرطة، المأذون لها قضائيًا، سلطة كافية لدخول المبانى والقيام بعمليات الاعتقال فى قضايا العنف ضد المرأة، بما فى ذلك مصادرة الأسلحة؛
(ب)  أن تقع المسئولية الرئيسية فى مباشرة إقامة الدعاوى على سلطات النيابة وليس على المرأة التى تعرضت للعنف؛
Judge Nabil Omran, March 2008

21. (تابع) دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
(ج)  إعطاء المرأة التى تعرضت للعنف فرصة للإدلاء بشهادتها فى الدعوى القضائية، مساوية للفرصة الممنوحة لغيرها من الشهود، وإتاحة تدابير تيسر للمرأة الإدلاء بشهادتها وتحمى حياتها الخاصة؛
( د )  عدم التمييز ضد المرأة فى قواعد الدفاع ومبادئه، وعدم تمكين مرتكبى العنف ضد المرأة من الإفلات من المسؤولية الجنائية على أساس دفوع من قبيل الشرف أو الاستفزاز؛
( ه‍ ) عدم رفع المسئولية الجنائية عموما أو غيرها من المسؤوليات عن الجناة الذين يرتكبون أفعال عنف ضد المرأة عن غير قصد تحت تأثير الكحول أو المخدرات؛
Judge Nabil Omran, March 2008

22. (تابع) دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
( و )  النظر، خلال الإجراءات القضائية، فى الأدلة المتعلقة بأفعال العنف وسوء المعاملة والمطاردة والاستغلال التى ارتكبها الجانى سابقا، وذلك وفقا لمبادئ القانون الجنائى الوطني؛
( ز )  أن تكون للمحاكم، رهنا بأحكام الدستور الوطنى لدولتها، سلطة إصدار أوامر للحماية وأوامر زجرية فى قضايا العنف ضد المرأة، بما فى ذلك إخلاء الجانى من المسكن، ومنع الاتصال بالضحية وغيرها من الأطراف المتضررة، داخل المسكن وخارجه، وفرض جزاءات على الإخلال بهذه الأوامر؛
Judge Nabil Omran, March 2008

23. (تابع) دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
(ح)  إمكانية اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لضمان سلامة الضحايا وأسرهن وحمايتهن من التخويف والانتقام؛
(ط)  مراعاة المخاطر المحدقة بالسلامة لدى اتخاذ قرارات تتعلق بالأحكام غير الاحتجازية أو شبه الاحتجازية أو إطلاق السراح بكفالة، أو إخلاء السبيل المشروط، أو إطلاق السراح المشروط أو وقف التنفيذ رهن المراقبة.
Judge Nabil Omran, March 2008

24. (تابع) دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
تدابير متعلقة بالشرطة:
حث الدول الأعضاء على القيام بما يلى فى إطار نظمها القانونية الوطنية:
( أ )  ضمان إنفاذ أحكام القوانين والإجراءات الواجبة التطبيق ذات الصلة بالعنف ضد المرأة إنفاذا متسقا وعلى نحو يكفل إدراك جميع أعمال العنف الإجرامية المرتكبة ضد المرأة والتصدى لها على نحو مناسب من قبل نظام العدالة الجنائية؛
( ب)  استحداث أساليب للتحرى غير مهينة للمرأة المتعرضة للعنف وتقلل من التدخل فى شؤونها، مع التقيد بمعايير لجمع أحسن الأدلة؛
Judge Nabil Omran, March 2008

25. (تابع) دور اتفاقية الأمم المتحدة فى تحقيق العدالة الجنائية للمرأة
( ج )  ضمان أن تراعى فى إجراءات الشرطة، بما فى ذلك القرارات المتخذة بشأن إلقاء القبض على مرتكب العنف واحتجازه والشروط المتعلقة بالإفراج عنه بأى شكل من الأشكال، ضرورة سلامة الضحية وسائر الأشخاص الذين تربطهم بها صلة أسرية أو اجتماعية أو غيرها، وضمان أن تسفر هذه الإجراءات أيضا عن درء أى أعمال عنف جديدة؛
(د) تخويل الشرطة صلاحية التصدى الفورى لحالات العنف ضد المرأة؛
(هـ)‍ ضمان أن تكون ممارسة الشرطة سلطاتها وفقا لسيادة القانون وقواعد السلوك، وضمان إمكانية مساءلة الشرطة عن أى انتهاك لذلك؛
( و )  تشجيع النساء على الانضمام إلى قوات الشرطة، بما فى ذلك الانضمام إلى تلك القوات على مستوى العمليات.
Judge Nabil Omran, March 2008

26. التجربة المصرية فى حماية المرأة
المجلس القومى للمرأة
(NCW) The National Council for Women
المجلس القومى للطفولة والأمومة
The National Council for Childhood and Motherhood (NCCM)
Judge Nabil Omran, March 2008

27. (تابع) التجربة المصرية فى حماية المرأة
المجلس القومى للمرأة (NCW)
تم إنشاء المجلس بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000
اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة.
وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها.
متابعة وتقويم السياسة العامة فى مجال المرأة وتقديم المقترحات والملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن.
إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة.
Judge Nabil Omran, March 2008

28. (تابع) التجربة المصرية فى حماية المرأة
اقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
إبداء الرأى فى جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.
تمثيل المرأة فى المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة.
إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء والدراسات فى هذا المجال.
عقد المؤتمر والندوات وحلقات النقاش والبحث فى الموضوعات التى تخص المرأة.
تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة فى المجتمع وبحقوقها وواجباتها.
اصدرا النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
Judge Nabil Omran, March 2008

29. (تابع) التجربة المصرية فى حماية المرأة
مشاريع وبرامج المجلس القومى للمرأة
مشروعات وبرامج للتمكين الاقتصادى
مشروعات وبرامج للتمكين الاجتماعى
مشروعات وبرامج للتمكين السياسى
مشروعات وبرامج لتوعية المرأة بحقوقها القانونية
مشروعات وبرامج للتنمية الثقافية للمرأة
Judge Nabil Omran, March 2008

30. (تابع) التجربة المصرية فى حماية المرأة
المجلس القومى للطفولة والأمومة (NCCM)
يعد المجلس القومى للطفولة والأمومة الآلية الوطنية المعنية بالأم والطفل لتنفيذ مبادئ عقدى الطفل الأول والثانى.
يضع فى مقدمة أولوياته حماية ودمج وإعادة تأهيل الفئات المعرضة للخطر والمحرومة (أطفال الشوارع - الأطفال العاملين فى مهن خطرة والأطفال المعاقين - الخ) تمكين الفتاة من خلال القضاء على الممارسات الضارة : الحرمان من التعليم، الزواج المبكر وختان الإناث، وتنمية الطفولة المبكرة، ومناهضة وحماية الطفل من العنف ومن الممارسات الضارة، ورفع الوعى الصحى لدى الأمهات والمراهقين، وتنمية الحس الاجتماعى وروح المشاركة والتطوع.
Judge Nabil Omran, March 2008

31. (تابع) التجربة المصرية فى حماية المرأة
يعمل المجلس من أجل تمكين واستقرار الأسرة المصرية من خلال حماية حقوق الأطفال لضمان تنشئتهم فى بيئة آمنة تؤدى إلى التنشئة الصحية والروحية والنفسية والاجتماعية السليمة.
يسعى إلى ضمان الرعاية الكاملة لحقوق الأمومة، وتحقيق المزيد من المكاسب فى مجالات العمل ومشاركتهن فى الحياة العامة لارتقاء وتنمية المجتمع.
يضع المجلس ضمن أولوياته تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صدقت عليها مصر ضمن أوائل الدول فى العالم
Judge Nabil Omran, March 2008

32. (تابع) التجربة المصرية فى حماية المرأة
مشاريع وبرامج المجلس القومى للطفولة والأمومة
المشروع القومى لمناهضة ختان الإناث
خط نجدة الطفل
مشروعات الإعاقة
مشروع خفض الطلب على المخدرات بين النشء
مبادرة تعليم الفتيات 2002 – 2005
حماية الأطفال والأمهات المعرضين للخطر
Judge Nabil Omran, March 2008

33. (تابع) التجربة المصرية فى حماية المرأة
مشروع صحة المراهقين
مشروع صحة الأسرة ودعم خدمات الصحة الإنجابية
برنامج تنمية الطفولة المبكرة
برنامج محو الأمية وتمكين الفتيات
مشروع رعاية وحماية أطفال الشوارع من المخدرات
مشروع التوعية العامة للارتقاء بالبيئة
Judge Nabil Omran, March 2008

34. Judge Nabil Omran, March 2008
شكرًا لانتباهكم
Thank you
Judge Nabil Omran, March 2008